شراکت بدون قرارداد ؛ اشتباهی پرریسک در کسب‌ و کار

اکثر همکاری‌های مالی و اقتصادی، از دل یک رابطه ساده و دوستانه آغاز می‌شوند. گاه این شراکت بدون قرارداد شکل می‌گیرد و صرفا بر پایه اعتماد، روابط خانوادگی یا حتی شناخت قبلی طرفین ادامه می‌یابد اما آیا صرف تکیه بر اعتماد یا شناخت قبلی، برای ورود به یک همکاری کفایت می‌کند؟ پاسخ، بدون تردید، منفی است.

به طور کلی، شراکت یا مشارکت، سرمایه‌گذاری یا فعالیت اقتصادی دو یا چند شریک با هدف کسب سود مشترک تعریف می‌شود. این مشارکت می‌تواند در قالب راه‌اندازی یک مغازه، شرکت، کارگاه یا هر نوع فعالیت اقتصادی دیگر باشد اما نکته‌ای که بسیاری از افراد به آن توجه نمی‌کنند این است که شراکت کردن بدون تنظیم قرارداد مکتوب، زمینه‌ساز پیچیده‌ترین اختلافات مالی و حقوقی میان طرفین قرارداد خواهد شد.

از منظر حقوقی، قانونگذار برای حمایت از روابط میان اشخاص، قواعد مشخصی را در نظر گرفته است. با این حال، این حمایت زمانی به ‌درستی اجرا خواهد شد که روابط مالی و مشارکت اقتصادی، از طریق قرارداد مکتوب قابل استناد باشد. بنابراین، هرگونه شراکت فاقد قرارداد مکتوب، به منزله گام نهادن در مسیری ناامن و پرخطر است که در آن، منافع شرکا و اعتبار مالی و قانونی آن‌ها نیز در معرض تهدید قرار می‌گیرد.

در ادامه این مقاله، به ‌طور دقیق و شفاف نشان خواهیم داد که شراکت بدون قرارداد چگونه می‌تواند زمینه‌ساز مشکلات حقوقی جدی شود و برای پیشگیری از آن، چه اقدامات حقوقی و عملی باید مدنظر قرار گیرد.

ماهیت حقوقی عقد شراکت در قانون مدنی

از منظر حقوقی، شراکت به‌ عنوان یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین قالب‌های همکاری مالی و اقتصادی شناخته می‌شود و قانون مدنی ایران در فصل هشتم خود به‌ طور مشخص به تعریف و تبیین آن پرداخته است. براساس ماده ۵۷۱ قانون مدنی، در شراکت، دو یا چند شخص در مالکیت مالی یا منفعتی شریک هستند و این مالکیت، به‌ صورت مشاع، میان آنان تقسیم می‌شود.

آنچه در عمل اهمیت دارد، تفاوت میان قرارداد مشارکت مدنی و شراکت تجاری است. شراکت مدنی معمولا به روابط میان اشخاص حقیقی در قالب‌های غیرتجاری اطلاق می‌شود. در مقابل، شراکت تجاری، در بستر قانون تجارت معنا می‌یابد و ناظر بر تشکیل شرکت‌های تجاری با شخصیت حقوقی مستقل است. در شراکت مدنی، طرفین مسئولیت مستقیم و بدون واسطه در قبال دیون و تعهدات دارند، در حالی ‌که در شراکت تجاری، با توجه به نوع شرکت، مسئولیت‌ها می‌تواند محدود باشد.

شناخت دقیق ماهیت حقوقی شراکت، پیش‌نیاز ورود به هر نوع رابطه مالی مشترک است چرا که تنها در پرتو این شناخت می‌توان دریافت شراکت بدون قرارداد ، نه تنها فاقد پشتوانه قانونی مستحکم خواهد بود، بلکه می‌تواند به ‌دلیل نبود ضوابط روشن، زمینه‌ساز اختلاف‌های پیچیده و تداخل در مسئولیت‌های مالی و حقوقی شرکا شود.

ریسک‌ها و پیامدهای شراکت بدون قرارداد

شراکت بدون قرارداد ، در ظاهر ممکن است ساده و کم‌هزینه به نظر برسد اما در عمل، چنین شراکتی مانند بنایی است که بدون نقشه مهندسی شده و مصالح با کیفیت و بدون استحکام لازم ساخته شده باشد. شاید در ابتدا این سازه پایدار به نظر برسد اما در برابر کوچک‌ترین اختلاف یا بحران، فرو می‌ریزد و طرفین را با خسارات جدی مواجه می‌کند.

واقعیت این است که راه اندازی و شروع یک شراکت کاری، با مسئولیت‌های مالی، حقوقی و تعهدات مشترک همراه است و بدون وجود یک قرارداد مدون و مکتوب، این مسئولیت‌ها به ‌درستی تعریف و محدود نمی‌شوند. در نتیجه، اختلاف نظر درباره سهم هر شریک از سود، نحوه جبران زیان‌ها، مسئولیت پاسخ‌گویی به اشخاص ثالث، شیوه مدیریت دارایی‌های مشترک و بسیاری مسائل دیگر، بسیار محتمل خواهد بود. در ادامه، به بررسی مهم‌ترین ریسک‌ها و پیامدهای حقوقی و مالی شراکت بدون قرارداد خواهیم پرداخت.

مشکلات اثبات حقوق و تعهدات طرفین در شراکت بدون قرارداد

یکی از جدی‌ترین پیامدها، اثبات شراکت بدون قرارداد در زمان بروز اختلاف است. در چنین شرایطی، هر یک از طرفین برداشت متفاوتی از سهم خود، میزان سود، حدود وظایف و مسئولیت‌ها دارند و بدون قرارداد مکتوب، امکان ارائه ادله معتبر برای اثبات این موارد، به ‌شدت محدود خواهد بود.

نخستین مشکل دقیقا زمان اثبات سهم‌الشرکه طرفین به وجود می‌آید. اگر در قرارداد، میزان سرمایه یا آورده هر شریک مشخص نشده باشد، ممکن است هر یک از طرفین مدعی سهم بیشتری از سرمایه یا سود شود. در چنین وضعیتی، صرف ادعای شفاهی برای اثبات مالکیت و میزان سهم از سرمایه یا سود مشارکت کافی نیست و مرجع قضایی برای تشخیص سهم الشرکه هر شریک، نیازمند قرارداد مکتوب یا ادله‌ای مستند و معتبر خواهد بود.

میزان سود یا زیان و نحوه تقسیم آن، یکی دیگر از موارد اختلاف است. در شراکت بدون قرارداد ، معمولا توافق شفاهی یا برداشت شخصی جایگزین معیارهای دقیق مالی می‌شود و همین موضوع، زمینه‌ساز طرح دعوی بر سر میزان سود تحقق ‌یافته یا ضررهای احتمالی خواهد شد.

از سوی دیگر، در نبود یک مستند در خصوص شراکت، تعیین وظایف و اختیارات هر شریک ممکن نیست. بدون قرارداد، مرز این اختیارات مشخص نمی‌شود و همین امر، در عمل منجر به اختلافات عملیاتی و حقوقی پیچیده خواهد شد.

پیامدهای حقوقی و کیفری شراکت بدون قرارداد

در شرایطی که مشارکت کاری میان شرکا به صورت یک شراکت بدون قرارداد شکل گرفته باشد، احتمال بروز اختلاف و طرح شکایت برای شراکت بدون قرارداد ، بسیار زیاد خواهد بود. نبود مستند مکتوب، روابط مالی شرکا را با ابهام رو به ‌رو می‌کند و زمینه را برای طرح انواع دعاوی حقوقی و کیفری فراهم می‌سازد.

از رایج‌ترین دعاوی حقوقی در خصوص این موضوع، مطالبه سهم سود است. در چنین حالتی، یکی از طرفین مدعی می‌شود که علی‌رغم مشارکت در فعالیت اقتصادی، سهم سود ایشان پرداخت نشده است. اثبات وجود شراکت، میزان سود و سهم هر طرف، بدون در اختیار داشتن یک قرارداد مکتوب، به سادگی ممکن نیست و دادگاه معمولا برای کشف حقیقت به شهادت شهود، گزارش کارشناسی و قرائن استناد می‌کند.

از دیگر دعاوی مهم، حسابرسی از وضعیت مالی شراکت است. به این صورت که یکی از شرکا تقاضای شفاف‌سازی گردش مالی و بررسی نحوه مدیریت سرمایه مشترک را می‌دهد. نبود قرارداد، دست طرف مقابل را در مخفی‌ کردن اطلاعات باز می‌گذارد که در ادامه به بی‌اعتمادی و تنش‌های حقوقی جدی منجر می‌شود.

در برخی موارد نیز، شکایت برای شراکت بدون قرارداد به حوزه کیفری وارد می‌شود. برای مثال، چنانچه یکی از شرکا اموال یا وجوه مشترک را به نفع خود برداشت کند، شریک دیگر ممکن است به اتهام خیانت در امانت به مطرح کردن شکایت کیفری اقدام کند. در نبود قرارداد مکتوب، اثبات ادعای طرفین، با مشکلات قانونی همراه خواهد بود. در نهایت، به دلیل نبود مستند معتبر، ممکن است دادگاه صرفا به دلیل قدرت بالاتر ادله یا شهادت ناچار شود به نفع یکی از طرفین رای دهد.

پایان ریسک در شراکت بدون قرارداد با تنظیم قرارداد و مشاوره حقوقی تلفنی

شراکت بدون قرارداد ، مسیری ناامن و پرریسک است که اگرچه ظاهرا بی‌دردسر به نظر می‌رسد اما در عمل، بستری برای اختلاف‌های مالی، مسئولیت‌های حقوقی پیش‌بینی‌ نشده و حتی شکایت‌های حقوقی و کیفری ایجاد می‌کند. نبود قرارداد مکتوب، اثبات سهم‌ الشرکه، میزان سود و زیان و آگاهی از حدود اختیارات شرکا را دشوار می‌کند و در بسیاری موارد، اثبات شراکت به یک چالش جدی و فرساینده در مراجع قضایی تبدیل می‌شود.

از سوی دیگر، در صورت بروز ضرر به اشخاص ثالث، مسئولیت تضامنی شرکا می‌تواند پیامدهای مالی جبران‌ ناپذیری به دنبال داشته باشد. در چنین شرایطی، شرکای متضرر ناچار می‌شوند شکایت از شریک بدون قرارداد را برای جبران خسارت و احقاق حقوق خود مطرح کنند. بنابراین، بی‌توجهی به تنظیم قرارداد، ممکن است سرمایه و روابط حرفه‌ای و شخصی میان شرکا را نیز در معرض آسیب جدی قرار دهد.

اگر قصد ورود به یک شراکت کاری را دارید، اجازه ندهید اعتماد جایگزین تدبیر حقوقی شود. تیم حقوقی رکلا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی و خدمات تخصصی در زمینه تنظیم قرارداد اختصاصی ، آماده است تا شراکت شما را از هرگونه ابهام و ریسک حقوقی دور نگه دارد. با رکلا هر شراکت، آغاز یک مسیر روشن و امن خواهد بود. مسیری که در آن، حقوق شما مستند، قابل استناد و محافظت ‌شده است. همین حالا برای مشاوره و تنظیم قرارداد خود اقدام کنید.