پروژه طراحی و راه اندازی خطوط تولید کارخانههای مختلف اهمیت زیادی دارد. طراحی و راه اندازی خطوط تولید ، تضمین کننده موفقیت، سود دهی و توانایی تولید انبوه محصولات کارخانه است. معمولاً، طراحی و راه اندازی خطوط تولید کارخانه توسط گروهی از طراحان صنعتی، مهندسین صنایع، مهندسین میکانیک، مهندسین برق و تکنسینهای متخصص و مجرب در زمینه تولید، راه اندازی، تعمیر و تاسیس خدمات برقی، میکانیکی و صنعتی انجام میشود. اشخاصی که قصد تاسیس یک کارخانه را دارند باید طراحی و راه اندازی خطوط تولید آن را به شرکتها و کارشناسان متخصص، تحصیل کرده، کار آزموده، متعهد و با تجربه بسپارند. شخصی که قصد تاسیس یک کارخانه را دارد و شرکتی که طراحی و راه اندازی خطوط تولید به آن سپرده شده است، باید به وسیله تنظیم و امضای قرارداد راه اندازی خط تولید با یکدیگر همکاری کنند. این قرارداد مطابق با اصول و ضوابط قانونی تنظیم و امضا میشود.
راه اندازی خطوط تولیدی علاوه بر پیشرفت صنایع، در افزایش اشتغال و رشد اقتصادی کشور نیز تاثیر قابل توجهی دارد. اگر قصد تنظیم این قرارداد را دارید در ادامه این نوشته با ما همراه باشید. ما در این نوشته تلاش میکنیم که شرایط و ضوابط قانونی این قرارداد و نحوه اجرای آن را بررسی کنیم. لازم به ذکر است که قرارداد حاضر، در گروه انواع قرارداد پیمانکاری قرار میگیرد.
توافق نامههای میان اشخاص در یک دسته بندی کلی به معین و نامعین تقسیم میشوند. قانون گذار از قراردادهای معین نام برده و شرایط تنظیم، امضا و اجرای آنها را نیز مشخص کرده است. قراردادهای نامعین در اثر گسترش روابط تجاری، اجتماعی و اقتصادی میان اشخاص به وجود آمدهاند و تعداد نامحدود و بیشماری دارند. قانون گذار از توافق نامههای نامعین نامی نبرده اما به موجب ماده 10 قانون مدنی تنظیم و امضای آنها را اجازه داده است. این ماده به اشخاص حقیقی و حقوقی اجازه میدهد که درباره انجام تمام موضوعات قانونی و مشروع با یکدیگر توافق کنند.
قراردادهای پیمانکاری نیز نامعین هستند زیرا قانون گذار در مجموعه قوانین ایران از آنها نامی نبرده است. توافق نامهای که به منظور انجام پروژه طراحی و راه اندازی خطوط تولید کارخانه تنظیم میشود نیز یک قرارداد پیمانکاری و نامعین است. به همین دلیل طرفین قرارداد نصب و راه اندازی خط تولید باید آن را مطابق با ماده 10 قانون مدنی تنظیم کنند.
قانون گذار ماده 190 قانون مدنی را به تعیین شرایط اساسی تمام توافق نامههای معین و نامعین اختصاص داده است. بنابراین با اینکه شرایط اجرای قرارداد نصب و راه اندازی خط تولید به وسیله توافق طرفین آن تعیین میشود اما آنها نباید برخلاف ماده 190 قانون مدنی با یکدیگر توافق کنند.
شرکتی که این توافق نامه را به عنوان پیمانکار امضا میکند در ازای طراحی و راه اندازی خطوط تولید کارخانه مستحق دریافت حق الزحمه است. طرفین قرارداد ساخت و راه اندازی خط تولید در هنگام تنظیم و امضای آن باید مبلغ حق الزحمه، تاریخ و شرایط پرداخت آن را با توافق یکدیگر تعیین کنند. عدم تعیین حق الزحمه باعث باطل شدن این توافق نامه نمیشود اما در اغلب موارد باعث بروز اختلاف میان کارفرما و پیمانکار خواهد شد.
شخصی که قرارداد ساخت و راه اندازی خط تولید را به عنوان کارفرما امضا کرده باید مبلغ حق الزحمهای که در آن تعیین شده است را پرداخت کند. در برخی موارد شرکتی که این توافق نامه را به عنوان پیمانکار امضا میکند، موفق به دریافت حق الزحمه از کارفرما نمیشود. در چنین حالتی، شرکت مزبور برای دریافت حق الزحمه میتواند در مراجع قضایی بر علیه کارفرما طرح دعوا کند. شرکت پیمانکار در صورتی استحقاق دریافت حق الزحمه را دارد که خطوط تولید کارخانه را مطابق با موازین و اصول مهندسی و استاندادهای ملی و بین الملی طراحی و راه اندازی کرده باشد.
کارفرما و شرکتی که قرارداد نصب و راه اندازی خط تولید را به عنوان پیمانکار امضا میکند، باید مدت اجرای پروژه را به صورت دقیق تعیین کنند. مدت اجرای این پروژه، یک بازه زمانی محدود و مشخص است. مدت اجرای پروژه باید به گونهای تعیین شود که در طول آن، طراحی و راه اندازی خطوط تولید کارخانه امکان پذیر باشد. اگر شرکت پیمانکار نتواند خطوط تولید کارخانه را در پایان مدت این توافق نامه راه اندازی کند و دلیل موجه و قانع کنندهای نیز نداشته باشد، باید خساراتی که در این راستا به کارفرما وارد شده است را جبران کند.
در برخی موارد، شرکت پیمانکار موافق به اجرای پروژه مطابق با برنامه زمان بندی این توافق نامه نمیشود. در این موارد، شرکت پیمانکار و کارفرما میتوانند با توافق یکدیگر مدت نمونه قرارداد راه اندازی کارخانه را تمدید کنند.
نمونه قرارداد راه اندازی کارخانه در واقع سند همکاری میان شرکت پیمانکار و کارفرما است. این قرارداد یک سند لازم الاجرا محسوب میشود. در توضیح لازم الاجرا بودن این سند باید بگوییم؛ شرکت پیمانکار و کارفرما بعد از امضای قرارداد راه اندازی خط تولید حق ندارد که آن را منحل کنند مگر در شرایطی که قانون گذار به آنها اجازه داده باشد. فسخ قرارداد یکی از موارد انحلال این سند است اما طرفین این توافق نامه نمیتوانند هر زمان که اراده کردند آن را فسخ کنند. فسخ این توافق نامه در شرایطی که قانون گذار پیش بینی کرده است، امکان پذیر خواهد شد. لازم به ذکر است که شرایط فسخ قراردادهای لازم الاجرا و اسناد مربوط به آنها را قانون گذار در ماده 396 قانون مدنی پیش بینی کرده است.
خیار شرط یکی از خیارات فسخ این قرارداد به شمار میآید. خیار شرط به طرفین این توافق نامه امکان میدهد که شرایط فسخ آن را در راستای حفظ منافع خودشان شرط کنند. همچنین قانون گذار به طرفین توافق نامههای لازم الاجرا اجازه داده است که در خصوص انحلال آنها با یکدیگر به توافق برسند. در اصطلاح حقوقی، به انحلال یک توافق نامه لازم الاجرا با توافق و تراضی طرفین آن، اقاله قرارداد میگویند. بنابراین شرکت پیمانکار و کارفرما با توافق یکدیگر میتوانند قرارداد راه اندازی خط تولید را پس از امضای آن اقاله کنند.
اقاله و فسخ این قرارداد باعث از بین رفتن ماهیت حقوقی آن میشود. بنابراین، فسخ و اقاله این توافق نامه باعث ساقط شدن تمام تعهداتی میشود که در اثر امضای آن بر عهده کارفرما و شرکت پیمانکار قرار گرفته است.
در توضیح وجه التزام باید بگوییم؛ مبلغی است که در این توافق نامه به عنوان جریمه تعیین میشود. تعیین وجه التزام ضرورت ندارد و از شرایط صحت این قرارداد نیست اما باید بگوییم که تعیین وجه التزام نیز مانند تضمین، یک راهکار قانونی و هوشمندانه برای ضمانت حسن اجرای تعهدات مشخص شده در این توافق نامه است. در این حالت، هر یک از کارفرما یا شرکت پیمانکار که به تعهدات خودشان عمل نکند و دلیل موجهی نیز نداشته باشند باید مبلغ وجه التزام را به عنوان جریمه پرداخت کنند. طرفین این قرارداد در صورتی که دلیل موجهی برای تاخیر در انجام تعهدات خودشان نداشته باشند، باید مبلغ وجه التزام را به عنوان جریمه پرداخت کنند.
قرارداد راه اندازی خط تولید هنگامی رسمی است که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد. قانون گذار تنظیم رسمی برخی قراردادها را الزامی دانسته است اما از الزامی بودن تنظیم قراردادهای پیمانکاری صحبتی نکرده است. بنابراین تنظیم رسمی این قرارداد ضرورت ندارد. توافق نامهای که به صورت عادی و توسط پیمانکار و کارفرما امضا شده باشد نیز یک سند معتبر و قانونی است. طرفین این توافق نامه برای اطمینان خاطر بیشتر میتوانند آن را در حضور یک یا چند شاهد امضا کنند.
هدف اصلی از تنظیم قرارداد، جلوگیری از بروز اختلاف میان طرفین است. این هدف در صورتی تامین میشود که قرارداد به صورت دقیق و قانونی نوشته شده باشد. اشخاصی میتوانند یک قرارداد را به صورت دقیق تنظیم کنند که در این زمینه از دانش و تجربه کافی برخوردار باشند. وکلای گروه حقوقی رکلا در زمینه تنظیم قرارداد از تجربه و دانش کافی برخوردار هستند. در صورتی که قصد تنظیم قراردادهای پیمانکاری را دارید میتوانید از قراردادهای موجود در سایت استفاه کنید. همچنین میتوانید تنظیم اختصاصی قرارداد مورد نظر خودتان را به وکلای تیم حقوقی رکلا بسپارید. اگر در خصوص فرایند تنظیم و امضای قراردادها با مشکلی روبهرو شدید نیز میتوانید از خدمات مشاوره تلفنی حقوقی رکلا استفاده کنید.