شرایط بطلان معامله صوری با استناد به ماده 190 قانون مدنی و اصاله الصحت

بطلان معامله صوری

معامله از نظر لغوی به معنای تجارت، داد و ستد کردن، سوداگری و خرید و فروش است. معاملات در واقع اعمال حقوقی دو جانبه‌ای هستند که به واسطه توافق میان خریدار و فروشنده تحقق پیدا می‌کنند. قانونگذار در قانون مدنی و دیگر قوانین مرتبط، شرایط و ضوابط خاصی را برای انجام معاملات در نظر گرفته است. در همان راستا، ماده 190 قانون مدنی به تعیین شرایط اساسی صحت معاملات اختصاص پیدا می‌کند. قصد طرفین معامله نیز از شرایط صحت شمارش شده در این ماده است. بطلان معامله صوری در صورتی موضوعیت پیدا خواهد کرد که طرفین قصد نقل و انتقال مالکیت مال مورد معامله به خریدار را نداشته باشند.

معاملات صوری در واقع معاملاتی ساختگی هستند و به منظور ظاهر سازی انجام می‌شوند. از سوی دیگر در نظام حقوقی کشور ما، اصل صحت تمام معاملات پذیرفته شده است. به عبارت دیگر، تمام معاملات انجام شده میان اشخاص، صحیح، معتبر و قابل استناد هستند مگر در صورتی که خلاف این موضوع ثابت شود. بنابراین، باطل دانستن معاملات به دلیل صوری بودن آن‌ها بر خلاف اصل است و باید با استناد به دلایل قانونی ثابت شود. به عبارت دیگر، قانونگذار شرایط و تشریفات قانونی خاصی را برای اثبات بطلان معامله صوری تعیین کرده است که در ادامه این نوشته به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

مبایعه نامه صوری و قولنامه صوری از جمله معاملات صوری هستند که بنا به دلایل متعدد مورد استفاده قرار می‌گیرند. برای آگاهی و کسب شناخت درباره آن‌ها، حتما مقالات اختصاصی هر کدام را مطالعه کنید.

بطلان معامله صوری در چه شرایطی موضوعیت پیدا می‌کند؟

همانگونه که گفتیم، قانونگذار شرایط اساسی صحت معاملات میان اشخاص را در ماده 190 قانون مدنی مشخص کرده است. مطابق با بند اول این ماده، قصد طرفین، از شرایط اساسی صحت تمام معاملات است. منظور از طرفین معاملات نیز خریدار و فروشنده هستند. قصد نیز به معنای داشتن اراده و تصمیم قاطع نسبت به انجام کاری است. معاملات به واسطه توافق میان خریدار و فروشنده تحقق پیدا می‌کنند. به همین دلیل، قصد نقل و انتقال مالکیت مال فروخته شده یکی از ارکان تشکیل دهنده تمام معاملات خواهد بود. به عبارت دیگر، یک معامله در صورتی تشکیل می‌شود که طرفین آن قصد نقل و انتقال مالکیت مال فروخته شده در ازای پرداخت بهای آن را داشته باشند.

از سوی دیگر، معاملات صوری به قصد خرید و فروش مال انجام نمی‌شود بلکه هدف از انجام این معاملات، ظاهر سازی است. در اغلب موارد، معاملات صوری به منظور ایجاد یک صحنه ساختگی و با هدف فریب دادن دیگران انجام می‌شوند.

برای مثال، مهریه زوجه ، دینی بر عهده زوج است و او باید نسبت به پرداخت آن اقدام کند. اگر زوج از پرداخت مهریه خودداری کرد، زوجه برای مطالبه مهریه خود می‌تواند از مراجع قانونی تقاضای صدور اجرائیه کند. در این حالت ممکن است که زوج اموال خود را پیش از صدور اجرائبه به پدرش انتقال دهد. در چنین شرایطی، معامله‌ای که زوج با پدر خود انجام می‌دهد صوری به حساب می‌آید زیرا به منظور فرار از پرداخت مهریه زوجه انجام شده است.

رفع تعارض میان اصاله الصحت و بطلان معامله صوری به واسطه رای قانونگذار

اصالت الصحت یکی از قواعد فقهی است که اکثر فقهای امامیه در خصوص پذیرش آن اتفاق نظر دارند. قانونگذار در قانون مدنی به میزان قابل توجهی از قواعد و اصول مورد پذیرش فقه امامیه تبعیت کرده است. در همین راستا، ماده 223 این قانون به پذیرش اصالت الصحت اختصاص پیدا می‌کند. مطابق با این اصل، تمام معاملات میان اشخاص، صحیح و واجد آثار قانونی هستند مگر در صورتی که بطلان معامله به لحاظ صوری بودن با استناد به دلایل و امارات قوی و مستحکم ثابت شده باشد.

از سوی دیگر، همانگونه که گفتیم، قانونگذار شرایط اساسی صحت تمام معاملات را در ماده 190 مشخص کرده است. بنابراین، معاملاتی را می‌توانیم با استناد به اصالت الصحت، صحیح و معتبر در نظر بگیریم که با توجه به ماده 190 قانون مدنی انجام شده باشند.

در رفع تعارض میان اصالت الصحت و بطلان معامله صوری باید بگوییم که صحت معاملات صوری را نمی‌توانیم با استناد به اصالت الصحت ثابت کنیم زیرا این معاملات از شرایط صحت مذکور در ماده 190 برخوردار نیستند.

شرایط اعلام بطلان معامله صوری به دلیل فرار از پرداخت دین

ممکن است شخصی به دیگران بدهکار باشد و از پرداخت بدهی‌های خود امتناع کند. در این حالت، طلبکاران می‌توانند بازداشت یا حبس اموال و دارایی‌های بدهکار را از مراجع قانونی و قضایی درخواست کنند. مراجع مذکور نیز پس از درخواست طلبکاران، برای آن درخواست اجرائیه صادر می‌کنند. همانگونه که مشاهده می‌کنید، اموال بدهکار در واقع پشتوانه‌ای برای طلبکاران است تا به واسطه بازداشت و حبس آن‌ها بتوانند مطالبات خودشان را از بدهکار دریافت کنند.

بطلان معامله صوری به دلیل فرار از پرداخت دین، در صورتی موضوعیت پیدا می‌کند که انتقال دهنده، بدهکار باشد و اموال خود را برای فرار از پرداخت مطالبات طلبکاران به دیگری انتقال بدهد. معاملاتی که به قصد فرار از پرداخت دین انجام می‌شوند، ساختگی هستند و هدف از تنظیم آن‌ها نیز منتفی کردن تنها پشتوانه‌ای است که طلبکاران برای وصول مطالبات خودشان دارند.

یک نکته مهم!

باید به این نکته نیز توجه داشته باشیم که شرایط بطلان معامله صوری به دلیل فرار از پرداخت دین در صورتی امکان پذیر می‌شود که باقی مانده اموال بدهکار برای وصول مطالبات طلبکاران او کافی نباشد.

لازم به ذکر است که اعلام باطل بودن معامله صوری که با هدف ظاهر سازی و فرار از پرداخت تنظیم شده است به تشخیص و رای مرجع قضایی بستگی دارد.

مراجع قضایی نیز با توجه به اوضاع و احوال قضیه در خصوص بطلان معامله صوری که بدهکار با هدف فرار از پرداخت دین انجام داده است، حکم صادر می‌کنند.

اعلام بطلان معامله صوری تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی

در ابتدا باید بگوییم که خریدار و فروشنده می‌توانند اسنادی را به منظور ثبت و ضبط معاملات خودشان تنظیم کنند. اسنادی که به منظور مکتوب کردن معامله تنظیم می‌شوند، ممکن است که رسمی باشند. اسناد معاملات در صورتی رسمی خواهند بود که در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسند. از سوی دیگر معامله‌ای که توسط خریدار و فروشنده امضا شده اما در دفاتر اسناد رسمی به ثبت نرسیده، سندی عادی است.

اسناد رسمی که به منظور مکتوب کردن معاملات میان خریدار و فروشنده تنظیم شده‌اند و در دفاتر اسناد به ثبت رسیده‌اند نیز قابل بطلان هستند. دفاتر اسناد رسمی از مراجع صلاحیت دار قانونی محسوب می‌شوند و به همین دلیل، اسناد صادره از این دفاتر، ارزش و اعتبار قانونی زیادی دارند.

نحوه بطلان معامله صوری ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی

اثبات بطلان اسناد صادره از این مراجع باید همراه با شرایط و تشریفات خاصی باشد که در قانون آیین دادرسی مدنی مشخص شده است. به همین دلیل، بطلان اسناد صادره از این مراجع در صلاحیت مراجع قضایی است. دفاتر اسناد رسمی نیز، در صورتی می‌توانند اسناد رسمی مربوط به معاملات را باطل کنند که رای یا حکمی مبنی بر بطلان معامله به لحاظ صوری بودن آن، از سوی مراجع قضایی صادر شده باشد. به عبارت دیگر، دفاتر اسناد رسمی نمی‌توانند راسا نسبت به بطلان اسنادی رسمی که به منظور مکتوب کردن معامله تنظیم می‌شوند، اقدام کنند.

بیان چند نکته حقوقی مهم

اسنادی که در راستای انجام معامله تنظیم می‌شوند، نوشته‌ها و مدارک معتبری هستند که خریدار و فروشنده برای اثبات ادعاهای خودشان می‌توانند به آن‌ها استناد کنند. این اسناد باید مطابق با شرایط و ضوابط قانون مدنی تنظیم شده باشند تا از قابلیت استناد برخوردار شوند. بهتر است که نسخه نهایی اسنادی که به منظور ثبت معامله تنظیم می‌شوند با نظارت کارشناسان حقوقی تدوین شده باشد.

خدمات تنظیم قرارداد رکلا این فرصت را برای شما ایجاد کرده است که اسناد معاملات را به صورت اختصاصی و توسط کارشناسان حقوقی تنظیم کنید.

همچنین این امکان را دارید که سوالات خود در زمینه نحوه تنظیم و استناد به اسناد معاملات را با کارشناسان حقوقی در بخش خدمات مشاوره حقوقی تلفنی رکلا در میان بگذارید.

ثبت نظر یا سوال