خیار تعذر تسلیم ، یکی از خیارات مورد پذیرش فقهای امامیه است. جالب است بدانید که برای اولین بار شهید اول در کتاب فقهی لمعه به این خیار اشاره کرد. در قانون مدنی کشور ما به صراحت از این خیار نام برده نشده است اما این خیار به صورت تلویحی مورد پذیرش قانونگذار قرار میگیرد و یکی از مواردی است که فسخ قراردادهای لازم را امکان پذیر میکند.
تعذر در لغت از ریشه عذر گرفته شده و به معنای دشوار و مشکل بودن انجام کاری است. در اصطلاح حقوق مدنی، تعذر در تسلیم به معنای مشکل یا امکان ناپذیر بودن انجام تعهداتی است که به واسطه امضای قرارداد بر عهده طرفین آن گذاشته میشود. باید بگوییم که امضای هر قراردادی برای طرفین آن، باعث ایجاد تعهدات و تکالیفی میشود. بنابراین، این خیار در صورتی تحقق پیدا میکند که یکی از طرفین قرارداد نتواند به تعهدات خود عمل کند. همچنین، این خیار در شرایطی که متعهد به صورت عمدی از اجرای تعهدات خود تخلف کرده باشد، قابل استناد نیست. زیرا متعهدی که به عمد از انجام تعهدات خود، خودداری کرده است به واسطه مراجع قانونی و قضایی به اجرای آن تعهدات ملزم میشود.
مقاله حاضر قصد دارد که به بررسی شرایط تحقق خیار ناشی از تعذر تسلیم و شرایط استناد به آن بپردازد.
قرارداد لازم به قراردادی گفته میشود که طرفین حق فسخ و انحلال آن را ندارند مگر در صورتی که قانون به آنها اجازه بدهد. به عبارت دیگر امکان یا عدم امکان فسخ قراردادهای لازم به اراده قانون گذار بستگی دارد. در اصطلاح قانون مدنی به شرایطی که فسخ قراردادهای لازم را امکان پذیر میکنند، خیار گفته میشود. این خیارات ده نوع هستند و در ماده 396 قانون مدنی نیز شمارش شدهاند.
در این ماده از خیار ناشی از تعذر تسلیم نامی برده نشده است. در صورتی که مواد قانون مدنی را به دقت بررسی کنیم، متوجه خواهیم شد که قانونگذار در برخی از موارد و شرایط به دلیل تعذر در انجام تعهدات، حق فسخ قراردادهای لازم را به طرفین میدهد. به همین دلیل، نتیجه میگیریم که اختیار فسخ ناشی از تعذر تسلیم در نظام حقوقی ما پذیرفته شده است.
قراردادها در یک دسته بندی کلی به عقود معاوضی و غیر معاوضی تقسیم میشوند. عقد غیر معاوضی به قراردادهایی گفته میشود که یکی از طرفین آنها در عوض مال یا خدمتی که به طرف دیگر ارائه میدهد، از او چیزی دریافت نمیکند. به زبان سادهتر میتوان گفت که در قراردادهای غیر معاوضی، یکی از طرفین به صورت رایگان، مالی را به دیگری تملیک میکند یا کاری را برای او انجام میدهد. در مقابل قرارداد معاوضی به قراردادی گفته میشود که دارای دو موضوع اصلی است.
به عبارت دیگر، هر یک از طرفین قراردادهای معاوضی در برابر مالی که میدهد یا تعهدی که بر عهده میگیرد، مال یا تعهد دیگری را برای خودش تحصیل میکند. برای مثال، قرارداد بیع نامه یک قرارداد معاوضی است زیرا فروشنده مالکیت مال مورد معامله را در ازای پرداخت بهای آن به خریدار منتقل میکند. یک قرارداد معاوضی در صورتی معتبر است که هر دو عوض آن معلوم و مشخص باشد.
یکی از مهمترین شرایط تحقق و استناد به امکان فسخ قرارداد به واسطه خیار تعذر تسلیم در قانون مدنی، معوض بودن یک قرارداد لازم است که یکی از طرفین آن نتواند به تعهدات خود عمل کند. به همین دلیل، فسخ قراردادهای لازم مانند بیع و اجاره به واسطه استناد به این خیار امکان پذیر میشود.
منظور از ثمن، بهایی است که خریدار باید بابت مال مورد معامله پرداخت کند. به عبارت دیگر، ثمن یکی از عوضین مبایعه نامه است. یکی از شرایط صحت عقد بیع این است که تسلیم ثمن به فروشنده، مقدور و امکان پذیر باشد. یعنی، بهای مال مورد معامله به گونهای تعیین شده باشد که تحویل آن به فروشنده در زمان امضای مبایعه نامه با مانعی رو به رو نشود. اگر در زمان امضای مبایعه نامه، تسلیم ثمن به فروشنده مقدور نباشد، باعث باطل شدن عقد بیع میشود.
بنابراین، خیار تعذر تسلیم ثمن در صورتی تحقق پیدا میکند که تسلیم ثَمَن به فروشنده در زمان امضای مبایعه نامه امکان پذیر باشد اما پس از آن، غیر مقدور شود. برای مثال، ثَمن یک خانه به صورت ارز تعیین شده و در زمان امضای مبایعه نامه نیز تسلیم آن به فروشنده امکان پذیر است اما در زمانی که خریدار میخواهد ثَمَن خانه را پرداخت کند، تمام صرافیها اعتصاب میکنند. در این مثال، خریدار به دلیل اعتصاب صرافیها و تعطیلی آنها نمیتواند ارزی که به عنوان ثَمَن تعیین شده است را به فروشنده تحویل بدهد. به همین دلیل فروشنده با استناد به خیار تعذر تسلیم ثمن میتواند مبایعه نامه را فسخ کند.
اجاره، قراردادی است که میان موجر و مستاجر تنظیم میشود، موجر، مال خود را به مستاجر میدهد تا در ازای پرداخت اجاره بها از آن استفاده کند. بنابراین میتوانیم، اجاره را یک قرارداد معوض در نظر بگیریم زیرا موجر در عوض استفاده از عین مستاجره، باید اجاره بهای آن را بپردازد. به همین دلیل، استناد به خیار تعذر تسلیم در عقد اجاره نیز امکان پذیر است. قانونگذار در مواد 466 الی 507 قانون مدنی از شرایط و ضوابط قانونی مربوط به اجاره اموال صحبت میکند. قانونگذار در این مواد به صراحت از خیار تعذر تسلیم در اجاره نام نبرده اما به صورت تلویحی و غیر مستقیم به موجر و مستاجر اجازه داده است که به خیار تعذر تسلیم در اجاره استناد کنند.
به موجب ماده 476، موجر موظف است که عین مستاجره را به مستاجر تحویل بدهد. مطابق با این ماده، اگر موجر از تحویل عین مستاجره به مستاجر خودداری کرد، موجر از سوی مراجع قضایی و قانونی نسبت به تحویل عین مستاجره اجبار میشود. در صورتی که اجبار موجر نسبت به تحویل عین مستاجره امکان پذیر نشد، موجر از حق فسخ قرارداد اجاره برخوردار خواهد شد. در این ماده، حق فسخ مستاجر ناشی از خیار تعذر تسلیم در اجاره است. همچنین باید به این نکته مهم نیر توجه داشته باشیم، خیار تعذر تسلیم در عقد اجاره به مستاجر اختصاص ندارد و موجری که پرداخت اجاره بها به او غیر مقدور است نیز میتواند قرارداد اجاره را با استناد به این خیار فسخ کند.
حق فسخی که به واسطه خیارات قانونی برای طرفین قراردادهای لازم به وجود میآید، یک حق قابل اسقاط است. بنابراین، طرفین قراردادهای لازم در هنگام امضای این قراردادها میتوانند حق فسخ ناشی از خیارات را از خود ساقط کنند. در عین حال باید به این نکته توجه داشته باشیم که اسقاط حق فسخ ناشی از استناد به برخی از خیارات قانونی، تحت هیچ شرایطی امکان پذیر نمیشود زیرا قانونگذار اسقاط این خیارات را اجازه نداده است. همچنین، اسقاط این خیارات برخلاف نظم عمومی حاکم بر جامعه است.
بنابراین در پاسخ به این سوال که آیا خیار تعذر تسلیم قابل اسقاط است ؟ باید بگوییم که خیر، خیار تعذر تسلیم در قانون مدنی از مهمترین خیارات است و طرفین قراردادهای لازم الاجرا نمیتوانند آن را اسقاط کنند. باید به این نکته مهم توجه داشته باشیم که اسقاط این خیار با نظام عمومی حاکم بر جامعه در تعارض است. از سوی دیگر، ممکن است که طرفین قراردادهای لازم درباره اسقاط تمام خیارات با یکدیگر به توافق برسند اما ساقط شدن تمام خیارات باعث سلب حق استناد به این خیار از طرفین قراردادهای لازم الاجرا نمیشود.
نکته: طرفین قراردادهای لازم برای طرح دعاوی ناشی از تحقق و استناد به این خیار میتوانند به دادگاه عمومی حقوقی یا شورای حل اختلاف مراجعه و با تنظیم دادخواست، فسخ قرارداد را درخواست کنند.
در دنیای امروز، روابط حقوقی و کاری میان انسانها از شکل ابتدایی و سنتی آن خارج شده و شکل نظام مند و پیچیدهای به خود گرفته است. به همین دلیل، تنظیم قراردادهای دقیق و معتبر که نشانگر میزان تعهدات و مسئولیتهای افراد در برابر یکدیگر باشند، اهمیت بسیار زیادی دارند. تنظیم قراردادها نیز باید به افرادی محول شود که در این زمینه از دانش، تجربه و مهارت کافی برخوردار هستند. تیم حقوقی رکلا در همین راستا، خدمات تنظیم قرارداد و خدمات مشاوره حقوقی را ارائه میدهد. با ثبت درخواست به سهولت میتوانید با تیم رکلا ارتباط بگیرید.