دعوای ابطال مبایعه نامه عادی به چه معنا است و مناسب‌ترین شیوه ابطال چیست؟

ابطال مبایعه نامه عادی

سند به هر نوشته‌ای گفته می‌شود که دارای مهر یا امضا باشد و اشخاص نیز برای اثبات ادعاهای خودشان بتوانند به آن استناد کنند. تنظیم سند بسیار حائز اهمیت است و می‌تواند تاثیر قابل توجهی در حفظ حقوق و منافع قانونی دارنده آن داشته باشد. اشخاصی که قصد خرید و فروش اموال با ارزشی مانند املاک و مستغلات، وسایل نقلیه و مواردی از این قبیل را دارند، باید قرارداد معتبری تنظیم کنند که توافق میان آن‌ها را به اثبات برساند. در اصطلاح به سندی که شرایط مورد توافق طرفین معامله در آن نوشته می‌شود و بر انتقال مالکیت مال مورد معامله دلالت می‌کند، مبایعه نامه می‌گویند. مبایعه نامه در صورتی معتبر و قابل استناد است که مطابق با شرایط قانونی تنظیم شده باشد. بنابراین، ابطال مبایعه نامه عادی در صورتی موضوعیت پیدا می‌کند که این سند برخلاف شرایط و ضوابط قانونی نوشته شود.

مبایعه نامه باطل نیز سندی بی‌ارزش است که از هیچگونه اثر و اعتبار قانونی برخوردار نیست. به عبارت دیگر، خریدار با استناد به مبایعه نامه باطل نمی‌تواند مالکیت خود نسبت به مال مورد نظر را به اثبات برساند حتی در صورتی که این سند توسط او و خریدار، امضا شده باشد.

همچنین باید به این نکته توجه داشته باشیم که باطل کردن این سند مستلزم ارائه دلایل محکمه پسند مبنی بر بطلان آن بوده و در صلاحیت مراجع قضایی است. در ادامه این نوشته با تشریفات قانونی و نحوه ابطال مبایعه نامه عادی آشنا می‌شویم. این شیوه از ابطال، از انواع ابطال قرارداد است. با زدن روی لینک درباره آن در مجله حقوقی رکلا، بیشتر بخوانید.

منظور از ابطال مبایعه نامه عادی چیست؟

همانگونه که گفتیم، مبایعه نامه در واقع سندی است که موضوعات مورد توافق طرفین معامله در آن نوشته می‌شود. این سند می‌تواند سندی عادی یا رسمی باشد. مبایعه نامه‌ای که برای انجام معامله تنظیم شده در صورتی سندی عادی است که توسط طرفین معامله امضا شود اما در دفاتر اسناد رسمی به ثبت نرسد. بنابراین، مبایعه نامه زمانی سندی رسمی تلقی می‌شود که در دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسیده باشد.

قوانین آمره نیز به آن دسته از شرایط و ضوابط قانونی گفته می‌شود که رعایت آن‌ها الزامی است و اشخاص حق نقض و توافق برخلاف آن‌ها را ندارند. به عبارت دیگر، نقض قوانین آمره و توافق برخلاف آن‌ها، یکی از مهمترین دلایل باطل شدن توافق‌ها و اسناد تنظیم شده میان اشخاص است.

باید به این نکته توجه داشته باشیم که اگر مبایعه نامه عادی مطابق با شرایط و ضوابط آمره قانونی تنظیم شود، یک سند معتبر و قابل استناد به حساب می‌آید.

از سوی دیگر مبایعه نامه رسمی که شرایط و ضوابط آمره قانونی در آن رعایت نشده باشد، سندی نامعتبر و غیر قابل استناد است.

تناقض میان ابطال مبایعه نامه عادی و اصاله الصحت چگونه برطرف می‌شود؟

اصل صحت یکی از مهمترین قواعد فقه امامیه است. قانون مدنی کشور ما نیز به میزان قابل توجهی از قواعد و اصول فقه امامیه تاثیر می‌پذیرد. بنابراین، اصل صحت در قانون مدنی کشور ما منعکس شده است. مطابق با این اصل، هر گاه قاضی درباره صحیح یا باطل بودن توافق یا سندی دچار شک و تردید شد باید اصل را بر صحت و اعتبار آن قرار بدهد. همچنین مطابق با ماده 223 قانون مدنی، اصل بر صحت تمام معاملات است مگر در صورتی که باطل بودن یک معامله به صورت قطعی و مسلم برای ما به اثبات رسیده باشد. بنابراین باید اصل را بر صحت و عدم بطلان هر مبایعه‌ نامه‌ای قرار بدهیم که به منظور ثبت معاملات میان اشخاص تنظیم شده است.

از سوی دیگر، قانونگذار شرایط اساسی صحت و اعتبار تمام معاملات را در ماده 190 قانون مدنی مشخص می‌کند. اهلیت طرفین معامله، قصد طرفین و رضای آن‌ها، موضوع معین که مورد معامله باشد و مشروعیت جهت معامله از جمله شرایطی هستند که باعث صحت و اعتبار بخشیدن به معاملات میان اشخاص می‌شوند.

بنابراین ما در صورتی می‌توانیم مبایعه نامه‌ای را براساس اصاله الصحت، معتبر و صحیح بدانیم که شرایط ماده 190 در آن رعایت شده باشد.

با توجه به مقدمات بالا نتیجه می‌گیریم که اثبات و احراز عدم رعایت شرایط مقرر در ماده 190 یکی از موارد ابطال مبایعه نامه عادی است.

نحوه ابطال مبایعه نامه عادی به دلیل عدم قصد و رضایت طرفین معامله

همانگونه که گفتیم، عدم رعایت شرایط مقرر در ماده 190 باعث باطل شدن معامله و سندی می‌شود که به منظور ثبت آن، تنظیم و امضا شده است. با توجه به بند الف این ماده، قصد و رضایت طرفین یکی از شرایط اساسی صحت معاملات میان اشخاص به حساب می‌آید. در ادامه، هر یک از این دو شرط و ضمانت اجرای عدم رعایت آن‌ها را بررسی می‌کنیم:

قصد طرفین معامله

انشاء به معنای ایجاد یک ماهیت حقوقی است. معامله نیز یک ماهیت حقوقی است که انشا و ایجاد آن به توافق میان خریدار و فروشنده نیاز دارد. به همین دلیل، خریدار و فروشنده در هنگام امضای مبایعه نامه باید قصد انشا و ایجاد معامله را داشته باشند. طرفین می‌توانند قصد خود مبنی بر انشاء و ایجاد معامله را به صورت شفاهی یا مکتوب اعلام کنند. امضای مبایعه نیز حاکی از قصد طرفین نسبت به انشا و ایجاد معامله است. همچنین، مبایعه نامه در صورتی صحیح و معتبر است که طرفین، آن را به منظور نقل و انتقال مالکیت مال مورد معامله امضا کرده باشند. بنابراین، ضمانت اجرای عدم رعایت این شرط، باطل شدن معامله و سندی است که در راستای مکتوب کردن آن تنظیم می‌شود.

رضایت طرفین معامله

رضایت در لغت به معنای خشنودی و خرسندی است و یکی از شرایط اساسی صحت معامله به حساب می‌آید. این شرط در صورتی تحقق پیدا می‌کند که طرفین معامله، قرارداد بیع را با اختیار کامل امضا کرده باشند. اکراه و تهدید از جمله عواملی هستند که باعث از بین رفتن اختیار انسان‌ها می‌شوند. به همین دلیل، مبایعه نامه‌ای که خریدار یا فروشنده به واسطه تهدید و اکراه امضا کرده سندی غیر نافذ است. صحت و بطلان این سند نیز به اعلام رضایت اکراه شونده (مکره) بستگی دارد. در صورتی که مکره بعد از امضای مبایعه نامه، رضایت خود را مبنی بر انجام معامله اعلام کند، باعث صحیح و معتبر شدن این سند می‌شود. اعلام عدم رضایت مکره نیز باعث ابطال مبایعه نامه عادی خواهد شد.

نحوه ابطال مبایعه نامه عادی به دلیل محجور بودن طرفین آن

در اصطلاح قانون مدنی به اشخاصی که صغیر، نابالغ و غیر رشید هستند، محجور گفته می‌شود. قانونگذار، این اشخاص را از تصرف در اموال و دارایی‌های خودشان ممنوع کرده است. صغیر به کودکی گفته می‌شود که به سن بلوغ شرعی نرسیده است. منظور از مجنون نیز فردی است که از قوای فکری و مغزی سالمی برخوردار نیست. یکی از موارد ابطال مبایعه نامه عادی امضای آن توسط صغیر یا مجنون است.

غیر رشید نیز به کسی گفته می‌شود که نمی‌تواند به صورت عاقلانه و متعارف در اموال و دارایی‌های خود تصرف کند. به همین دلیل، اختیار اداره و نگهداری از اموال افراد غیر رشید به ولی (پدر و جد پدری) یا قیم آن‌ها واگذار می‌شود.

در رویه قضایی و قانونی کشور ما اصل بر این گذاشته شده که تمام افراد کمتر از 18 سال، غیر رشید هستند مگر در صورتی که خلاف آن به اثبات برسد. از سوی دیگر، مبایعه نامه‌ای که توسط غیر رشید امضا می‌شود، باطل نیست اما از آثار قانونی نیز برخوردار نمی‌شود. به عبارت دیگر می‌توان گفت که ابطال مبایعه نامه عادی که غیر رشید امضا کرده است به تصمیم ولی یا قیم او بستگی دارد. در صورتی که ولی با قیم، معامله‌ای که غیر رشید انجام داده است را اجازه بدهند، باعث صحت و اعتبار مبایعه نامه می‌شوند. عدم اجازه ولی یا قیم نیز باعث باطل شدن این سند خواهد شد.

در نظر داشته باشید

مبایعه نامه سندی عادی است که تعهدات و موضوعات مورد توافق طرفین معامله در آن نوشته می‌شود. تنظیم دقیق و اصولی مبایعه نامه تاثیر قابل توجهی در حفظ حقوق و منافع قانونی خریدار و فروشنده دارد. مبایعه نامه در صورتی معتبر است که مطابق با شرایط و ضوابط قانون مدنی تنظیم شده باشد. به همین دلیل بهتر است که نسخه نهایی این سند با نظارت کارشناسان حقوق مدنی تنظیم شود.

خدمات تنظیم قرارداد رکلا این فرصت را برای شما ایجاد کرده است که بتوانید مبایعه نامه اختصاصی مد نظر خودتان را توسط کارشناسان حقوق مدنی تنظیم کنید.

همچنین برای آشنایی با شرایط و ضوابط قانونی تنظیم و اجرای مبایعه نامه نیز می‌توانید با کارشناسان حقوق مدنی در بخش خدمات مشاوره حقوقی تلفنی رکلا در تماس باشید.

ثبت نظر یا سوال