قرارداد خصوصی چیست و از کدام اصول حقوقی تبعیت می‌کند؟

قراردادها به واسطه توافق میان دو یا چند شخص تحقق پیدا می‌کنند و آثاری قانونی را به همراه دارند. تنظیم قرارداد، تاثیر قابل توجهی در کاهش بی نظمی‌ها و نابه‌سامانی‌های اجتماعی ، اقتصادی و تجاری خواهد داشت. به همین دلیل در اکثر نظام‌های حقوقی دنیا از قراردادها و توافقات میان اشخاص حمایت می‌شود. اصل آزادی قراردادها، یک اصل پذیرفته شده و غیر قابل انکار در حقوق بین الملل خصوصی به شمار می‌آید که در نظام قانونی حاکم بر کشور ما نیز وارد شده است. این اصل به اشخاص اجازه می‌دهد که در خصوص هر موضوعی که قانونی و مشروع باشد با یکدیگر توافق کنند. در اصطلاح قانون مدنی به هر قراردادی که مطابق با اصل آزادی قراردادها تنظیم شده است، قرارداد خصوصی می‌گویند. این قراردادها، یکی از پرکاربردترین و مهمترین توافق نامه‌ها در دنیای تجارت، اقتصاد و کسب و کار هستند.

این توافق نامه‌‌ها از شرایط و ضوابط عمومی قراردادها تبعیت می‌کنند و به همین دلیل، معتبر و لازم الاجرا خواهد بود. در این مقاله با شرایط قانونی و اصول حقوقی حاکم بر قراردادهایی که مطابق با اصل آزادی قراردادها تنظیم می‌شوند، آشنا می‌شویم.

بررسی قراردادهای خصوصی در قانون مدنی

اصل آزادی قراردادها در نظام قانونی حاکم بر کشور ما پذیرفته شده و ماده 10 قانون مدنی به این اصل، اختصاص پیدا کرده است. با توجه به ماده 10 می‌توان گفت که قرارداد خصوصی یک توافق نامه معتبر است که طرفین باید به مفاد آن عمل کنند. همچنین، مطابق با این ماده، توافق نامه‌های خصوصی میان اشخاص در صورتی معتبر و لازم الاجرا هستند که مخالف صریح قانون نباشند. در خصوص صریح قانون باید بگوییم که منظور قانونگذار در این ماده از عبارت «صریح قانون»، قوانین آمره است. قوانین آمره نیز به قوانین لازم الاجرایی گفته می‌شود که عدم رعایت یا توافق برخلاف آن‌ها، به هیچ وجه امکان پذیر نیست.

در اصلاح حقوق مدنی به توافق نامه‌هایی که مطابق با ماده 10 قانون مدنی و با توجه به اصل آزادی قراردادها تنظیم می‌شوند، قراردادهای نامعین می‌گویند. نامعین بودن توافق نامه‌های خصوصی به این دلیل است که قانونگذار، شرایط تنظیم و اجرای آن‌ها را مشخص نمی‌کند. به عبارت دیگر، قانونگذار تعیین شرایط تنظیم و اجرای توافق نامه‌ای که مطابق با ماده 10 تنظیم می‌شود را به اراده طرفین آن، واگذار کرده است. به همین دلیل، طرفین توافق نامه‌های خصوصی باید شرایط تنظیم و اجرای آن‌ها را با توافق یکدیگر مشخص کنند.

صحت و اعتبار قرارداد خصوصی با اشاره به ماده 190 قانون مدنی

همانگونه که گفتیم، قانونگذار از صحت و اعتبار قانونی توافق نامه‌های میان اشخاص حمایت می‌کند. از سوی دیگر باید به این نکته توجه داشته باشیم که توافق نامه‌هایی تحت حمایت قانونگذار قرار می‌گیرند که از یک سری شرایط اولیه قانونی برخوردار باشند. شرایط اولیه برای صحت تمام توافق نامه‌های میان اشخاص در ماده 190 قانون مدنی مشخص شده است. تمام توافق نامه‌های خصوصی میان اشخاص در صورتی صحیح هستند که مطابق با این ماده تنظیم شده باشند. به عبارت دیگر می‌توان گفت که ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط این ماده، بطلان یا عدم نفوذ قرارداد است. در ادامه، شرایط مقرر در این ماده را بررسی می‌کنیم.

شرایط مقرر در ماده 190 قانون مدنی

1. اهلیت طرفین: اهلیت به معنای برخورداری از صلاحیت قانونی برای انجام اعمال حقوقی است. قراردادی معتبر خواهد بود که طرفین آن عاقل، بالغ و رشید باشند.
2. قصد و رضای طرفین: قصد به معنای برخورداری از اراده و عزمی قاطع است. قراردادی معتبر محسوب می‌شود که طرفین در هنگام امضا، قصد اجرای آن را داشته و از آگاهی کامل برخوردار باشند. توافق نامه‌ای که به صورت صوری یا در حالت مستی تنظیم شده باشد، به دلیل فقدان قصد طرفین آن، باطل و فاقد آثار قانونی است. از طرف دیگر رضایت نیز به معنای اختیار کامل است. توافق نامه‌ای معتبر تلقی می‌شود که طرفین، آن را با اختیار و رضایت کامل امضا کرده باشند. توافق نامه‌ای که در اثر اجبار و تهدید امضا می‌شود، باطل و بلااثر خواهد بود.
3. معلوم بودن موضوع قرارداد: موضوعی که توافق نامه برای انجام آن تنظیم شده است، باید به صورت نسبی یا اجمالی برای طرفین آن معلوم باشد. در برخی موارد، عدم تعیین موضوع یک توافق نامه‌ باعث باطل شدن آن می‌شود؛
4. مشروعیت جهت: در اصطلاح قانون مدنی به هدف و انگیزه نهایی طرفین، جهت گفته می‌شود. نامشروع بودن جهتی که در هنگام تنظیم توافق نامه بیان شده است، باعث بطلان آن خواهد شد.

شرایط خصوصی قرارداد چیست؟

همانگونه که گفتیم، شرایط تنظیم و اجرای توافق نامه‌هایی که مطابق با ماده 10 قانون مدنی تنظیم می‌شوند، به واسطه توافق میان طرفین آن‌ها مشخص خواهد شد. بنابراین می‌توان گفت که منظور از شرایط خصوصی قرارداد ، در واقع همان موضوعاتی است که در این توافق نامه‌ها قید می‌شود. در ادامه، موضوعات مهمی که در توافق نامه‌های خصوصی باید به آن‌ها پرداخته شود را شمارش می‌کنیم.

اشاره به موضوعات مهم و لازم برای ثبت در متن توافق

1. مشخصات هویتی و اطلاعات مربوط به طرفین؛
2. موضوعات اصلی و فرعی مورد توافق طرفین؛
3. تاریخ و مدت اجرای قرارداد؛
4. مبلغ قرارداد؛
5. تعهدات اصلی و فرعی طرفین؛
6. ضمانت اجراها و تضمین‌های تعیین شده در قرارداد؛
7. شرایط فسخ قرارداد؛
8. مرجع حل اختلاف میان طرفین.

امکان یا عدم امکان انحلال قرارداد خصوصی با توجه به قاعده اصالت اللزوم

قاعده اصالت اللزوم، یکی از قواعد مورد پذیرش فقها بوده که به قانون مدنی نیز وارد شده است. مطابق با این قاعده، تمام قراردادها لازم الاجرا و غیر قابل انحلال هستند، مگر در صورتی که فسخ یا اقاله شوند.

قراردادهای خصوصی در قانون مدنی نیز از قاعده اصالت اللزوم تبعیت می‌کند. بنابراین قراردادهایی که مطابق با ماده 10 قانون مدنی تنظیم می‌شوند، قرارداد لازم الاجرا هستند اما می‌توان آن‌ها را به واسطه فسخ و اقاله منحل کرد.

در توضیح فسخ قرارداد باید بگوییم که به معنای انحلال یک توافق نامه توسط طرفین است. قانونگذار، شرایط فسخ توافق نامه‌های میان اشخاص را در قانون مدنی مشخص می‌کند. همچنین، طرفین یک قرارداد خصوصی در هنگام تنظیم و امضای این توافق نامه می‌توانند شرایط فسخ آن را با توافق یکدیگر تعیین کنند.

اقاله قرارداد نیز به معنای انحلال قرارداد به واسطه تراضی و توافق میان طرفین آن است. بنابراین، طرفین قراردادی که مطابق با ماده 10 قانون مدنی تنظیم می‌شود، می‌توانند این قرارداد را با تراضی و توافق یکدیگر منحل کنند.

بررسی قرارداد خصوصی با توجه به قاعده اصالت الصحت

مطابق با قاعده اصاله الصحت، تمام توافق نامه‌های شفاهی و مکتوب میان اشخاص صحیح و معتبر هستند، مگر در صورتی که بطلان آن‌ها از طریق استناد به دلایل معتبر و قانونی به اثبات برسد.

توافق نامه‌هایی که مطابق با ماده 10 قانون مدنی تنظیم می‌شوند نیز از قاعده اصالت الصحت تبعیت می‌کنند. بنابراین می‌توان گفت که تمام توافق نامه‌های خصوصی میان اشخاص معتبر هستند، مگر در صورتی که بر خلاف قانون، شرع، نظم عمومی جامعه و اخلاق حسنه باشند.

آیا قرارداد خصوصی کار، معتبر و لازم الاجرا است؟

همانگونه که گفتیم، قرارداد خصوصی به توافق نامه‌ای گفته می‌شود که شرایط تنظیم و اجرای آن در قانون، مشخص نشده است. همچنین گفتیم که شرایط اجرای این قراردادها به واسطه توافق میان طرفین آن مشخص می‌شود.

قرارداد کار نیز به توافق نامه‌ای گفته می‌شود که طرفین آن، کارفرما و کارگر هستند. امضای قرارداد کار باعث ایجاد یک رابطه استخدامی میان کارگر و کارفرما خواهد شد.

یک نکته مهم

باید به این نکته مهم توجه داشته باشیم که قانون کار از قوانین آمره است. به همین دلیل توافق بر خلاف این قانون یا عدم رعایت مقررات آن، در هیچ صورتی امکان پذیر نمی‌شود. حتی در برخی موارد، قانونگذار برای عدم رعایت مقررات قانون کار، ضمانت اجراهایی مانند جزای نقدی و حبس را نیز در نظر گرفته است.

بنابراین می‌توان گفت قرارداد کار در صورتی معتبر است که شرایط اجرای آن براساس قانون کار تعیین شده باشد. به همین دلیل، قرارداد خصوصی کار که شرایط اجرای آن براساس قانون کار تعیین نشده است، باطل و غیر معتبر خواهد بود.

خدمات حقوقی مرتبط

قراردادهای خصوصی، از پرکاربردترین و مهمترین قراردادها در دنیای تجارت و اقتصاد هستند. به همین دلیل، تنظیم دقیق این قراردادها، بسیار حایز اهمیت است. کوچک‌ترین بی دقتی در تنظیم این قراردادها می‌تواند ضرر و زیان زیادی را برای طرفین آن به دنبال داشته باشد. توصیه اکید داریم که این قراردادها با نظارت کارشناسان حقوقی تنظیم شوند.

خدمات تنظیم قرارداد به طرفین قراردادهای خصوصی امکان می‌دهد که قرارداد مدنظر خودشان را توسط کارشناسان حقوقی تنظیم کنند.

کارشناسان حقوقی حاضر در بخش خدمات مشاوره حقوقی تلفنی نیز آماده پاسخگویی به سوالات ارائه شده در خصوص شرایط تنظیم و اجرای این قراردادها هستند.