غرر در لغت به معنای خطر آمده و خطر نیز به معنای در معرض هلاک و تباهی بودن است. معامله غرری نیز به معاملاتی گفته میشود که نتیجه آن معلوم نیست و احتمال ورود ضرر و زیان به طرفین آن وجود دارد. قرارداد غرری به یک قرارداد میگویند که در راستای انجام معاملات غرری تنظیم شده است. به عبارت دیگر، قرارداد غرری ، قراردادی است که احتمال ورود ضرر و زیان به یکی از طرفین قرارداد وجود دارد. در فقه اسلامی، از انجام معاملات غرری، نهی شده است.
به همین دلیل، قراردادی که در راستای انجام معاملات غرری تنظیم میشود نیز باطل و بلا اثر خواهد بود. از طرف دیگر، قاعده اصالت الصحت، یکی از قواعد پذیرفته شده در فقه امامیه است. مطابق با این قاعده، تمام قراردادها، صحیح و معتبر هستند مگر در صورتی که بطلان آنها به صورت قطعی و مسلم به اثبات رسیده باشد. به همین دلیل، اثبات بطلان یک قرارداد به دلیل غرری بودن آن به دلایل معتبر و قابل استناد نیاز دارد. بنابراین، فردی که مدعی بطلان یک قرارداد به دلیل غرری بودن آن است باید ادعای خود را با استناد به دلایل معتبر و قانونی به اثبات برساند. آشنایی با شرایط و اوضاع و احوالی که باعث غرری بودن قراردادها میشود، تاثیر قابل توجهی در جلوگیری از ورود ضرر به طرفین آنها دارد.
در ادامه این نوشته مفهوم غرر در فقه و حقوق و همچنین، شرایطی که باعث ایجاد غرر در قراردادها میشود را مورد بررسی قرار میدهیم.
در ابتدا باید بگوییم که غرر، یکی از مباحث مهمی است که در فقه و حقوق مورد بررسی قرار میگیرد. قاعده نفی غرر نیز یکی از قواعد مهم و پر کاربرد در فقه و حقوق است. برخی از مواد قانون مدنی مانند بند 3 ماده 190 و ماده 216 این قانون، براساس قاعده نفی غرر تنظیم شدهاند. با این حال در قانون مدنی، تعریف صریح و مشخصی از قاعده نفی غرر ارائه نشده است. در اصطلاح فقهی، غرر به جهلی گفته میشود که باعث ورود ضرر به طرفین قرارداد یا یکی از آنها خواهد شد. شهید اول (یکی از فقهای مشهور امامیه)، غرر را به معنای خطری (ضرر مالی) میداند که اغلب مردم از آن دوری میکنند.
در جمع بندی نظر فقها میتوان گفت، قرارداد غرری در صورتی تحقق پیدا خواهد کرد که نسبت به یکی از موضوعات این قرارداد، جهل و ابهام وجود داشته باشد. لازم به ذکر است، جهل و ابهام در صورتی باعث غرری بودن قرارداد خواهد شد که باعث ورود ضرر و زیان به طرفین آن شود.
در اصطلاح حقوقی به توافق میان دو یا چند شخص که دارای آثاری حقوقی است، قرارداد گفته میشود. قراردادها در یک دسته بندی به معوض و غیر معوض تقسیم میشوند. قرارداد غیر معوض به قراردادی گفته میشود که در آن عوض تعیین نشده باشد. برای مثال، قرارداد وقف، یکی از قراردادهای غیر معوض است زیرا در هنگام تنظیم این قرارداد برای مال موقوفه، عوضی تعیین نمیشود. در اصطلاح حقوقی به قراردادهای غیر معوض، قرارداد رایگان و عقد مجانی نیز میگویند. از طرف دیگر، عقد معوض به قراردادی گفته میشود که در آن دو عوض تعیین شده باشد. برای مثال، قرارداد اجاره ، یک قرارداد معوض است زیرا عین مستاجره و اجاره بهای تعیین شده در این قرارداد، دو عوض آن هستند. قرارداد بیع نیز یک قرارداد معوض است که به منظور خرید و فروش اموال و داراییهایی منقول و غیر منقول اشخاص تنظیم میشود.
یک قرارداد در صورتی میتواند به علت غرری بودن آن باطل شود که به صورت معوض تنظیم شده باشد. به عبارت دیگر، وجود غرر در قراردادهای غیر معوض باعث بطلان آنها نمیشود.
در اصطلاح قانون مدنی به دو عوضی که در یک قرارداد معوض تعیین شده است، عوضین گفته میشود. کمیت و کیفیت عوضین تعیین شده در قراردادهای معوض باید برای طرفین آنها معلوم و مشخص باشد زیرا مبهم بودن عوضین میتوانند باعث ورود ضرر و زیان به طرفین این قراردادها شود. به همین دلیل، میتوان گفت، قرارداد غرری به قرارداد معوضی گفته میشود که نسبت به عوضین آن، جهل و تردید وجود داشته باشد. باید به این نکته توجه داشته باشیم، غرر در صورتی باعث بطلان قراردادهای معوض میشود که عرفاً قابل تسامح و نادیده گرفتن نباشد. به زبان سادهتر، ضرر ناشی از غرر در قرارداد غرری باید به میزانی باشد که اغلب مردم از آن چشم پوشی نکنند.
همانگونه که گفتیم، قراردادی معوضی، غرری است که نسبت به یکی از عوضین آن جهل و تردید داشته باشد. در ادامه، مهمترین موارد و دلایل ایجاد غرر در قرارداد غرری را بررسی میکنیم.
وثوق و اطمینان نسبت به تحقق عوضین قرارداد وجود نداشته باشد، یعنی یکی از عوضین قرارداد غرری در هنگام امضای آن وجود نداشته باشد و نسبت به تحقق آن نیز اطمینان قطعی وجود نداشته باشد. برای مثال، اگر مالی که به واسطه قرارداد بیع فروخته میشود، میوههای درختی باشند که هنوز کاشته نشده است، باعث غرری شدن این قرارداد و بطلان آن خواهد شد. در این مثال، اطمینان قطعی نسبت به حصول میوههای درختی که هنوز کاشته نشده است، وجود ندارد.
مهمترین اثر حقوقی که امضای یک قرارداد معوض به دنبال دارد، نقل و انتقال مالکیت عوضین تعیین شده در آن است. قبض و اقباض که در اصطلاح قانونی به آن تسلیم و تسلم نیز گفته میشود به معنای نقل و انتقال مالکیت عوضین در قراردادهای معوض است. برای مثال، امضای قرارداد بیع باعث خواهد شد که مالکیت مال فروخته شده به خریدار منتقل شود. بهای مال فروخته شده نیز در اثر امضای قرارداد بیع به فروشنده انتقال پیدا میکند. در این مثال، قبض یا تسلیم به این معنا است که فروشنده، مال فروخته شده را به خریدار تحویل بگیرد. تسلم یا اقباض نیز به این معنا است که خریدار، مال فروخته شده را از خریدار تحویل بگیرد یا به نحو دیگری به آن (مال فروخته شده) دسترسی پیدا میکند.
مالی که مالکیت آن به واسطه امضای قراردادهای معوض انتقال پیدا کرده است باید به گونهای تعیین شود که نقل و انتقال مالکیت آن امکان پذیر باشد. قبض و اقباض، عوض تعیین شده در قراردادهای معوض نیز باید امکان پذیر باشد. به عبارت دیگر، یکی از شرایط صحت قراردادهای معوض، امکان قبض و اقباض (تسلیم و تسلم)، عوضین تعیین شده در این قراردادها است. در برخی از موارد، یکی از عوضین قراردادهای معوض در زمان امضای قرارداد وجود دارد اما قبض و اقباض آن امکان پذیر نیست. در این موارد، قرارداد معوض به دلیل عدم امکان قبض و اقباض یکی از عوضین تعیین شده در آن، یک قرارداد غرری و باطل است. برای مثال، قبض و اقباض خانهای که به واسطه اجرای رای دادگاه توقیف شده است، امکان پذیر نیست. قرارداد بیع که به منظور فروش خانه توقیفی تنظیم شده نیز غرری و باطل است.
بخش مهم از توافق نامههای مالی میان اشخاص در قالب قراردادهای معوض تنظیم میشوند. این قراردادها در صورتی معتبر و موثر هستند که از شرایط و ضوابط آمره قانونی تبعین کنند. همچنین، کوچکترین بی دقتی در تنظیم این قراردادها میتواند ضرر و زیان طرفین آنها را به دنبال داشته باشد. بنابراین میتوان گفت که تنظیم دقیق و همه جانبه قراردادهای معوض در حوزه تخصص کارشناسان حقوقی است.
گروه حقوقی رکلا با ارائه خدمات تخصصی نظیر تنظیم قرارداد و مشاوره حقوقی تلفنی به طرفین قراردادهای معوض امکان میدهد که قرارداد مدنظر خودشان را با مشورت و نظارت کارشناسان حقوقی حاضر در این گروه تنظیم کنند.