اصطلاح قوه قاهره از نظر لغوی به معنای قدرتی است که قهری و غیر ارادی باشد. در اصطلاح مدنی به هر حادثه غیر قابل پیش بینی و غیر قابل کنترلی که دفع آن خارج از حیطه قدرت و توانایی انسان است، قوای قاهره یا قهریه گفته میشود.
قوای قاهره، یکی از مهمترین عوامل رافع مسئولیت مدنی و کیفری است. به این معنا که اگر متعهد به واسطه بروز قوای قاهره نتوانسته باشد به تعهدات خود عمل کند، مسئولیت ناشی از عدم ایفای تعهد قراردادی یا تاخیر در انجام تعهد به او تحمیل نخواهد شد.
لازم به ذکر است که در قانون مدنی به صراحت از اصلاح قوای قهریه نامی برده نشده اما قانونگذار در برخی از مواد این قانون به صورت ضمنی به این نهاد حقوقی اشاره کرده است و احکام آن را مشخص میکند.
در این مقاله با مفهوم حقوقی قوای قهریه و همچنین، شرایط و آثار قانونی آن بیشتر آشنا میشویم.
تعهد در اصلاح قانون مدنی به معنا وظیفه و مسئولیتی است که به واسطه قانون یا در اثر امضای قرارداد بر عهده اشخاص گذاشته میشود. متعهد به شخصی میگویند که مسئولیت ایفای تعهدات قانونی یا قراردادی بر عهده او قرار میگیرد. متعهد له نیز به شخصی میگویند که تعهدات قانونی یا قراردادی به نفع او اجرا خواهد شد. متعهدی که به تعهدات خود عمل نکرده یا در اجرای آنها تاخیر داشته باشد، باید خسارات وارده به متعهد له را جبران کند. در برخی از موارد، مسئولیت خسارات ناشی از عدم ایفای تعهد یا تاخیر در اجرای آن بر عهده متعهد قرار نمیگیرد.
قوای قاهره یکی از مواردی است که باعث سلب مسئولیت از متعهد نسبت به جبران خسارات ناشی از عدم ایفای تعهد یا تاخیر در اجرای آن میشود. به عبارت دیگر، اثبات وقوع قوای قهریه باعث خواهد شد که مسئولیت جبران خسارات ناشی از عدم ایفای به موقع تعهد از عهده متعهد برداشته شود.
در مقدمه این نوشته نیز گفتیم که قانونگذار در قانون مدنی به صراحت از قوای قهریه نام نبرده اما این نهاد حقوقی را به صورت ضمنی پذیرفته و تعدادی از مواد قانون مدنی را به بیان احکام آن اختصاص داده است. مطابق با ماده 227 قانون مدنی، اگر متعهد بتواند شرایط وقوع قوای قهریه را ثابت کند، به پرداخت خسارات تخلف از انجام تعهد محکوم نمیشود.
با توجه به ماده 227 و 229 میتوان گفت که شرایط قوه قهریه در قانون مدنی عبارت است از:
خارجی بودن حادثه به این معنا است که اراده متعهد در وقوع آن نقشی نداشته باشد. بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله و همچنین شیوع اپیدمی و وقوع جنگ را میتوان از حوادث خارجی دانست. با توجه به این شرط میتوان گفت که عواملی مانند بیماری متعهد نیز در شمار قوای قاهره محسوب میشود زیرا یک حادثه خارجی است که اراده متعهد در وقوع آن نقشی ندارد.
حادثهای را میتوانیم قوه قاهره محسوب کنیم که متعهد نتواند آن را برطرف کند. بنابراین با توجه به این شرط میتوانیم بگوییم حادثهای که متعهد توانایی رفع آن را داشته باشد، قوه قاهره به حساب نمیآید و باعث رفع مسئولیت از او نخواهد شد. برای مثال، خریدار به واسطه امضای قرارداد، متعهد شده است که بهای مال مورد معامله را در تاریخ معینی به فروشنده پرداخت کند اما ماشین خریدار در آن تاریخ خراب شود. در این مثال، خریدار برای سلب مسئولیت از خود نمیتواند به قوای قاهره استناد کند زیرا خرابی ماشین یک حادثه غیر قابل رفع نیست که مانع از انجام تعهد شود.
ممکن است که متعهد بتواند وقوع حادثهای که مانع از انجام تعهد میشود را پیش بینی کند اما عمداً یا در اثر سهل انگاری خود با آن برخورد کرده باشد. در این حالت، متعهد برای رفع مسئولیت از خود نمیتواند به قوای قاهره استناد کند و به همین دلیل، مسئولیت ناشی از عدم انجام تعهد به او تحمیل خواهد شد. برای مثال، متصدی حمل و نقل متعهد شده است که محموله تجاری را از طریق دریا به مقصد برساند اما پیش از حرکت متوجه میشود که طوفان بزرگی در راه است. در این مثال، اگر متصدی حمل و نقل با وجود آگاهی از خطر طوفان، اقدام به حمل محموله تجاری کند و محموله نیز در اثر برخورد با طوفان از بین برود، متصدی حمل نقل به جبران خسارات وارده به صاحب محموله ملزم میشود زیرا از شرایط لازم برای استناد به قوای قاهره برخوردار نیست.
در ابتدا باید بگوییم، مبایعه نامه به معنای سند و نوشتهای است که میان خریدار و فروشنده و برای معامله اموال منقول و غیر منقول تنظیم میشود. خریدار به واسطه امضای مبایعه نامه متعهد خواهد بود که بهای مورد معامله را مطابق با تاریخ و شرایط مقرر در این سند به فروشنده پرداخت کند. فروشنده نیز در اثر امضای این سند متعهد خواهد شد که مال مورد معامله را در تاریخ معینی به خریدار تحویل بدهد. هر یک از خریدار و فروشنده که به تعهدات خودش عمل نکرده باشد، باید خسارات ناشی از آن را به طرف دیگر معامله پرداخت کند.
ممکن است که خریدار و فروشنده به دلیل برخورد با قوه قاهره نتوانند به تعهدات خودشان عمل کنند. در این حالت، مسئولیت جبران خسارات ناشی از عدم ایفای تعهد به آنها تحمیل نخواهد شد. برای مثال، ممکن است که بانکها در تاریخی که خریدار باید بهای مال مورد معامله را پرداخت کند، به صورت غیر منتظره تعطیل شوند. در این مثال اگر خریدار به قوای قهریه استناد کند، مسئولیت ناشی از عدم پرداخت به موقع بهای مال مورد معامله به او تحمیل نخواهد شد.
همچنین لازم به ذکر است که خریدار و فروشنده در هنگام تنظیم مبایعه نامه میتوانند پیش بینی های لازم را در فرض وقوع قوای قهریه اتخاذ کنند.
منظور از معامله ملک، توافق شفاهی یا مکتوب میان خریدار و فروشنده در خصوص نقل و انتقال مالکیت ملک در ازای پرداخت بهای آن است. معامله ملک نیز باعث ایجاد تعهداتی برای خریدار و فروشنده میشود که ملزم به ایفای آنها هستند. مهمترین و اصلیترین تعهد فروشنده، تحویل ملک مورد معامله به خریدار است. خریدار نیز متعهد خواهد بود که بهای ملک مورد معامله را به فروشنده پرداخت کند. هر یک از خریدار و فروشنده ملک که به تعهدات خودش عمل نکند باید خسارات ناشی از عدم ایفای تعهد را به طرف دیگر معامله بپردازد. اثبات شرایط وقوع قوه قاهره در معامله ملک نیز باعث سلب مسئولیت از خریدار و فروشنده میشود.
متن قرارداد ، یک ماهیت حقوقی الزام آور است که به واسطه توافق میان دو یا چند شخص تحقق پیدا میکند. امضای قرارداد باعث ایجاد تعهداتی برای هر یک از طرفین آن خواهد شد. هر یک از طرفین قرارداد که به تعهدات خودش عمل نکرده باشد باید خسارات ناشی از آن را به طرف دیگر پرداخت کند. به مسئولیت اجرای تعهدات ناشی از قرارداد، مسئولیت قراردادی میگویند. استناد به قوه قاهره و اثبات شرایط آن باعث سلب مسئولیت قراردادی از طرفین قراردادها میشود. بنابراین میتوان گفت که مهمترین و اصلیترین تاثیر قوه قاهره در قرارداد ، سلب مسئولیت قراردادی از طرفین آن است.
همچین طرفین قرارداد در هنگام تنظیم آن میتوانند برای وقوع قوای قاهره پیش بینیهای لازم را اتخاذ کنند. به عبارت دیگر، تاثیر قوه قاهره در قرارداد میتواند به واسطه توافق میان طرفین آن نیز تعیین شود. برای مثال، طرفین قرارداد میتوانند قید کند که وقوع قوای قاهره و ادامه دار شدن آن باعث فسخ قرارداد خواهد شد.
تنظیم قراردادی که مکتوب، مستحکم، مستدل و همه جانبه باشد، تاثیر قابل توجهی در جلوگیری از بروز اختلاف میان طرفین آن دارد. نحوه تنظیم قرارداد چه بسا که اهمیت بیشتری از امضا کردن آن داشته باشد. مفاد قرارداد باید به گونهای معین شوند که حقوق و منافع قانونی تمام طرفین آن را تامین کند. همچنین، باید به این مسئله مهم توجه داشته باشیم که یکی از شرایط صحت و اعتبار قراردادها، رعایت شرایط و مقررات آمره قانونی در آنها است. کوچکترین بی دقتی در تنظیم قرارداد میتواند ضرر و زیان زیادی را برای طرفین آن به دنبال داشته باشد. به همین دلیل، توصیه میکنیم که قراردادها با نظارت و مشورت کارشناسان حقوقی تنظیم شوند.
خدمات تنظیم قرارداد و مشاوره حقوقی تلفنی از جمله خدمات ارائه شده توسط گروه حقوقی رکلا در حوزه قراردادها هستند. شما با استفاده از این خدمات میتوانید قراردادهای مد نظر خودتان را به صورت اختصاصی و توسط کارشناسان حقوقی تنظیم کنید.