در جامعه حقوقی به دلیل استنباطهای گوناگون از یک امر واحد، وجود اختلاف نظر در میان حقوقدانان کاملا طبیعی است. یکی از برجستهترین موضوعاتی که هنوز هم بر سر آن بحث و تفاوت آرا فراوانی وجود دارد، تنفیذ قرارداد است که در این مقاله از رکلا قصد داریم به ابعاد مختلف آن بپردازیم. دعوای تنفیذ قرارداد از آن دست موضوعاتی است که پیرامون قراردادهای عادی مطرح میشود و یکی از اصحاب دعوا برای اعتبار بخشیدن به توافق صورت گرفته، از آن استفاده میکند.
پیش از پرداختن به مبحث اصلی این مقاله بهتر است بدانید که دعوای مذکور به دلیل اختلاف نظر میان قضات، در برخی محاکم مردود و در بعضی دیگر، مورد قبول واقع میشود. بنابراین در این مطلب با توجه به رویه قضایی فعلی کلیات تنفیذ قراردادها را بازگو میکنیم. چنانچه در این زمینه با ابهامات فراوانی روبرو هستید، تا انتها این مقاله همراه رکلا باشید.
از آنجایی که قراردادهای عادی همچون توافقات رسمی، اعتبار مورد نظر قانونگذار را ندارند؛ لذا بسیاری از معاملاتی که به واسطه سند عادی تنظیم شدهاند، به وسیله طرح دعوای تنفیذ قرارداد، آثار حقوقی یک سند رسمی را به دست میآورند. به زبان سادهتر، تنفیذ یک قرارداد به معنی معتبر دانستن مفاد یک قرارداد عادی است. یکی از متعاملین با طرح دعوای مذکور که به آن دعوای “صحت معامله” نیز گفته میشود، میتواند با کمک دادگاه اعتبار یک سند رسمی را برای سند عادی خود به دست آورد. در اینجا پیشنهاد میکنیم که برای مطالعه شرایط عمومی صحت قرارداد ، روی لینک بزنید و این مقاله را نیز بخوانید.
نکتهای که در این باره باید به آن توجه داشته باشید این است که به موجب ماده 1291 قانون مدنی چنانچه عقدی مثل بیع، هبه، اجاره، جعاله و… را در قالب یک قرارداد عادی تنظیم کنید، این حق برای شما محفوظ است که با طرح دعوایی مانند تنفیذ قرارداد اجاره ، تنفیذ قولنامه و… به سند غیر رسمی حاصل از معامله، اعتبار اسناد رسمی و لازم الاجرا را ببخشید. بر اساس اعلام قانونگذار در ماده مزبور، این اعتبار علاوه بر طرفین معامله، درباره وراث و قائم مقام آنها نیز صدق میکند.
همانطور که تاکنون متوجه شدید، چنانچه یک قرارداد عادی همچون عقد اجاره میان شما و فردی دیگر واقع شده باشد، میتوانید با ارائه دادخواست تنفیذ قرارداد اجاره ، این موضوع را از طریق دادگاه پیگیری کنید. برای درک بهتر این موضوع، تصور کنید که شما یک باب منزل مسکونی خود را طی یک اجاره نامه به یک آقا اجاره دادهاید. حال در دعوای مطروحه، شما با عنوان موجر، خواهان دعوا هستید و فرد مستأجر، خوانده نامیده میشود.
مرجع قضایی ضمن تشکیل جلسه دادرسی و دعوت از طرفین قرارداد (موجر و مستأجر) از مستأجر در مورد توافق فیمابین آنها سؤالاتی میپرسد. چنانچه مستأجر، توافق صورت گرفته را قبول داشته باشد و اصطلاحا بر صحت و اصالت قرارداد اقرار نماید، قاضی موظف است با استناد به اقرار خوانده و همچنین اصل صحت قراردادها، به تنفیذ قرارداد عادی اجاره حکم دهد.
البته در اینجا شما نیز به عنوان خواهان موظف هستید که مدارک اثبات کننده درخواست خود را به دادگاه ارائه دهید. مدارکی مانند اصل اجاره نامه، شهادت شهود و… از جمله این مدارک هستند.
تاریخ تنفیذ یک توافق، تاریخی است که بر اساس آن، قرارداد الزام آور و مؤثر واقع میشود. این تاریخ از آن رو دارای اهمیت است که طرفین توافق میکنند تمامی تعهداتشان، نه از تاریخ قید شده در بالای قرارداد، بلکه از آن زمان تعیین شده آغاز شود. بر همین اساس، چنانچه تاریخ درج شده در صدر اجاره نامه یکم خرداد باشد اما تاریخ شروع تعهدات و انتقال عین مستأجره سیام تیر ماه باشد؛ تاریخ تنفیذ و ملاک مورد نظر دادگاه، 30 تیر ماه خواهد بود.
پاسخ سؤال بالا، آری است چرا که یکی از ابتداییترین و اصلیترین شرایط تنفیذ یک معامله اعم از تنفیذ قرارداد غیر مالی، تنفیذ قرارداد مالی غیر منقول و تنفیذ قرارداد مالی منقول این است که حتما قراردادی میان طرفین وجود داشته باشد. حال ممکن است این قرارداد شفاهی باشد یا کتبی.
قانونگذار در قسمت اول ماده 191 ق.م بیان میکند که عقد، به شرط انشا محقق میشود. در ماده 192 ق.م نیز به این موضوع اشاره میکند که اگر یکی از طرفین عقد نتواند از الفاظ استفاده کند، اشاره او به شرط وجود قصد و رضا نیز کفایت خواهد کرد. علاوه بر این دو ماده، در ماده 194 ق.م نیز قانونگذار مجددا به الفاظ و اشارات در زمان انعقاد عقد اشاره میکند. از مجموع این مواد میتوان استنباط کرد که علاوه بر معاملات کتبی، قراردادهای شفاهی نیز الزام آور و دارای اعتبار هستند.
البته، اثبات یک قرارداد شفاهی در دادگاه به مراتب سختتر از عقدی کتبی است و این امر مستلزم این است که هر نوع معامله شفاهی در دادگاه با ادله و مدارک معتبری همچون شهادت شهود، معاینه محلی، سوگند، ارجاع به کارشناس و… به اثبات برسد. از این رو، برای تنفیذ قرارداد شفاهی باید مدارک معتبری دال بر اثبات وقوع این نوع معامله را نیز در دست داشته باشید.
همانگونه که در ابتدای این نوشته بیان کردیم، تنفیذ یک قرارداد عادی به معنی صحه گذاشتن بر آن است. به عبارت دیگر، اگر معاملهای به صورت عادی و نه به صورت رسمی واقع شود، با درخواست تنفیذ آن از دادگاه میتوان ادعا کرد که معامله به درستی منعقد شده است و اینک اعتباری برابر با یک قرارداد لازم الاجرا دارد. این در حالی است که در انواع مختلفی از قراردادهای عادی، طرح دعوای تنفیذ قرارداد امکانپذیر است. در ادامه چند حالت موجود را معرفی میکنیم.
قانونگذار در قانون مدنی، اموال را به دو گروه منقول و غیر منقول، دسته بندی کرده است. اشیایی مثل بخاری، فرش، ماشین و… که قابلیت حمل کردن از یک نقطه به نقاط دیگر را دارند، منقول نامیده میشوند.
چنانچه مال منقولی مثل 5 تخته فرش دستباف را به موجب یک قرارداد عادی (بیع) به شخص دیگری فروخته باشید، تنفیذ اینگونه قرارداد امکانپذیر خواهد بود.
در مقابل اموال منقول، اموال غیر منقول قرار دارند. به موجب نص قانون اگر نتوان مالی را از جایی به جای دیگر انتقال داد، آن مال، غیر منقول شمرده میشود. به عنوان مثال، شما یک زمین زراعی به متراژ هزار متر مربع را به دوست خود هبه میکنید. زمین مذکور، قابل حمل و جا به جایی نیست. پس چنانچه هبه نامه را به صورت عادی تنظیم کرده باشید، در واقع یک قرارداد مالی غیر منقول منعقد کردهاید.
در قانون آیین دادرسی مدنی، شاهد تقسیم دعاوی به انواع گوناگون هستیم. یکی از آنها، تقسیم دعاوی به مالی و غیر مالی است. از این رو، در دعاوی مالی، موضوع مال مطرح است اما در دعاوی غیر مالی، موضوع دعوا امری غیر مالی، مثل حق حضانت خواهد بود. این در حالی است که قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی غیر مالی را به دو نوع غیر مالی ذاتی و غیر مالی اعتباری تقسیم میکند.
هر چند حق زوجیت، حضانت، ابوت و امثال آن ذاتاً غیر مالی هستند اما دعاوی غیر مالی اعتباری مانند خلع ید نیز ذاتاً مالی محسوب میشوند که بنا بر دلایلی از سوی مقنن، در زمره دعاوی غیر مالی قرار گرفتهاند. با این حال، تنفیذ اینگونه دعاوی محل اختلاف است. چراکه برخی معتقدند مثلاً تنفیذ هبه نامه، دعوایی مالی است و برخی آن را غیر مالی میدانند.
بر اساس ماده 1286 ق.م اسناد به دو نوع عادی و رسمی تقسیمبندی میشوند. با عبور از اسناد رسمی که لازم الاجرا و مورد وثوق هستند، به اسناد عادی برمیخوریم. این دسته از اسناد به وسیله ارائه دادخواست تنفیذ قرارداد، به ماهیتی همچون اسناد رسمی دست مییابند. در همین راستا و در این مطلب از رکلا، تلاش کردیم به صفر تا صد این موضوع بپردازیم. چنانچه در این رابطه سؤال یا ابهامی دارید، وکلا و کارشناسان رکلا، ضمن ارائه مشاوره حقوقی تلفنی و خدمات تنظیم قرارداد همراه شما هستند.