فرد صنفی کیست؟ حدود اختیارات و وظایف او در قانون نظام صنفی
دامنه شمول قانون نظام صنفی و اینکه فرد صنفی به چه شخصی گفته می‌شود، از جمله مسائل مهم در حوزه قانون نظام صنفی کشور است. قانون صنفی کشور (مصوب 1380)، حقوق و همچنین حدود اختیارات و وظایف افراد، نهادها و واحدهای صنفی را مشخص می‌کند. قانون گذار، فصل اول این قانون را به تعریف نظام صنفی، صنف، واحد صنفی و نظام صنفی اختصاص داده است. فرد صنفی در ماده 2 این قانون تعریف می‌شود. با توجه به این ماده میتوان گفت، فرد صنفی، یک شخص حقیقی یا حقوقی است که در یکی از فعالیت‌های صنفی اعم از خرید، فروش، تبدیل، توزیع، تولید، خدمات و خدمات فنی سرمایه گذاری کرده باشد.
فرد صنفی می‌تواند شخصا یا از طریق استخدام مباشر با استفاده از قرارداد مباشرت ، به فعالیت صنفی بپردازد. همچنین، فرد صنفی می‌تواند کالاها و خدمات خود را به صورت مستقیم یا از طریق واسطه عرضه کند. اصل بر این است که تمام افراد صنفی تحت شمول قانون نظام صنفی کشور هستند. به همین دلیل میتوان گفت که تمام افراد صنفی به تبعیت از قانون صنفی کشور مکلف خواهند بود و باید به وظایف و تکالیفی که در این قانون بر عهده آن‌ها قرار داده شده است، عمل کنند.
در ادامه این نوشته با فرد صنفی بیشتر آشنا می‌شویم و حدود اختیارات و وظایف او را با توجه به قانون نظام صنفی کشور مورد بررسی قرار می‌دهیم.
فرد صنفی کیست؟
واژه صنف در لغت نامه دهخدا به طبقه، رسته و نوع معنا شده و جمع آن اصناف است. فرد صنفی در اصطلاح قانون نظام صنفی به معنای شخصی حقیقی یا حقوقی است که به فعالیت‌هایی از قبیل خرید، فروش، تولید، تبدیل و توزیع و عرضه کالا و خدمات اشتغال داشته و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه شناخته شده باشد.
افراد صنفی نقش عمده و تاثیرگذاری در حیات اقتصادی کشور و همچنین تولید، توزیع و عرضه کالا و خدمات دارند. به همین دلیل، افراد صنفی باید تحت نظارت و حمایت قانون به فعالیت بپردازند. قانون نظام صنفی کشور نیز در راستای حمایت از افراد صنفی و نظارت بر واحدهای صنفی به تصویب رسیده است.
در خصوص واحد صنفی باید بگوییم که به هر کسب و کار و حرفه‌ای گفته می‌شود که توسط فرد صنفی راه اندازی شده باشد. کسب و کاری که به عنوان واحد صنفی شناخته شده، ممکن است که ثابت یا سیار باشد. افراد صنفی باید کسب و کار ثابت یا سیار خودشان را مطابق با قانون نظام صنفی کشور راه اندازی کنند.
قانون فرد صنفی و استثنائات آن
منظور از قانون فرد صنفی ، قانونی است که افراد صنفی تحت حمایت و نظارت آن قرار میگیرند. با توجه به تبصره ماده 2 قانون نظام صنفی کشور میتوان گفت که تمام افراد صنفی تحت شمول مقررات و ضوابط این قانون هستند. به عبارت دیگر، اصل بر این است که تمام افراد صنفی تحت شمول قانون نظام صنفی کشور قرار میگیرند.
باید به این نکته توجه داشته باشیم که قانونگذار، این تبصره را تخصیص می‌زند و اصنافی که دارای قانون خاص هستند را از این اصل کلی جدا می‌کند. بنابراین می‌توانند گفت که آن دسته از افراد صنفی که قانون خاص دارند، تحت شمول قانون نظام صنفی قرار نمی‌گیرند. برای مثال، درست است که پزشکان و وکلا، افراد صنفی هستند اما صنف آن‌ها دارای قانون خاصی است و به همین دلیل از قانون نظام صنفی کشور تبعیت نمی‌کنند. به صورت کلی میتوان گفت که صرفاً تعداد محدود و اندکی از افراد صنفی دارای قانون خاص هستند و به همین دلیل تحت شمول قانون نظام صنفی کشور قرار نمی‌گیرند.
همچنین قانونگذار در ماده 91 این قانون، افراد و واحدهای صنفی که تحت شمول آن قرار میگیرند را به صراحت مشخص کرده است. مطابق با این ماده، تمام اشخاص حقیقی و حقوقی که موظف به اخذ مجوز فعالیت یا پروانه تاسیس، بهره برداری و اشغال از سایر نهادها و دستگاه‌های دولتی هستند و به عرضه مستقیم کالا و خدمات می‌پردازند، تحت شمول قانون نظام صنفی و مقررات آن قرار میگیرند.
با توجه به مقدمات فوق میتوان گفت که تمام افراد صنفی تحت شمول قانون نظام صنفی کشور قرار میگیرند و باید از آن تبعیت کنند مگر در صورتی که یک صنف دارای قانون صنفی خاص باشد. مانند پزشکان و وکلا که به تبعیت از قانون خاص صنف خودشان مکلف هستند.
وظایف فرد صنفی
همانگونه که گفتیم، هر فرد صنفی که تحت شمول قانون نظام صنفی کشور قرار می‌گیرد باید از مقررات این قانون تبعیت کند. قانونگذار، وظایف فرد صنفی را در فصل دوم این قانون مشخص کرده است. باید به این نکته توجه داشته باشیم که قانون نظام صنفی کشور، یک قانون آمره و لازم الاجرا است و به هیچ وجه، تخلف از مقررات مندرج در آن جایز نیست. به عبارت دیگر، افراد صنفی تحت هیچ شرایطی اجازه ندارند که برخلاف مقررات قانون نظام صنفی عمل کنند. هر فرد صنفی که مقررات این قانون را نقض کرده باشد به عنوان متخلف شناخته می‌شود و ضمانت اجراهایی مانند پرداخت جریمه و تعطیلی اجباری واحد صنفی به او تحمیل خواهد شد. در ادامه، مهمترین و اصلی‌ترین وظایف و تکالیف افراد صنفی را با توجه به قانون نظام صنفی کشور بررسی می‌کنیم.
اخذ پروانه کسب مسئولیتی برای فرد صنفی
قانونگذار در ماده 12 قانون نظام صنفی، تمام افراد صنفی را موظف کرده است که قبل از تاسیس واحد صنفی و اشتغال به کسب و کار، نسبت به دریافت پروانه کسب اقدام کنند. باید به این نکته توجه داشته باشیم که اتحادیه صنفی، مرجع صدور پروانه کسب برای افراد صنفی است. مسئولیت اخذ پروانه کسب بر عهده فرد صنفی قرار دارد که واحد صنفی را راه اندازی و اداره می‌کند.
ممکن است که دو یا چند فرد صنفی، یک واحد صنفی را به صورت مشترک اداره کنند. در این حالت، مسئولیت اخذ پروانه کسب برای واحد صنفی، به صورت مشترک بر عهده تمام آن‌ها قرار می‌گیرد.
باید به این نکته توجه داشت باشیم که یک فرد صنفی می‌تواند چند واحد صنفی را به صورت همزمان راه اندازی و مدیریت کند. در این حالت، اتحادیه صنفی می‌تواند یک یا چند پروانه کسب برای فرد صنفی صادر کند.
تمدید مدت اعتبار پروانه کسب
مدت اعتبار پروانه کسب که توسط اتحادیه ذی‌ربط برای فرد صنفی صادر شده، حداکثر 10 سال است. بنابراین، فرد صنفی پس از گذشت ده سال از تاریخ صدور پروانه کسب ، باید نسبت به تمدید اعتبار آن اقدام کند.
پرداخت عوارض کسب و پیشه، مالیات و حق عضویت در اتحادیه
قانونگذار، افراد صنفی را مکلف کرده است که عوارض و مالیات واحد صنفی خود را به شهرداری، اداره دارایی و سایر نهادهای دولتی ذی‌ربط پرداخت کند. به همین دلیل، افراد صنفی باید در هر سال نسبت به پرداخت عوارض و مالیات واحد صنفی و کسب و پیشه خود اقدام کنند.
فرد صنفی پس از دریافت پروانه کسب از اتحادیه ذی‌ربط، به عضویت آن درمی‌آید. فرد صنفی پس از عضویت در اتحادیه صنفی ذی‌ربط باید مبلغی را در هر سال به عنوان حق عضویت پرداخت کند.
نصب برچسب بر روی کالا و نصب تابلو بر سر در محل کسب
آن دسته از افراد صنفی که به عرضه کالا و خدمات اشتغال دارند باید قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمات خود را به صورت واضح، مکتوب و دقیق و از طریق نصب برچسب بر روی کالا یا نصب تابلو بر سر در محل کسب، اعلام کنند. باید به این نکته توجه داشته باشیم، برچسب قیمت الصاق شده بر روی کالا یا تابلویی که فرد صنفی قیمت کالاها یا دستمزد خدمات خود را در آن مشخص کرده است باید به گونه‌ای نصب شده باشد که در معرض دید همه مراجعه کنندگان قرار بگیرد.
خدمات حقوقی گروه رکلا
تنظیم قراردادی که مستحکم، منسجم و جامع و مانع باشد، تاثیر قابل توجهی در کاهش احتمال بروز اختلاف و مشاجره میان طرفین آن دارد. قراردادها باید مطابق با قوانین کشور و به گونه‌ای تنظیم شوند که ضامن حقوق و منافع قانونی و مشروع طرفین آن‌ها باشند. به همین دلیل میتوان گفت که تنظیم قراردادها باید به افرادی سپره شود که در این زمینه از تخصص و تجربه کافی برخوردار هستند.
شما با استفاده از خدمات تنظیم قرارداد و مشاوره حقوقی تلفنی رکلا می‌توانید تنظیم اختصاصی قراردادهای خود را به کارشناسان حقوقی بسپارید.
