آشنایی با پیامدهای قرارداد مشارکت با کارگر در کسب و کارها! این قرارداد را تنظیم کنیم یا نه؟!
راه‌اندازی یک کسب و کار، به ویژه در مراحل ابتدایی همواره با چالش‌های متعددی در حوزه جذب منابع انسانی همراه است. جذب و حفظ نیروی کار، پرداخت مستمر حقوق و انجام تعهداتی نظیر بیمه و مزایای قانونی، از جمله الزاماتی هستند که گاه فراتر از توان مالی و اجرایی واحدهای تجاری نوپا و کوچک خواهند بود. در چنین شرایطی، برخی از صاحبان این کسب و کارها، در جستجوی راه حل کاربردی با مشاوران یا وکلایی مواجه می‌شوند که به آن‌ها توصیه می‌کنند به جای تنظیم قرارداد کار ، از قراردادهایی مانند نمونه قرارداد مشارکت با کارگر استفاده کنند.
ظاهر این پیشنهاد، توافقی دو جانبه و مبتنی بر مشارکت در منافع تلقی می‌شود. براساس نمونه قرارداد مشارکت با کارگر ، کارفرما و کارگر یا کارمند به عنوان شریک با یکدیگر فعالیت می‌کنند، کارفرما از شمول الزامات قانونی مربوط به روابط کار خارج می‌شود و مسئولیتی در قبال بیمه، مالیات، حداقل حقوق و سایر مزایای کارگر یا کارمند نخواهد داشت. با این حال، بررسی‌های حقوقی نشان می‌دهد که استفاده از این نوع قرارداد با عنوان قرارداد مشارکت ، نه تنها برخلاف روح قانون کار است بلکه در اغلب موارد، از سوی مراجع ذی‌صلاح به عنوان ابزاری صوری و بی‌اعتبار شناسایی می‌شود.
در این نوشتار، با اتکا به مبانی قانونی و رویه مراجع اداری و قضایی، به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که چرا تنظیم نمونه قرارداد مشارکت با کارگر تضمین‌کننده منافع طرفین نیست و در عمل زمینه‌ساز اختلافات حقوقی میان طرفین، احتمال مطرح شدن شکایات کارگر و تحمیل جرایم سنگین بر کارفرما می‌شود.
فریب قانون با قرارداد مشارکت با کارگر!؟
در سال‌های اخیر، برخی کارفرمایان، از عناوینی مانند نمونه قرارداد مشارکت با کارگر یا قرارداد پیمانکاری تک نفره به جای قرارداد کار استفاده می‌کنند اما حقیقت آن است که در حقوق کار ایران، عنوان قرارداد اهمیتی ندارد و ملاک تشخیص نوع همکاری طرفین، ماهیت روابط کاری آن‌ها خواهد بود. به زبان ساده‌تر، یعنی مهم نیست عنوان قرارداد شما چه باشد. شیوه همکاری شما با یکدیگر، نوع قراردادتان را مشخص می‌کند.
به طور کلی، مطابق ماده ۲ قانون کار، اگر فردی در ازای دریافت مزد، تحت نظارت کارفرما و در چهارچوب مشخصی فعالیت کند، ایشان از نظر قانون به عنوان کارگر شناخته می‌شود. براساس این تعریف، هرگونه توافق که از نظر اجرا، به این ساختار شباهت داشته باشد، مشمول مقررات قانون کار است. در چنین مواردی، صرف نظر از اینکه کارفرما یا طرف دیگر چه عنوانی برای همکاری انتخاب کرده‌اند، باید الزامات مربوط به پرداخت بیمه کارگر ، پرداخت حداقل حقوق و رعایت ضوابط قانون کار توسط کارفرما رعایت شود.
علاوه بر این موارد، تجربه‌های متعدد حقوقی نشان می‌دهد که مراجع حل اختلاف به ماهیت واقعی رابطه کاری طرفین توجه می‌کنند. بنابراین، استفاده صوری از نمونه قرارداد مشارکت با کارگر برای پوشش یک رابطه کارگری مانع اجرای قانون نمی‌شود.
چرا قرارداد مشارکت با کارگر، راه‌حل قانونی محسوب نمی‌شود؟
بسیاری بر این باورند که نمونه قرارداد مشارکت با کارگر ، به استناد ماده ۱۰ و ۵۷۱ قانون مدنی، کاملا قانونی و قابل اجرا است. این دو ماده به اصل آزادی اراده در قراردادها و مشروعیت قرارداد شراکت میان اشخاص اشاره دارند. با این حال، تحلیل دقیق‌تر ماهیت این نمونه قرارداد نشان می‌دهد که قرارداد مشارکتی که با کارگر تنظیم می‌شود، ممکن است فاقد اعتبار حقوقی باشد.
براساس اصول حقوقی، هر قراردادی برای آن که نافذ شناخته شود، باید دو شرط اساسی را رعایت کند: نخست آن که با قوانین آمره مغایرت نداشته باشد و دوم آن که مخالف نظم عمومی نباشد. قانون کار جمهوری اسلامی ایران یکی از بارزترین مصادیق قوانین آمره به شمار می‌رود.
به عبارت دیگر، مفاد این قانون لازم‌الاجرا است و توافق برخلاف آن، از نظر مراجع قانونی بی‌اعتبار تلقی می‌شود. در نتیجه، اگر قراردادی با عنوان نمونه قرارداد مشارکت با کارگر یا عناوینی دیگر میان طرفین تنظیم شده باشد اما در عمل، همکاری میان آن‌ها براساس روابط استخدامی ادامه یابد، صرف نظر از عنوان، قراردادی که منعقد شده است، از سوی مراجع ذی‌صلاح تابع قانون کار شناخته می‌شود. افزون بر این، کارگر می‌تواند با طرح دعوی، حقوق قانونی خود نظیر حق بیمه، سنوات و عیدی را از کارفرما مطالبه کند.
قرارداد مشارکت با کارگر یا تله حقوقی؟
استفاده از نمونه قرارداد مشارکت با کارگر به جای قرارداد استخدام ، در نگاه نخست شاید روشی هوشمندانه برای کاهش هزینه‌های کارفرما به نظر برسد اما در عمل، این تصمیم می‌تواند پیامدهای حقوقی گسترده و هزینه‌زایی را برای ایشان به همراه داشته باشد. هرچند ظاهر این توافق به گونه‌ای تنظیم می‌شود که رابطه میان کارفرما و کارگر را مبتنی بر همکاری برابر نشان دهد اما در صورت بازرسی از سوی کارشناسان بیمه یا در صورت شکایت مستقیم از سوی کارگر از کارفرما، این پوشش ظاهری به راحتی فرو می‌ریزد.
نخستین ریسک جدی برای امضای این نوع قراردادها، شناسایی رابطه کارگری از سوی سازمان‌های بیمه و مالیات است. در این صورت، کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه معوق، جریمه‌های سنگین، مالیات حقوق و حتی حق‌السعی کامل کارگر خواهد شد. این مطالبات، فارغ از نیت طرفین و صرفا براساس تشخیص ماهیت رابطه کاری توسط کارشناسان این نهادها اعمال می‌شوند.
همچنین این احتمال وجود دارد که نمونه قرارداد مشارکت با کارگر ، به دلیل تعارض با قواعد آمره قانون کار، از سوی مراجع ذی‌صلاح باطل اعلام شود. از آنجا که مقررات قانون کار جنبه آمره دارند و توافق برخلاف آن‌ها فاقد اعتبار است، هرگونه قرارداد مشارکت که در عمل نشان دهنده رابطه کارگر و کارفرما باشد، از نظر اداره کار فاقد اثر قانونی خواهد بود.
پیشنهاد تیم حقوقی رکلا
نمونه قرارداد مشارکت با کارگر ، علی‌رغم ظاهر جذاب و ساده، در عمل با مشکلات و تعارضات اساسی حقوقی مواجه است. این نوع قراردادها نه تنها منافع کارگر را تضییع می‌کنند بلکه کارفرما را نیز در معرض خطرات حقوقی و مالی جدی قرار می‌دهند. بنابراین، استفاده از نمونه قرارداد مشارکت با کارگر به عنوان راهکاری جایگزین قرارداد کار، روشی ناکارآمد و پرخطر به شمار می‌آید که باید از آن پرهیز کنید.
ما به کمک تیم حقوقی خود، انواع قراردادهای کاری را با توجه به قوانین مربوطه تنظیم کرده‌ایم. این قراردادها، تمام الزامات قانونی و حقوقی میان کارگر و کارفرما را به طور دقیق پوشش می‌دهند و مطابق با قانون کار نگارش شده‌اند. این قراردادها ضمن تضمین حقوق کارگر و کارفرما، از بروز اختلافات و دعاوی حقوقی میان طرفین پیشگیری می‌کنند.
از سوی دیگر، در صورتی که به تنظیم قرارداد ویژه با شرایط خاص کسب و کار خود نیاز داشته باشید، می‌توانید از خدمات تنظیم قرارداد اختصاصی رکلا کمک بگیرید. تیم حقوقی رکلا در کنار شما خواهد بود تا متن قرارداد را مطابق با شرایط کسب و کار شما نگارش کند. در کنار این خدمات، بهره‌مندی از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی رکلا به شما امکان را می‌دهد تا پاسخ دقیق و تخصصی سوالات خود را دریافت کنید و در مسیر مدیریت روابط کاری، انتخاب‌های درست و مطمئنی داشته باشید.
نظرات