دعوای ضمانت اجرای سفته را در دادگاه حقوقی پیگیری می‌کنند یا در دادگاه کیفری؟

نویسنده:سیما سینوی
-
بروزرسانی:1405/06/21
زمان مطالعه: 12 دقیقه
-سیاست انتشار مطالب
ضمانت اجرای سفته

سفته یکی از اسناد تجاری است که تحت شمول مقررات قانون تجارت قرار می‌گیرد. صادره کننده سفته به واسطه صدور آن متعهد می‌شود که مبلغ مشخصی را در یک تاریخ معین یا به صورت عندالمطالبه در وجه گیرنده سفته یا به حواله کرد او پرداخت کند. سفته برای ضمانت حسن انجام تعهدات نیز صادر می‌شود. در این حالت، شخصی که به واسطه امضای قرارداد یا دیگر علل قانونی متعهد به انجام وظایف و تکالیفی شده است، در راستای ضمانت حسن اجرای تعهدات خود، به متعهد له سفته ضمانت می‌دهد. به صورت کلی می‌توان گفت که شرایط صدور و وصول سفته از ضوابط قانون تجارت تبعیت می‌کند. ضمانت اجرای سفته در صورتی موضوعیت پیدا می‌کند که مبلغ این سند تجاری وصول نشود یا متعهدی که این سند تجاری برای ضمانت حسن اجرای تعهدات او صادر شده است به تعهدات خودش عمل نکرده باشد.

در این حالت، دارنده سفته برای جبران خسارت‌های خود می‌تواند نسبت به وصول مبلغ سفته اقدام کند. در این مقاله، ضمانت اجراهایی که به منظور وصول این سند تجاری تعیین شده‌اند را بررسی می‌کنیم.

آیا سفته ضمانت اجرایی دارد؟ ضمانت اجرای سفته چگونه است؟

امروزه سفته یا فته طلب از اسناد تجاری پرکاربرد محسوب می‌شود. به همین دلیل، قانونگذار شرایط صدور و وصول سفته را در قانون تجارت مشخص کرده است. بنابراین برای پاسخ به این سوال که ضمانت اجرایی سفته چیست ، باید بگوییم که برای تعیین ضمانت اجرای سفته باید به قانون تجارت مراجعه کنیم.

واخواست سفته با مطالبه و وصول وجه آن یکسان نیست. واخواست، اعتراض رسمی دارنده نسبت به پرداخت نشدن وجه سفته است که در مهلت قانونی انجام می‌شود و آثار خاص خود را دارد. پس از واخواست، دارنده می‌تواند برای مطالبه وجه سفته و استفاده از حقوق قانونی خود، از طریق مراجع صالح اقدام کند. بنابراین، «واخواست کردن» را نباید با «وصول یا اجرا گذاشتن سفته» یکی دانست.

همانگونه که گفتیم، سفته می‌تواند برای پرداخت مبلغی در تاریخ معین یا به صورت عندالمطالبه نیز صادر شود. اگر سفته در تاریخ سررسید وصول نشود، دارنده این سند تجاری می‌تواند بر علیه صادر کننده آن اقدام قانونی انجام دهد. به عبارت دیگر، دارنده این سند در صورت عدم دریافت وجه آن در تاریخ سررسید، می‌تواند درخواست وصول آن را نزد مراجع قضایی و قانونی مطرح کند. به صورت کلی می‌توان گفت که واخواست سفته به معنای مطالبه رسمی وجه نوشته شده در این سند تجاری است.

بنابراین در صورتی که دارنده سفته قصد تعقیب صادر کنندگان، ظهرنویسان و ضامن‌های این سند تجاری را داشته باشد باید در مهلت قانونی نسبت به واخواست سفته اقدام کند. واخواست این سند تجاری، فورا برای صادر کننده و دیگر متعهدان آن ابلاغ می‌شود. واخواست، یکی از اقدامات قانونی دارنده سفته در صورت پرداخت نشدن وجه آن است که برای حفظ و استفاده از برخی حقوق و امتیازات تجاری انجام می‌شود. بنابراین، واخواست را نباید به عنوان «ضمانت اجرای سفته» معرفی کرد؛ بلکه باید آن را یکی از تشریفات قانونی برای حفظ حقوق دارنده در برابر متعهدان سفته دانست.

ضمانت اجرای عدم واخواست سفته چیست؟

صادر کننده سفته به واسطه صدور آن متعهد می‌شود که مبلغی را در تاریخ معین یا به صورت عندالمطالبه به دارنده این سند تجاری پرداخت کند. اگر متعهد به هر دلیلی وجه سفته را در تاریخ معین یا به صورت عندالمطالبه پرداخت نکرده باشد، دارنده این سند تجاری طی یک اقدام قانونی می‌تواند وجه سفته را مطالبه کند. در اصطلاح حقوق تجارت به اعتراض دارنده این سند تجاری نسبت به عدم وصول آن، واخواست گفته می‌شود. بنابراین دارنده این سند می‌تواند به صورت رسمی و از طریق مراجع قانونی، وجه سفته را از صادر کننده، ظهر نویسان یا ضامنان آن مطالبه کند. می‌توان گفت که ضمانت اجرای سفته بدون تاریخ (عندالمطالبه)، واخواست آن در مهلت قانونی است. به عبارت دیگر، ضمانت اجرای سفته بدون تاریخ در صورتی موضوعیت پیدا می‌کنند که صادر کننده یا دیگر متعهدان این سند تجاری، وجه آن را به صورت عندالمطالبه پرداخت نکرده باشند.

در سفته‌ای که عندالمطالبه صادر شده است، برای مشخص شدن زمان مطالبه وجه، دارنده باید پرداخت آن را از متعهد مطالبه کند. در صورتی که وجه سفته پس از مطالبه پرداخت نشود، موضوع واخواست و مهلت قانونی آن مطرح می‌شود. بنابراین، در سفته‌های عندالمطالبه، بررسی نحوه مطالبه وجه و زمان تحقق آن اهمیت ویژه‌ای دارد و نمی‌توان بدون توجه به شرایط سفته و نحوه مطالبه، یک مهلت ثابت را برای تمام موارد تعیین کرد.

از سوی دیگر در صورتی که سفته به صورت مدت دار صادر شود و تاریخ معینی برای وصول وجه آن در نظر گرفته شده باشد، دارنده آن تا ده روز از تاریخ سررسید فرصت دارد که نسبت به وصول این سند تجاری اقدام کند. به صورت کلی می‌توان گفت که اگر دارنده سفته در مهلت قانونی نسبت به واخواست آن اقدام کرده باشد از مزایا و امتیازات قانون تجارت برخوردار می‌شود.

عدم واخواست سفته در مهلت قانونی، باعث از بین رفتن اصل طلب و بی‌اعتبار شدن سفته نمی‌شود. در این حالت، دارنده همچنان می‌تواند با استناد به سفته، وجه آن را از متعهد مطالبه کند؛ اما برخی از مزایا و آثار حقوقی اسناد تجاری، از جمله امکان استفاده از مسئولیت تضامنی برخی از امضاکنندگان و برخی امتیازات مربوط به تامین خواسته، از بین می‌رود. بنابراین، بهتر است گفته شود سفته در صورت عدم واخواست به‌موقع، همچنان قابل مطالبه است، اما دارنده نمی‌تواند از تمام امتیازات قانونی سفته واخواست‌ شده استفاده کند.

پیامدهای این اقدام

اینطور می‌توان گفت که ضمانت اجرای عدم واخواست سفته در مهلت قانونی عبارت است از:

  1. از بین رفتن مسئولیت تضامنی امضا کنندگان این سند تجاری (ظهرنویسان و ضامن‌ها)، نسبت به وصول آن؛
  2. عدم امکان صدور قرار تامین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی برای مطالبه وجه این سند.

به عبارت دیگر می‌توان گفت که ضمانت اجرا سفته در صورتی مطابق با قانون تجارت تعیین می‌شود که دارنده این سند تجاری در مهلت قانونی نسبت به واخواست آن اقدام کرده باشد.

نحوه وصول سفته و مراحل قانونی آن

اگر صادرکننده سفته در موعد مقرر مبلغ آن را پرداخت نکند، دارنده سفته می‌تواند برای مطالبه وجه آن اقدام قانونی کند. نحوه اقدام تا حد زیادی به این موضوع بستگی دارد که سفته برای یک تعهد عادی صادر شده یا به عنوان یک سند تجاری مورد استفاده قرار گرفته و در مهلت قانونی واخواست شده است. در صورتی که سفته در موعد مقرر پرداخت نشده باشد، دارنده می‌تواند ابتدا نسبت به واخواست آن اقدام کند. واخواست به معنای ثبت رسمی عدم پرداخت وجه سفته است و باید در مهلت قانونی انجام شود.

پس از واخواست، دارنده می‌تواند برای مطالبه مبلغ سفته و خسارت‌های قابل مطالبه، از طریق مراجع قانونی اقدام کند. برای وصول وجه سفته، دارنده باید مدارک مربوط به سفته و در صورت وجود، اسناد و مدارکی که نشان دهنده رابطه مالی یا تعهد ایجاد شده میان طرفین است را در اختیار داشته باشد.

اگر سفته بابت ضمانت یک قرارداد صادر شده باشد، قرارداد و مدارک مربوط به انجام نشدن تعهد نیز اهمیت زیادی پیدا می‌کند؛ زیرا صرف در اختیار داشتن سفته ضمانت، لزوما به این معنا نیست که دارنده در هر شرایطی می‌تواند مبلغ درج شده روی آن را مطالبه کند. در ادامه، مرجع صالح با بررسی سفته، قرارداد و سایر مدارک، درباره استحقاق دارنده برای دریافت وجه سفته تصمیم گیری می‌کند.

بنابراین، پیش از اقدام برای وصول سفته، باید مشخص شود که سفته بابت چه تعهدی صادر شده، سررسید آن چه زمانی بوده، آیا واخواست شده است یا خیر و آیا تعهدی که سفته برای تضمین آن صادر شده، نقض شده است یا نه.

نکته: در سفته‌های ضمانتی، موضوع کمی متفاوت است. اگر سفته بابت تضمین انجام یک تعهد صادر شده باشد، دارنده نمی‌تواند صرفا به دلیل در اختیار داشتن سفته، بدون توجه به تعهد اصلی، آن را مانند یک سفته عادی مطالبه کند. در این موارد، رابطه میان سفته و تعهد اصلی و همچنین شرایطی که طرفین برای استفاده از سفته تعیین کرده‌اند، اهمیت زیادی دارد.

شرایط صدور این سند تجاری برای ضمانت حسن انجام تعهدات قرارداد

تمام قراردادهای مالی و غیر مالی به واسطه توافق میان دو یا چند شخص تحقق پیدا می‌کنند. امضای یک قرارداد باعث ایجاد تعهداتی برای هر یک از طرفین آن می‌شود. هر یک از طرفین قرارداد که تعهدات خودش را انجام ندهد یا تعهدات را با تاخیر انجام داده باشد باید خساراتی که از این بابت به طرف دیگر وارد می‌شود را جبران کند. طرفین در هنگام تنظیم و امضای قرارداد می‌توانند خسارت نقض تعهدات قرارداد یا تاخیر در انجام آن‌ها را مشخص کنند. این خسارت در متن قرارداد مشخص می‌شود و در اصطلاح حقوقی به آن، وجه التزام گفته می‌شود.

لازم به ذکر است که مبلغ وجه التزام و شرایط پرداخت آن به واسطه توافق میان طرفین قرارداد مشخص خواهد شد. بنابراین هر یک از طرفین قرارداد که به تعهدات خود عمل نکرد باید مبلغ وجه التزام را به طرف دیگر پرداخت کند. اگر طرفین قرارداد برای سند انجام تعهدات از یکدیگر سفته گرفته باشند، می‌توانند از طریق وصول سفته، نسبت به دریافت وجه التزام اقدام کنند. در سفته‌ای که به عنوان تضمین انجام تعهدات یک قرارداد صادر شده است، رابطه سفته با تعهد اصلی اهمیت زیادی دارد. دارنده برای مطالبه وجه چنین سفته‌ای باید بتواند تحقق شرایطی را که استفاده از سفته را مجاز می‌کند، اثبات کند؛ برای مثال، در صورتی که سفته بابت حسن انجام تعهدات صادر شده باشد، نقض تعهد تضمین شده می‌تواند مبنای مطالبه وجه سفته قرار گیرد. بنابراین، صرف عنوان «سفته ضمانت» به این معنا نیست که دارنده بدون توجه به قرارداد و شرایط استفاده از سفته، مستحق دریافت مبلغ آن خواهد بود.

پیگیری حقوقی یا کیفری این مساله

عدم پرداخت وجه سفته، به خودی خود جرم محسوب نمی‌شود و مطالبه وجه سفته اصولا از طریق دعوای حقوقی و فرایند اجرای محکومیت مالی انجام می‌شود. با این حال، ممکن است رفتارهای مرتبط با سفته، در صورت تحقق شرایط قانونی، عنوان کیفری مستقلی پیدا کنند. برای مثال، درباره سفته‌ای که به صورت امانی در اختیار شخص دیگری قرار گرفته است، در صورت احراز تمام شرایط قانونی، موضوع خیانت در امانت قابل بررسی خواهد بود. بنابراین، باید میان «کیفری نبودن صرف عدم پرداخت سفته» و «امکان تحقق جرم در ارتباط با نحوه استفاده از سفته» تفاوت قائل شد.

عدم پرداخت سفته به خودی خود موجب بازداشت صادرکننده نمی‌شود. در صورتی که دارنده پس از طرح دعوا، حکم قطعی به پرداخت وجه سفته دریافت کند و محکوم‌ علیه از اجرای حکم خودداری کند، مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی درباره اجرای محکومیت مالی اعمال می‌شود. در شرایط مقرر قانونی و با رعایت مقررات مربوط به اعسار و استثنائات قانونی، ممکن است ضمانت اجراهای مقرر در این قانون، از جمله حبس محکوم‌ علیه، مطرح شود. بنابراین، بازداشت را نباید مجازات مستقیم عدم پرداخت سفته دانست.

شرایط اجرای سفته ضمانت کار چیست؟

قرارداد کار از قانون کار تبعیت می‌کند و به واسطه توافق شفاهی میان کارفرما و کارپذیر امضا و ایجاد می‌شود. همچنین، امضای قرارداد کار باعث ایجاد تعهدات و مسئولیت‌هایی برای هر یک از کارفرما و کارپذیر خواهد شد. کارفرما می‌تواند بابت ضمانت قرارداد کار از کارپذیر سفته بگیرد.

سفته‌ای که بابت ضمانت حسن انجام تعهدات در اختیار کارفرما قرار می‌گیرد، باید مطابق توافق طرفین مورد استفاده قرار گیرد. اگر دارنده برخلاف توافق و بدون تحقق شرایطی که سفته برای تضمین آن صادر شده است، از سفته سوءاستفاده کند، بسته به شرایط پرونده و دلایل موجود، ممکن است مسئولیت حقوقی یا در مواردی مسئولیت کیفری ایجاد شود. با این حال، صرف مطالبه یا به اجرا گذاشتن سفته ضمانتی، به تنهایی برای تحقق جرم خیانت در امانت کافی نیست و تحقق این جرم به احراز شرایط قانونی آن در پرونده بستگی دارد.

شرایط اجرای سفته ضمانت کار در صورتی تحقق پیدا می‌کند که نیروی کار به تعهدات خود عمل نکرده باشد و باعث ورود خسارت به کارفرما شود. در این حالت، کارفرما در شرایطی می‌تواند نسبت به وصول سفته ضمانت اقدام کند که ورود خسارت از جانب کارپذیر در نزد مراجع قانونی و قضایی به اثبات رسیده باشد.

پیشنهاد می‌کنیم

بدون شک برای انجام انواع معاملات یا برقراری روابط کاری، با انواع اسناد تجاری مانند چک یا سفته مواجه می‌شوید. پیش از اینکه از این اسناد تجاری استفاده کنید و به واسطه آن‌ها تعهدات و مسئولیت‌هایی به عهده شما قرار بگیرد، مناسب است که درباره نکات حقوقی مرتبط با آن‌ها اطلاعات دقیقی کسب کنید. برای این منظور پیشنهاد می‌کنیم از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی استفاده کنید. این خدمات به شما کمک می‌‌کنند که در اسرع وقت با مشاوران حقوقی و وکلای مجرب ارتباط بگیرید و از آن‌ها راهنمایی بخواهید.

علاوه بر خدمات مشاوره‌ای، کاربردی خواهد بود که درخواست تنظیم قرارداد اختصاصی خود را نیز ثبت کنید تا تیم حقوقی رکلا، قرارداد مورد نظرتان را در سریع‌ترین زمان ممکن برای شما آماده کنند.

در پایان پیشنهاد می‌کنیم که حتما سوالات دیگر خود درباره این مساله را در بخش ثبت نظر بنویسید و اگر تجربه مشابه و کاربردی از موضوع این مقاله دارید، با ما در میان بگذارید.

سیما سینوی
سیما سینوی، کارشناس ارشد حقوقی در رشته حقوق خصوصی و تمرکز ایشان بر مسائل مرتبط با قراردادها است. در همین راستا، بخش قابل توجهی از مقالات تهیه شده در رکلا، توسط ایشان تنظیم و آماده شده است. این مقالات مستقیما با مسائل حقوقی مرتبط با قراردادها ارتباط دارد و سیما، تلاش کرده است مقالات قابل قبولی، تالیف کند.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات
(3 نظر)
account_circle
حمید مهبی
thumb_up_alt
سلام وقت بخیر. من در دکه سوپری کار می‌کردم و 100 میلیون تومان سفته به صاحب کارم دادم به عنوان ضمانت. یه مشکلی برام پیش اومد و نتونستم دیگه کار کنم. سفته هم نه تاریخ داره و نه مبلغ. الان هر کاری می‌کنم سفته رو پس نمیده و بهانه میاره و من خیلی استرس دارم. میشه یه راهنمایی کنید؟
03:43
12 آذر 1404
سید ابراهیم زارع مویدی
مشاور ارشد قراردادها
با سلام. شما می‌توانید ابتدا با مراجعه به اتحادیه مربوطه، موضوع عدم بازگشت سفته را مطرح و در صورت عدم حل موضوع، با مراجعه به دادسرای محل کار یا سکونت خود، شکایت علیه صاحب کار ثبت و با ارائه مدارک و مستندات مربوط به کار و دریافت سفته، درخواست خود را پیگیری کنید. همچنین، در صورت لزوم، می‌توانید از یک وکیل برای راهنمایی و همراهی در مراحل قانونی کمک بگیرید.
13:30
12 آذر 1404
account_circle
حسین اسدی
thumb_up_alt
سلام وقت بخیر ببخشید من در تاریخ ۲۶ مهر ۱۴۰۰ از کسی ۱۰۰ تومان پول گرفتم و قرار شد ماهیانه ۵ میلیون تومان به حساب اون شخص بپردازم. از من سفته‌ای به مبلغ ۱۰۰ تومان گرفته شد پایان یکسال، من پول نداشتم که اصل پول رو بدم و تا اسفند ۱۴۰۱ توانستم ۷۶ میلیون تومان اون مبلغ رو واریز کنم الان سفته من رو گذاشتن اجرا من باید چکار کنم؟ و اینکه من باید ۲۴ تومان باقیمانده رو پرداخت کنم یا اصل سفته رو؟ ممنون میشم جواب بدید.
14:59
10 خرداد 1402
سید ابراهیم زارع مویدی
مشاور ارشد قراردادها
سلام. متاسفانه با عدم تنظیم یک قرارداد کامل، کار را برای خودتان سخت کرده‌اید زیرا ارتباط میان سفته مورد اشاره و تضمین پرداخت اصل پول، نیازمند اثبات است. در واقع در صورتی که قرارداد داشتید می‌توانستید وجود ارتباط میان سفته و تضمین را ثابت کنید اما حالا شما صرفا یک سند بدهی دیگر را نیز در اختیار طرف مقابل قرار داده‌اید و عملا به بدهی خود اضافه کرده‌اید. بهتر است اصل پول را به سرعت برگردانید و سفته را مطالبه کنید. از طرفی، این مطالبه مبلغ از سوی طرف مقابل مصداق عنوان مجرمانه ربا نیز است.
18:04
11 خرداد 1402
account_circle
امیر
thumb_up_alt
سلام. من در سال ۹۹ مبلغ ۵۴۰ میلیون تومان جنس از فردی خریدم و طی خطی که با او تنظیم کردم مقرر شد ماهانه ۴۸۰۰ قسط به او بدهم که تا کنون همه را پرداخت کرده‌ام و رسید بانکی دارم. در این خط نوشته بودم که اگر ۲ قسط متوالی را ندهم طرف مقابل میتواند سفته را اجرا بگذارد در حالی که این اتفاق تاکنون نیفتاده است و قسط را ماهانه سر موقع داده‌ام ولی او سفته من را به اجرا گذاشته و از من شکایت کرده میخواستم بدانم ایا او حق انجام این کار را از لحاظ قانونی دارد؟ ممنون از راهنمایی.
18:28
15 بهمن 1401
سید ابراهیم زارع مویدی
مشاور ارشد قراردادها
سلام. ممکن است این اقدام از جانب ایشان، مصداق خیانت در امانت باشد. لازم است بدانیم که آیا در متن سفته، به ارتباط آن سفته با اصل تعهد خود اشاره کرده‌اید یا خیر. این اطلاع، مسیر اثبات اقدام مجرمانه خیانت در امانت را برای شما آسان خواهد کرد. لطفا درخواست مشاوره حقوقی تلفنی خود را در وب سایت رکلا ثبت کنید تا همکاران من، توضیحات کاملتری از شما دریافت کنند و راهنمایی ارائه شود.
21:09
15 بهمن 1401