علم حقوق، یکی از شاخههای علوم اجتماعی است که به قواعد حاکم بر روابط اشخاص با یکدیگر میپردازد. علم حقوق در یک دسته بندی کلی به حقوق خصوصی و حقوق عمومی تقسیم میشود. موضوع حقوق عمومی، ساختار دولت، سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و ارتباط آنها با مردم است. حقوق خصوصی نیز به قواعد و ضوابط حاکم بر روابط اشخاص با یکدیگر میپردازد. موضوعات مختلفی در حقوق خصوصی مورد بررسی قرار میگیرند. به همین دلیل دارای زیر شاخههای متعددی است. حقوق خصوصی بین الملل ، یکی از زیر شاخههای حقوق خصوصی محسوب میشود که به مطالعه قواعد حاکم بر روابط اشخاص غیر دولتی در سطح جهانی میپردازد.
تمام نظامهای حقوقی حاکم بر دنیا با یکدیگر اختلاف دارند. در حقوق فراملی مشخص میشود که یک رابطه بین المللی باید از قوانین کدام نظام حقوقی تبعیت کند. در ادامه این نوشته با موضوع، منابع و قلمروی این شاخه از علم حقوق بیشتر آشنا میشویم.
حقوق بین الملل، یکی از شاخههای علم حقوق است و به مجموعه قواعد حقوقی گفته میشود که اشخاص در روابط بین المللی خود باید آنها را رعایت کنند. این حقوق در یک دسته بندی به عمومی و خصوصی تقسیم میشود. حقوق بین الملل عمومی به قواعد حاکم بر روابط دولتها و سازمانهای دولتی در سطح جهانی میپردازد. موضوع حقوق فراملی خصوصی نیز قواعد حاکم بر روابط اشخاص در سطح جهانی است.
حقوق خصوصی بین الملل ، یکی از مهمترین شاخههای علم حقوق به حساب میآید و امروزه در روابط میان دولتها کاربرد زیادی دارد و میتواند بسیاری از مشکلات این حوزه را برطرف کند.
این اصطلاح برای نخستین بار در سال 1850 توسط ژوزف استوری به کار رفت اما بسیاری از موضوعات و مباحث آن دارای پیشینهای کهن هستند. برای مثال، ساکنان کشورها در دوران باستان نیز به اتباع داخلی و بیگانگان تقسیم میشدند.
در دنیای امروز، پیشرفت فناوری، افزایش سرعت مبادلات و سهولت رفت و آمد باعث شده است که روابط خصوصی بین اشخاص به قلمروی داخلی کشورها محدود نشود. به همین دلیل، حضور چند عامل خارجی در روابط خصوصی میان اشخاص، یک امر کاملاً بدیهی و متداول در دوران معاصر است و این موضوع نیز باعث افزایش کارکرد و اهمیت حقوق جهانی خصوصی میشود.
منابع حقوق بین الملل خصوصی میتوانند داخلی و غیر داخلی باشند. به صورت کلی میتوان گفت که منابع داخلی حقوق فراملی خصوصی عبارت هستند از:
از طرف دیگر، منابع خارجی حقوق فراملی خصوصی نیز موارد زیر را شامل میشوند:
در منابع حقوق جهانی از موضوعات مختلفی بحث میشود. تابعیت، اقامتگاه، وضع بیگانگان و تعارض قوانین از جمله موضوعات مورد بحث در حقوق بین الملل خصوصی هستند که در ادامه به بررسی آنها میپردازیم:
تابعیت به معنای رابطه سیاسی، معنوی هر شخص حقیقی یا حقوقی با دولتی معین است. این رابطه سیاسی و معنوی باعث ایجاد حقوق و تکالیفی برای افراد و انتساب اشخاص حقیقی و حقوقی به دولتی خاص میشود. در تابعیت درباره موضوعات زیر بحث میکنند:
منظور از اقامتگاه ، مقر قانونی اشخاص است. اقامتگاه نشان دهنده انتساب اشخاص به یک دولت معین و رابطهای حقوقی و مادی است که اشخاص را بدون در نظر گرفتن تابعیت آنها به قسمتی از خاک یک دولت پیوند میدهد. در ادامه، فوائد و آثار تعیین اقامتگاه در حقوق خصوصی بین الملل را بررسی میکنیم:
افرادی که در یک کشور ساکن هستند به دو گروه اتباع و بیگانگان تقسیم میشوند. بیگانگان یا اتباع بیگانه به اشخاصی حقوقی یا حقیقی میگویند که تابعیت محل اقامت خود را ندارند. یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در حوزه حقوق خصوصی بین الملل ، برخورداری بیگانگان از حق قانونی است.
در دنیای امروز، روابط بین دولتها به سرعت در حال توسعه است. حقوق ناظر بر این روابط، نقش قابل توجهی در نظم دهی و سامان بخشیدن به روابط میان دولتها دارد. همچنین، این شاخه از علم حقوق، قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی را مشخص میکند. به همین دلیل میتوان گفت که توجه به این شاخه از علم حقوق میتواند تاثیرات مثبت اجتماعی و اقتصادی متعددی را به دنبال داشته باشد.
به صورت کلی میتوان گفت که جهانی بودن و خصوصی بودن، مهمترین مشخصات حقوق فراملی هستند. بین المللی بودن این شاخه از علم حقوقی به این معنا است که قواعد آن در سطح بین المللی اجرا میشوند و به یک دولت خاص اختصاص ندارند.
خصوصی بودن این شاخه از علم حقوق نیز به این معنا است که روابط میان اشخاص (اشخاص غیر دولتی) را در سطح بین المللی تنظیم میکند.
قراردادهای بین المللی میتوانند سود و اعتبار قابل توجهی را برای طرفین آنها به دنبال داشته باشند. تنظیم قراردادهای بین المللی نیازمند آشنایی با قوانین در سطح بین المللی است. عدم آشنایی با قوانین بین المللی میتواند ضرر و زیان قابل توجهی را برای طرفین قرارداد ایجاد کنند. بنابراین، این قراردادها باید توسط کارشناسان مجرب تنظیم شوند.
طرفین قراردادهای بین المللی با استفاده از خدمات تنظیم قرارداد رکلا میتوانند قرارداد بین المللی مدنظر خود را به صورت اختصاصی و توسط کارشناسان ارشد حقوق بین الملل خصوصی تنظیم کنند.