حجر از نظر لغوی به معنای منع کردن و بازداشتن کسی است. در اصطلاح علم حقوق به شخصی که از صلاحیت لازم برای تصرف در اموال خود برخوردار نیست، محجور گفته میشود. محجورین در قانون مدنی به سه دسته صغیر، غیر رشید و مجنون تقسیم میشوند. قانونگذار در قانون مدنی از حقوق و منافع افراد محجور حمایت میکند و چندین ماده قانونی را به بیان ضوابط قانونی حاکم بر آنها اختصاص میدهد. اقامتگاه شخص نیز به مکانی گفته میشود که شخص در آنجا سکونت داشته باشد و مرکز مهم انجام امور او در آنجا است. تمام اشخاص جامعه اعم از محجور و غیر محجور باید دارای اقامتگاه باشند. همچنین، تعیین اقامتگاه، آثاری قانونی را برای اشخاص به همراه دارد. قانونگذار، شرایط و ضوابط قانونی خاصی را برای تعیین اقامتگاه محجور در نظر گرفته است. در ادامه این نوشته، نحوه تعیین محل اقامت افراد محجور و آثار قانونی آن را بررسی میکنیم.
هر شخص به محلی وابسته است که خانواده، شغل و منافع او در آنجا قرار دارد. معمولا این محل، در جایی خواهد بود که شخص در آن سکونت میکند. اقامتگاه به جایی میگویند که شخص در آنجا ساکن است و امور مهم خود را در آن مکان اداره میکند. قانونگذار مواد 1002 الی 1009 قانون مدنی را به تعریف اقامتگاه و نحوه تعیین انواع آن اختصاص داده است. مطابق با ماده 1002 قانون مدنی، اقامتگاه به جایی گفته میشود که شخص در آنجا سکونت دارد و مرکز انجام امور مهم او نیز باشد. داشتن اقامتگاه برای تمام افراد جامعه اعم از محجور و غیر محجور، الزامی است. همچنین، مطابق با یک اصل کلی، اشخاص نمیتوانند بیشتر از یک اقامتگاه داشته باشند.
اقامتگاه اشخاص با توجه به نحوه تعیین آن به سه نوع اقامتگاه اختیاری، قانونی و انتخابی تقسیم میشود. در ادامه، هر یک از انواع اقامتگاه را بررسی میکنیم:
به محلی گفته میشود که شخص در آنجا سکونت دارد و مرکز مهم امور او است. به این نوع اقامتگاه، اقامتگاه ارادی یا عمومی نیز گفته میشود. به این معنی که شخص به میل، اراده و اختیار خودش، آن محل یا مکان را به برای سکونت انتخاب میکند.
اقامتگاه اجباری یا قانونی به محلی میگویند که با توجه به حکم قانون و براساس شغل، مقام و ارتباطات اشخاص، به عنوان اقامتگاه آنها در نظر گرفته میشود. همانطور که از نام این اقامتگاه نیز مشخص است، اشخاص برای اقامت در این محل اجبار میشوند و مکان را به اراده و اختیار خود انتخاب نکردهاند. این اقامتگاه معمولا به اجبار قانون انتخاب میشود و اختیار شخص چندان در تعیین محل آن دخیل نخواهد بود.
محلی است که به واسطه توافق میان طرفین معامله و برای اجرای تعهدات ناشی از آن به عنوان اقامتگاه در نظر گرفته میشود.
باید به این نکته توجه داشته باشیم که تعیین اقامتگاه اشخاص، همیشه آسان نیست زیرا ممکن است شخصی در محلهای مختلفی فعالیت داشته باشد. در این صورت دادگاه با در نظر گرفتن تمام جوانب، اقامتگاه شخص را تعیین میکند.
در ابتدا باید بگوییم که در اصطلاح قانون مدنی به افراد صغیر، سفیه و مجنون، محجور گفته میشود. صغیر به کودکی گفته میشود که هنوز به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد. سفیه نیز به فردی گفته میشود که معمولاً نمیتواند در اموال و داراییهای خود به صورت عاقلانه دخل و تصرف کند. از طرف دیگر، مجنون نیز به کسی اطلاق میشود که قوای ادراکی و فکری او مختل شده یا کاملا از بین رفته باشد.
قانونگذار، سرپرستی اشخاص محجور را به ولی یا قیم آنها واگذار کرده و محجورین را از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع کرده است. به عبارت دیگر، ولی یا قیم اشخاص محجور سرپرستی آنها را بر عهده دارند و امور مالی و غیر مالی آنها را مدیریت میکنند. قانونگذار، ماده 1006 قانون مدنی را به تعیین اقامتگاه شخص محجور اختصاص داده است. مطابق با این ماده، محل اقامت ولی یا قیم را باید به عنوان اقامتگاه شخص محجور در نظر بگیریم. به عبارت دیگر، اقامتگاه محجورین ، تابع محل اقامت ولی یا قیم آنها است. حتی در صورتی که در منزل جداگانهای سکونت داشته باشند.
بنابراین، با توجه به این ماده میتوان گفت که اقامتگاه فرد محجور، از نوع اقامتگاه اجباری (قانونی) است زیرا به واسطه حکم قانونگذار مشخص میشود.
نکته 1: ولی به پدر و جد پدری محجور گفته میشود.
نکته 2: منظور از قیم، کسی است که با تقاضای دادستان و به واسطه حکم دادگاه برای نگهداری از محجور و اداره اموال او انتخاب خواهد شد.
به زنی که صغیر، سفیه یا مجنون باشد، زن محجور گفته میشود. قانونگذار در ماده 1006 قانون مدنی، تفاوتی میان تعیین محل اقامت محجورین زن و مرد قائل نشده است. با توجه به این ماده نتیجه میگیریم که اقامتگاه زن محجور نیز تابع محل اقامت ولی یا قیم او است، حتی اگر در منزل جداگانهای سکونت داشته باشد. برای مثال، ممکن است که زن محجور در شیراز زندگی کند اما محل اقامت قیم او شهر تهران باشد. در این حالت، شهر تهران به عنوان اقامتگاه قانونی (اجباری) زن محجور در نظر گرفته میشود.
زن شوهردار باید در منزلی سکونت کند که شوهر او تعیین کرده است. مگر در صورتی که شوهر، اختیار تعیین محل سکونت را به زن داده باشد.
قانون گذار، ماده 1005 قانون مدنی را به تعیین محل اقامت زن شوهر دار اختصاص میدهد. با توجه به این ماده میتوان گفت که اقامتگاه زن شوهر دار از محل اقامت شوهر او تبعیت میکند. به عبارت دیگر، محل اقامت زن شوهر دار را باید همان اقامتگاه شوهر او در نظر بگیریم.
از سوی دیگر، قانونگذار در ماده 1006، محل اقامت ولی یا قیم محجورین را به عنوان اقامتگاه آنها در نظر گرفته است. بنابراین، اقامتگاه زن شوهر داری که محجور است را نیز باید همان محل اقامت ولی یا قیم او در نظر بگیریم. به عبارت دیگر، زن محجور شوهردار از شمول اصل کلی ماده 1005 خارج میشود و تحت شمول ماده 1006 قرار میگیرد. باید به این نکته توجه داشته باشیم که اقامتگاه زن محجور (اعم از شوهر دار و بی شوهر) از محل اقامت ولی یا قیم او تبعیت میکند.
منظور از شوهر محجور، شوهری است که صغیر، سفیه یا مجنون باشد. همانگونه که گفتیم، اقامتگاه اشخاص محجور از محل اقامت ولی و قیم آنها تبعیت میکند. بنابراین، اقامتگاه شوهر محجور نیز همان محل اقامت ولی یا قیم او است. برای مثال، ممکن است که شوهر محجور و همسر او در شهر یزد سکونت داشته باشند اما اقامتگاه ولی یا قیم شوهر، شهر مشهد باشد. در این حالت، شهر مشهد باید به عنوان اقامتگاه شوهر محجور در نظر گفته شود.
اقامتگاه، یکی از مشخصات اصلی اشخاص به شمار میآید. از سوی دیگر، تعیین اقامتگاه در حقوق داخلی و بین المللی اهمیت و آثار قانونی متعددی را به همراه دارد. در ادامه، مهمترین آثار تعیین اقامتگاه فرد محجور را بررسی میکنیم:
گروه رکلا، یک مرجع تخصصی تلقی میشود که فعالیتهای خود را به حوزه تنظیم انواع عقود و ارائه خدمات حقوقی اختصاص داده است. خدمات تنظیم قرارداد و مشاوره حقوقی تلفنی ، از مهمترین خدمات تخصصی ارائه شده توسط گروه رکلا هستند. گروه رکلا با ارائه این خدمات سعی دارد که توافق نامههایی مستحکم و معتبر را در اختیار شما قرار بدهد و همچنین پاسخگوی سوالات حقوقی شما باشد. برای برقراری ارتباط با تیم رکلا، میتوانید درخواستتان را ثبت کنید.