واقعیت پنهان قرارداد خرید وام ازدواج ؛ از سود کوتاه مدت تا ریسک‌های قانونی!
خرید و فروش وام ازدواج یکی از راهکاری سریع برای تامین نقدینگی است که می‌تواند به تناسب برای خریدار و فروشنده، منافعی داشته باشد. نیاز به در اختیار داشتن یک وام کم بهره از جمله دلایلی است که می‌تواند توجه بسیاری از افراد را به انجام این معامله جلب کند. این نوع معامله، به ویژه در میان جوانانی که در ابتدای مسیر زندگی نیاز مبرم به پول دارند یا اینکه برای دریافت وام، ضامن معتبری ندارند، رواج یافته است. در نگاه اول، قرارداد فروش وام ازدواج یک معامله سودآور و ساده به نظر می‌رسد.
در این معامله، فروشنده مبلغ وام را در ازای دریافت مبلغ مختصرتری، به شخص دیگری واگذاری می‌کند. از سوی دیگر، خریدار نیز می‌تواند با هزینه‌ای کمتر از ارزش واقعی وام، به وجه نقد مورد نیاز خود دست یابد. همین ظاهر جذاب و کم‌هزینه، موجب شده است که برخی افراد بدون بررسی دقیق ابعاد قانونی و حقوقی این توافق، وارد چنین معامله‌ای شوند. در واقعیت، پشت این نمونه قرارداد فروش وام ازدواج ، مجموعه‌ای از تعهدات یک طرفه، ممنوعیت‌های قانونی و ریسک‌های حقوقی وجود دارد که غالبا توسط طرفین نادیده گرفته می‌شود.
در این مقاله، تلاش کردیم تا با نگاهی دقیق و کارشناسانه، فرم قرارداد خرید وام ازدواج از منظر قوانین ایران بررسی شود. همچنین در ادامه، شما با ریسک‌های مالی این نوع توافق، دلایل غیرقانونی بودن آن و نحوه برخورد مراجع قضایی با چنین قراردادهایی آشنا خواهید شد. اگر در فکر ورود به چنین معامله‌ای هستید یا به عنوان مشاور یا ضامن درگیر این موضوع شده‌اید، مطالعه این مقاله می‌تواند دیدگاه روشنی در اختیار شما قرار دهد.
آیا تنظیم قرارداد خرید وام ازدواج قانونی است؟
در برخی از تسهیلات بانکی، امکان واگذاری یا انتقال امتیاز وام به شخص ثالث، با رعایت مقررات خاص و موافقت بانک وجود دارد. برای مثال، در برخی وام‌های مسکن یا خرید کالا، چنانچه بانک با تغییر نام و انتقال تسهیلات موافقت کند و کلیه شرایط احراز شود، این انتقال قابل انجام است. در مقابل، انتقال امتیاز وام ازدواج از طریق تنظیم متن قرارداد خرید وام ازدواج امکان‌پذیر نیست.
به طور کلی، وام ازدواج یک تسهیلات عمومی نیست بلکه وامی هدفمند و حمایتی است که تنها برای جوانان در آستانه شروع زندگی مشترک طراحی شده است. این وام، با سود بسیار پایین و بازپرداخت بلند مدت ارائه می‌شود و بدون دریافت کارمزدهای رایج و در شرایطی آسان‌تر از دیگر تسهیلات بانکی در اختیار زوج‌ها قرار می‌گیرد.
در همین راستا، بانک‌ها مجاز به اعطای وام ازدواج به اشخاصی هستند که واجد شرایط قانونی باشند. از این رو، حتی اگر میان دو طرف، توافقی برای خرید و فروش وام ازدواج صورت گیرد و این توافق در قالب قرارداد محضری خرید وام ازدواج در دفتر اسناد رسمی تنظیم شود نیز از نظر بانک‌ها و مراجع نظارتی فاقد اعتبار قانونی خواهد بود.
مغایرت قرارداد خرید وام ازدواج با مقررات بانکی
در قراردادهای بانکی که به منظور پرداخت وام ازدواج تنظیم می‌شوند، متقاضی موظف است مسئولیت کامل بازپرداخت اقساط را برعهده گیرد. نوشتن قرارداد فروش وام ازدواج ، مصداق نقض مفاد صریح قرارداد متقاضی با بانک محسوب می‌شود و تبعات متعددی دارد:
- تخلف از شروط مندرج در قرارداد بانکی: یکی از بندهای اصلی در قرارداد دریافت وام ازدواج میان متقاضی و بانک، استفاده انحصاری از این تسهیلات توسط زوجین واجد شرایط است. انتقال وام به شخص ثالث، حتی با رضایت کتبی طرفین، خلاف مقررات بانکی تلقی می‌شود و می‌تواند منجر به توقف پرداخت و حتی فسخ یک طرفه قرارداد توسط بانک شود؛
- تضییع حقوق بانک و ضامن: در حالی که خریدار وام، هیچ‌گونه ارتباط مستقیمی با بانک ندارد، فروشنده یا ضامنین همچنان مسئول بازپرداخت اقساط خواهند بود. اگر خریدار به تعهدات خود عمل نکند یا اقساط را مطابق با متن قرارداد خرید وام ازدواج نپردازد، بانک مبلغ اقساط را از فروشنده یا ضامن ایشان مطالبه می‌کند و خریدار از نظر حقوقی هیچ‌گونه مسئولیتی ندارد؛
- امکان فسخ قرارداد و پیگرد قانونی: در صورت افشای این تخلف، بانک می‌تواند برای فسخ قرارداد خود با متقاضی و مطالبه فوری باقی مانده تسهیلات اقدام کند. همچنین فروشنده ممکن است با اتهاماتی از جمله فریب بانک یا استفاده غیرمجاز از تسهیلات حمایتی مواجه شود که در مواردی، بار کیفری نیز به همراه دارد.
آیا قرارداد خرید وام ازدواج در دادگاه قابل استناد است؟
از دید کلی، در نظام حقوقی ایران، دادگاه‌ها و مراجع حل اختلاف صرفا قراردادهایی را مورد رسیدگی قرار می‌دهند که دارای شرایط قانونی و مشروع باشند. این شرایط شامل مواردی مانند داشتن موضوع مشروع، تطابق با قوانین آمره کشور و تنظیم قرارداد بر پایه توافق آزادانه و بدون اجبار طرفین است. قراردادهایی که این شرایط را نداشته باشند، از سوی مراجع قضایی پذیرفته نمی‌شوند و قابلیت استناد قانونی ندارند.
در مورد نمونه قرارداد خرید و فروش وام ازدواج از آن جهت که صرفا طرحی حمایتی از جوانان است و امتیاز آن را نمی‌توان به اشخاص دیگر انتقال داد، عملا امکان انجام ندارد. در واقع آنچه در این معامله منتقل می‌شود، وام یا امتیاز وام نیست، بلکه وجه نقدی است که بانک در در قالب تسهیلات وام ازدواج به زوج یا زوجه می‌پردازد.
حال با وجود تمام این توضیحات، از آن جهت که به صورت قانونی خرید و فروش وام ممکن نیست، متن قرارداد خرید وام ازدواج نیز نمی‌تواند به عنوان یک مستند قانونی در مراجع قضایی ارائه شود و این احتمال وجود دارد که قاضی به دلیل غیرقانونی بودن موضوع قرارداد، از رسیدگی به دعوا خودداری کند.
ریسک‌های حقوقی و مالی برای خریدار و فروشنده وام ازدواج
در نگاه اول، خرید و فروش وام ازدواج ممکن است راه حلی ساده برای تامین مالی یا کسب سود به نظر برسد اما در عمل، این معامله‌ها با ریسک‌های حقوقی و مالی جدی همراه هستند. عدم اعتبار قانونی نمونه قرارداد خرید و فروش وام ازدواج باعث می‌شود طرفین معامله، بدون پشتوانه حقوقی باقی بمانند. در این قسمت، به تفکیک ریسک‌های خریدار و فروشنده را بررسی می‌کنیم.
ریسک‌های حقوقی و مالی برای خریدار وام ازدواج
در ظاهر، خرید وام ازدواج می‌تواند فرصتی وسوسه‌انگیز برای افرادی باشد که نیاز فوری به پول نقد دارند اما در عمل، این توافق ریسک‌های حقوقی، مالی و حتی کیفری بسیار جدی را برای خریدار به همراه دارد:
- عدم اجرای تعهد توسط فروشنده: در این نوع توافقات، معمولا فروشنده وام تعهد می‌دهد که تسهیلات بانکی خود را در اختیار خریدار قرار دهد و مراحل دریافت وام را طبق توافق طرفین پیش ببرد اما در عمل، حتی در صورت تنظیم متن قرارداد فروش وام ازدواج هیچ ساز و کار قانونی برای الزام فروشنده به اجرای این تعهد وجود ندارد. بنابراین، اگر فروشنده پس از دریافت مبلغ توافق شده، از آزادسازی وام به نفع خریدار خودداری کند، خریدار عملا نمی‌تواند برای الزام فروشنده به انجام این تعهدات به دادگاه یا بانک مراجعه کند؛
- احتمال طرح شکایت از سوی بانک یا فروشنده: یکی از خطرات مهم برای خریدار، احتمال درگیر شدن در پرونده‌های قضایی با ماهیت کیفری است. اگر خرید وام از سوی مراجع قضایی یا بانک کشف شود، ممکن است خریدار به دلیل تبانی برای انحراف تسهیلات یا جعل هدف وام، تحت پیگرد قرار گیرد. از سوی دیگر، در برخی موارد، فروشنده حتی می‌تواند با ارائه شکایت کیفری، خریدار را به سواستفاده یا تهدید متهم کند. از آنجا که متن قرارداد خرید و فروش وام ازدواج غیرقانونی است، خریدار برای اثبات ادعای خود با مشکلات متعددی مواجه می‌شود.
پیشنهاد تیم رکلا برای کاهش ریسک در معاملات مالی
با توجه به مطالب بررسی شده در این مقاله، باید توجه داشت که حتی تنظیم قرارداد محضری خرید وام ازدواج ، به دلیل مغایرت با قوانین بانکی، عدم مشروعیت موضوع و مخالفت با نظم عمومی، فاقد اعتبار حقوقی است. علاوه بر این، همانگونه که پیش‌تر به صورت مفصل به آن اشاره شد، در حقوق ایران، صرف توافق دو طرف، ملاک اعتبار قرارداد نیست بلکه مشروع بودن موضوع و رعایت قوانین حاکم بر معاملات نیز اهمیت بسیاری دارد. بنابراین، خرید و فروش وام ازدواج نه تنها یک عمل پرریسک است بلکه می‌تواند زمینه‌ساز خسارات مالی و مشکلات حقوقی برای هر دو طرف باشد.
اگر قصد دارید وارد هرگونه توافق مالی در حوزه‌هایی مانند دریافت تسهیلات یا انتقال منافع وام شوید، توصیه می‌کنیم از تنظیم قراردادهای غیر قانونی مانند تنظیم متن قرارداد خرید وام ازدواج خودداری کنید و مسیر قانونی را در پیش بگیرید. تیم حقوقی رکلا آماده است تا با خدمات تنظیم قرارداد اختصاصی ، متنی دقیق، مطابق با قانون و متناسب با نیاز شما تنظیم کند. همچنین اگر در مورد اعتبار یک قرارداد یا امکان تنظیم یک توافق جدید پرسشی دارید، می‌توانید از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی استفاده کنید. تیم رکلا در کنار شما است تا پیش از هر تصمیم مهم در حوزه قراردادها، با دیدی روشن و آگاهانه عمل کنید.
نظرات