اقامتگاه شخص حقیقی و حقوقی در قانون مدنی و قانون تجارت
اقامتگاه از نظر لغوی به معنای محل سکونت است. اقامتگاه شخص حقیقی به محلی گفته می‌شود که فرد در آنجا سکونت دارد و مرکز مهم امور او نیز در آنجا است. همچنین، اقامتگاه اشخاص حقوقی نیز مرکز عملیات آن‌ها خواهد بود. داشتن اقامتگاه، دارای اهمیت و آثار متعددی در حقوق داخلی و بین المللی است. به همین دلیل، تمام اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی باید دارای اقامتگاه باشند. اقامتگاه مانند اسم، یکی از مشخصات اشخاص حقیقی و حقوقی به شمار می‌آید. حق تعیین اقامتگاه در اصل سی و سوم قانون اساسی به عنوان یکی از حقوق ملت شناخته می‌شود. همچنین، قانونگذار مواد 1002 الی 1009 قانون مدنی را به تعریف اقامتگاه و تعیین انواع آن اختصاص داده است.
به صورت کلی می‌توان گفت که هر شخص به محلی وابستگی دارد که خانواده، شغل، محل سکونت و دیگر منافع او در آنجا باشد. به همین دلیل، اقامتگاه هر شخص، محلی است که در آن زندگی می‌کند و امور مهم خود را انجام می‌دهد. در قانون مدنی، اقامتگاه اشخاص حقیقی و حقوقی، براساس نحوه تعیین آن به سه نوع تقسیم شده است. اقامتگاه اشخاص حقوقی و حقوقی، تاثیر قابل توجهی در تعیین قوانین حاکم بر آن‌ها دارد. در همین راستا، این مقاله را به نحوه تعیین اقامتگاه، انواع و آثار قانونی آن اختصاص داده‌ایم.
اقامتگاه هر شخص کجاست؟
در ابتدا باید بگوییم که اصطلاح اشخاص در حقوق مدنی به اشخاص حقیقی و حقوقی اشاره دارد. منظور از شخص حقیقی، هر انسان زنده است. شخص حقوقی نیز به نهادها و موسساتی گفته می‌شود که مطابق با قانون تشکیل شده باشند. باید به این نکته توجه کنیم که تعیین محل اقامت برای اشخاص حقوقی نیز الزامی است.
همانگونه که در مقدمه این نوشته نیز گفتیم، قانونگذار، مواد 1002 الی 1009 قانون مدنی را به تعریف اقامتگاه و تعریف انواع آن اختصاص داده است. با توجه به ماده 1002 می‌توان گفت که اقامتگاه هر شخص حقیقی، محلی است که در آنجا سکونت دارد و مرکز مهم امور او به شمار می‌آید. براساس قسمت دوم این ماده می‌توان گفت که اقامتگاه شخص حقوقي نیز محلی خواهد بود که مرکز عملیات او در آنجا باشد.
اقامتگاه شخص حقوقی کجاست؟
باید این نکته مهم را یادآوری کنیم که اشخاص حقوقی از تمام حقوق و تکالیف قانونی برخوردار می‌شوند، مگر حقوق و تکالیفی که به انسان‌ها (اشخاص حقیقی) اختصاص دارد. به همین دلیل، تمام اشخاص حقوقی باید دارای یک محل اقامت مستقل و مجزا باشند تا حقوق و تعهدات خودشان را در آنجا اجرا کنند. همچنین، دعاوی مانند دعوای ورشکستگی که بر علیه اشخاص حقوقی مطرح شده است، باید در دادگاه محل اقامت آن‌ها مورد رسیدگی قرار بگیرد.
معیار تعیین اقامتگاه اشخاص حقوقی در قانون مدنی
مطابق با ماده 1002 قانون مدنی می‌توان گفت که محل اقامت اشخاص حقوقی، همان مرکز عملیات آن‌ها است. مرکز عملیات به محلی گفته می‌شود که امور مادی، فیزیکی و تولیدی مربوط به شخص حقوقی در آن انجام خواهد شد.
معیار تعیین اقامتگاه اشخاص حقوقی در قانون تجارت
از سوی دیگر، مطابق با ماده 590 قانون تجارت، اقامتگاه شخص حقوقی ، همان محل اداره امور آن است. محل اداره شخص حقوقی نیز به جایی گفته می‌شود که محل تشکیل جلسات مجمع عمومی، مجمع فوق العاده و همچنین، جلسات هیات مدیره است. همچین اصولا، مکاتبات، ابلاغ‌ها، اخطاریه‌ها، دعاوی و شکایات از سوی سایر اشخاص، سازمان‌ها و مراجع قانونی و قضایی در محل اداره شخص حقوقی ارسال و دریافت می‌شود.
رفع تعارض میان قانون مدنی و قانون تجارت در خصوص نحوه تعیین محل اقامت اشخاص حقوقی
با توجه به ماده 1002 قانون مدنی و 590 قانون تجارت، می‌توان گفت که معیار تعیین اقامتگاه شخص حقوقی از نظر قانون مدنی و تجارت ، یکسان نیست. به عبارت دیگر، مطابق با قانون تجارت ، محل اقامت شخص حقوقی همان محل اداره امور آن است. در حالیکه با توجه به قانون مدنی، مرکز عملیات شخص حقوقی را باید اقامتگاه آن بدانیم. در خصوص رفع تعارض معیار تعیین اقامتگاه شخص حقوقی از نظر قانون مدنی و تجارت ، نظرات مختلفی از جانب حقوقدانان ارائه شده است. برخی از حقوق دانان، معیار ماده 590 قانون تجارت را معتبر دانسته‌اند و عده‌ای دیگر نیز معیار مقرر در ماده 1002 قانون مدنی را ملاک تعیین اقامتگاه شخص حقوقی قرار داده‌اند.
حقوق دانان دسته سوم، معتقد هستند که در خصوص معیار تعیین اقامتگاه اشخاص حقوقی، میان قانون تجارت و قانون مدنی تعارضی وجود ندارد. حقوقدانان دسته سوم بر این باورند که مرکز عملیات، در واقع همان مرکز اداره امور شخص حقوقی است.
نتیجه می‌گیریم
با توجه به توضیحاتی که مطرح شد، در یک جمع بندی کلی می‌توان گفت که نظر حقوقدانان دسته سوم، از دیگر نظرات ارائه شده در اینباره، بهتر است و میان ماده 590 قانون تجارت و 1002 قانون مدنی تعارضی وجود ندارد. به زبان ساده‌تر، اقامتگاه شخص حقوقی در ایران، مرکز اصلی و اداری آن است.
اقامتگاه عام شخص چیست؟
اقامتگاه در معنای عام به سه نوع اقامتگاه اختیاری (حقیقی)، اقامتگاه قانونی و انتخابی تقسیم می‌شود. در ادامه، هر یک از انواع اقامتگاه را بررسی می‌کنیم:
اقامتگاه حقیقی (اختیاری)
تمام اشخاص آزاد هستند که محل مشخصی را برای سکونت و انجام امور مهم انتخاب کنند. اقامتگاه اختیاری، محلی است که شخص در آنجا سکونت دارد و آن مکان را برای مرکز امور مهم خود انتخاب کرده باشد.
اقامتگاه قانونی (اجباری)
این نوع از اقامتگاه با توجه به حکم قانون و براساس ارتباطات و شغل اشخاص تعیین می‌شود. اقامتگاه افراد زیر از نوع قانونی (اجباری) است:
- اقامتگاه زن شوهر دار: مطابق با ماده 1005 قانون مدنی، اقامتگاه زن شوهر را باید همان محل اقامت شوهر او بدانیم؛
- اقامتگاه افراد صغیر، مجنون و سفیه: وظیفه سرپرستی و محافظت از افراد صغیر، مجنون و سفیه ، بر عهده ولی (پدر و جد پدری) یا قیم قانونی آن‌ها قرار دارد. به همین دلیل، اقامتگاه قانونی این افراد، همان محل اقامت ولی یا قیم آن‌ها است؛
- مامورین دولت: اقامتگاه مأمورینی که از طرف دولت در محل معینی مامور شده‌اند، همان محل ماموریت آن‌ها خواهد بود؛
- افراد نظامی: محل اقامت قانونی افراد نظامی که در ساخلو (پادگان) هستند نیز همان محل ساخلو آن‌ها است؛
- خدمه: ممکن است که خدمه در منزل کارفرما یا صاحب کار خود سکونت داشته باشند. در این حالت، اقامتگاه خدمه، همان محل اقامت کارفرما یا صاحب کار آن‌ها خواهد بود.
اقامتگاه انتخابی
این اقامتگاه به واسطه توافق میان طرفین معامله و به منظور اجرای تعهدات ناشی از معامله و همچنین برای ابلاغ اوراق مربوط به آن تعیین می‌شود.
می‌توان گفت که اصل بر حقیقی بودن اقامتگاه است زیرا عموم مردم، آن را به عنوان محل اقامت خود تعیین می‌کنند.
انواع اقامتگاه شخص حقوقی
در خصوص انواع اقامتگاه شخص حقوقی باید بگوییم که اشخاص حقوقی نیز مانند اشخاص حقیقی نباید بیشتر از یک اقامتگاه داشته باشند.
همانگونه که گفتیم، اقامتگاه می‌تواند اختیاری (حقیقی) ، اجباری (قانونی) و انتخابی باشد.
باید به این نکته توجه داشته باشیم که یکی از شرایط ثبت شرکت اشخاص حقوقی، تعیین اقامتگاه آن‌ها در اساسنامه قرارداد شراکت است. بنابراین، اقامتگاه اختیاری اشخاص حقوقی، همان محلی است که در اساسنامه آن‌ها قید شده است.
مطابق با مواد 1002 قانون مدنی و 590 قانون تجارت نیز می‌توان گفت که مرکز اداره شخص حقوقی نیز همان اقامتگاه قانونی آن‌ها است.
همچنین، در صورتی که اشخاص حقوقی، یکی از طرفین معامله باشند، می‌توانند محلی را به عنوان اقامتگاه انتخابی و برای اجرای تعهدات ناشی از معامله تعیین کنند.
باید به این نکته توجه داشته باشیم که اصل بر اختیاری (حقیقی) بودن اقامتگاه اشخاص حقوقی است.
شرایط و نحوه تغییر اقامتگاه شخص حقوقی
در مطالب قبلی نیز گفتیم، اقامتگاه اشخاص حقوقی، همان محلی است که در اساسنامه آن‌ها قید می‌شود. قانونگذار، شرایط و نحوه تغییر اقامتگاه شخص حقوقی را در قانون تجارت مشخص می‌کند. به صورت کلی می‌توان گفت که تغییر محل اقامت شخص حقوقی، تابع تغییر در اساسنامه آن است. باید به این نکته مهم توجه داشته باشیم که تغییر محل اقامت هر یک از انواع اشخاص حقوقی، شرایط قانونی خاصی دارد.
به این مثال توجه کنید
برای مثال، به موجب ماده 83 لایحه اصلاح قانون تجارت، تغییر در مواد اساسنامه موسسات تجاری سهامی در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است. بنابراین، تغییر محل اقامت موسسات تجاری سهامی منوط به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود. همچنین، مطابق با ماده 111 قانون تجارت، تغییر در مفاد اساسنامه موسسه تجاری با مسئولیت محدود در صورتی امکان‌پذیر می‌شود که شرکای دارای حداقل سه ربع سرمایه موسسه تجاری با این موضوع موافقت کنند. به همین دلیل می‌توان گفت، تغییر محل اقامت موسسه تجاری با مسئولیت محدود در صورتی امکان پذیر می‌شود که شرکای دارای سه ربع سرمایه موسسه تجاری با این موضوع موافقت کرده باشند.
مروری بر خدمات قابل ارائه توسط گروه حقوقی رکلا
گروه رکلا، مرجع تخصصی تنظیم قرارداد است که خدمات خود را به نوشتن انواع توافق نامه و ارائه مشاوره حقوقی اختصاص می‌دهد. خدمات تنظیم قرارداد و خدمات مشاوره حقوق تلفنی ، از جمله خدمات ارائه شده توسط این گروه هستند که برای بهره مندی از آن‌ها، نیاز است که درخواستتان را در سایت ثبت کنید. بعد از ثبت درخواست، تیم حقوقی رکلا در اسرع وقت با شما ارتباط خواهند گرفت.
