بررسی شرایط تعیین داور مرضی الطرفین و اعتبار صدور رای از جانب داور

پیشرفت زندگی اجتماعی باعث پیچیده‌تر شدن روابط شخصی، اقتصادی و تجاری میان اشخاص شده است. پیچیده‌تر شدن روابط میان اشخاص نیز می‌تواند باعث بروز اختلافات حقوقی یا کیفری میان آن‌ها شود. اگر اشخاص، موفق به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات حقوقی خودشان نشوند، باید نزد مراجع قضایی بروند. همچنین، قانونگذار به اشخاص اجازه داده است که یک یا چند نفر قابل اعتماد را به عنوان داور و مرجع حل اختلاف تعیین کنند. منظور از داور مرضی الطرفین ، فردی است که به واسطه توافق میان دو یا چند شخص به عنوان داور و مرجع حل اختلاف تعیین می‌شود.

فردی که به عنوان داور تعیین می‌شود و مسئولیت داوری را قبول می‌کند باید اختلافات میان طرفین را مورد رسیدگی قرار بدهد و برای حل و فصل آن‌ها رای صادر کند.

قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی، شرایط و تشریفات خاصی را برای انتخاب داور و نحوه صدور رای از جانبه او در نظر گرفته است. در این مقاله شرایط و تشریفات قانونی تعیین داور و نحوه صدور رای از جانب او را براساس قانون آیین دادرسی مدنی بررسی می‌کنیم.

داور مرضی الطرفین کیست؟

قرارداد به یک ماهیت حقوقی گفته می‌شود که تحقق آن منوط به توافق میان دو یا چند شخص است. طرفین قرارداد می‌توانند هر موضوعی که قانونی و مشروع باشد را در آن قید کنند. به عبارت دیگر می‌توان گفت که شرایط اجرای قراردادها به واسطه توافق میان طرفین آن‌ها مشخص می‌شود. همچنین، طرفین قرارداد می‌توانند فرد یا افرادی را به عنوان داور مرضی الطرفین و مرجع حل اختلاف تعیین کنند.

حل اختلاف از طریق مراجعه به دادگاه یا دیگر مراجع قضایی باعث اتلاف وقت و هزینه طرفین قرارداد می‌شود. از سوی دیگر تعیین داور باعث خواهد شد که اختلافات میان طرفین قرارداد در سریع‌ترین زمان ممکن حل و فصل شود و از اتلاف وقت و هزینه آن‌ها نیز جلوگیری می‌کند. هیچ یک از طرفین قرارداد پس از تعیین داور یا داوران حق عزل آن‌ها را ندارند. به عبارت دیگر می‌توان گفت که عزل داور مرضی الطرفین منوط به رضایت و موافقت کتبی هر دو طرف قرارداد است.

بررسی شرایط تعیین داور مرضی الطرفین در قراردادها

نحوه انتخاب داور مرضی الطرفین به توافق میان طرفین بستگی دارد. در ادامه، نحوه انتخاب داور مرضی الطرفین را بررسی می‌کنیم:

1. نهاد داوری در قرارداد به عنوان مرجع حل اختلاف پیش بینی شود و داور یا داوران نیز در متن قرارداد تعیین شده باشند؛
2. نهاد داوری در متن قرارداد پیش بینی شده باشد اما تعیین داور یا داوران به شخص ثالث یا موسسه داوری سپرده شود؛
3. ارجاع اختلافات به نهاد داوری در متن قرارداد پیش بینی شود اما تعیین داور یا داوران به زمان وقوع اختلاف واگذار شود.

شرایط داور مرضی الطرفین

قانونگذار در قانون آیین دادرسی، برخی افراد را بنا به دلایل و مصلحت‌هایی از داوری منع کرده است. با توجه به ماده 466 این قانون، افراد زیر از داوری ممنوع شده‌اند و در هیچ شرایطی نمی‌توان آن‌ها را به عنوان داور معرفی کرد:

1. افرادی که اهلیت ندارد. باید به این نکته توجه داشته باشیم که منظور از اهلیت، بالغ، عاقل و رشید بودن داور است. بنابراین، کودکان نابالغ و افراد غیر رشید و مجنون نمی‌توانند به عنوان داور و مرجع حل اختلاف تعیین شوند؛
2. کسانی که در اثر حکم قطعی دادگاه از داوری ممنوع شده باشند.

همچنین این افراد نیز نمی‌توانند به عنوان داور در قرارداد معین شوند:

1. تمام قضاتی که در محاکم قضایی مشغول به کار هستند؛
2. تمام کارمندان اداری که در محاکم قضایی شاغل باشند.

تعیین داور مرضی الطرفین به واسطه توافق و تراضی میان دو طرف

قانونگذار در 469 اشخاصی را معرفی کرده است که علی الاصول از قبول داوری ممنوع هستند اما به واسطه توافق و تراضی طرفین اختلاف می‌توانند به عنوان داور و مرجع حل اختلاف تعیین شوند. به عبارت دیگر، افراد زیر نمی‌توانند به عنوان داور و مرجع حل اختلاف تعیین شوند مگر با تراضی و توافق طرفین اختلاف:

1. افرادی که سن آن‌ها کمتر از 25 سال تمام شمسی باشد؛
2. افرادی که در موضوع اختلاف میان طرفین قرارداد، دارای نفع هستند؛
3. کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند؛
4. کسانی که قیم، کفیل، وکیل و مباشر امور یکی از اصحاب دعوا هستند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آن‌ها باشد؛
5. افرادی که خودشان یا همسران آن‌ها، جزء وراث یکی از اصحاب دعوا محسوب شوند؛
6. کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا خویشاوندان نسبی یا سببی آن‌ها، در گذشته یا حال اختلاف و دادرسی کیفری داشته باشد؛
7. افرادی که خودشان یا همسران آن‌ها در گذشته یا حال با یکی از اصحاب دعوا یا خویشاوندان نسبی و سببی آن‌ها دادرسی مدنی داشته باشند؛
8. کارمند دولت در حوزه کاری خود.

بررسی مسئولیت‌ها و وظایف داوری مرضی الطرفین در قانون

قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی، وظایف مختلفی را برای داور تعیین کرده است که در ادامه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم:

1. داور باید اختلافات میان طرفین را در اسرع وقت، براساس قرارداد داوری و با صرف هزینه کم، حل و فصل کند؛
2. داور موظف به رعایت حدود اختیارات خود است؛
3. فردی که داوری را قبول می‌کند باید در موضوع اختلاف دارای تخصص باشد و از قبول داوری در موضوعات غیر تخصصی خودداری کند؛
4. داور صرفا می‌تواند به اختلافات میان اشخاصی رسیدگی کند که او را به عنوان داور و مرجع حل اختلاف تعیین کرده‌اند؛
5. فردی که به عنوان داور انتخاب می‌شود باید با توجه به محدوده موضوع داوری که در قرارداد داوری تعیین شده است، رای صادر کند و از صدور رای در خصوص موضوعات خارج از قرارداد داوری خودداری کند؛
6. داور باید اصول دادرسی عادلانه مانند اصل تناظر و اصل بی طرفی را رعایت کند؛
7. فردی که داوری را قبول کرده است باید رای خود را تا پیش از انقضا داوری صادر و تسلیم کرده باشد.

ضمانت اجرای استعفای داور مرضی الطرفین، بدون عذر موجه چیست؟

شخصی که در قرارداد به عنوان داور و مرجع حل اختلاف تعیین می‌شود، می‌تواند داوری را قبول یا رد کند. داور پیش از قبول داوری، صرفا در صورتی می‌تواند استعفا بدهد که عذر موجهی داشته باشد. مسافرت، بیماری و مواردی مانند آن از عذرهای موجهی هستند که داور با استناد به آن‌ها می‌تواند استعفا بدهد. با توجه به ماده 473 قانون آیین دادرسی مدنی می‌توان گفت، ضمانت اجرای استعفای داور مرضی الطرفین ، بدون عذر موجه عبارت است از:

1. به مدت یک تا پنج سال از حق انتخاب شدن به عنوان داور محروم می‌شود؛
2. باید خساراتی که در نتیجه استعفای غیر موجه او به طرفین اختلاف وارد شده است را جبران کند.

حجر و فوت داور مرضی الطرفین

ممکن است فردی که در قرارداد به عنوان داور و مرجع حل اختلاف تعیین شده است، پیش از بروز اختلاف یا در هنگام رسیدگی به آن فوت کند. مطابق با ماده 466 قانون آیین دادرسی مدنی، فوت داور مرضی الطرفین از عواملی است که باعث از بین رفتن و انحلال قرارداد داوری می‌شود.

محجور شدن داور نیز یکی دیگر از مواردی است که باعث انحلال قرارداد داوری خواهد شد. منظور از حجر داور، سفیه یا دیوانه شدن او است. سفیه شدن داور به زوال عقل معاش او معنی می‌شود. به صورتی که نتواند در اموال و حقوق مالی خود به صورت عاقلانه دخل و تصرف کند. داور زمانی دیوانه محسوب می‌شود که قوای ادارکی و مغزی او مختل شده یا کاملا از بین رفته باشد.

بررسی ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی

همانگونه که گفتیم، فردی که به عنوان داور انتخاب شده و داوری را قبول کرده است باید اختلافات میان طرفین قرارداد را در سریع‌ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار بدهد و برای حل و فصل آن‌ها رای صادر کند. قانونگذار در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی، مواردی که باعث باطل شدن رای داور می‌شوند را بیان کرده است. در ادامه به مهمترین آن‌ها اشاره می‌کنیم:

موارد ابطال رای در ماده 489

1. رای داور مرضی الطرفین مغایر و مخالف با قوانین موجد حق باشد؛
2. در صورتی که رای صادره از سوی داور، خارج از حدود اختیارات او باشد. در این شرایط، فقط آن بخش از رای که خارج از اختیارات داور بوده است، باطل خواهد بود؛
3. اگر رای پس از تمام شدن مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد؛
4. داور نسبت به موضوعی که در قرارداد داوری قید نشده، رای صادر کرده باشد؛
5. قرارداد داوری باطل و بلا اثر باشد.

پیشنهاد می‌کنیم

فرد یا افرادی که در قرارداد به عنوان داوری مرضی الطرفین معین می‌شوند، مرجع حل اختلافات حقوقی میان طرفین آن به شمار می‌روند. داور مرضی الطرفین باید براساس شرایط و ضوابط قانون آیین دادرسی مدنی تعیین شده باشد. رای داور مرضی الطرفین نیز باید مطابق باب اصول و ضوابط مقرر در این قانون صادر شود. بهتر است که پیش از انتخاب داور مرضی الطرفین با وکلا و کارشناسان حقوقی مشورت کنید.

خدمات تنظیم قرارداد رکلا به شما امکان می‌دهد که تعیین مرجع حل اختلاف برای قراردادهای اختصاصی خود را به کارشناسان حقوقی بسپارید.

همچنین سوالات حقوقی خود در زمینه شرایط و تشریفات قانونی تعیین داور مرضی الطرفین را نیز می‌توانید با کارشناسان حقوقی حاضر در بخش خدمات مشاوره حقوقی تلفنی رکلا در میان بگذارید.