بررسی موارد و شرایط قانونی ابطال قولنامه عادی و رسمی

قولنامه سندی عادی یا رسمی است که میان خریدار و فروشنده تنظیم می‌شود و توافق میان آن‌ها را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، امضای قولنامه نشان دهنده این موضوع است که دو شخص در خصوص نقل و انتقال مالکیت یک یا چند مال و در ازای پرداخت بهای آن‌ها با یکدیگر به توافق رسیده‌اند. مشخصات مربوط به مال مورد معامله، بهای مال مورد معامله، تعهدات طرفین، زمان و مکان تحویل مال مورد معامله و شرایط پرداخت بهای آن از جمله موضوعاتی هستند که در این سند آورده می‌شوند. اصل بر صحت و اعتبار تمام قولنامه‌هایی است که برای ثبت و ضبط موضوعات مورد توافق طرفین معامله تنظیم می‌شوند. به همین دلیل، ابطال قولنامه در صورتی امکان پذیر می‌شود که غیر قانونی و بی اعتبار بودن این سند با دلایل و مدارک محکمه پسند برای ما به اثبات رسیده باشد.

به عبارت دیگر می‌توان گفت که این سند در صورتی نامعتبر و غیر قابل استناد است که در هنگام تنظیم آن، برخی از شرایط و ضوابط قانونی رعایت نشوند. از سوی دیگر، عدم رعایت برخی از شرایط و ضوابط قانونی باعث باطل و بی اعتبار شدن این سند خواهد شد. قولنامه‌ای که باطل شده باشد نیز یک سند بی‌ارزش و فاقد اثر قانونی است و طرفین برای اثبات نقل و انتقال مالکیت مال مورد معامله نمی‌توانند به آن استناد کنند. به عبارت دیگر، خریدار با استناد به یک قرارداد باطل نمی‌تواند ثابت کند که مالکیت مال یا اموال مورد معامله به او انتقال پیدا کرده است.

در این مقاله با شرایط و تشریفات قانونی قولنامه‌ای که به صورت رسمی یا عادی تنظیم شده است، آشنا می‌شویم. مقاله دیگری در این راستا که پیشنهاد می‌کنیم حتما آن را نیز مطالعه کنید، مقاله ابطال قرارداد است. برای مطالعه آن می‌توانید روی لینک بزنید.

ابطال قولنامه به دلیل فقدان شرط قانونی قصد

در اصطلاح حقوق مدنی به توافق شفاهی یا مکتوب میان خریدار و فروشنده، قرارداد بیع گفته می‌شود. عقد بیع به واسطه توافق میان خریدار و فروشنده تحقق پیدا می‌کند. به عبارت دیگر امضای شفاهی یا مکتوب عقد بیع بر قصد خریدار و فروشنده مبنی بر نقل و انتقال مالکیت یک یا چند مال معین دلالت خواهد کرد. بنابراین می‌توان گفت که قصد نقل و انتقال مالکیت مال مورد معامله یکی از ارکان تشکیل دهنده عقد بیع است. یعنی امضای طرفین زمانی باعث تحقق عقد بیع می‌شود که آن‌ها قصد خرید و فروش مال مورد معامله را داشته باشند.

همچنین قانونگذار، در ماده 190 قانون مدنی شرایط اساسی معامله را مشخص کرده است. قصد داشتن برای انجام معامله، یکی از شرایطی است که در این ماده برای صحت تمام معاملات ضروری و لازم دانسته می‌شود. بنابراین، معامله‌ای که طرفین آن قصد نقل و انتقال مالکیت مال موضوع آن را ندارند، از معاملات باطل است. همچنین، قولنامه‌ای که برای ثبت مکتوب این معامله تنظیم می‌شود نیز یک سند بی ارزش و فاقد هر گونه اثر قانونی است. به عبارت دیگر، امضای این قولنامه باعث نمی‌شود که مالکیت مال موضوع آن به خریدار انتقال پیدا کند.

برای مثال، انسانی که در اثر مصرف مشروبات الکلی یا قرص‌های روان گردان از حالت عادی خارج شده، فاقد هر گونه قصد و اراده‌ است. به همین دلیل، قولنامه‌ای که افراد در زمان مستی حاصل از مصرف این مواد امضا کرده‌اند، یک سند باطل و غیر قابل استناد خواهد بود. همچنین سندی که خریدار و فروشنده به صورت ساختگی تنظیم می‌کنند و با هدف ظاهر سازی امضا کرده‌اند نیز یک سند باطل محسوب می‌شود. علت باطل بودن این سند نیز عدم قصد است زیرا خریدار و فروشنده در هنگام امضای آن قصد نقل و انتقال مالکیت مال مورد معامله را ندارند.

محجور بودن طرفین معامله، دلیلی برای ابطال قولنامه

واژه مَحجور از حَجر گرفته می‌شود. حجر نیز از لحاظ لغوی به معنای منع و بازداشتن است. در اصطلاح حقوقی به شخصی که از تصرف در اموال و دارایی‌های خود ممنوع است، محجور گفته می‌شود. می‌توان گفت که قانونگذار در راستای حمایت از محجوران، محدودیت‌هایی را برای آن‌ها در نظر می‌گیرد. در اصطلاح حقوق مدنی اینطور گفته می‌شود که محجوران از اهلیت انجام معامله برخوردار نیستند. همچنین با توجه به ماده 190 قانون مدنی، اهلیت طرفین یکی از شرایط اساسی صحت معامله است.

اشخاص نابالغ، مجنون و غیر رشید، محجور هستند. نابالغ به فردی گفته می‌شود که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد. قولنامه‌ای که نابالغ به عنوان خریدار یا فروشنده امضا می‌کند نیز یک سند باطل و غیر قابل استناد محسوب می‌شود.

قانون درباره شخص غیر رشید این معامله چه می‌گوید؟

غیر رشید نیز به فردی می‌گویند که نمی‌تواند در اموال و دارایی‌های خود به صورت معقولانه و متعارف تصرف کند. در رویه قانونی و قضایی کشور ما افرادی که به سن 18 تمام شمسی رسیده‌اند، رشید فرض می‌شوند. بطلان یا صحت معامله‌ای که یکی از طرفین آن، غیر رشید بوده است به اجازه ولی یا قیم او بستگی دارد. اجازه ولی یا قیم باعث صحت و نفوذ قانونی معامله شخص غیر رشید می‌شود. در صورتی که ولی یا قیم، معامله‌ای که غیر رشید یکی از طرفین آن بوده است را اجازه ندهند، باعث باطل شدن قولنامه‌ای می‌شود که غیر رشید به عنوان خریدار یا فروشنده امضا می‌کند.

منظور از مجنون نیز فردی است که اختلالاتی دائمی یا موقت در قوای فکری و مغزی او به وجود آمده باشد. معامله‌ای که مجنون به عنوان خریدار یا فروشنده امضا کرده، باطل و فاقد اثر قانونی است. قولنامه‌ای که مجنون به عنوان یکی از طرفین معامله امضا می‌کند نیز سندی باطل و غیر قابل استناد به حساب می‌آید.

نامشروع بودن جهت معامله از موارد ابطال قولنامه

منظور از جهت در واقع همان هدف، انگیزه و غرض اصلی خریدار و فروشنده از انجام معامله است. برای مثال، شخص خانه‌ای را می‌خرد تا در آن سکونت کند. در این مثال، سکونت در خانه، انگیزه اصلی خریدار از انجام معامله است. مشروع بودن جهت یکی از شرایط اساسی تمام معاملات محسوب می‌شود که در بند 4 ماده 190 قانون مدنی مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است.

جهت یک معامله در صورتی نامشروع خواهد بود که برخلاف قانون، نظم عمومی جامعه و اخلاق حسنه باشد. همچنین باید به این نکته تاکید داشته باشیم که مشخص کردن جهت و انگیزه نهایی طرفین، از شرایط صحت معامله نیست. به عبارت دیگر، نیازی نیست که خریدار و فروشنده انگیزه اصلی خود را از انجام معامله بیان کنند. از سوی دیگر، اگر خریدار و فروشنده جهت انجام معامله را مشخص کنند و این جهت، نامشروع باشد، باعث باطل شدن معامله خواهد شد. بنابراین می‌توان گفت که یکی از شرایط ابطال قولنامه ، نامشروع بودن جهت معامله است که مورد تصریح طرفین معامله قرار می‌گیرد.

آیا شرایط ابطال قولنامه عادی متفاوت از شرایط ابطال قولنامه رسمی است؟

سندی که توافق میان طرفین معامله در آن ثبت شده، ممکن است از اسناد عادی یا سند رسمی باشد. این سند در صورتی رسمی است که در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد. قولنامه عادی نیز توسط خریدار و فروشنده، امضا و تایید می‌شود اما در دفاتر اسناد رسمی به ثبت نمی‌رسد. باید به این نکته توجه داشته باشیم که قولنامه عادی نیز یک سند معتبر و قابل استناد به حساب می‌آید اما در مقایسه با اسناد رسمی از اعتبار کمتری برخوردار است. به همین دلیل، نحوه اثبات شرایط ابطال قولنامه عادی با موارد ابطال قولنامه رسمی تفاوت دارد. به عبارت دیگر می‌توان گفت که قانونگذار شرایط آسان‌تری را برای اثبات ابطال قولنامه دستی در نظر گرفته است. برای مثال، اثبات ابطال قولنامه دستی با استناد به شهادت شهود امکان پذیر می‌شود اما اسناد رسمی را نمی‌توانیم با استناد به شهادت شهود باطل کنیم.

توجه به چند نکته حقوقی مهم

قولنامه سندی مکتوب است که توافق میان خریدار و فروشنده و جزئیات معامله آن‌ها در آن ثبت می‌‌شود. تنظیم یک قولنامه دقیق و همه جانبه می‌تواند تاثیر قابل توجهی در حفظ حقوق و منافع قانونی طرفین معامله داشته باشد. از سوی دیگر، بطلان معامله ضرر و زیان‌های مالی و غیر مالی زیادی را برای طرفین معامله به دنبال دارد. معمولا علت بطلان این سند، عدم رعایت شرایط و ضوابط قانونی است. به همین دلیل بهتر است که نسخه نهایی قولنامه با نظارت کارشناسان حقوقی تنظیم شود.

خدمات تنظیم قرارداد رکلا، امکاناتی را در نظر گرفته است که به شما فرصت می‌دهد قولنامه مد نظر خود را به صورت اختصاصی و توسط کارشناسان حقوقی تنظیم کنید. همچنین با استفاده از امکانات موجود در بخش خدمات مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید سوالات خود درباره شرایط قانونی تنظیم قولنامه را با کارشناسان حقوقی مطرح کنید.