تفسیر ماده 183 قانون مدنی به همراه بررسی ایرادات وارد شده به این ماده

عمل حقوقی به اعمال تعهد آوری گفته می‌شود که منشاء ایجاد آن‌ها اراده اشخاص است. اعمال حقوقی در یک دسته بندی کلی به عقود و ایقاعات تقسیم می‌شوند. ایقاع به عمل حقوقی تعهد آوری می‌گویند که تحقق آن نیازمند یک اراده است. از سوی دیگر، عقد به عمل حقوقی گفته می‌شود که در اثر توافق میان دو یا چند شخص تحقق پیدا می‌کند. امضای عقود باعث ایجاد تعهدات و تکالیفی برای طرفین آن‌ها می‌شود. می‌توان گفت که بخش مهم و عمده‌ای از قانون مدنی به عقود مختلف و تعهدات ناشی از آن‌ها اختصاص پیدا کرده است. قانونگذار، ماده 183 قانون مدنی را به تعریف عقد اختصاص می‌دهد.

مطابق با این ماده، عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر متعهد شوند که امری را انجام بدهند و همه آن‌ها در این خصوص با یکدیگر توافق داشته باشند. حقوقدانان معتقد هستند که ماده 183، تعریف کامل و جامعی از عقد ارائه نمی‌دهد و به همین دلیل، انتقادهایی را به ماده 183 وارد کرده‌اند و سعی داشته‌اند که این ماده را به نحوی اصلاح کنند. ما در این مقاله، ماده 183 را با توجه به نظرات و دیدگاه‌های حقوقدانان تفسیر می‌کنیم.

ماده 183 قانون مدنی چیست؟

عقد یک واژه عربی و از نظر لغوی به معنای گره و پیوند است. به عقد در زبان فارسی، پیمان و قرارداد نیز می‌گویند. در اصطلاح حقوق مدنی به عمل حقوقی که به واسطه دو یا چند اراده تحقق پیدا می‌کند، عقد گفته می‌شود. شرایط و ضوابط حاکم بر تنظیم و اجرای عقود و نحوه ایفای تعهدات ناشی از آن‌ها، یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در قانون مدنی هستند. می‌توان گفت که بخش عمده و مهمی از قانون مدنی به عقود و تعهدات ناشی از آن‌ها اختصاص پیدا کرده است. قانونگذار در باب اول قانون مدنی از احکام کلی حاکم بر عقود و تعهدات ناشی از آن‌ها صحبت می‌کند.

پیش از تحلیل ماده 183 قانون مدنی باید در ابتدا با متن این ماده آشنا شویم. با توجه به متن ماده 183 قانون مدنی ؛ «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن ها باشد»، می‌توان گفت که هر عقد دارای دو شرط اساسی است:

1. شرط اول: توافق میان دو یا چند اراده، یعنی هر عقد در اثر توافق میان دو یا چند شخص تحقق پیدا می‌کند؛
2. شرط دوم: نتیجه حاصل از عقد، مورد توافق همه طرفین آن باشد.

نکته: درست است که در قانون مدنی، از عقود اسلامی نام برده می‌شود و این عقود طوری در نظر گرفته شده‌اند که مطابق با آموزه‌ها و معارف اسلامی باشند اما این موضوع به این معنی نیست که دیگر هیچ کدام از عقودی که پیش از اسلام کاربرد داشتند، در حال حاضر استفاده نمی‌شوند. در واقع باید بدانیم که بعضی از عقودی که در گذشته رایج بوده‌اند، با ظهور اسلام نیز مورد تایید قرار گرفتند و از آن پس نیز استفاده می‌شدند. برای مثال عقد بیع از جمله عقودی است که پیش از اسلام بین مردم به صورت متداول کاربرد داشت و بعد از اسلام نیز مورد پذیرش و استفاده قرار گرفت.

آیا متن ماده 183 قانون مدنی ، عقود تملیکی را شامل می‌شود؟

عقد، یک ماهیت حقوقی است و امضای آن نیز آثاری حقوقی را به دنبال خواهد داشت. عقود با توجه به آثار حقوقی آن‌ها در یک دسته بندی کلی به عهدی و تملیکی تقسیم می‌شوند. عقد عهدی به عقدی گفته می‌شود که اصلی‌ترین و مهمترین اثر حقوقی آن، ایجاد تعهد است. برای مثال، عقد وکالت از عقود عهدی است زیرا وکیل به واسطه امضای این قرارداد متعهد می‌شود که مورد وکالت را برای موکل انجام بدهد.

از سوی دیگر، عقد تملیکی به عقدی گفته می‌شود که مهمترین و اصلی‌ترین اثر حقوقی آن، انتقال مالکیت است. برای مثال، قرارداد بیع از عقود تملیکی به حساب می‌آید زیرا امضای این عقد باعث می‌شود که مالکیت مال مورد معامله از فروشنده به خریدار انتقال پیدا کند. در تحلیل ماده 183 قانون مدنی می‌توان گفت که این ماده عقود تملیکی را در بر نمی‌گیرد. به عبارت دیگر، قانونگذار در این ماده، مهمترین و اصلی‌ترین اثر امضای عقود را ایجاد تعهد برای طرفین آن می‌داند و به انتقال مالکیت اشاره نکرده است.

ایراد ماده 183 قانون مدنی در خصوص عقود معوض

عقود در یک دسته بندی کلی به معوض و غیر معوض تقسیم می‌شوند. عقد معوض به عقدی می‌گویند که غیر مجانی است. به عبارت دیگر، هر یک از طرفین عقود معوض در ازای مالی که به شخص دیگر می‌دهند یا کاری که برای طرف دیگر عقد انجام می‌دهند، از او عوضی نیز دریافت می‌کنند. برای مثال، اجاره نامه از عقود معوض است زیرا موجر، اجاره بهای عین مستاجره را از مستاجر دریافت می‌کند. همچنین، مستاجر نیز در ازای استفاده از عین مستاجره باید اجاره بهای آن را پرداخت کند.

از سوی دیگر، عقد غیر معوض به عقدی گفته می‌شود که مجانی است. به عبارت دیگر یکی از طرفین عقد غیر معوض به موجب امضای آن متعهد می‌شود که کاری را برای طرف دیگر انجام داده یا مالکیت مالی را به طرف دیگر انتقال بدهد، بدون آنکه عوضی از او دریافت کند. برای مثال، قرارداد هبه از عقود مجانی است زیرا یکی از طرفین این عقد مالی را به طرف دیگر تملیک می‌کند، بدون آنکه از او عوضی بگیرد. به عبارت دیگر، هبه کننده (واهب) در ازای مالی که به طرف دیگر (متهب) تملیک کرده است از او عوضی دریافت نمی‌کند.

در ماده 183، صرفاً از تعهدات یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر صحبت می‌شود و به تعهدات متقابل طرف دیگر عقد اشاره‌ای نشده است. به همین دلیل، حقوقدانان معتقد هستند که تعریف عقد در ماده 183، صرفاً عقود غیر معوض را در بر می‌گیرد و عقود معوض را شامل نمی‌شود.

ایراد ماده 183 قانون مدنی در خصوص اشخاص حقوقی

اشخاص در علم حقوق به دو دسته حقیقی و حقوقی تقسیم می‌شوند. منظور از شخص حقیقی، هر انسان زنده‌ای است که در جامعه زندگی می‌کند. به عبارت دیگر می‌توان گفت که تمام انسان‌ها، اعم از کودک، جوان، پیر، زن و مرد، شخص حقیقی محسوب می‌شوند. هر انسانی به محض متولد شدن، یک شخص حقیقی به حساب می‌آید و تا پایان عمر از حقوق و تعهدات ناشی از آن (شخصیت حقوقی) برخوردار می‌شود.

از سوی دیگر، شخص حقوقی به هر سازمان، نهاد، وزارتخانه، شرکت و موسسه‌ای گفته می‌شود که فعالیت‌های تجاری یا غیر تجاری را انجام می‌دهد. اشخاص حقوقی می‌توانند دولتی یا غیر دولتی باشند. به عبارت دیگر، اشخاص حقوقی دولتی، وابسته به دولت و ارگان‌های دولتی هستند اما اشخاص حقوقی عمومی به دولت و ارگان‌های دولتی وابستگی ندارند.

شرایط اشخاص حقیقی در این ماده

هر شخص حقوقی نیز از تمام حقوق و تکالیف مربوط به اشخاص حقیقی برخوردار است، مگر حقوق و تکالیفی که فقط به اشخاص حقیقی (انسان‌ها) اختصاص داشته باشد. توافق و تنظیم قرارداد در خصوص موضوعات قانونی و مشروعی که مخالف با نظم عمومی جامعه نیستند، یکی از حقوقی است که تمام اشخاص حقیقی و حقوقی از آن برخوردار هستند. به همین دلیل، اشخاص حقوقی نیز می‌توانند یکی از طرفین قراردادهای تجاری و غیر تجاری باشند و این قراردادها را امضا کنند.

قانونگذار در ماده 183، قید کرده است که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر متعهد می‌شوند. واژه نفر نیز به معنای انسان است. بنابراین در تفسیر ماده 183 قانون مدنی می‌توان گفت که این ماده، صرفاً اشخاص حقیقی را شامل می‌شود و اشخاص حقوقی را در بر نمی‌گیرد. به عبارت دیگر می‌توان گفت که ماده 183، قراردادهایی که یک طرف یا هر دو طرف آن شخص حقوقی باشد را شامل نمی‌شود.

تفسیر ماده 183 قانون مدنی در خصوص عقد ضمان

عقد ضمان یا عقد ضمانت از سه رکن اصلی تشکیل شده است که عبارتند از:

1. مضمون عنه: شخصی که به شخص دیگری بدهی دارد؛
2. مضمون له: شخص که از مضمون عنه طلبکار است؛
3. ضامن: به شخصی گفته می‌شود که نسبت به پرداخت بدهی‌های مضمون عنه، متعهد شده است.

امضای عقد ضمان باعث می‌شود که تعهد به پرداخت بدهی از ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن انتقال پیدا کند. به همین دلیل، می‌توان گفت که مهمترین و اصلی‌ترین اثر قانونی عقد ضمان، انتقال تعهد به پرداخت بدهی از ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن است.

همچنین، امضای برخی عقود باعث سقوط تعهد خواهند شد. با این حال، قانونگذار در ماده 183، صرفاً از عقودی صحبت کرده است که باعث ایجاد تعهد می‌شوند. بنابراین می‌توان گفت که تعریف مذکور در ماده 183 قانون مدنی ، عقودی مانند ضمان که باعث انتقال تعهد یا سقوط تعهد می‌شوند را در بر نمی‌گیرد.

حل ایرادات ماده 183 قانون مدنی

حقوقدانان سعی داشته‌اند که ایرادات مذکور در ماده 183 قانون مدنی را با ارائه تعریف جامع و کاملی از ماهیت حقوقی عقد برطرف کنند. با توجه به تعاریف حقوقدانان و ماده 183 قانونی مدنی می‌توان گفت که عقد، یک ماهیت حقوقی است که به واسطه توافق و اراده متقابل دو یا چند شخص تحقق پیدا می‌کند و آثاری حقوقی مانند، ایجاد تعهد، انتقال تعهد، سقوط تعهد و انتقال مالکیت را به دنبال دارد.

توصیه‌ای برای تنظیم عقود تجاری و غیر تجاری

امضای تمام عقود اعم از تجاری یا غیر تجاری باعث ایجاد حقوق و تکالیفی برای طرفین آن می‌شود. همچنین، عقود تجاری و غیر تجاری در صورتی صحیح و معتبر هستند که براساس ضوابط، شرایط و مقررات آمره قانونی تنظیم شده باشند. به همین دلیل، بهتر است که کارشناسان حقوقی بر روند تنظیم قرارداد نظارت داشته باشند.

گروه حقوقی رکلا در بخش خدمات تنظیم قرارداد ، سعی دارد که امکان تنظیم اختصاصی عقود تجاری و غیر تجاری توسط کارشناسان حقوقی را در اختیار اشخاص قرار دهد.

همچنین، کارشناسان حقوقی گروه رکلا در بخش خدمات مشاوره حقوقی تلفنی نیز آماده پاسخگویی به تمام سوالات حقوقی شما در خصوص نحوه تنظیم و اجرای قراردادها هستند.