عقد بِیع، نام حقوقی قرارداد شفاهی یا مکتوبی است که در هنگام معامله اموال منقول و غیر منقول تنظیم و امضا میشود. بیع، یک عقد لازم الاجرا و غیر قابل انحلال است. به این معنا که خریدار و فروشنده پس از امضای آن دیگر حق بر هم زدن معامله را ندارند. با این حال در برخی موارد، معامله یک مال منقول یا غیر منقول میتواند ضرر و زیان و زیادی را برای هر یک از خریدار و فروشنده به دنبال داشته باشد. به همین دلیل، قانونگذار شرایط و موارد فسخ بیع را در قانون مدنی مشخص کرده است. در اصطلاح حقوق مدنی به شرایط و موارد فسخ بیع، خیار گفته میشود که قانونگذار، آنها را در ماده 396 قانون مدنی شمارش کرده است. خیار تاخیر ثمن ، یکی از خیارات شمارش شده در ماده فوق الذکر است که فسخ عقد بیع را امکان پذیر میکند.
طرفین معامله در صورتی میتوانند برای فسخ قرارداد بیع به این خیار استناد کنند که شرایط تحقق آن مهیا شده باشد. قانونگذار، شرایط و تشریفات قانونی خاصی را برای تحقق این خیار و استناد به آن تعیین کرده است که در این مقاله با آنها آشنا میشویم.
بیع یک عمل حقوقی مُعاوضی است. یعنی مالکیت مال مورد معامله در ازای پرداخت بهای آن به خریدار منتقل میشود. به همین دلیل، تعیین بهای مال مورد معامله یکی از ارکان قانونی و تشکیل دهنده عقد بیع است. در اصطلاح حقوق مدنی به بهایی که خریدار بابت مال مورد معامله میپردازد، ثَمَن گفته میشود. به عبارت دیگر، ثمن به بهایی میگویند که یک کالا در برابر آن معامله شده است. ثمن باید یک مبلغ معین و مشخص باشد که به واسطه توافق میان خریدار و فروشنده تعیین میشود. شرایط و نحوه پرداخت بهای مال مورد معامله نیز به توافق میان خریدار و فروشنده بستگی دارد.
اگر فروشنده با پرداخت به صورت نسیه یا اقساطی ثمن موافقت نکند، خریدار باید بهای مال مورد معامله را پس از امضای مبایعه نامه و به صورت نقدی پرداخت کند. به همین دلیل، یکی از مهمترین شرایط تحقق و استناد به خیار تاخیر ثمن ، عدم موافقت فروشنده با پرداخت نسیه یا اقساطی بهای مال مورد معامله است. به صورت کلی میتوان گفت که اختیار فسخ ناشی از تاخیر در پرداخت ثمن، هنگامی تحقق پیدا میکند که حداقل سه روز از امضای زمان عقد بیع سپری شود اما خریدار، بهای مال مورد معامله را پرداخت نکند.
باید به این نکته توجه داشته باشیم که فروشنده در صورتی با استناد به اختیار قانونی ناشی از تاخیر در پرداخت ثمن میتواند عقد بیع را فسخ کند که تمام یا بخشی از مال مورد معامله را به خریدار تحویل نداده باشد.
همچنین باید به این موضوع مهم نیز توجه داشته باشیم که عقود لازم به انواع مختلفی دسته بندی میشوند اما تنها برای فسخ عقد بیع میتوان به اختیار فسخ ناشی از تاخیر در پرداخت ثمن استناد کرد. به عبارت دیگر میتوان گفت که خیار تاخیر ثمن در قانون مدنی ، اختصاص به عقد بیع دارد و برای فسخ دیگر انواع قرارداد لازم نمیتوان به آن استناد کرد.
اختیار فسخ ناشی از تاخیر در پرداخت ثمن، یکی از مهمترین خیارات شمارش شده در قانون مدنی است. فروشنده به واسطه امضای عقد بیع متعهد میشود که بهای مال مورد معامله را پرداخت کند. اگر فروشنده در پرداخت بهای مال مورد معامله، تعلل کند، باعث ورود ضرر و زیان به خریدار میشود. به همین دلیل میتوان گفت یکی از مهمترین اهداف قانونگذار از تعیین اختیار فسخ ناشی از تاخیر در پرداخت ثمن، جلوگیری از ورود ضرر و زیانی است که در نتیجه تعلل خریدار در پرداخت بهای مال مورد معامله به فروشنده وارد میشود.
در ابتدا باید بگوییم که فسخ به معنای برهم زدن معامله از سوی خریدار یا فروشنده است. خیاراتی که فسخ قرارداد را امکان پذیر میکنند در ماده 396 قانون مدنی پیش بینی شدهاند. برخی از این خیارات اختصاص به فروشنده دارند. در حالیکه، برخی دیگر از خیارات نیز تنها برای خریدار حق فسخ معامله را ایجاد میکنند. تعداد زیادی از این خیارات نیز میان خریدار و فروشنده مشترک هستند و به هیچ یک از آنها اختصاص ندارند. خیار تاخیر ثمن معامله ، یکی از خیارات شمارش شده در ماده 396 است که به فروشنده اختصاص دارد. بنابراین، تنها فروشنده است که با استناد به اختیار ناشی از تاخیر در پرداخت ثمن میتواند نسبت به فسخ معامله اقدام کند. در ادامه این مقاله با شرایط استناد به خیار تاخیر ثمن معامله از سوی فروشنده آشنا میشویم.
قانونگذار در قانون مدنی شرایط استناد به این خیار را نظر گرفته است. بنابراین، فروشنده در صورتی میتواند به این خیار استناد کند که شرایط زیر تحقق پیدا کرده باشند:
همانطور که در بخش قبلی این مقاله نیز توضیح دادیم، این خیار در صورتی تحقق پیدا میکند که حداقل سه روز از امضای عقد بیع سپری شده باشد. خیار تاخیر ثمن قانون مدنی از خیارات فوری محسوب نمیشود. به زبان سادهتر میتوان گفت که در قانون مدنی برای استناد به این خیار بازه زمانی مشخصی در نظر گرفته نشده و اصل بر عدم فوریت استناد به خیار تاخیر ثمن قانون مدنی است. بنابراین، فروشنده تا زمانی که خریدار، تمام بهای مال مورد معامله را پرداخت نکرده باشد از حق استناد به این خیار برخوردار است.
خیار تاخیر ثمن از ورود ضرر و زیان به فروشنده جلوگیری میکند. اگر این خیار در عقد بیع فسخ شود باید در قرارداد بیع، تضمینهای مناسب دیگری برای جلوگیری از ورود ضرر و زیان به خریدار پیش بینی شود. انواع تضمین در عقد بیع که ضامن منافع و حقوق خریدار و فروشنده باشند، باید با توجه به قانون مدنی و سایر قوانین مرتبط با قراردادها تعیین شوند.
خدمات تنظیم قرارداد تیم حقوقی رکلا ، تنظیم اختصاصی یک قرارداد بیع که تضمینهای آن مطابق با شرایط مد نظر شما نوشته شده باشد را امکان پذیر میکند.
همچنین، برای آشنایی با خیارات مربوط به فسخ عقد بیع و دیگر شرایط و نکات حقوقی مربوط به آن میتوانید از وکلا و کارشناسان حقوقی ما در بخش خدمات مشاوره حقوقی تلفنی کمک بگیرید.