انسان به محض تولد و حتی در دوران جنینی حقوقی دارد. این حقوق در فقه و قانون پذیرفته شده است. چنانچه فردی زنده متولد شده باشد، به عنوان شخص حقیقی محسوب میشود. این شخص در دوران زندگی خود از حقوقی برخوردار خواهد شد. برای بهرهمندی از بعضی حقوق، این شخص باید اهلیت داشته باشد. اهلیت در واقع به معنای توانایی شخص برای برخورداری از حق خواهد بود. موضوعی که در این رابطه اهمیت دارد، سن قانونی اشخاص است. مطابق قانون ما، اشخاص برای انجام امور مالی و برخورداری از بعضی حقوق باید به سن معینی برسند. باید معلوم شود که سن مناسب برای این امور چند سالگی است.
در فقه و قانون مواردی در این رابطه وجود دارد ولی ملاک آنها برای تعیین این سن یکسان نیست.
تعداد زیادی از افراد، سن ۱۸ سالگی را به عنوان سن قانونی میدانند. این مورد در گذشته در قانون ما وجود داشت اما به دلیل مخالفت با فقه حذف شده است. سن مناسب برای امور مالی و غیرمالی مطابق آنچه در عرف وجود دارد، متفاوت است. به همین جهت این موضوع به عنوان یکی از دغدغههای مهم افراد محسوب میشود. در فقه ملاک برای انجام بسیاری از امور بلوغ است. در حالی که این موضوع در قانون ما تفاوت دارد.
مطابق قانون افراد برای انجام امور حقوقی و مالی باید اهلیت داشته باشند. این اهلیت با 18 سالگی فرد به او اعطا میشود. یعنی فردی که 18 سال سن دارد، مطابق قانون ما میتواند خودش به صورت مستقل اقداماتی مانند انتقال مالکیت و انجام امور حقوقی و مالی را انجام دهد.
شرایط سن قانونی با سن بلوغ تفاوت دارد. فردی که کمتر از 18 سال سن داشته باشد، بالغ است. با این حال، او نمیتواند امور مالی و حقوقی خود را به طور مستقل انجام دهد. اشخاص باید برای انجام اعمال حقوقی، اهلیت قانونی داشته باشند.
سن قانونی در تعداد زیادی از کشورهای دنیا ۱۸ سال تمام است. در کشور ما نیز این سن تا قبل از سال ۶۱ در قانون مدنی ۱۸ سال بود. با توجه به اصلاحاتی که در قانون صورت گرفت، این موضوع مخالف شرع شناخته شد.
در ماده ۱۲۰۹ قانون مدنی مطرح شده بود که اگر شخصی دارای ۱۸ سال تمام نباشد، در حکم غیر رشید است. این ماده منسوخ و از قانون مدنی ما حذف شده است. در حقیقت با حذف این ماده ما در قوانین، امارهای برای تعیین سن و سال قانونی نداریم. با این حال، مطابق رویه و عرف برای بسیاری از امور، سن قانونی همان ۱۸ سال تمام است.
مواردی مانند خروج از کشور ، انعقاد قرارداد و بسیاری از امور دیگر با سن ۱۸ سال تمام و بدون اذن ولی امکانپذیر خواهد بود. معیار تعیین سن 18 سالگی به عنوان سن و سال قانونی بر اساس عرف جامعه و مصلحت افراد صورت گرفته است. زمانی که فردی ۱۸ سال تمام داشته باشد، میتواند به صورت مستقل امور حقوقی، مالی و غیر مالی خود را مدیریت کند. به دلیل اینکه شخص هجده ساله مطابق قانون اهلیت انجام این اقدامات را دارد.
سن و سال قانونی با سن بلوغ تفاوت میکند. سن بلوغ در فقه برای انجام تکالیف شرعی و ازدواج مطرح شده است. در شرایطی که دختر 9 ساله باشد، مطابق فقه باید تکالیفی را انجام دهد ولی بر اساس قانون این دختر به عنوان طفل محسوب میشود و احکام صغیر بر او جاری است. بر اساس قانون این شخص توانایی تشخیص مصلحت خود را ندارد و نمیتواند در امور مالی و حقوقی خود تصمیمگیری کند. به همین جهت ولی او وظیفه تصمیمگیری و تعیین مصلحت این کودک را بر عهده دارد.
موضوع سن افراد برای ازدواج یکی از دغدغههای مهم کشور ما است. سالانه تعداد زیادی از افراد کمتر از ۱۸ سال ازدواج میکنند. این موضوع به دلیل سن کم این افراد برای آنها مشکلاتی را به دنبال دارد.
ازدواج به عنوان موضوع مهمی در زندگی افراد محسوب میشود. ورود به زندگی مشترک و ادامه دادن آن نیازمند برخورداری از توانایی مصلحت اندیشی و تصمیم گیری درست است. ازدواج افرادی که کمتر از ۱۸ سال سن دارند، با دشواریهایی همراه میشود. متأسفانه آمار مربوط به ازدواج افراد کمتر از ۱۸ سال و حتی کمتر از ۱۵ سال در جامعه ما موضوع رایجی است.
در سالهای اخیر ازدواج تعداد زیادی از دختران کمتر از ۱۵ سال که در اصطلاح به آن کودک همسری گفته میشود، در دفاتر ثبت ازدواج ثبت شده است. مطابق ماده 1041 قانون مدنی ازدواج دختری که کمتر از 13 سال تمام شرعی سن دارد، باید با اجازه ولی او صورت بگیرد.
همچنین مطابق این ماده، عقد نکاح پسر تا قبل از 15 سالگی با اجازه ولی انجام میشود. به این ترتیب، این ماده سن قانونی ازدواج را برای دختر، 13 سالگی و برای پسر، 15 سالگی شمسی اعلام میکند.
افراد زیر ۱۸ سال در بسیاری از کشورها به عنوان کودک محسوب میشوند. با این حال ازدواج افراد کمتر از ۱۸ سال در بعضی از مناطق کشور ما به صورت گسترده صورت میگیرد. آمار تولد نوزادانی که مادر آنها کمتر از ۱۵ سال سن دارد نیز به نوع خود موضوع قابل توجهی محسوب میشود. علاوه بر این، طلاقهای مربوط به زوجین کمتر از ۱۸ سال نیز موضوع مهمی است که باید مورد بررسی قرار بگیرد.
با توجه به مواردی که در خصوص سن قانونی ازدواج در ایران بیان شد، بهتر است که خانوادهها از قدرت تصمیمگیری و مصلحت اندیشی فرزندان خود اطمینان کسب کنند. سپس به ازدواج آنها رضایت دهند.
زمانی که دختری 13 سال تمام شمسی سن داشته باشد، باید با اجازه ولی خود ازدواج کند. یعنی در قانون مدنی ما سن ازدواج دختران پس از 13 سال تمام شمسی تعیین شده است که سن کمی محسوب میشود. دختران در این سن معمولا توانایی اداره زندگی و ورود به زندگی مشترک را ندارند. در بعضی از مناطق کشورمان دختران زیادی با این سن و حتی کمتر از آن ازدواج میکنند.
مطابق قانون پسری که کمتر از ۱۵ سال تمام شمسی سن دارد، باید با اذن ولی ازدواج کند. این موضوع به معنی آن است که سن قانونی پسر برای ازدواج 15 سال تمام شمسی تعیین میشود. در صورتی که پسر به سن ۱۵ سال تمام شمسی رسیده باشد، میتواند بدون اذن ولی ازدواج کند. این موارد مسائل مهمی هستند که باید به آنها توجه شود.
یکی از شرایط مهم برای صحت هر قراردادی، اهلیت طرفین معامله است. یعنی افرادی که به عنوان طرفین معامله قرار میگیرند، باید مطابق قانون از اهلیت برخوردار باشند و توانایی دارا شدن این حق را داشته باشند. این اشخاص باید به سن قانونی برای عقد قرارداد برسند تا بتوانند آن را امضاء کنند. برای امضای قراردادهای مالی مانند خرید و فروش یا قرارداد اجاره ، لازم است که طرفین ۱۸ سال سن داشته باشند. در صورتی که سن شخصی کمتر از ۱۸ سال باشد، او نمیتواند به عنوان طرف قرارداد، آن را امضا کند. در این حالت اداره امور مالی و حقوقی او با ولی قهری است.
مطابق قانون تفاوتی میان دختر یا پسر کمتر از ۱۸ سال برای عقد قرارداد وجود ندارد. تصور کنید دختری 16 ساله قصد دارد یک خانه بخرد. در این حالت او به تنهایی نمیتواند به عنوان خریدار طرف معامله قرار بگیرد. در این شرایط ولی قهری او باید این اقدام را انجام دهد.
بعد از 18 سالگی افراد میتوانند به صورت مستقل امور حقوقی و مالی خود را مدیریت کنند. به این ترتیب سن قانونی قرارداد برای همه افراد در ایران ۱۸ سال است.
چنانچه فرد بالغی که کمتر از ۱۸ سال سن دارد، بخواهد خودش معاملهای را انجام دهد، باید با اجازه و حکم دادگاه این اقدام صورت بگیرد.
توجه داشته باشید که موضوع اهلیت طرفین و سن قانونی برای قرارداد ، مانع امکان مالکیت افراد نمیشود. یعنی اگر آقایی بخواهد ملکی را به نام فرزند خردسال خود ثبت کند، این امکان برای او وجود دارد. با این حال، این آقا باید به عنوان ولی فرزند اقدامات لازم را انجام دهد.
امور مربوط به سن افراد برای انعقاد قراردادهای مالی و غیر مالی اهمیت ویژهای دارد. مطابق قانون هر فردی برای عقد قرارداد باید اهلیت داشته باشد. بدون رعایت شرایط صحت قرارداد ، این معامله صحیح نیست. سن طرفین قرارداد نکته مهمی است که باید مورد توجه افراد قرار بگیرد. اگر فردی کمتر از 18 سال سن داشته باشد و بدون مجوز قانونی یا بدون اذن ولی خود برای تنظیم قرارداد اقدام کند، این قرارداد مطابق قانون صحیح نیست.
کارشناسان تیم حقوقی رکلا به صورت متمرکز بر روی تنظیم قرارداد فعالیت میکنند. در صورتی که در رابطه با شرایط صحت قرارداد سوالی دارید، میتوانید با کارشناسان حقوقی ما مشورت کنید.
برای این کار لازم است درخواست خود را جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی در وب سایت رکلا ثبت کنید. کارشناسان مربوطه با شما میگیرند.
در صورتی که در رابطه با این مقاله سوالی دارید، میتوانید در قسمت ثبت نظرات آن را مطرح کنید. کارشناس رکلا پاسخگوی شما خواهد بود.