قرارداد لازم الاجرا چیست و قاعده اصاله اللزوم درباره قرارداد لازم چه می‌گوید؟
با توجه به ماده 183 قانونی مدنی، قرارداد عبارت است از اینکه یک یا چند شخص به صورت کتبی یا شفاهی درباره انجام کار یا ایفای تعهداتی با یکدیگر توافق کنند. موضوع این قراردادها ممکن است که تعهد به انجام کار یا انتقال مالکیت یک یا چند مال باشد. مطابق با ماده 219 قانون مدنی، اگر قراردادی به صورت صحیح و قانونی تنظیم شده باشد، لازم الاجرا است. قرارداد لازم به قراردادی گفته می‌شود که اجرای مفاد آن الزامی است و فسخ آن نیز در هیچ صورتی امکان پذیر نمی‌شود. مگر آنکه قانونگذار اجازه داده باشد. قانونگذار، شرایط و تشریفات قانونی خاصی را برای تنظیم، امضا و اجرای قراردادهای غیر جایز در نظر گرفته است که در ادامه این مقاله به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت.
تعریف قرارداد لازم الاجرا و قراردادهای جایز الفسخ
قراردادها یک ماهیت حقوقی هستند که توافق میان دو یا چند شخص را به اثبات می‌رسانند. قانونگذار در قانون مدنی، قراردادها را براساس شرایط و آثار قانونی آن‌ها به انواع مختلفی دسته بندی می‌کند. در همین راستا، قانونگذار قراردادها را بر حسب امکان یا عدم امکان فسخ آن‌ها در یک دسته بندی کلی به جایز و لازم تقسیم کرده است. قرارداد جایز به قراردادی گفته می‌شود که فسخ آن با اراده هر یک از طرفین، امکان پذیر می‌شود. برای مثال قرارداد ودیعه (امانت) یک توافق نامه جایز است. امانت دهنده و امانت گیرنده هر زمان که بخواهند می‌توانند نسبت به فسخ ودیعه اقدام کنند. وکالت نیز یک توافق نامه جایز محسوب می‌شود و فسخ آن نیز از سوی وکیل یا موکل امکان پذیر خواهد بود.
از سوی دیگر، قرارداد لازم به قراردادی گفته می‌شود که غیر قابل فسخ است. به عبارت دیگر، در اغلب موارد طرفین یک توافق نامه غیر جایز از حق فسخ آن برخوردار نیستند. همچنین، طرفین یک توافق نامه لازم الاجرا باید به مفاد آن پایبند باشند و آن را اجرا کنند. برای مثال، قرارداد بیع یکی از انواع توافق نامه لازم الاجرا است که در هنگام خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول تنظیم می‌شود. خریدار و فروشنده پس از امضای مبایعه نامه ، دیگر حق فسخ معامله را ندارد. در این مثال، عدم حق فسخ معامله ناشی از لازم الاجرا بودن بیع است.
مبانی قانونی قرارداد لازم الاجرا چیست ؟
اصل لازم بودن توافق نامه‌های میان اشخاص، یکی از اصول پذیرفته شده در اغلب نظام‌های حقوقی جهان است. مطابق با این اصل، اشخاصی که در خصوص انجام کار یا انتقال مالکیت اموال، قرارداد تنظیم می‌کنند باید به توافق‌ها و تعهدات خود پایبند باشند. این اصل مانع از اغتشاش و بی نظمی در روابط اقتصادی، تجاری و اجتماعی میان اشخاص می‌شود.
اصاله اللزوم یکی از قواعد فقهی است که از پذیرش اصل لازم بودن قراردادها در نظام حقوقی اسلام ، حکایت می‌کند. مطابق با این اصل، تمام توافق‌نامه‌های میان اشخاص، لازم الاجرا هستند مگر در صورتی که جایز الفسخ بودن توافق نامه‌ای به صورت قطعی و مسلم برای ما به اثبات برسد. این اصل در ماده 219 قانون مدنی کشور ما به صراحت مورد پذیرش قرار گرفته است. مطابق با این ماده، تمام توافق نامه‌هایی که به صورت قانونی تنظیم می‌شوند، لازم الاتباع (لازم الاجرا) هستند.
باید به این نکته توجه داشته باشیم که فوت طرفین قراردادهای غیر جایز باعث منحل شدن آن‌ها نمی‌شود. همچنین، مجنون یا سفیه شدن یکی از طرفین قراردادهای غیر جایز نیز باعث انحلال آن‌ها نخواهد شد.
آیا قرارداد لازم الاجرا شفاهی معتبر است؟
توافق نامه‌های غیر جایز می‌توانند به صورت شفاهی یا مکتوب تنظیم شوند. توافق نامه غیر جایزی که به صورت شفاهی تنظیم شده‌اند نیز معتبر هستند و از آثار قانونی برخوردار می‌شوند. برای مثال، توافق نامه بیع که به صورت شفاهی تنظیم شده، لازم الاجرا است و باعث انتقال مالکیت مال مورد معامله به خریدار می‌شود. همچین، طرفین توافق نامه غیر جایزی که به صورت شفاهی تنظیم شده است نیز حق فسخ قرارداد را ندارند مگر در صورتی که قانونگذار به آن‌ها اجازه داده باشد.
آیا شروط ضمن قرارداد لازم نیز لازم الاجرا هستند؟
شروطی که در ضمن یک قرارداد لازم می‌آیند نیز از آن تبعیت می‌کنند و لازم الاجرا هستند. بنابراین طرفین توافق نامه‌های غیر جایز حق تخلف از شروط ضمن این توافق نامه‌ها را ندارند. برای مثال، بیع یک توافق نامه غیر جایز است. در صورتی که خریدار در بیع شرط کرده باشد که مال مورد معامله باید از اوصاف خاصی برخوردار باشد، فروشنده حق تخلف از این شرط را ندارد. باید به این نکته توجه داشته باشیم که تخلف از شروطی که در ضمن قراردادهای غیر جایز آورده می‌شوند، باعث ایجاد حق فسخ برای مشروط له خواهد شد.
نکته: مشروط له به شخصی گفته می‌شود که شرط ضمن توافق نامه‌های غیر جایز به نفع او اجرا می‌شود. در مثال بالا، خریدار در واقع همان مشروط له است.
قانونگذار اینطور اجازه داده است که اسقاط حق فسخ یک قرارداد جایز، بتواند به صورت شرط، در ضمن یک قرارداد لازم آورده شود. برای مثال، وکالت یک توافق نامه جایز و قابل فسخ است. وکیل و موکل می‌توانند اسقاط حق فسخ وکالت را در ضمن مبایعه نامه یا دیگر توافق نامه‌های لازم الاجرا به صورت شرط بیان کنند. بنابراین، انحلال وکالت نامه‌ای که اسقاط حق فسخ آن به صورت شرط در ضمن یک توافق نامه لازم الاجرا آورده می‌شود، امکان پذیر نیست. باید به این نکته توجه داشته باشیم که شرط اسقاط حق فسخ یک توافق نامه جایز که در ضمن یک قرارداد لازم آورده شده نیز یک شرط لازم است و طرفین (توافق نامه جایز) مکلف به تبعیت از آن هستند. لازم به ذکر است که قرارداد لازم ممکن است به صورت شفاهی یا مکتوب تنظیم شود.
شرایط فسخ قرارداد لازم
در ابتدا باید بگوییم که فسخ به معنای انحلال یک قرارداد لازم الاجرا توسط یکی از طرفین آن‌ها است. به موجب ماده 219 قانون مدنی، فسخ یکی از مواردی است که باعث انحلال توافق نامه‌های لازم الاجرا می‌شود. امکان فسخ قرارداد لازم نیز به اجازه قانونگذار بستگی دارد. قانون گذار شرایط فسخ این توافق نامه‌ها را در ماده 396 قانون مدنی مشخص کرده است که در اصطلاح به آن‌ها خیار گفته می‌شود. خیار نیز به معنای اختیار فسخ یک توافق نامه لازم الاجرا به وسیله یکی از طرفین آن است. خیار مجلس، خیار عیب، خیار تدلیس، خیار غَبن، خیار رؤیت و خیار حیوان از جمله خیاراتی هستند که فسخ قرارداد لازم را امکان پذیر می‌کنند.
چگونه می‌توان شرط فسخ را در قرارداد لازم گنجاند؟
اگرچه قراردادهای لازم به صورت پیش فرض غیر قابل فسخ هستند اما طرفین قرارداد می‌توانند در ضمن این نوع قراردادها، شرط فسخ را به نفع یکی یا هر دو طرف پیش بینی کنند. با استناد به مفاهیمی که در دو ماده 234 و 246 قانون مدنی، مطرح می‌شود، طرفین قرارداد می‌توانند شروطی را به عنوان شرط فسخ درج کنند که در صورت تحقق آن شرط، قرارداد منحل شود.
برای مثال، در یک مبایعه نامه که بین خریدار و فروشنده تنظیم می‌شود، ممکن است اینطور شرط کنند که اگر خریدار تا تاریخ معینی باقیمانده مبلغ معامله را نپردازد، فروشنده حق فسخ معامله را خواهد داشت. این نوع شرط به لحاظ حقوقی معتبر است و به آن، خیار شرط گفته می‌شود. ماده 399 قانون مدنی به صورت جامع و کامل به تعریف خیار شرط می‌پردازد.
در نتیجه، در انواع قرارداد لازم، با توافق قبلی و درج شرط فسخ مشخص، می‌توان حق فسخ را به صورت محدود و مشروط ایجاد کرد.
اِقاله این توافق چگونه انجام می‌شود؟
به موجب ماده 219 قانون مدنی، اقاله قرارداد یکی دیگر از مواردی است که انحلال توافق قرارداد لازم را امکان پذیر می‌کند. اقاله به معنای انحلال یک قرارداد لازم الاجرا با تراضی و توافق طرفین آن است. بنابراین، طرفین یک توافق نامه غیر جایز با تراضی و توافق یگدیگر می‌توانند آن را به واسطه اقاله، منحل کنند.
این موارد را به خاطر داشته باشید
اغلب قراردادهای مالی و غیر مالی که میان اشخاص تنظیم می‌شوند، لازم و غیر قابل فسخ هستند. مگر در صورتی که قانونگذار به جایز بودن آن‌ها حکم کرده باشد. تنظیم قراردادهای لازم دقت و توجه زیادی را می‌طلبد زیرا فسخ آن‌ها به آسانی میسر نیست. بنابراین، قراردادهای لازم باید به گونه‌ای تنظیم شوند که هیچ گونه ضرر و زیانی را برای طرفین آن‌ها به دنبال نداشته باشند.
خدمات تنظیم قرارداد تیم رکلا، به تنظیم و ارائه انواع قراردادهای لازم می‌پردازد. علاوه براین، این امکان برای شما وجود دارد که برای آشنایی با شرایط تنظیم قراردادهای لازم و آثار قانونی آن‌ها از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی رکلا استفاده کنید.
نظرات
نظرات
مختار
سید ابراهیم زارع مویدی