منظور از قرارداد نامعین در حقوق مدنی چیست؟ (بررسی اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای نامعین)

قرارداد به توافق میان دو یا چند شخص گفته می‌شود که باعث ایجاد تعهدات و مسئولیت‌هایی مالی یا غیر مالی برای آن‌ها خواهد شد. به صورت کلی می‌توان گفت که قرارداد، یک ماهیت حقوقی است و امضای آن نیز آثاری حقوقی مانند انتقال مالکیت و ایجاد تعهد را به دنبال خواهد داشت. می‌توان گفت که قراردادها، یکی از مهمترین نهادهای حقوقی پیش بینی شده توسط قانونگذار هستند و به همین دلیل، بخش مهمی از قانون مدنی به قراردادها و اصول حقوقی حاکم بر آن‌ها اختصاص پیدا کرده است. قانونگذار، توافق نامه‌های میان اشخاص را با توجه به معیارهای مختلفی تقسیم می‌کند. قراردادها در یک دسته بندی کلی به معین و نامعین تقسیم می‌شوند. قرارداد نامعین به قراردادی گفته می‌شود که در هیچ یک از قوانین کشور تعریف نشده و قانونگذار نیز شرایط تنظیم و اجرای آن را نیز مشخص نکرده است.

از سوی دیگر، قرارداد معین به قراردادی گفته می‌شود که در قانون مدنی یا دیگر قوانین تعریف شده است و قانونگذار نیز از شرایط تنظیم و اجرای آن صحبت می‌کند.

در این مقاله، با اصول حقوقی حاکم بر قراردادهایی که نامعین هستند، آشنا می‌شویم و همچنین، شرایط قانونی و آثار حقوقی آن‌ها را نیز بررسی خواهیم کرد.

منظور از قرارداد نامعین چیست؟

همانگونه که گفتیم، توافق نامه‌های میان اشخاص در یک دسته بندی کلی به معین و نامعین تقسیم می‌شوند. توافق نامه‌های معین دارای نام و عنوان مشخصی هستند و قواعد و تشریفات قانونی مخصوص به خود را دارند. برای مثال، قرارداد کار یکی از انواع قراردادهای معین است زیرا قانونگذار، این قرارداد را در ماده 7 کار قانون کار تعریف کرده و شرایط تنظیم و اجرای آن نیز در دیگر مواد قانون مشخص شده است. قرارداد اجاره، بیع، هبه، وکالت، ضمان، حواله، کفالت، ضمان، مضاربه و صلح از جمله قراردادهای معین هستند. به صورت کلی می‌توان گفت که توافق نامه‌های معین که در قانون مدنی از آن‌ها صحبت می‌شود، تعداد محدودی دارند و عمدتا برگرفته از فقه امامیه خواهند بود.

قرارداد نامعین به هر توافق نامه‌ای گفته می‌شود که در قانون عنوان و شکل به خصوصی را ندارد. به عبارت دیگر می‌توان گفت که قرارداد نامعین ، نام و عنوان معینی ندارد و از قواعد و تشریفات قانونی به خصوصی نیز برخوردار نیست.

بررسی مبانی قراردادهای نامعین و اصول حاکم بر این قراردادها

قانونگذار در ماده 10 قانون مدنی از قراردادهای خصوصی میان اشخاص صحبت می‌کند. باید به این نکته توجه داشته باشیم که منظور از قراردادهای خصوصی میان اشخاص در واقع، همان قراردادهای نامعین است. با توجه به ماده 10 می‌توان گفت که تمام توافق نامه‌های نامعین در صورتی که از شرایط قانونی برخودار باشند، معتبر و لازم الاجرا هستند. ماده 10 قانون مدنی در راستای پذیرش اصل آزادی قراردادها به تصویب رسیده است. اصل آزادی قراردادها به اشخاص امکان می‌دهد که در خصوص هر موضوع قانونی و مشروعی که بر خلاف نظم عمومی جامعه نباشد با یکدیگر توافق کنند. بنابراین می‌توان گفت که ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی‌ قراردادها از مهمترین مبانی قراردادهای نامعین در نظام حقوقی کشور ما هستند.

قراردادهای نامعین در چه صورتی نافذ خواهند بود؟

در ابتدا باید بگوییم، منظور از قرارداد نافذ در واقع، توافق نامه‌ای است که از آثار قانونی برخوردار می‌شود. با توجه به ماده 10 قانون مدنی، توافق نامه‌های نامعین در صورتی صحیح و نافذ هستند که مخالف با قانون نباشند. در خصوص عدم مخالفت توافق نامه‌های نامعین با قانون باید بگوییم که قوانین در یک دسته بندی کلی به آمره و تکمیلی تقسیم می‌شوند. در توضیح قوانین آمره باید بگوییم، قوانین لازم الاجرایی هستند که طرفین قرارداد باید آن‌ها را رعایت کنند. به عبارت دیگر، عدم رعایت قوانین آمره یا توافق بر خلاف آن‌ها باعث باطل شدن قرارداد می‌شود.

بنابراین، می‌توان گفت که توافق نامه نامعین که مطابق با قوانین آمره تنظیم نشده باشد، نامعتبر و غیر نافذ است.

قرارداد نامعین با توجه به ماده 190 قانون مدنی

ماده 190 قانون مدنی، به تعیین شرایط صحت قراردادها اختصاص پیدا می‌کند. مطابق با این ماده، تمام قراردادها اعم از معین و نامعین در صورتی معتبر، صحیح و نافذ هستند که از شرایط زیر برخوردار باشند:

1. قصد و رضای طرفین: طرفین عقود نامعین باید این عقود را با هوشیاری کامل امضا کرده و قصد اجرای مفاد آن را نیز داشته باشند. بنابراین، توافق نامه نامعینی که به منظور صحنه سازی یا در حالت مستی امضا شده نامعتبر و فاقد آثار قانونی است.
2. اهلیت طرفین: اهلیت به معنای برخورداری از شایستگی و صلاحیت قانونی برای انجام اعمال حقوقی است. اشخاصی از اهلیت امضای توافق نامه‌های نامعین برخوردار هستند که عاقل، بالغ و رشید باشند.
3. معین بودن موضوع قرارداد: توافق نامه‌های نامعین می‌توانند عهدی یا تملیکی باشند. توافق نامه‌ای عهدی به حساب می‌آید که به منظور انجام کاری تنظیم شده و اثر اصلی امضای آن نیز ایجاد تعهداتی برای طرفین است. از سوی دیگر، توافق نامه‌ تملیکی نیز به توافق نامه‌ای می‌گویند که امضای آن باعث انتقال مالکیت می‌شود. توافق نامه‌های نامعین در صورتی صحیح و معتبر هستند که کار یا مال موضوع آن‌ها معلوم و مشخص باشد.
4. مشروعیت جهت قرارداد: در اصطلاح حقوقی به هدف و انگیزه نهایی طرفین یک قرارداد از تنظیم و امضای آن، جهت گفته می‌شود. اگر در هنگام تنظیم و امضای یک قرارداد، جهت آن مشخص شود، این جهت باید قانونی و مشروع باشد. بنابراین، اگر در هنگام تنظیم قرارداد نامعین ، جهت آن مشخص شده و این جهت، نامشروع یا غیر قانونی باشد، باعث باطل شدن توافق نامه نامعین نیز می‌شود.

فسخ قرارداد نامعین

توافق نامه‌های میان اشخاص در یک دسته بندی کلی به جایز و لازم تقسیم می‌شوند. توافق نامه جایز به توافق نامه‌ای گفته می‌شود که به وسیله هر یک از طرفین آن قابل انحلال باشد.

از سوی دیگر، قرارداد لازم نیز به توافق نامه‌ای گفته می‌شود که انحلال آن امکان پذیر نیست مگر در صورتی که شرایط فسخ این توافق نامه در قانون پیش بینی شود. اصالت اللزوم، یکی از مهمترین قواعد حقوقی پذیرفته شده در قانون مدنی است. مطابق با این قاعده حقوقی، تمام توافق نامه‌های میان اشخاص، لازم الاجرا و غیر قابل انحلال هستند مگر در صورتی که جایز بودن یک قرارداد به صورت مسلم و قطعی ثابت شده باشد.

قاعده اصالت اللزوم

با توجه به قاعده حقوقی اصالت اللزوم می‌توانیم بگوییم که توافق نامه‌های نامعین نیز لازم الاجرا و غیر قابل انحلال هستند. لازم به ذکر است که انحلال توافق نامه‌های نامعین به واسطه اقاله و فسخ آن‌ها امکان پذیر می‌شود. فسخ قرارداد به معنای انحلال یک توافق نامه لازم به وسیله یکی از طرفین آن است. طرفین توافق نامه‌های نامعین با استناد به دلایل قانونی می‌توانند نسبت به فسخ آن‌ها اقدام کنند. همچنین، ممکن است که طرفین یک توافق نامه نامعین در هنگام تنظیم و امضای این توافق نامه شرایط فسخ آن را نیز پیش بینی کرده باشند.

اقاله قرارداد نیز به معنای انحلال توافق نامه‌های نامعین با تراضی و توافق طرفین آن‌ها است. انحلال توافق نامه‌های نامعین به واسطه اقاله آن‌ها نیز امکان پذیر می‌شود.

خدمات حقوقی مرتبط با این موضوع

امروزه قراردادهای نامعین در دنیای تجارت، اقتصاد، کسب و کار و ساخت و ساز کاربرد زیادی دارند. قراردادهای نامعین در صورتی معتبر و نافذ هستند که مطابق با شرایط و تشریفات قانونی تنظیم شده باشند. به همین دلیل، بهتر است که کارشناسان حقوقی بر روند تنظیم قراردادهای نامعین نظارت کنند.

خدماتی که گروه حقوقی رکلا در بخش خدمات تنظیم قرارداد ارائه می‌دهد، این امکان را برای طرفین قراردادهای نامعین فراهم می‌کند که قرارداد مد نظر خودشان را توسط کارشناسان حقوقی تنظیم کنند.

همچنین، طرفین قراردادهای نامعین می‌توانند سوالات خود در خصوص نحوه تنظیم و اجرای این قراردادها را در بخش خدمات مشاوره حقوقی تلفنی رکلا مطرح کنند.