عقد قرض چه نوع عقدی است؟ لازم است یا جایز؟ و شرایط اعتبار آن

عقد قرض

در این مقاله، قصد داریم در خصوص عقد قرض صحبت کنیم. حتما شما در طول زندگی خود بار‌ها از این کلمه استفاده کرده‌اید و با مفهوم ساده و عامیانه این واژه آشنا هستید. برای مثال، ممکن است شما به مغازه سوپر مارکت محل سکونت خود بروید و وسایل و اجناس مورد نظر خود را انتخاب کنید اما زمان پرداخت بهای آن‌ها، وجه نقد یا موجودی کافی در کارت شما نباشد. در این شرایط، براساس شناخت و اعتماد قبلی که بین شما و فروشنده وجود دارد، از فروشنده می‌خواهید که اجناس را به شما تحویل دهد و شما بعدا قیمت آن‌ها را پرداخت کنید.

فروشنده پیشنهاد شما را می‌پذیرد. معامله بین شما و فروشنده یکی از مصادیق عقد قرض در حقوق مدنی است. امروزه از این توافق در ابعاد وسیع‌تر از جمله در روابط تجاری و معاملات بزرگ نیز استفاده می‌شود تا این معاملات با سرعت و سهولت بیشتری انجام شود. در ادامه مطلب، در خصوص ماهیت این عقد در قانون مدنی، خصوصیات و ویژگی‌ها، شرایط لازم جهت صحت و اعتبار و مسائل مرتبط با آن صحبت می کنیم.

توضیحاتی درباره ماهیت این توافق؟

ابتدای این مطلب قصد داریم به این پرسش پاسخ دهیم که طبق قانون، عقد قرض چیست؟ عقد قرض، توافقی است که به موجب آن یکی از طرفین، مقدار معینی از مال خودش را به طرف دیگر تملیک می‌کند و طرف دوم تعهد می‌دهد که مانند همان مال را از لحاظ مقدار، جنس و خصوصیات، در تاریخ معین، به او بر‌گرداند و در صورتی که نتواند مثل آن مال را پس بدهد، قیمت آن مال را در همان تاریخ بپردازد.

به طرف اول این توافق، مُقرِض یا قرض دهنده و به طرف دیگر، قرض گیرنده یا مُقتَرِض گفته می‌شود. برای مثال، یک کشاورز 500 کیلو گرم از برنج زمین خود را به صاحب زمین مجاور که امسال زمین او محصول خوبی نداشته است، قرض می‌دهد تا کشاورز هم از این محصول استفاده کند و بخشی از آن را نیز بفروشد و از این راه، در‌آمد خانواده‌ خود را تامین کند. در مقابل، از کشاوز می‌خواهد که در مدت معین، همان مقدار برنج را به او بر‌گرداند. این کشاورز با این روش یعنی با قرض دادن محصول خود، به هم ‌نوع خود کمک کرده است، بدون اینکه به ایشان صدقه بدهد یا چیزی را به او ببخشد.

قرض در فقه اسلامی

در فقه اسلامی در خصوص تعریف این توافق بیان شده است که قرض، یعنی تملیک کردن مالی به دیگری، به این شکل که پرداختن عین آن مال یا مثل آن یا قیمت آن، به عهده او باشد. قرض دادن به فرد با ایمان یکی از مستحبات مؤکد است. به خصوص به کسانی که نیاز‌مند هستند. پیامبراکرم (ص) فرمودند: کسی که به برادر مسلمان خود قرض دهد، در مقابل هر درهمی که قرض داده است، هم وزن کوه اُحُد، پادش خواهد داشت و اگر برای دریافت آن صبر و شکیبا‌یی کند، از پل صراط مانند برق جهنده بدون حساب و عذاب خواهد گذشت. کسی که از اوضاع مالی نا‌مناسب برادر مسلمان خود آگاه شود و در این شرایط به برادر دینی خود قرض ندهد، خداوند در روزی که نیکوکاران را پاداش می‌دهد، او را از بهشت محروم می‌کند.

بررسی ویژگی‌های این توافق

عقد قرض دارای چند ویژگی و خصوصیت می باشد که در اینجا به ترتیب آن‌ها را بررسی می‌کنیم.

عقد قرض، توافقی معین محسوب می‌شود، زیرا در فصل یازدهم قانون مدنی، مواد 648 تا 653 این قانون، در خصوص این عقد و مسائل مرتبط با آن صحبت شده و این عقد دارای عنوانی معین و مشخص است. در ادامه سایر شرایط را نیز بیان خواهیم کرد:

عقد قرض تملیکی محسوب می‌شود

عقد قرض تملیکی محسوب می‌شود، بر اساس این توافق، قرض دهنده مال را به قرض گیرنده می‌دهد و قرض گیرنده اجازه دارد که طبق ماده 30 قانون مدنی هر نوع تصرف مالکانه‌ای در مال قرضی انجام دهد. در واقع تعهد قرض گیرنده در مقابل قرض دهنده این است که مثل یا مانند این مال را در تاریخ مشخص به ایشان برگرداند و در صورت عدم امکان، قیمت آن را به قرض دهنده بپردازد. بنابراین، این عقد، تملیکی است.

عقد قرض لازم محسوب می‌شود

عقد قرض لازم محسوب می‌شود، به طور کلی اصل بر لزوم تمامی عقود است. بنابراین، اگر تردید کنیم که عقد قرض لازم است یا جایز ؟ باید، با توجه به این اصل کلی، این عقد را لازم بدانیم. در نتیجه مقرض یا مقترض نمی‌توانند پس از انجام عقد، یک طرفه و از جانب خود، این توافق را فسخ کنند. مگر اینکه شرط فسخ در این توافق پیش بینی شده یا این توافق به یکی از علت‌های قانونی، قابل فسخ باشد. برای مثال، قرض دهنده نمی‌تواند هر زمان که بخواهد مال موضوع توافق را از قرض گیرنده، پس بگیرد.

عقد قرض رضایی است

عقد قرض رضایی است، زیرا طرفین با توافق قبلی، قصد و رضایت خود، این عقد را تنظیم می‌کنند و هیچ تشریفات دیگری برای اعتبار قانونی این عقد مانند، تنظیم سند رسمی یا قبض و اقباض لازم نیست.

عقد قرض مُعَوَض است

عقد قرض مُعَوَض است، زیرا قرض دهنده این مال را به طور رایگان و مجانی به قرض گیرنده، تملیک نمی‌کند و ایشان موظف است که در تاریخ معین، مانند آن مال یا قیمتش را به قرض دهنده بر‌گرداند.

بررسی شرایط لازم جهت اعتبار قانونی توافق

در این قسمت با استناد به ماده 190 قانون مدنی، به بیان شرایطی می‌پردازیم که لازمه استحکام و اعتبار قانونی عقد قرض هستند.

طرفین باید با قصد و رضایت خود، این عقد را تنظیم کنند، اهلیت یعنی صلاحیت مورد نظر قانون را داشته باشند، برای مثال، صغیر یا دیوانه محسوب نشوند. مال موضوع عقد نیز باید معین و مشخص باشد، یعنی مالی مجهول یا مبهم محسوب نشود. به علاوه، باید هدف و نیت طرفین از تنظیم این عقد مشروع و مورد پذیرش قانون باشد. برای مثال، اگر قرض دهنده، خودرو وانت بار‌ خود را به قرض گیرنده بدهد تا او با این خودرو اموال دیگران را سرقت کند، این عقد باطل است.

پیشنهاد ما

شما می‌توانید از عقد قرض در موارد متعددی استفاده کنید. خدمات مشاوره حقوقی تلفنی ، خدمتی از تیم حقوقی رکلا است که شرایط گفت و گو با مشاوران حقوقی مجرب را برای همه اقشار فراهم می‌کند. این خدمات را با هزینه بسیار مناسب دریافت کنید.

ثبت نظر یا سوال