حقوق خصوصی چیست و شامل چه مواردی می‌شود؟

حقوق، جمع حق و به معنای مجموعه قواعدی است که از طریق موسسات اجتماعی و دولتی برای تنظیم رفتار اشخاص، ایجاد و اعمال می‌شود. به عبارت دیگر، حقوق به معنای مجموعه قواعد حاکم بر روابط اجتماعی است. هر رابطه اجتماعی که باعث ایجاد آثاری حقوقی می‌شود، موضوع علم حقوق را تشکیل می‌دهد. به عبارت دیگر می‌توان گفت که موضوع علم حقوق، مجموعه بایدها و نبایدهای اجتماعی است که تمام اعضای جامعه ملزم به رعایت آن‌ها هستند. ضمانت اجرای عدم رعایت این باید و نبایدها نیز از سوی دولت تعیین می‌شود. علم حقوق از دیر باز، بر اساس موضوعات مورد بحث در آن به دو شاخه خصوصی و عمومی تقسیم شده است. حقوق خصوصی به مجموعه قواعد و ضوابطی می‌گویند که روابط اشخاص با یکدیگر را در جامعه مشخص می‌کند.

حقوق عمومی نیز به معنای قواعد و اصول حاکم بر ساختار دولت، سازمان‌های دولتی، روابط میان آن‌ها و مناسبات میان مردم و دولت خواهد بود.

تقسیم علم حقوق به دو شاخه خصوصی و عمومی، ریشه در روم باستان دارد. در آن دوران، حقوق دانان بر حقوق خصوصی متمرکز بودند و از ورود به مباحث مربوط به حقوق عمومی خودداری می‌کردند. این تقسیم بندی در نظام حقوقی کشور ما نیز پذیرفته شده و محور مطالعات و آموزش‌های حقوقی است. در ادامه این نوشته با این شاخه از علم حقوق بیشتر آشنا می‌شویم.

ریشه ایجاد حقوق خصوصی چیست؟

حقوق خصوصی (Droit privé به فرانسوی) از مهم‌ترین و پرکاربردترین شاخه‌های علم حقوق است که در مقابل حقوق عمومی قرار می‌گیرد. همانگونه گه گفتیم، ریشه تقسیم بندی علم حقوق به دو شاخه عمومی و خصوصی، نظام حقوقی حاکم بر روم باستان است. نظام حقوقی حاکم بر روم باستان نیز حقوق نوشته بود. به همین دلیل در دوران این امپراتوری قوانین مهمی مانند الواح دوازده گانه و مجموعه‌های ژوستینین، تالیف شدند. این قوانین تاثیر بسزایی در شکل گیری قوانین کشورهای اروپایی داشتند.

در دوران امپراتوری روم باستان، بنا به دلایل سیاسی به حقوق خصوصی اهمیت بیشتری داده می‌شد. به همین دلیل، قوانین این امپراتوری به حقوق خصوصی اختصاص داشتند. می‌توان گفت که قوانین این امپراتوری در واقع، دایره المعارف کهن حقوق خصوصی هستند. قوانین روم باستان تاثیر قابل توجهی در شکل گیری قوانین سایر کشورهای اروپایی داشتند و به همین دلیل، پایه‌های اصلی حقوق نوشته را تشکیل دادند.

قانونگذاری در ایران

قانونگذاری در کشور ما پس از انقلاب مشروطه و تاسیس مجلس، در سال 1334 هجری قمری آغاز شد. نخستین قوانینی که پس از انقلاب مشروطه به تصویب رسیدند، برگرفته از قوانین کشورهای اروپایی بودند. تقلید از قوانین کشورهای اروپایی باعث شد که تقسیم علم به دو شاخه حقوقی و خصوصی به سیستم حقوقی حاکم بر کشور ما نیز وارد شود.

مهمترین ویژگی حقوق خصوصی این است که اکثر قوانین آن برای تنظیم روابط افراد جامعه وضع می‌شود.

معیار تشخیص حقوق خصوصی از حقوق عمومی

بررسی و آشنایی دقیق با حقوق خصوصی مستلزم آشنایی با محدوده و مصادیق آن است. معیارهای مختلفی برای تشخیص حقوق خصوصی از حقوق عمومی ارائه می‌شود که در ادامه به بررسی برخی آن‌ها می‌پردازیم:

1. قوانینی که نفع افراد را تامین می‌کنند، در حوزه حقوق خصوصی هستند و آنچه که مرتبط با منافع عمومی جامعه است در حوزه حقوق عمومی خواهد بود؛
2. قوانین مربوط به حقوق عمومی، آمره هستند و اشخاص نمی‌توانند برخلاف آن‌ها با یکدیگر توافق کنند اما قوانین مرتبط با حقوق خصوصی، تکمیلی هستند و توافق برخلاف آن‌ها جایز است؛
3. هر رابطه قانونی که دولت یا سازمان‌های وابسته به دولت، یکی از طرفین آن هستند، در حوزه حقوق عمومی قرار می‌گیرد اما رابطه قانونی که هر دو طرف آن اشخاص حقیقی یا حقوقی (غیر دولتی) باشند، تابع حقوق خصوصی است.

حقوق خصوصی شامل چیست؟

حقوق خصوصی، یکی از زیر شاخه‌های علم حقوق است که از سه رشته حقوق مدنی، حقوق تجارت و حقوق دریایی تشکیل می‌شود. در ادامه، رشته‌های مختلف حقوق خصوصی را بررسی می‌کنیم.

حقوق مدنی

حقوق مدنی به قواعد و مقررات حاکم بر روابط خصوصی مردم گفته می‌شود. این قواعد بدون در نظر گرفتن شغل، حرفه، مقام اجتماعی و سایر خصوصیات اشخاص و صرفا به این دلیل که آن‌ها عضوی از جامعه (مدینه) هستند به اشخاص حقیقی و حقوقی تحمیل می‌شوند. اصطلاح حقوق مدنی از حقوق رم به جا مانده اما امروزه مفهوم آن تحول بسیار زیادی پیدا کرده است. قانون 1804 ناپلئون (معروف به کد ناپلئون) نیز تحت عنوان حقوق مدنی نامیده شد. قانون مدنی کشور ما مصوب 1307 است و اصلی‌ترین و مهم‌ترین منبع حقوق مدنی را تشکیل می‌دهد. بروز نیازهای جدید و ایجاد تحول در مناسبات اجتماعی، اقتصادی و تجاری باعث شد که برخی از رشته‌های حقوق مدنی از آن جدا شوند. برای مثال، حقوق کار و حقوق تجارت در ابتدا جزء رشته‌های حقوق مدنی بودند اما بعدها از آن تفکیک شدند.

به صورت کلی می‌توان گفت که موضوعات مورد بحث در حقوق مدنی عبارت است از:

1. اشخاص، شامل شرایط ایجاد شخصیت حقیقی و حقوقی، اقامتگاه، تابعیت، نام و آثار آن؛
2. قراردادها، شامل مقررات کلی و شرایط عمومی قراردادها و احکام و آثار هر یک از عقود و قراردادها؛
3. خانواده، شامل قواعد نکاح، طلاق، نسب، ولایت، اولاد، حضانت و روابط خانوادگی؛
4. مسئولیت مدنی، شامل قواعد مربوط به زیان‌های مادی و معنوی اشخاص به یکدیگر و نحوه جبران خسارت زیان‌های وارده؛
5. اموال و مالکیت، شامل موضوعاتی مانند اقسام و انواع مال، راه‌های تملک اموال و حقوق مادی و معنوی انسان نسبت به مایملک خود.

تعریف حقوق تجارت و حقوق دریایی

1. حقوق تجارت: مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر تجار، روابط حقوقی تجار با یکدیگر، معاملات تجاری و اعمال تجاری است. حق تجارت در ابتدا، جزء حقوق مدنی بود اما بعدها از آن جدا شد. قانون تجارت (مصوب 1311)، مهمترین و اصلی‌ترین منبع حقوق تجارت را تشکیل می‌دهد. قانون تجارت الکترونیک (مصوب 1382) نیز از دیگر منابع حقوق تجارت به شمار می‌آید.
2. حقوق دریایی: حقوق دریایی، یکی دیگر از شاخه‌های حقوق خصوصی است که به قواعد حاکم بر کشتی‌های تجاری می‌پردازد. حقوق دریایی می‌تواند یکی از شاخه‌های حقوق تجارت نیز باشد.

حقوق خصوصی در فقه

تقسیم بندی حقوق به خصوصی و عمومی در متون فقهی قدیمی و معاصر سابقه‌ای ندارد اما حقوق در فقه اسلامی به حق الله و حق الناس تقسیم می‌شود. حق الله، حقوقی الهی هستند و جنبه عمومی دارند اما حق الناس به حقی گفته می‌شود که دارای جنبه فردی است.

باید به این نکته توجه داشته باشیم که بخش مهمی از فقه امامیه به مباحث مربوط به حقوق خصوصی اختصاص دارد.

پیشنهاد ما

قراردادها، یکی از عوامل موثر در ایجاد حقوق و تکالیف برای اشخاص هستند. معمولا امضای هر قراردادی باعث ایجاد حقوق و تکالیفی برای طرفین آن می‌شود. به همین دلیل قراردادهای مکتوب باید با در نظر گرفتن حقوق و تکالیف طرفین آن‌ها تنظیم شوند. قراردادی که بدون در نظر گرفتن حقوق و تکالیف طرفین قرارداد تنظیم شده است، باعث بروز اختلاف میان آن‌ها می‌شود. همچنین قراردادها باید با در نظر گرفتن شرایط و ضوابط آمره قانونی نوشته شوند. در غیر این صورت باطل و بی اثر هستند. بطلان قرارداد نیز می‌تواند ضرر و زیان مالی یا غیر مالی را متوجه طرفین آن کند. به همین دلیل، توصیه اکید داریم که قراردادها با نظارت و مشورت کارشناسان حقوقی تنظیم شوند.

خدمات تنظیم قرارداد و مشاوره حقوقی تلفنی رکلا به شما امکان می‌دهد که قرارداد مالی یا غیر مالی خودتان را با مشورت و نظارت کارشناسان حقوقی تنظیم کنید. برای این منظور می‌توانید روی لینک‌های قبل بزنید و درخواستتان را ثبت کنید.