اشخاصی که قصد معامله اموال و داراییهای با ارزشی مانند املاک و مستغلات را دارند، باید سند معتبری در دست داشته باشند که توافق میان آنها را به اثبات برساند. مبایعه نامه نیز سندی است که توافق میان طرفین و شرایط نقل و انتقال مالکیت مال مورد معامله در آن ثبت میشود. طرفین به واسطه امضای مبایعه نامه، رضایت و اراده خودشان مبنی بر نقل و انتقال مالکیت مال مورد معامله را اعلام میکنند. در واقع، امضای مبایعه نامه ، انتقال مالکیت مال مورد معامله به خریدار را ثابت خواهد کرد. به همین دلیل میتوان گفت، یکی از مهمترین ارکان این سند، داشتن قصد نقل و انتقال مالکیت مال مورد معامله است. ابطال مبایعه نامه صوری به معنای باطل کردن سندی است که برای ظاهر سازی تنظیم میشود.
مبایعه نامه صوری در واقع یک سند ساختگی است که طرفین به منظور ظاهر سازی تنظیم کردهاند و در هنگام امضای آن نیز قصد نقل و انتقال مالکیت مال مورد معامله را ندارند. مبایعه نامهای که به صورت صوری و برای ظاهرسازی تنظیم شده یک سند باطل و غیر قابل استناد است که هیچ گونه اعتبار و ارزش قانونی ندارد. در اغلب موارد، اسناد صوری به قصد ارتکاب جرایمی مانند فرار از پرداخت دین، کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع تنظیم میشوند. در این مقاله با شرایط و چگونگی ابطال مبایعه نامه صوری آشنا میشویم.
ابتدا پیشنهاد میکنیم برای آشنایی بیشتر با ماهیت مبایعه نامه صوری حتما با زدن روی لینک مقاله مرتبط با آن را مطالعه کنید. همچنین لازم به ذکر است که این شیوه از ابطال، زیر مجموعهای از شرایط ابطال قرارداد است. درباره این مساله حقوقی نیز میتوانید مقاله مرتبط با آن را مطالعه کنید.
باطل دانستن اسنادی که توافق میان اشخاص در آنها ثبت میشود باعث ایجاد اغتشاش و بینظمی در روابط تجاری، اجتماعی و اقتصادی جامعه خواهد شد. به همین دلیل در تمام نظامهای حقوقی جهان اصل بر صحیح و معتبر بودن اسنادی گذاشته میشود که توافق میان اشخاص در آنها به ثبت رسیده است.
همچنین، اصالت الصحت، یکی از اصول پذیرفته شده در فقه امامیه است که قانونگذار ماده 223 قانون مدنی را به آن اختصاص میدهد. مطابق با این ماده، تمام معاملات میان اشخاص صحیح و معتبر هستند مگر در صورتی که باطل بودن معاملهای برای ما به اثبات رسیده باشد. بنابراین، هر مبایعه نامهای که برای ثبت و ضبط معاملات تنظیم میشود را باید یک سند صحیح، معتبر و قابل استناد بدانیم.
از سوی دیگر، قانونگذار شرایط اساسی صحت همه معاملات را در ماده 190 قانون مدنی مشخص کرده است. بنابراین، معاملهای را میتوانیم براساس اصاله الصحت معتبر و صحیح بدانیم که شرایط ماده 190 در آن رعایت شده باشد. قصد یکی از شرایط شمارش شده در این ماده است. طرفین معامله در صورتی از این شرط برخوردار میشوند که در زمان امضای مبایعه نامه قصد نقل و انتقال مالکیت مال مورد معامله را داشته باشند.
معامله صوری یک معامله ساختگی است که به منظور ظاهر سازی انجام میشود. مبایعه نامهای که به منظور ثبت معامله صوری تنظیم میشود نیز یک سند باطل و غیر قابل استناد است. بنابراین میتوان گفت، منظور از ابطال مبایعه نامه صوري در واقع باطل کردن سندی است که به منظور ثبت یک معامله ساختگی تنظیم و امضا میشود. به عبارت دیگر، مبایعه نامه صوری به قصد ثبت نقل و انتقال مالکیت مال مورد معامله تنظیم و امضا نمیشود و به همین سبب، سندی باطل و غیر قابل استناد است.
همانگونه که گفتیم، اصل بر صحت تمام اسنادی است که برای ثبت معاملات تنظیم میشوند. به همین دلیل اثبات صوری بودن معامله و سندی که برای ثبت آن تنظیم شده است به دلایل و مدارک محکمه پسند نیاز دارد.
باید به این نکته توجه داشته باشیم، قصد یک امر درونی و باطنی است و به همین دلیل، اثبات این موضوع که طرفین قصد نقل و انتقال مالکیت مال مورد معامله را ندارند، کار آسانی نیست. بنابراین باید گفت که صدور حکم درباره ابطال مبایعه نامه صوري در صلاحیت مراجع قضایی است. مراجع قضایی با توجه به اوضاع و احوال قضیه، مفاد مبایعه نامه، بهای مورد معامله، وضعیت حقوقی طرفین معامله و مواردی از این قبیل در خصوص باطل بودن یک مبایعه نامه به دلیل صوری بودن آن، حکم صادر میکنند.
تصور کنید تاجری نمیتواند بدهیهای خود را پرداخت کند و قرار است که به زودی حکم ورشکستگی او صادر شود. این تاجر نیز برای جلوگیری از توقیف اموال خود یک مبایعه نامه صوری تنظیم میکند و داراییهای خود را به همسرش انتقال میدهد. در این مثال، عدم توانایی مالی تاجر نسبت به پرداخت بدهیهای خود و این موضوع که انتقال گیرنده همسر او است، دلایلی هستند که میتوانند صوری بودن معامله و سندی که برای ثبت آن تنظیم شده است را به اثبات برسانند.
رسیدگی به دعاوی مرتبط با ابطال مبایعه نامه صوري باید مطابق با تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام شود. بنابراین شخصی که مدعی ابطال مبایعه نامه صوری است باید در مراجع قضایی طرح دعوا کند. همچنین رسیدگی به این دعوی نیازمند تشریفاتی مانند تنظیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی است.
جعل به معنای ایجاد یک چیز ساختگی و تقلبی است. سند جعلی نیز یک سند ساختگی است که به منظور تقلب و فریب دیگران تنظیم میشود. به عبارت دیگر، سند مجعول یک نوشته ساختگی و تقلبی خواهد بود. جعلی بودن اسناد نیز براساس نظر کارشناسان رسمی دادگستری تشخیص داده میشود.
همان گونه که گفتیم اصل بر معتبر بودن هر مبایعه نامهای است که انجام معاملات میان اشخاص در آن ثبت میشود. بنابراین، جعلی بودن این سند باید اثبات شود و به ارائه دلیل نیاز دارد. به همین دلیل، ابطال مبایعه نامه جعلی در صلاحیت مراجع قانونی و قضایی است. معمولا جعلی بودن یک سند براساس نظر کارشناسان رسمی دادگستری تشخیص داده میشود. برای مثال، شخصی به قصد تحصیل مال از طریق نامشروع، یک سند مجعول تنظیم میکند.
باید به این نکته توجه داشته باشیم که قلم بردن در مبایعه نامه نیز مانند جعل آن است. به عبارت دیگر، مبایعهنامهای که به صورت غیر قانونی در آن تغییراتی اعمال شده باشد یک سند مجعول، باطل و غیر معتبر است. بنابراین، قلم بردن در مبایعه نامه و تغییر غیر قانونی نوشتههای آن نیز از دیگر شرایط ابطال مبایعه نامه جعلی است.
در ابتدا باید بگوییم که شهادت، یکی از ادله اثبات دعوا است. به عبارت دیگر، اشخاص برای اثبات ادعاهای خودشان میتوانند به شهادت یک یا چند شاهد استناد کنند.
مبایعه نامهای که برای ثبت و ضبط یک معامله تنظیم شده، ممکن است یک سند غیر رسمی یا سند رسمی باشد. مبایعه نامه در صورتی سندی رسمی است که در دفاتر ثبت اسناد و املاک به ثبت رسیده باشد. از سوی دیگر، مبایعه نامهای که توسط طرفین معامله، تایید و امضا شده اما در دفاتر ثبت اسناد به ثبت نرسیده یک سند غیر رسمی است.
اسناد رسمی از سوی مراجع صلاحیت دار قانونی صادر میشوند و به همین سبب از ارزش و اعتبار زیادی برخوردار هستند. بنابراین، شهادت یک یا چند شاهد نمیتواند خدشهای به اعتبار و ارزش اسناد رسمی وارد کند. با توجه به مقدمات بالا میتوان گفت، ابطال مبایعه نامه صوری با شهادت شهود در صورتی امکان پذیر نمیشود که این سند به صورت رسمی تنظیم شده باشد.
اسناد غیر رسمی نسبت به اسناد رسمی از اعتبار و ارزش کمتری برخوردار هستند. بنابراین در برخی موارد، میتوانیم بی اعتباری اسناد غیر رسمی را با استناد به شهادت شهود ثابت کنیم. بنابراین میتوان گفت، اثبات ابطال مبایعه نامه صوری با شهادت شهود در شرایطی موضوعیت پیدا میکند که این سند به صورت غیر رسمی تنظیم شده و در دفاتر اسناد رسمی به ثبت نرسیده باشد.
توضیح دادیم که مبایعه نامه سندی معتبر است که توافق میان اشخاص در خصوص معامله اموال را به اثبات میرساند. این سند، اعتبار خود را از قانون کسب میکند و باید مطابق با شرایط و ضوابط قانونی تنظیم شود. به عبارت دیگر، اعتبار این سند منوط به رعایت شرایط و ضوابط قانونی است. عدم رعایت این شرایط باعث باطل شدن و از بین رفتن اعتبار قانونی این سند میشود. بنابراین، بهتر است که مبایعه نامه با نظارت کارشناسان حقوق مدنی تنظیم شود.
خدمات تنظیم قرارداد رکلا این فرصت را برای شما ایجاد کرده است که مبایعه نامه مد نظر خودتان را به صورت اختصاصی و توسط کارشناسان حقوق مدنی تنظیم کنید.
همچنین، خدمات مشاوره حقوقی تلفنی رکلا به شما امکان میدهد که سوالات خود در زمینه شرایط تنظیم مبایعه نامه را از کارشناسان حقوق مدنی بپرسید.
نمونه قولنامه خانه (نقدی)
چنانچه برای معامله یک خانه به یک قرارداد کامل و جامع نیاز دارید، روی تصویر زیر بزنید.