ماهیت حقوقی قراردادها به گونهای است که الزام آور هستند. به عبارت دیگر میتوان گفت که امضای یک قرارداد باعث ایجاد تعهدات و الزاماتی برای طرفین آن میشود. هر یک از طرفین قرارداد که به تعهدات خود عمل نکند، باعث ورود خسارت به طرف دیگر خواهد شد. به همین دلیل، در توافق نامههایی که اشخاص با توافق یکدیگر تنظیم میکنند، باید تدابیر قانونی و هوشمندانهای برای فرضی که به طرف دیگر خسارت وارد شده است نیز پیش بینی شود. تعیین تضمین قرارداد ، راهکار قانونی مناسبی برای ضمانت حسن اجرای تعهدات قید شده در توافق نامههای میان اشخاص است.
تعیین وجه التزام در توافق نامههای میان اشخاص نیز میتواند راهکار قانونی مناسبی برای تضمین جبران خسارتهایی باشد که به دلیل عدم انجام تعهدات از سوی یکی از طرفین قرارداد به طرف دیگر آن وارد شده است.
در این نوشته قصد داریم از شرایط تعیین تضمین در قراردادها صحبت کنیم.
همان گونه که در مقدمه این نوشته نیز گفتیم، امضای یک توافق نامه باعث ایجاد تعهداتی برای طرفین آن میشود. متعهدله به شخصی میگویند که تعهدات قید شده در قرارداد به نفع او است. متعهد نیز به شخصی گفته میشود که باید تعهدات مقرر در قرارداد را انجام بدهد. تضمینهایی که در یک توافق نامه تعیین میشود، از متعهد گرفته و به متعهد له داده خواهد شد.
در اصطلاح به تضمینی که در یک توافق نامه تعیین میشود، ضمانت حسن اجرای تعهدات نیز میگویند. تضمین قراردادی ، در واقع ضمانت حسن اجرای تعهداتی است که در آن قید میشود. شرایط تعیین و اخذ تضمین در یک قرارداد، به توافق میان طرفین آن بستگی دارد. معمولاً، از متعهد در قالب اسنادی مانند چک، سفته ، سهام و ضمانت نامه بانکی تضمین گرفته میشود.
وجه التزام نیز یکی دیگر از تضمینهایی است که برای ضمانت حسن اجرای تعهدات، در توافق نامه پیش بینی میشود. در اصطلاح حقوق مدنی به وجه التزام، خسارت قراردادی نیز میگویند زیرا مبلغ و شرایط دریافت آن به توافق میان طرفین قرارداد بستگی دارد. به زبان سادهتر میتوان گفت که وجه التزام در واقع، مبلغی نقدی است که در قرارداد به عنوان جریمه و خسارت تعیین میشود. هر یک از طرفین یک توافق نامه که به تعهدات خودش عمل نکرد، باید مبلغ وجه التزام را به عنوان جریمه پرداخت کند.
برای مثال، یکی از متداولترین شیوههای تعیین تضمین، صدور چک اجاره بها در انواع قرارداد استیجاری است.
لازم به ذکر است که قانون گذار در ماده 230 قانون مدنی، وجه التزام را تعریف کرده است. مطابق با این ماده، وجه التزام مبلغ مقطوعی است که در توافق نامههای میان اشخاص به عنوان خسارت تعیین میشود تا در صورت عدم انجام تعهدات یا تاخیر در انجام آنها از سوی متعهد، به متعهد له پرداخت شود.
در خصوص ماهیت حقوقی تضامینی که در قالب اسناد تعهد آور بانکی از متعهد گرفته میشود، در میان حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد که بررسی نظریات آنها از حوصله این مقاله خارج است. به صورت کلی میتوان گفت که عامل دریافت تضمین قراردادی از متعهد، توافق نامهای است که میان او و متعهد له تنظیم میشود.
در خصوص ماهیت حقوقی وجه التزام میتوانیم بگوییم که یک خسارت مقطوع، علیه متعهدی است که از اجرای تعهدات خودش خودداری میکند. متعهد له در صورتی میتواند تضامینی که از متعهد میگیرد را به اجرا بگذارد که ثابت کند او (متعهد) به تعهدات خود عمل نکرده است.
متعهد له در صورتی میتواند مبلغی که در قسمت تضمین قراردادها به عنوان وجه التزام تعیین شده است را از متعهد بگیرد که ثابت کند او به تعهدات قراردادی خودش عمل نکرده است.
برای دریافت وجه التزام از متعهد نیز اثبات تقصیر او ضروری است. بنابراین، متعهد له در صورتی میتواند اسناد تعهد آوری که از متعهد گرفته است را به اجرا بگذارد که ثابت کند متعهد، به تعهدات خودش نمیکند. اسناد تعهد آوری که به متعهد له داده میشوند، در حکم مال مورد امانت هستند. بنابراین، اگر او بدون اجازه قانونی در آنها دخل و تصرف کند، مرتکب جرم خیانت در امانت شده است.
اثبات تقصیر متعهد نیز یکی دیگر از مواردی است که برای به اجرا گذاشتن تضامین، باید در نظر گرفته شود. در خصوص اثبات تقصیر، باید بگوییم که تقصیر به معنای کوتاهی و خطا است. متعهد له در صورتی میتواند تضامینی که از متعهد گرفته است را به اجرا بگذارد که ثابت کند او در انجام تعهدات قراردادی خود تعلل و کوتاهی میکند. اگر متعهد به دلایلی که خارج از اراده و کنترل او است، به تعهدات خود عمل نکرده باشد، متعهد له نمیتواند تضامینی که از او گرفته است را به اجرا بگذارد.
همچنین متعهدی که از اجرای تعهدات خودش خودداری کرده در صورتی باید مبلغی که در توافق نامه به عنوان وجه التزام تعیین شده است را به متعهد له پرداخت کند که تقصیر و کوتاهی او در انجام تعهدات قراردادی خود، به اثبات برسد.
اثبات ورود ضرر و زیان به متعهد له که در نتیجه تقصیر متعهد باشد، یکی از اصلیترین و مهمترین ارکان در انواع تضمین قراردادها است.
متعهدی که از اجرای تعهدات خود، خودداری کرده است، باید مبلغی که در قرارداد به عنوان وجه التزام تعیین شده است را پرداخت کند. به عبارت دیگر، میتوان گفت که متعهد له برای دریافت مبلغ وجه التزام از متعهد، دلیلی موجهی ندارد که میزان خسارات و ضرر و زیانی که به متعهد له وارد شده است را به اثبات برساند.
از سوی دیگر، متعهد له در صورتی میتواند اسنادی که برای تضمین حسن اجرای تعهدات از متعهد گرفته است را به اجرا بگذارد که ورود ضرر و زیان به خود را ثابت کند. این ضرر و زیان باید در نتیجه عدم انجام تعهدات از سوی متعهد به متعهد له وارد شده باشد. چگونگی دریافت تمام یا قسمتی از مبلغی که در اسناد تضمین نوشته شده است، به توافق میان متعهد و متعهد له بستگی دارد. اگر در قرارداد این گونه قید شده باشد که؛ «ضبط مجموعه مبلغ تضمین به عنوان وجه التزام قراردادی بلامانع است»، متعهد له که خسارت دیده تمام مبلغی که در اسناد تضمین قید شده است را میتواند از متعهد دریافت کند.
در صورتی که خسارت وارد شده به متعهد له بیشتر از مبلغی باشد که در اسناد تضمین نوشته شده است، او میتواند برای دریافت ما بقی خسارت خود در مراجع قضایی، بر علیه متعهد اقامه دعوا کند. اگر در مراجع قضایی ثابت شود که میزان خسارت وارد شده به متعهد بیشتر از مبلغ نوشته شده در اسناد تضمین است، متعهد به پرداخت مابقی خسارات وارد شده به متعهد له نیز محکوم میشود.
دوره تضمین در قراردادها، یک بازه زمانی مشخصی است که برای ضمانت حسن اجرای تعهدات تعیین میشود. به عبارت دیگر میتوان گفت که متعهد مسئول جبران خسارتهایی است که در دوره تضمین به متعهد له وارد خواهد شد. معمولاً مدت دوره تضمین پس از پایان مدت قرارداد تعیین میشود. چک تضمین در قراردادها میتواند برای دوره تضمین نیز صادر شود. لازم به ذکر است که طرفین قرارداد برای دوره تضمین نیز میتوانند وجه التزام تعیین کنند.
تعیین تضمین در یک قرارداد، باعث میشود که طرفین برای اجرای تمام و کمال آن تلاش کنند. به همین دلیل، بهتر است که در هنگام تنظیم قرارداد، تضمینها و وجه التزامهای مناسبی برای تضمین تعهدات مقرر در آن، پیش بینی شود. از سوی دیگر، باید این نکته را در نظر داشته باشیم که تضمینهای مقرر در یک قرارداد، باعث بطلان آن نشوند. برای تنظیم قراردادی که از تضامین و وثیقههای کافی و معتبر برخوردار باشد، بهتر است که با وکلا یا افرادی مشورت کنید که با نکات قانونی قراردادها آشنایی کامل دارند. تیم حقوقی رکلا این امکان را فراهم کرده است که بتوانید به سهولت از خدمات تنظیم قرارداد بهره ببرید.
علاوه براین، در بخش خدمات مشاوره حقوقی تلفنی رکلا نیز میتوانید از مشاوران حقوقی و وکلای مجرب، مشورت و راهنمایی بگیرید.