شرایط عمومی صحت قرارداد ؛ اصل بر صحت قرارداد است یعنی چه؟
سوالاتی که درباره صحت قرارداد پرسیده می‌شوند، از جمله متداول‌ترین سوالات حقوقی هستند. قرارداد که به آن عهد و پیمان نیز گفته می‌شود، یک توافق الزام آور میان دو یا چند شخص است. این توافق الزام آور باعث ایجاد حقوق و تکالیفی برای طرفین آن خواهد شد. در اصطلاح حقوقی اینطور گفته می‌شود که قرارداد ، حاصل توافق میان دو یا چند اراده به منظور ایجاد اثر حقوقی است. به زبان ساده‌تر، یک قرارداد در صورتی تحقق پیدا می‌کند که حداقل دو شخص رضایت و اراده خودشان مبنی بر امضا و ایجاد آن را اعلام کرده باشند.
امضای قراردادها باعث ایجاد آثاری حقوقی می‌شود. انتقال مالکیت و متعهد شدن نسبت به انجام یک سری تعهدات از مهمترین آثار حقوقی قراردادها هستند. یک قرارداد در صورتی معتبر است و از آثار قانونی برخوردار می‌شود که مطابق با شرایط قانونی تنظیم شده باشد. به عبارت دیگر، صحت قرارداد منوط به تعیین شرایط تنظیم و اجرای آن، مطابق با شرایط و ضوابط آمره قانونی و اصول شرعی است.
عدم رعایت قوانین آمره و اصول شرعی و توافق برخلاف آن‌ها باعث باطل شدن قراردادها می‌شود. قانونگذار، شرایط لازم برای صحت پیمان نامه‌ها و توافق نامه‌های میان اشخاص را در قانون مدنی مشخص می‌کند. در این مقاله، با شرایطی آشنا می‌شویم که قانونگذار در قانون مدنی برای صحت قرارداد تعیین کرده است.
در قانون مدنی منظور از شرایط صحت قرارداد چیست؟
شرایط و ضوابطی که قانونگذار در قانون مدنی از آن‌ها صحبت می‌کند را در یک دسته بندی کلی می‌توان به شرایط تکمیلی و آمره تقسیم کرد. شرایط آمره، لازم الاجرا هستند و هر گونه توافق بر خلاف آن‌ها، نامعتبر است. به عبارت دیگر می‌توان گفت که طرفین قرارداد نمی‌توانند در خصوص نقض شرایط و ضوابط آمره قانون مدنی با یکدیگر توافق کنند. شرایط تکمیلی نیز شرایطی هستند که برای نحوه تنظیم و اجرای قراردادها در قانون مدنی مشخص شده‌اند اما توافق برخلاف آن‌ها جایز است. به همین دلیل، طرفین قرارداد می‌توانند برخلاف شرایط تکمیلی قانون مدنی با یکدیگر توافق کنند زیرا عدم رعایت این شرایط باعث بطلان قرارداد نخواهد شد.
با توجه به مقدمات مذکور در بالا می‌توان گفت که منظور از شرایط صحت قرارداد، در واقع همان شرایط و ضوابط آمره و لازم الاجرای مقرر در قانون مدنی است.
بررسی و توضیح مختصر شرایط عمومی صحت قرارداد
قراردادهای میان اشخاص را می‌توان به دو دسته معین و نامعین تقسیم کرد. در اصطلاح حقوقی به قراردادهای معین، عقد نیز گفته می‌شود. عقد معین به هر قراردادی می‌گویند که در مجموع قوانین ایران تعریف شده و قانونگذار، شرایط تنظیم و اجرای آن را نیز مشخص کرده است. عقود معین، تعداد محدودی دارند و عمدتا برگرفته از آموزه‌های فقهی دین اسلام هستند. همچنین، قانونگذار بیشترین و مهمترین ابواب و فصول قانون مدنی را به تعریف عقود معین و تعیین شرایط تنظیم و اجرای آن‌ها اختصاص می‌دهد.
از طرف دیگر، عقد نامعین به قراردادهایی گفته می‌شوند که موضوع و شرایط تنظیم و اجرای آن‌ها در هیچ یک از قوانین کشور ما مشخص نشده است. به همین دلیل، موضوع عقود نامعین براساس اراده و توافق طرفین آن‌ها مشخص می‌شود. تعیین شرایط تنظیم و اجرای عقود نامعین نیز به توافق و اراده طرفین آن بستگی دارد. قانونگذار در ماده 10 قانون مدنی به اشخاص اجازه تنظیم، امضا و اجرای تمام قراردادها را می‌دهد. به همین دلیل، قراردادهای نامعین از ماده 10 تبعیت می‌کنند.
قانونگذار، شرایط صحت و اعتبار قانونی تمام توافق نامه‌ها اعم از معین و نامعین را در ماده 190 قانون مدنی مشخص کرده است. در اصطلاح حقوقی به شرایطی که در ماده 190 مشخص شده است، شرایط اساسی صحت قرارداد گفته می‌شود. بنابراین، توافق نامه‌های میان اشخاص در صورتی صحیح، قانونی و معتبر هستند که با توجه به شرایط اساسی مقرر در ماده 190 تنظیم شده باشند. به عبارت دیگر، فقدان شرایط صحت قرارداد باعث بطلان و عدم اعتبار قانونی عقود معین و غیر معین می‌شوند. در ادامه، شرایط عمومی صحت قرارداد را با توجه به ماده 190 بررسی می‌کنیم.
تاثیر اهلیت طرفین در صحت قرارداد
در ابتدا باید بگوییم که امضای تمام قراردادها اعم از مالی و غیر مالی، نوعی تصرف حقوقی محسوب می‌شود. اهلیت نیز به این معنا است که اشخاص از شرایط و صلاحیت قانونی برای انجام اعمال حقوقی برخوردار باشند. بلوغ، عقل و رشد از جمله شرایط قانونی لازم برای صحت قرارداد هستند. بنابراین، افرادی که از نظر قانونی، نابالغ، غیر رشید و مجنون محسوب می‌شوند، از شرایط و صلاحیت لازم برای امضای قراردادها برخوردار نیستند.
به کودکان و نوجوانانی نابالغ گفته می‌شود که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشند. منظور از غیر رشید نیز فردی است که نمی‌تواند به صورت عاقلانه در اموال و دارایی‌های خود تصرف کند. در اصطلاح حقوقی به فردی که قوای فکری و مغزی او مختل شده یا از بین رفته است نیز مجنون می‌گویند.
قصد و رضایت طرفین از شرایط عمومی صحت قرارداد
در ابتدا باید بگوییم، قصد در اصطلاح حقوقی به معنای داشتن عزم و اراده‌ای قاطع است. قصد و اراده طرفین قرارداد باعث ایجاد ماهیت حقوقی آن می‌شود. به همین دلیل، یک توافق نامه در صورتی معتبر است که طرفین در هنگام امضای آن از هوشیاری کامل برخوردار باشند. توافق نامه‌ای که توسط فرد مست یا خواب آلود تنظیم شود، فاقد هر گونه اثر و اعتبار است.
طرفین در هنگام امضای توافق نامه باید قصد اجرای مفاد آن را داشته باشند. توافق نامه‌ای که به قصد شوخی یا صحنه سازی تنظیم شده نیز باطل و بلا اثر است.
از طرف دیگر، رضایت به معنای برخورداری از اختیار کامل است. یک قرارداد در صورتی معتبر و نافذ خواهد بود که طرفین با اختیار خود آن را امضا کرده باشند. بنابراین، توافق نامه‌ای که در اثر تهدید و فشار فیزیکی امضا می‌شود، غیر نافذ است.
معین بودن موضوع قرارداد
همانگونه که گفتیم، امضای توافق نامه‌ها باعث ایجاد آثار قانونی خواهند شد. توافق نامه‌های میان اشخاص براساس اثر قانونی آن‌ها به دو دسته تکمیلی و عهدی تقسیم می‌شوند. توافق نامه‌ای تملیکی است که مهمترین اثر قانونی آن انتقال مالکیت باشد. برای مثال، عقد اجاره یک توافق نامه تملیکی محسوب می‌شود زیرا امضای این عقد باعث انتقال مالکیت منافع عین مستاجره به مستاجر خواهد شد.
توافق نامه عهدی نیز به توافق نامه‌ای گفته می‌شود که مهمترین اثر قانونی آن ایجاد تعهداتی برای طرفین باشد. برای مثال، قرارداد پیمانکاری ، یک توافق نامه عهدی محسوب می‌شود زیرا امضای آن باعث ایجاد تعهداتی برای کارفرما و پیمانکار خواهد شد.
از مهمترین شرایط صحت قرارداد تملیکی، معلوم و مشخص بودن مال موضوع آن است. به عبارت دیگر مال یا اموالی که مالکیت آن‌ها به واسطه امضای توافق نامه عهدی انتقال پیدا می‌کند باید معلوم و مشخص باشند. یکی از مهمترین شرایط صحت توافق نامه‌های عهدی نیز مشخص بودن اجمالی تعهدات مقرر در آن‌ها است.
مشروعیت جهت قرارداد
در ابتدا باید بگوییم که منظور از جهت در واقع همان، انگیزه و هدف نهایی طرفین از امضای قرارداد است. باید به این نکته توجه داشته باشیم که در هنگام امضای یک توافق نامه نیازی نیست که هدف و انگیزه نهایی طرفین آن مشخص شود. از سوی دیگر، اگر هر یک از طرفین قرارداد، جهت تنظیم و امضای آن را بیان کنند، این جهت باید قانونی و مشروع باشد. می‌توان گفت، اگر جهتی که بیان شده است، غیر قانونی یا نامشروع باشد، باعث باطل شدن توافق نامه می‌شود.
بررسی اصل صحت و لزوم قراردادها
اصل صحت و لزوم قراردادها از اصول فقهی و حقوقی هستند که در قانون مدنی مورد پذیرش قانونگذار قرار می‌گیرند. مطابق با اصل صحت، تمام عقود معین و نامعین معتبر و صحیح هستند مگر در صورتی که بطلان عقدی به صورت قطعی و مسلم برای ما به اثبات رسیده باشد. به همین دلیل، حقوقدانان در کتاب‌های حقوقی تاکید می‌کنند که اصل بر صحت قرارداد است. البته تا زمانی می‌توانیم به اصالت الصحت استناد کنیم که فقدان شرایط صحت قرارداد برای ما ثابت نشده باشد.
اصاله اللزوم نیز به این معنا است که تمام قراردادهای معین و نامعین، لازم و غیر قابل انحلال هستند مگر در صورتی که قانونگذار بر جایز الفسخ بودن قراردادی تاکید کرده باشد. لازم به ذکر است که انحلال انواع قرارداد لازم ، صرفا با اجازه قانونگذار امکان پذیر می‌شود.
مروری بر مهمترین نکات حقوقی مرتبط
قراردادها در صورتی معتبر، نافذ و دارای آثار حقوقی هستند که مطابق با شرایط و ضوابط قانونی تنظیم شده باشند. عدم رعایت برخی از شرایط و و ضوابط قانونی باعث باطل شدن قراردادها می‌شوند. بطلان قرارداد نیز می‌تواند خسارت‌های مالی و غیر مالی متعددی را برای طرفین آن به دنبال داشته باشد.
از سوی دیگر، قراردادها باید به گونه‌ای تنظیم شوند که از حقوق و منافع قانونی طرفین آن حمایت کنند. به همین دلیل، بهتر است که نسخه نهایی قراردادها با نظارت و مشورت وکلا یا کارشناسان حقوقی تنظیم شود.
خدمات تنظیم قرارداد رکلا به شما امکان می‌دهد که قراردادهای مالی و غیر مالی خود را به صورت اختصاصی و توسط کارشناسان حقوقی تنظیم کنید.
همچنین، کارشناسان حقوقی ما در بخش خدمات مشاوره حقوقی تلفنی رکلا آماده پاسخگویی به سوالات شما در زمینه شرایط صحت قراردادها هستند.
نظرات
