قرارداد یک ماهیت حقوقی دو جانبه محسوب میشود که شرط تحقق آن توافق میان دو یا چند شخص است. قراردادها در یک دسته بندی کلی به قرارداد عهدی و تَملیکی تقسیم میشوند. امضای هر یک از توافق نامههای تَملیکی و فرعی، آثاری قانونی به همراه خواهد داشت. انتقال مالکیت مال موضوع معامله به خریدار، مهمترین اثر قانونی یک قرارداد تملیکی است. تعهد به انجام یک یا چند کار معین نیز مهمترین اثر قانونی خواهد بود که امضای یک قرارداد عهدی به دنبال دارد. قانونگذار، شرایط و تشریفات خاصی را برای تنظیم قراردادهای عهدی و تملیکی تعیین کرده است که برخی از آنها، لازم الاجرا و آمره هستند. قرارداد باطل به توافق نامهای گفته میشود که شرایط و تشریفات آمره و لازم الاجرای قانونی در آن رعایت نشده باشد.
چنین توافق نامهای از هیچگونه اثر قانونی برخوردار نمیشود خواه تملیکی یا عهدی باشد. در این نوشته قصد داریم که شرایط و آثار قانونی بطلان قراردادها را بررسی کنیم.
هدف اصلی از تصویب و وضع قانون، تعیین شرایط و ضوابطی برای ساماندهی و تنظیم روابط اقتصادی، تجاری و اجتماعی میان اشخاص حاضر در جامعه است. شرایط و ضوابطی که در قوانین از آنها صحبت میشود را در یک دسته بندی کلی میتوانیم به شرایط و ضوابط تکمیلی و آمره دسته بندی کنیم. قانونگذار در هنگام وضع برخی از شرایط و ضوابط قانونی به اشخاص اجازه داده است که برخلاف آنها نیز بتوانند با یکدیگر توافق کنند. در اصطلاح به این دسته از شرایط و ضوابط، قوانین تکمیلی و غیر آمره گفته میشود. شرایط و ضوابط آمره، حکم قطعی و لازم الاجرای قانونگذار هستند و توافق بر خلاف آنها تحت هیچ شرایطی امکان پذیر نیست. بنابراین، قرارداد باطل به توافق نامهای عهدی یا تملیکی میگویند که برخلاف شرایط و ضوابط آمره قانونی تنظیم شده یا آنکه شرایط اجرای آن با قوانین آمره در تضاد باشد.
اصاله الصحت یا «اصالة الصّحة» یکی از اصول پذیرفته شده در فقه اسلامی و به معنای درست انگاشتن عمل دیگری است. قانونگذار در ماده 223 قانون مدنی به صراحت از این اصل صحبت میکند. بنابراین، حکم مقرر در ماده فوق الذکر، پذیرش اصاله الصحت در نظام حقوقی کشور ما را به اثبات میرساند. اصاله الصحت به این معنا است که اگر قراردادی میان دو یا چند شخص تنظیم شد و در خصوص بطلان یا عدم بطلان آن دچار شک و تردید شدیم باید اساس را بر صحت آن بگذاریم. تا زمانی میتوانیم به اصالت الصحت استناد کنیم که باطل بودن یک توافق نامه به صورت قطعی و مسلم برای ما به اثبات نرسیده باشد. بنابراین زمانی که به واسطه دلایل، امارات و قرائن قطعی، باطل بودن یک قرارداد برای ما اثبات شد دیگر با استناد به اصاله الصحت نمیتوانیم حکم به عدم بطلان آن صادر کنیم.
شرایط اساسی تمام قراردادها در ماده 190 قانون مدنی مشخص شده است. میتوان گفت تمام قراردادها در صورتی صحیح و معتبر هستند که مطابق با شرایط و تشریفات مقرر در این ماده تنظیم و امضا شده باشند. مطابق با ماده 190، هر توافق نامهای در صورتی صحیح و معتبر است که شرایط اساسی زیر در آن رعایت شده باشد:
عدم رعایت برخی از شرایط مذکور در بالا به تنظیم قرارداد های باطل منتهی خواهد شد که در ادامه این مقاله، آنها را بررسی میکنیم.
قراردادها به واسطه توافق میان دو یا چند شخص تحقق پیدا میکنند. توافق میان طرفین و امضای آنها در صورتی باعث تحقق قرارداد میشود که آنها به واقع قصد تنظیم و اجرای مفاد قرارداد را داشته باشند. باید به این نکته اشاره کنیم که قصد، امری درونی و باطنی محسوب میشود و به معنای داشتن اراده و گرفتن تصمیم قطعی نسبت به انجام کاری است. به عبارت دیگر، میتوان گفت که این قصد و اراده طرفین است که باعث تحقق ماهیت حقوقی یک توافق نامه میشود. برای مثال، قرارداد اجاره به واسطه توافق میان موجر و مستاجر تحقق پیدا میکند. توافق میان موجر و مستاجر در صورتی باعث تحقق قرارداد اجاره میشود که آنها قصد اجرای مفاد اجاره نامه و تملیک منافع عین مستاجره را داشته باشند.
فقدان قصد یکی از مهمترین مواردی است که باعث تنظیم قرارداد باطل میشود. بی هوشی، مستی و خواب آلودگی از مواردی هستند که باعث از بین رفتن قصد طرفین یک توافق نامه خواهند شد. همچنین توافق نامهای که به صورت صوری یا با هدف صحنه سازی تنظیم شده نیز باطل است زیرا طرفین قصد اجرای مفاد آن را ندارند. در نظر داشته باشید که یک توافق نامه در صورتی معتبر و صحیح است که طرفین قصد مشترکی از تنظیم آن داشته باشند.
اهلیت به معنای برخورداری از شایستگی لازم برای انجام امور حقوقی است. افراد صغیر، مجنون و سفیه از شایستگی قانونی لازم برای انجام امور حقوقی برخوردار نیستند. صغیر به فردی گفته میشود که به سن بلوغ شرعی نرسیده است. توافق نامهای که صغیر امضا میکند نیز باطل و بلا اثر میشود. از طرف دیگر، مجنون نیز به فردی میگویند که مشاعر و قوای فکری او دچار اختلال شده یا کاملاً از بین رفته باشد. قانونگذار، افراد مجنون را از انجام تمام امور حقوقی اعم از مالی و غیر مالی ممنوع کرده است. بنابراین توافق نامهای که توسط مجنون امضا میشود نیز یک قرارداد باطل خواهد بود.
سفیه به فردی گفته میشود که نمیتواند اموال و داراییهای خود را عاقلانه تصرف کند. توافق نامههای غیر مالی که توسط افراد سفیه تنظیم میشوند، کاملاً صحیح و معتبر هستند اما توافق نامههای مالی افراد سفیه در صورتی صحیح و معتبر خواهند بود که با اجازه ولی یا قیم آنها امضا شده باشند.
منظور از جهت در واقع همان هدف نهایی و انگیزه اصلی طرفین یک توافق نامه از تنظیم و امضای آن است. یک توافق نامه در صورتی صحیح است که جهت تنظیم و امضای آن قانونی و مشروع باشد. نامشروع بودن جهت یک توافق نامه از جمله مواردی است که باعث باطل شدن آن میشود. برای مثال، قراردادی که جهت تنظیم آن، دائر کردن قمار خانه است، یک توافق نامه باطل و بلا اثر محسوب میشود. همچنین باید به این نکته توجه داشته باشیم که به موجب ماده 217 قانون مدنی، در هنگام امضای یک توافق نامه نیازی نیست که جهت تنظیم آن را مشخص کنیم ولی اگر جهت آن مشخص شود باید قانونی و مشروع باشد. در غیر این صورت توافق نامهای که برای جهت نامشروع تنظیم شده است باطل و بالا اثر خواهد بود.
بطلان یک توافق نامه باعث باطل شدن همه مفاد، شروط و تعهدات مقرر در آن نیز میشود. بنابراین یکی از مهمترین آثار قرارداد باطل ، ساقط شدن تمام تعهدات طرفین آن است. همچنین یکی از آثار قرارداد باطل تَملیکی، برگرداندن عوضین به طرفین آن خواهد بود. برای مثال، مال فروخته شده و بهای آن از عوضین قراردادی هستند که میان خریدار و فروشنده و برای معامله یک یا چند مال تنظیم شده است. پس از بطلان این قرارداد باید مال مورد معامله به فروشنده و بهای آن نیز به خریدار پس داده شود.
قراردادی که باطل است از آثار قانونی لازم برخوردار نمیشود. به همین دلیل تنظیم و امضای یک قرارداد باطل میتواند ضرر و زیان مالی و غیر مالی زیادی را برای طرفین آن به دنبال داشته باشد. لازم است که پیش از تنظیم هر قراردادی با شرایط و آثار قانونی آن آشنایی پیدا کنیم. به شما توصیه میکنیم که تنظیم قراردادهای خودتان را به افرادی بسپارید که با قوانین کشور و نظام حقوقی حاکم بر قراردادها آشنایی کامل دارند.
خدمات تنظیم قرارداد رکلا این امکان را برای شما فراهم میکند که قراردادهای مورد نیاز خود را به صورت اختصاصی و مطابق با نظام حقوقی حاکم بر قراردادها تنظیم کنید. همچنین برای آشنایی با شرایط قانونی قراردادها و موارد بطلان آنها میتوانید از خدمات رکلا در بخش مشاوره حقوقی تلفنی استفاده کنید.