در اصطلاح فقهی و حقوقی به قراردادی که هدف از تنظیم و امضای آن، معامله اموال منقول و غیر منقول است، عقد بیع گفته میشود. امضای قرارداد بیع باعث خواهد شد که مالکیت مال مورد معامله در ازای پرداخت بهای آن به خریدار انتقال پیدا کند. همچنین، امضای عقد بیع باعث ایجاد تعهدات و مسئولیتهایی برای هر یک از خریدار و فروشنده میشود. خریدار به واسطه امضای این عقد متعهد خواهد شد که مال یا اموال مورد معامله را در یک زمان و مکان مشخص به خریدار تحویل بدهد. در اصطلاح حقوقی به مال مورد معامله مبیع میگویند. بنابراین میتوان گفت که تسلیم مبیع به معنای تحویل مال مورد معامله به خریدار است.
اگر فروشنده از تحویل مال مورد معامله خودداری کند، باعث ایجاد شرایط فسخ عقد بیع به نفع خریدار میشود. همچنین، عدم تحویل به موقع مال مورد معامله میتواند به منزله خلف وعده فروشنده نیز تلقی شود. خریدار و فروشنده در هنگام امضای عقد بیع میتوانند شرایط، زمان و مکان تحویل مال مورد معامله و ضمانت اجرای عدم تسلیم به موقع آن را با توافق یکدیگر تعیین کنند.
در این مقاله با شرایط قانونی تحویل انواع مبیع و ضمانت اجرای عدم تسلیم به موقع آن آشنا میشویم.
در ابتدا باید بگوییم که عقد بیع از چهار رکن اساسی تشکیل شده است. عقد بیع در صورتی تحقق پیدا میکند و از ماهیت قانونی برخوردار میشود که تمام ارکان قانونی آن فراهم شده باشد. ارکان تشکیل دهنده عقد بیع عبارت است از:
با توجه به مقدمات بالا میتوان گفت که انتقال مالکیت مال مورد معامله به خریدار و تسلیم مبیع به او، یکی از ارکان تشکیل دهنده عقد بیع است. علی الاصول، فروشنده باید مال مورد معامله را پس از امضای کتبی یا شفاهی عقد بیع به خریدار تحویل بدهد. از سوی دیگر، قانونگذار به خریدار و فروشنده این اختیار را داده است که بهای مال مورد معامله را با توافق یکدیگر تعریف و تعیین کنند.
باید به این نکته توجه داشته باشیم که عقد بیع، یکی از عقود معاوضی است. مبیع و ثمن آن نیز دو عوض این عقد هستند. به عبارت دیگر، امضای این عقد معاوضی باعث میشود که مالکیت مال مورد معامله در عوض پرداخت بهای آن به خریدار انتقال پیدا کند. به همین دلیل، امضای عقد بیع باعث ایجاد حقی قانونی به نام حق حبس برای بایع خواهد شد.
بایع با استناد به حق حبس میتواند تا زمانی که بهای مال مورد معامله پرداخت نشده است، از تسلیم آن به مشتری خودداری کند. باید به این نکته توجه داشته باشیم که فروشنده در صورتی میتواند به حق حبس استناد کند که با پرداخت نسیه یا اقساطی بهای مال فروخته شده موافقت نکرده باشد. لازم به ذکر است که فروشنده در زمان امضای عقد بیع یا پس از آن میتواند حق استفاده از حق حبس را از خودش ساقط کند.
در توضیح کلی فی الذمه باید بگوییم، مالی که به واسطه امضای عقد بیع معامله میشود، میتواند عین معین، کلی در معین یا کلی فی الذمه باشد. مالی به صورت عین معین معامله میشود که در عالم خارج وجود داشته و قابل اشاره باشد. اموالی مانند خانه، باغ و زمین عین معین محسوب میشوند. منظور از کلی در معین (در حکم معین)، مقدار معینی از یک شی متساوی الاجزا است. مانند معامله صد کیلو از هزار کیلو گندمی که در انبار غله جمع شدهاند.
کلی فی الذمه نیز به مالی گفته میشود که در عالم خارج مصادیق متعددی دارد. میتوان گفت، مالی که به صورت کلی معامله میشود، معین است اما در عالم خارج مصادیق متعددی از آن وجود دارد. مالی که به صورت کلی معامله میشود، در زمان امضای عقد بیع وجود ندارد بلکه فروشنده پس از امضای عقد باید آن را تهیه کند و به خریدار تحویل بدهد. مانند معامله 100 عدد گوشی تلفن همراه که در ظرف یک ماه پس از امضای عقد بیع وارد کشور خواهند شد.
باید به این نکته توجه داشته باشیم که خرید و فروش مالی که به صورت کلی تعیین میشود، در صورتی صحیح است که نوع، جنس و وصف آن در زمان امضای عقد بیع مشخص شده باشد. عدم تعیین مقدار، جنس و وصف مالی که به صورت کلی معامله شده است، باعث بطلان عقد بیع خواهد شد. همچنین، موعد تسلیم مبیع در کلی فی الذمه باید در زمان امضای عقد بیع مشخص شود. فروشنده نیز مطابق با تاریخی که در عقد بیع تعیین شده است باید مبیع کلی را تهیه کند و آن را به خریدار تحویل بدهد.
همانگونه که گفتیم، فروشنده باید مبیع کلی را مطابق با شرایط و تاریخ مقرر در عقد بیع به خریدار تحویل بدهد. در برخی موارد، فروشنده از تسلیم مبیع خودداری میکند و آن را مطابق با تاریخ مقرر در عقد بیع به خریدار تحویل نمیدهد. در این حالت، خریدار میتواند به مراجع قضایی، مراجعه کند و درخواست الزام فروشنده نسبت به تحویل مال مورد معامله را ارائه دهد. اگر اجبار فروشنده نسبت به تحویل مبیع کلی امکان پذیر نبود، خریدار میتواند با هزینه او (فروشنده) مال مورد معامله را تهیه کند. اگر تهیه مال مورد معامله با هزینه فروشنده نیز امکان پذیر نباشد، خریدار از حق فسخ قرارداد برخوردار میشود.
لازم به ذکر است که خریدار میتواند با مراجعه به دادگاه، خسارت ناشی از عدم تسلیم مبیع در بیع کلی را نیز از فروشنده مطالبه کند. همچنین، ممکن است که طرفین معامله خسارات ناشی از عدم تسلیم مبیع در بیع کلی و نحوه پرداخت آن را در هنگام امضای عقد بیع با توافق یکدیگر تعیین کرده باشند. در این حالت، خسارات ناشی از عدم تسلیم مبیع کلی با توجه به شرایط مقرر در عقد بیع تعیین میشود.
در ابتدا باید بگوییم که منظور از مشاع، مال منقول یا غیر منقولی است که مالکیت آن متعلق به دو یا چند شخص باشد. به عبارت دیگر میتوان گفت که یک مال مشترک در صورتی مشاع محسوب میشود که میان مالکان آن تقسیم نشده باشد. تصرفات حقوقی هر شریک در مال مشاع به کسب اجازه از سایر شرکا نیاز ندارد. نقل و انتقال سهم هر شریک در مال مشاع نیز نوعی تصرف حقوقی محسوب میشود. بنابراین، تسلیم مبیع مشاع به خریدار، نیازمند کسب اجازه از سایر شرکا نیست.
عقد بیع در صورتی معتبر است که مطابق با شرایط و ضوابط آمره قانون مدنی تنظیم شده باشد. در برخی موارد، شروط غیر قانونی یا غیر مشروعی که در عقد بیع قید میشوند، باعث باطل شدن این عقد خواهند شد. همچنین در عقد بیع باید تضمینها و ضمانت اجراهای مناسبی برای حفظ حقوق طرفین آن پیش بینی شود. به همین دلیل، بهتر است که کارشناسان حقوقی به تنظیم عقد بیع نظارت داشته باشند.
شما با استفاده از خدمات تنظیم قرارداد رکلا این امکان را دارید که تنظیم و نوشتن عقد بیع را به صورت اختصاصی به کارشناسان حقوق مدنی بسپارید.
همچنین میتوانید سوالات خود در زمینه شرایط قانونی تنظیم و اجرای عقد بیع را نیز در بخش خدمات مشاوره حقوقی تلفنی رکلا مطرح کنید.