ایفای تعهد قراردادی به چه معناست؟ + مواد قانونی الزام به ایفای تعهدات قراردادی
قرارداد یک ماهیت و پدیده حقوقی است که به واسطه توافق و اراده دو یا چند شخص تحقق پیدا می‌کند. به عبارت دیگر می‌توان گفت که تحقق قرارداد منوط به توافق و امضای دو یا چند شخص است. در اصطلاح به اشخاصی که قرارداد در نتیجه توافق و تراضی میان آن‌ها تحقق پیدا می‌کند، طرفین قرارداد گفته می‌شود. امضای قرارداد باعث ایجاد حقوق و تعهداتی برای هر یک از طرفین آن خواهد شد. در اصطلاح قانونی مدنی به تعهداتی که در نتیجه امضای قرارداد ایجاد می‌شوند، تعهد قراردادی می‌گویند. مسئولیت قراردادی نیز به معنای تکلیف و وظیفه هر یک از طرفین قرارداد نسبت به انجام تعهدات خود است. بنابراین، می‌توان گفت منظور از ایفای تعهد قراردادی ، انجام دادن تعهداتی است که به واسطه امضای قرارداد به عهده هر یک از طرفین آن قرار می‌گیرد.
هر یک از طرفین قرارداد که به تعهدات خودش عمل نکند، در واقع، حقوق طرف دیگر را زیر پا گذاشته است. در همین راستا، قانونگذار در قانون مدنی، شرایط ایفای تعهدات قراردادی، چگونگی سقوط این تعهدات و ضمانت اجرای عدم ایفای آن‌ها را مشخص کرده است که در ادامه این مقاله با آن‌ها آشنا خواهیم شد.
ایفای تعهدات قراردادی در قانون مدنی به چه معنا است؟
تعهدات قراردادی در واقع، وظایف و تکالیفی هستند که در اثر امضای یک توافق نامه بر عهده هر یک از طرفین گذاشته می‌شوند. تعهدات در واقع اصل و زیر بنای هر قراردادی به شمار می‌آیند. می‌توان گفت که متعهد و متعهد له از طرفین تعهدات قراردادی هستند. متعهد به شخصی گفته می‌شود که در اثر امضای قرارداد، مسئولیت انجام وظایف و تکالیفی را بر عهده گرفته باشد. متعهد لَه نیز شخصی است که متعهد باید تعهدات قراردادی خود را به نفع او اجرا کند.
زمانی منافع و حقوق متعهد و متعهد له تامین می‌شود که هر یک از آن‌ها نسبت به ایفای تعهد قراردادی خود اقدام کرده باشند.
شرایط الزام متعهد نسبت به ایفای تعهد قراردادی
برای الزام متعهد نسبت به ایفای تعهدات قراردادی در قانون مدنی باید شرایطی وجود داشته باشد. فقدان هر یک از این شرایط باعث می‌شود که الزام متعهد نسبت به ایفای تعهد قراردادی امکان پذیر نباشد. در ادامه، شرایط الزام متعهد نسبت به ایفای تعهدات ناشی از قرارداد را بررسی می‌کنیم.
بقای قرارداد و ایفای تعهد قراردادی
متعهد در صورتی ملزم به ایفای تعهدات ناشی از قرارداد می‌شود که توافق نامه میان او و متعهد له به اعتبار خود باقی باشد و منحل نشود. در صورتی که قرارداد منحل شده باشد، تعهدات مقرر در آن نیز زایل خواهند شد. بنابراین، نمی‌توان متعهد را ملزم به ایفای تعهداتی کرد که در اثر انحلال توافق نامه، زایل شده است.
امکان اجرای تعهد
ضابطه امکان پذیر بودن اجرای تعهد عرف و عادت است. هر تعهدی که اجرای آن طبق عرف و عادت امکان پذیر نباشد، باطل است. قراردادی که به منظور انجام تعهدات غیر ممکن تنظیم و امضا می‌شود نیز قراردادی بی‌اعتبار محسوب خواهد شد.
فرا رسیدن زمان
زمان اجرای تعهد به واسطه توافق میان متعهد و متعهد له مشخص می‌شود. متعهد در صورتی می‌تواند متعهد له را ملزم به ایفای تعهد کند که زمان اجرای آن فرا رسیده باشد. بنابراین اگر زمان ایفای تعهدات فرا نرسیده باشد، نمی‌توان متعهد را ملزم به ایفای آن‌ها کرد. به عبارت دیگر می‌توان گفت، متعهد زمانی مکلف به ایفای وظایف و تکالیف ناشی از قرارداد می‌شود که موعد اجرای آن‌ها فرا رسیده باشد.
ایفای تعهد قراردادی وابسته به زمان در مدت باقی مانده
معمولاً در هنگام نوشتن قرارداد ، یک بازه زمانی محدود و مشخص برای ایفای تعهدات در نظر گرفته می‌شود. در برخی از موارد، زمان قید مورد تعهد است. به عبارت دیگر، مورد تعهد، عملی مقید به زمان خاص است. در این موارد، نوعی وحدت مطلوب میان تعهد و زمان ایفای آن وجود دارد. یعنی، مورد تعهد اگر خارج از بازه زمانی مقرر انجام شود، مطلوب متعهد نیست.
به صورت کلی می‌توان گفت که ممکن است تعهدات قراردادی مقید به بازه زمانی مشخصی باشند. در این موارد، در صورتی می‌توان متعهد را نسبت به ایفای تعهد ملزم کرد که زمان اجرای آن سپری نشده باشد. اگر زمان اجرای تعهد سپری شده باشد، متعهد له صرفا می‌تواند خسارات ناشی از عدم ایفای تعهدات قراردادی را از متعهد مطالبه کند.
عدم وقوع شرایط فورس ماژور یا برطرف شدن آن
فورس ماژور به شرایط غیر قابل پیش بینی، غیر قابل کنترل و اجتناب ناپذیری می‌گویند که مانع از اجرای تعهدات می‌شوند. وقوع جنگ، حوادث غیر مترقبه و وضع قانون جدید از جمله مصادیق فورس ماژور هستند. تا زمانی که شرایط فورس ماژور برطرف نشده است، نمی‌توان متعهد را ملزم به اجرای تعهدات قراردادی کرد.
مواد قانونی الزام به ایفای تعهدات قراردادی
برای بررسی مواد قانونی الزام به ایفای تعهدات قراردادی باید به قانون مدنی مراجعه کنیم. در اصطلاح قانون مدنی به ایفای تعهدات، وفای به عهد گفته می‌شود. قانونگذار، مبحث اول از فصل ششم قانون مدنی را به شرایط وفای به عهد اختصاص داده است.
همچنین قانونگذار در مواد 221 و 222 قانون مدنی از شرایط و ضوابط ایفای تعهدات ناشی از معامله صحبت می‌کند. در این مواد، منظور از معامله در واقع همان قراردادی است که میان متعهد و متعهد له تنظیم می‌شود.
مبحث دوم از فصل سوم قانون مدنی نیز به تعیین خسارات ناشی از عدم ایفای تعهدات قراردادی اختصاص پیدا کرده است.
منظور از الزام به ایفای تعهد قرارداد مشارکت چیست؟
قرارداد مشارکت به قراردادی گفته می‌شود که به واسطه توافق میان دو یا چند شریک و برای مزج و درهم آمیختن سرمایه‌های نقدی و غیر نقدی آن‌ها تنظیم خواهد شد. امضای قرارداد مشارکت باعث ایجاد حقوق و تکالیفی برای هر یک از طرفین آن می‌شود. الزام به ایفای تعهد قرارداد مشارکت به معنای متعهد بودن هر یک از شرکا نسبت به اجرای وظایف و تکالیفی است که در نتیجه امضای این قرارداد بر عهده آن‌ها قرار می‌گیرد.
هر یک از شرکا باید تعهداتی که به واسطه امضای قرارداد مشارکت بر عهده آن‌ها قرار گرفته است را به صورت تمام و کمال و در زمان مقرر انجام بدهند. شریکی که نسبت به ایفای تعهدات ناشی از قرارداد مشارکت اقدام نکرده باشد یا این تعهدات را با تاخیر انجام دهد باید خساراتی که از این بابت به سایر شرکا تحمیل می‌شود را جبران کند.
الزام به ایفای تعهد بدون قرارداد در چه صورتی موضوعیت پیدا می‌کند؟
منظور از تعهد بدون قرارداد، تعهدی است که منشاء ایجاد آن قرارداد میان متعهد و متعهد له نیست. می‌توان گفت که منشاء ایجاد این تعهدات، حکم قانونگذار است. بنابراین، الزام به ایفای تعهد بدون قرارداد در صورتی موضوعیت پیدا می‌کند که میان متعهد و متعهد له قراردادی تنظیم نشده باشد.
معمولا این تعهدات در صورتی تحقق پیدا می‌کنند که متعهد به صورت عمدی یا در نتیجه سهل انگاری خود باعث ورود خساراتی مالی یا غیر مالی به دیگری شده باشد. در این حالت، متعهد مسئول است که تمام خسارات وارده به زیان دیده را جیران کند.
قانونگذار، شرایط ایجاد مسئولیتی که ناشی از قرارداد میان متعهد و متعهد له نیست را در قانون مسئولیت مدنی مشخص کرده است. مطابق با ماده 1 این قانون، هر کس بدون مجوز قانونی و به صورت عمدی یا در اثر سهل انگاری به جان، سلامتی، مال، آزادی، حیثیت، شهرت تجاری و دیگر حقوق افراد لطمه‌ای وارد کند که باعث ضرر و زیان مادی یا معنوی آن‌ها شده باشد، ملزم به جبران خسارت ناشی از عمل خود است.
با توجه به این ماده می‌توان گفت شخصی که به صورت عمدی یا در اثر سهل انگاری خود باعث ورود ضرر و زیان به شخص دیگری شده است باید خسارات وارده به او را جبران کند. میزان خسارت وارده به زیان دیده و نحوه جبران آن نیز توسط دادگاه معین خواهد شد.
باید توجه داشت که
تعیین ضمانت اجرا می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر ایفای کامل، بدون نقص و به موقع تعهدات قراردادی داشته باشد. از سوی دیگر، ضمانت اجرایی که در قرارداد تعیین می‌شود، اگر نامشروع یا غیر قانونی باشد باعث ابطال قرارداد خواهد شد. به همین دلیل، توصیه می‌کنیم که ضمانت اجرای قرارداد با نظارت و مشورت کارشناسان حقوقی تعیین شود.
شما با استفاده از امکانات موجود در خدمات تنظیم قرارداد رکلا می‌توانید تعیین ضمانت اجرا در قراردادهای اختصاصی خود را به کارشناسان حقوقی ما واگذار کنید.
برای آشنایی با شرایط قانونی تعیین ضمانت اجرا در قرارداد نیز می‌توانید با کارشناسان حقوقی ما در بخش خدمات مشاوره حقوقی تلفنی رکلا در تماس باشید.
