در ابتدا باید بگوییم که معامله در اصطلاح حقوقی به معنای داد و ستد و خرید و فروش کردن است. بطلان نیز از نظر لغوی به معنای تباه کردن آمده و در اصطلاح علم حقوق به معنای بی اعتباری است. بنابراین، بطلان معامله به معنای بی اعتباری توافقی است که به منظور خرید و فروش اموال انجام میشود.
لازم به ذکر است که در ماده 223 قانون مدنی، اصل بر صحت تمام معاملات میان اشخاص قرار داده میشود. به عبارت دیگر میتوان گفت که تمام معاملات، صحیح هستند مگر در صورتی که خلاف آن به اثبات برسد. از سوی دیگر، قانونگذار شرایط و ضوابطی را برای انجام معاملات تعیین کرده است. بنابراین، باطل دانستن معاملات میان اشخاص در صورتی امکان پذیر میشود که معاملهای بدون در نظر گرفتن شرایط و ضوابط قانونی انجام شده باشد. همچنین اثبات این موضوع که یک معامله بدون در نظر گرفتن شرایط و ضوابط قانونی انجام شده در صلاحیت مراجع قضایی است.
در این مقاله با شرایط و ضوابط قانونی آشنا میشویم که عدم رعایت آنها باعث باطل شدن معاملات میشوند.
از مقالات مرتبطی که مطالعه آنها را نیز به شما پیشنهاد میکنیم، مقاله ابطال مبایعه نامه عادی و مقاله ابطال قرارداد است. در این دو مقاله نیز به اطلاعات دقیقی در خصوص اقدامات حقوقی مشابه اشاره شده است.
پیش از آنکه مفهوم حقوقی بطلان معاملات را بررسی کنیم، بهتر است که در ابتدا با ماهیت حقوقی قرارداد بیع آشنا شویم.
عقد بیع، یک ماهیت حقوقی دو جانبه است که به واسطه توافق میان خریدار و فروشنده تحقق پیدا میکند. به عبارت دیگر میتوان گفت، عقد بیع در صورتی تحقق پیدا میکند که طرفین آن در خصوص انتقال مالکیت مال مورد معامله به خریدار در ازای پرداخت بهای آن با یکدیگر توافق کرده باشند. به عبارت دیگر، معاملات اموال منقول و غیر منقول در قالب مبایعه نامه انجام میشوند. بنابراین، معاملات میان اشخاص در صورتی صحیح و معتبر هستند که از شرایط و ضوابط عقد بیع تبعیت کنند. برخی از شرایط و ضوابط قانونی عقد بیع، آمره و لازم الاجرا هستند. به این معنا که خریدار و فروشنده ملزم به رعایت شرایط و ضوابط آمره عقد بیع خواهند بود و نمیتوانند با یکدیگر برخلاف آنها توافق کنند. در نتیجه، میتوان گفت که عدم رعایت شرایط و ضوابط آمره عقد بیع یکی از مهمترین شرایط بطلان معامله در قانون مدنی است.
علاوه براین قانونگذار، ماده 190 قانون مدنی را به تعیین شرایط اساسی معاملات میان اشخاص اختصاص میدهد. عدم رعایت شرایط مذکور در این ماده نیز باعث بطلان معامله خواهد شد.
اگر شرایط بطلان معاملات تحقق پیدا کند، باعث باطل و بی اثر شدن توافق میان خریدار و فروشنده میشود. همچنین، باطل شدن معامله باعث عدم انتقال مالکیت مال مورد معامله به خریدار خواهد شد. عقد بیعی که به منظور انجام معاملات باطل تنظیم شده نیز عقدی باطل و بلا اثر است.
اعلام بطلان معاملات در صورتی موضوعیت پیدا میکند که یک معامله بدون رعایت شرایطی قانونی تنظیم شود و برای بطلان آن نیز اقامه دعوا شده باشد. به عبارت دیگر، بطلان معامله در حالتی جنبه اعلامی پیدا میکند که معامله از ابتدا به صورت صحیح تنظیم نشده باشد. اگر دادگاه، تشخیص دهد که معامله از همان ابتدا باطل بوده است، بطلان آن را اعلام میکند.
بنابراین، اعلام بطلان معاملات به معنای باطل دانستن معاملهای خواهد بود که از همان ابتدا به صورت صحیح تنظیم نشده است. در این حالت، بطلان معاملهای که از همان ابتدا به صورت باطل تنظیم شده است توسط دادگاه و به واسطه رأی صادره از آن اعلام میشود.
همچنین باید به این نکته توجه داشته باشیم که اعلام بطلان معاملات، نیازمند طرح دعوا بوده و رسیدگی به این دعوا نیز در صلاحیت دادگاههای حقوقی است. همچنین این دعوا باید همراه با رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی مانند تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی مطرح شده باشد.
خریدار و فروشنده در هنگام امضای معاملات باید از تمام جوانب و ابعاد آن اطلاع داشته باشند. عدم اطلاع طرفین از جزئیات و ارکان معامله میتواند باعث ایجاد اشتباهاتی در آنها شود. برخی از اشتباهات طرفین باعث باطل شدن معاملات میشوند. در ادامه، اشتباهاتی که باعث بطلان معاملات میان اشخاص میشوند را بررسی میکنیم.
خریدار و فروشنده در هنگام انجام معامله باید هر دو قصد امضای عقد بیع را داشته باشند. اشتباه در نوع عقدی که معامله در قالب آن انجام میشود باعث بطلان معاملات میان اشخاص میشود. برای مثال، یکی از طرفین معامله قصد امضای عقد اجاره را دارد اما هدف طرف دیگر، انجام معامله در قابل عقد بیع است. در این حالت، اشتباه نسبت به نوع عقد باعث باطل شدن معاملات میان خریدار و فروشنده میشود.
منظور از مورد عقد یا مورد قرارداد در واقع همان مالی است که طرفین قصد خرید و فروش آن را دارند. اشتباه در مالی که مورد خرید و فروش قرار گرفته نیز یکی دیگر از مواردی است که باعث باطل شدن معاملات میان اشخاص میشود. برای مثال، یکی از طرفین قصد خرید خانه را دارد اما طرف دیگر، معامله را به قصد فروش زمین امضا میکند.
موضوع معاملات در واقع همان ویژگی و وصف اساسی مال مورد معامله است که باعث ترغیب مشتری به خریداری آن مال شده است. برای مثال، طلا بودن یک گردنبند در واقع همان موضوعی است که باعث ترغیب مشتری به خریداری آن میشود. در این مثال، اگر بعد از انجام معاملات مشخص شود که فلز مورد استفاده در گردنبند، از جنس نقره است، این مساله باعث باطل شدن معامله خواهد شد.
این اشتباه در صورتی موضوعیت پیدا میکند که شخصیت و هویت خریدار یا فروشنده علت اصلی انجام معامله باشد. برای مثال، فروشنده به گمان اینکه خریدار دوست او است، ماشین خود را کمتر از نرخ بازار به او میفروشد. در این مثال اگر خریدار دوست فروشنده نباشد، در واقع اشتباه در شخصیت رخ داده است. این اشتباه نیز باعث باطل شدن معاملات خواهد شد.
بطلان معامله مستحق للغیر در صورتی موضوعیت پیدا میکند که مالکیت مال فروخته شده متعلق به فروشنده نباشد. در اصطلاح به شخصی که مالی را بدون کسب اجازه از مالک آن میفروشد، فضول گفته میشود. به معاملاتی که شخص فضول انجام میدهد نیز معامله فضولی میگویند. سرنوشت معاملات فضولی در دست مالک مال فروخته شده است و اجازه مالک باعث صحت و اعتبار بخشیدن به معاملات فضولی میشود. از سوی دیگر، عدم اجازه (رد) مالک نیز باعث بطلان معامله مستحق للغیر خواهد شد.
منظور از ثمن در واقع همان بهایی است که خریدار باید بابت مال مورد معامله پرداخت کند. بطلان معامله و استرداد ثمن در صورتی موضوعیت پیدا میکند که خریدار قبل از اعلام بطلان، بهای مال فروخته شده را پرداخت کرده باشد. در این حالت، فروشنده باید پس از اعلام بطلان، بهایی که از خریدار گرفته است را به او پس بدهد.
ابتدا باید توضیح دهیم که منظور از محکوم علیه، شخصی است که حکم دادگاه بر علیه او اجرا میشود. در برخی از موارد، دادگاه نسبت به توقیف اموال محکوم علیه رأی صادر میکند. در این حالت، محکوم علیه در خصوص مالی که به واسطه رای دادگاه توقیف شده است، حق نقل و انتقال ندارد. با توجه به ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی، هر گونه نقل و انتقال مال توقیفی باطل و بلا اثر است. بنابراین بطلان معامله مال توقیف شده در صورتی موضوعیت پیدا میکند که محکوم علیه، مالی که به واسطه رای دادگاه توقیف شده است را به دیگری فروخته باشد.
معامله اموال منقول و غیر منقول در صورتی معتبر است که با توجه به شرایط و تشریفات قانونی انجام شده باشد. عدم رعایت برخی از شرایط و تشریفات قانونی باعث بطلان معامله خواهد شد. همچنین، بهتر است که معامله به صورت مکتوب تنظیم و در اسنادی به ثبت برسد. اسنادی که به منظور ثبت معامله تنظیم میشوند نیز در صورتی معتبر هستند که مطابق با شرایط و تشریفات قانونی تدوین شده باشند. توصیه میکنیم که نسخه نهایی این اسناد، تحت نظارت کارشناسان حقوق مدنی تنظیم شوند.
خدمات تنظیم قرارداد رکلا این فرصت را برای شما ایجاد کرده است که اسناد معاملات را به صورت اختصاصی و توسط کارشناسان حقوق مدنی تنظیم کنید.
همچنین سوالات خود در خصوص شرایط و تشریفات قانونی مربوط به انجام معامله را میتوانید با کارشناسان حقوق مدنی در بخش خدمات مشاوره حقوقی تلفنی رکلا در میان بگذارید.