یکی از راههایی که سبب سقوط تعهدات میشود، پرداخت دین است. افراد از طریق عمل حقوقی یا واقعه حقوقی به عنوان مدیون شناخته میشوند. در این حالت، شخص مدیون مکلف است تا دین خود را بپردازد. پرداخت دین توسط مدیون به عنوان تکلیف و وظیفه او محسوب میشود. به همین علت قانونگذار طلبکار را مورد حمایت قرار میدهد. بدهکار به عنوان شخصی که مال متعلق به شخص دیگری را در اختیار دارد یا سبب ورود ضرر مالی به او شده است، باید دین خود را به او بپردازد.
در ادامه به متداولترین راههای ایجاد دین بر عهده اشخاص اشاره میکنیم و درباره هر کدام توضیح خواهیم داد.
دین گاهی از طریق قرارداد بر عهده مدیون قرار میگیرد. یعنی ممکن است دو نفر با یکدیگر عقد قرض را منعقد کنند. به موجب این قرارداد، یکی از طرفین مبلغی را به شخص دیگری میدهد و طرف مقابل متعهد میشود تا در زمان مقرر آن را پس بدهد. در این حالت اگر مدیون بدهی خود را پرداخت نکند، طرف مقابل میتواند الزام او را از طریق دادگاه بخواهد. اگر او بتواند وجود رابطه حقوقی را اثبات کند، دادگاه مدیون را به پرداخت بدهی، ملزم خواهد کرد.
تصور کنید شخصی برای خرید خانهای که ارزش آن ۱ میلیارد تومان است، مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان نیاز دارد. این شخص به دوست خود مراجعه میکند تا این مبلغ را از او قرض بگیرد. دوست او قبول میکند تا این مبلغ را بپردازد، ولی اعلام میکند که باید ظرف مدت ۵ ماه این پول را به او برگرداند. این شخص شرط را قبول میکند و آنها قرارداد قرض را برای مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان امضا میکنند. در این قرارداد تمام شروط آنها به همراه مهلت مقرر برای پس دادن این مبلغ نوشته خواهد شد. اگر شخصی که پول را قرض گرفته در بازه زمانی ۵ ماهه آن را پس بدهد، این تعهد ساقط میشود.
چنانچه او به تعهد خود عمل نکند و بعد از گذشت مهلت مقرر دین خود را نپردازد، دوست او که طلبکار است این حق را دارد که علیه مدیون در دادگاه اقدام کند. طلبکار با خواسته الزام به ایفای تعهد و پرداخت دین علیه بدهکار طرح دعوا خواهد کرد. چنانچه او این موضوع را ثابت کند، دادگاه خوانده را به پرداخت بدهی ملزم خواهد کرد.
در شرایطی ممکن است دین به موجب قانون بر عهده فردی قرار بگیرد. مانند اینکه مردان به موجب قانون به پرداخت مهریه و حقوق مالی زن ملزم هستند. در این شرایط اگر زنی این حقوق مالی خود را مطالبه کند، شوهر باید آن را بپردازد.
گاهی ممکن است فردی با ورود خسارت به شخص دیگری سبب ورود زیان مالی به او شود. در این حالت او باید این خسارات را جبران کند.
تصور کنید شخصی بدون داشتن قصد مجرمانه سبب شکسته شدن شیشه اتومبیل متعلق به شخص دیگر و ورود ضرر مالی به او شده است. در این حالت اگر صاحب ماشین به دادگاه مراجعه کند و از قاضی بخواهد که به جبران ضرر مالی حکم دهد، خوانده مکلف است جبران ضرر کند. بنابراین این موضوع به عنوان یکی از راههای ایجاد دین بر عهده افراد محسوب میشود.
مطابق قانون مدنی، پرداخت دین یکی از راههای سقوط تعهدات است. در شرایطی که فردی به موجب قرارداد یا به علت موارد دیگری به شخصی مدیون شده باشد، باید دین خود را بپردازد. موادی از قانون مدنی به وفای عهد اختصاص دارد. پرداخت دین در قانون مدنی به عنوان یکی از مصادیق وفای به عهد محسوب میشود. در شرایطی که فردی به شخص دیگری مدیون باشد باید به موجب قراردادی که با طرف مقابل امضا کرده است، دین خود را به او پرداخت کند.
قانون مدنی تمام قراردادهای افراد را به شرطی که مخالف قانون نباشد، صحیح میداند. اگر شخصی به موجب یک قرارداد خصوصی، متعهد شده تا مبلغی را که از طلبکار گرفته است، ظرف مدت ۱ ماه به او پس بدهد، این قرارداد مطابق قانون معتبر خواهد بود.
اگر شخصی به شخص دیگری دینهای متعدد داشته باشد، تشخیص اینکه پرداخت دین بابت کدام یکی از آن دیون است، با شخص مدیون خواهد بود.
تصور کنید شخصی به موجب قرارداد قرض ۵۰ میلیون تومان به شخص دیگری مدیون است. این بدهکار به همان شخص به علت یک پرونده و برای جبران خسارت، ۳۰ میلیون تومان نیز مدیون است. در این حالت مدیون ۲۰ میلیون تومان به طلبکار میدهد. تشخیص اینکه این مبلغ بابت کدام دین است، با توجه به قانون مدنی بر عهده مدیون قرار دارد. یعنی مدیون خودش باید تعیین کند که این مبلغ را بابت کدام دین، پرداخت کرده است.
زمانی که شخصی به شخص دیگری مدیون است، باید این دین را به او بپردازد. یعنی پرداخت دین توسط مدیون صورت میگیرد. در قانون مدنی پرداخت دین توسط شخص ثالث نیز مجاز اعلام شده است. یعنی اگر فردی به شخص دیگری مدیون باشد، شخص دیگری غیر از او میتواند دین او را به طلبکار بپردازد.
تصور کنید شخصی مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان به شخصی مدیون است. برادر مدیون که از وضعیت او اطلاع دارد، برای کمک به برادرش دین او را به دائن (طلبکار) پرداخت میکند. این مورد مطابق قانون مدنی صحیح خواهد بود.
در قانون مدنی نکتهای در رابطه با پرداخت دین توسط دیگری وجود دارد که لازم است به آن توجه شود. مطابق ماده ۲۶۷ این قانون، اگر فردی به جای مدیون دین او را بپردازد، چنانچه این کار را با اذن مدیون انجام دهد، بعدا میتواند به او مراجعه کند. یعنی اذن مدیون برای این اقدام، موجب میشود تا شخص ثالث بتواند به او رجوع کند و این مبلغ را از او بگیرد.
تصور کنید شخصی مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان به شخص دیگر مدیون است. همسایه مدیون به او مراجعه میکند و از مدیون برای پرداخت این دین از طرف او اجازه میگیرد. اگر مدیون به این موضوع اذن دهد، همسایه میتواند بعد از پرداخت بدهی به او مراجعه کند و این مبلغ را بگیرد.
در شرایطی که پرداخت دین دیگری بدون اذن مدیون انجام شده باشد، شخص ثالث حق رجوع به مدیون را ندارد. یعنی اگر مدیون به این کار اذن ندهد، شخص ثالث نمیتواند به او مراجعه کند و این مبلغ را بگیرد.
تصور کنید فردی برای پرداخت بدهی شخص دیگری بدون اجازه او اقدام میکند. او مبلغ ۵۰ میلیون تومان را بدون اذن مدیون به جای او به دائن میپردازد. در این حالت او نمیتواند برای مطالبه این مبلغ به مدیون مراجعه کند، چون پرداخت دین توسط دیگری بدون اذن او انجام شده است.
البته از نظر اخلاقی توصیه میشود که فرد مدیون بدهی خود را به این شخص بپردازد. با این حال مطابق قانون این شخص در زمانی که به این موضوع اذن نداده باشد، تکلیفی برای پرداخت دین به شخص ثالث ندارد.
در واقع پرداخت بدون اجازه مدیون به عنوان یک کار داوطلبانه محسوب میشود. زمانی که مدیون به این موضوع اذن ندهد، پس ثالث هم این حق را نخواهد داشت که به او مراجعه کند.
اگر قصد دارید برای دریافت وجه یا مالی، قراردادی منعقد کنید، بهتر است ابتدا با یک مشاور حقوقی مشورت کنید. کارشناسان تیم رکلا میتوانند در این زمینه به شما کمک کنند. خدمات مجموعه رکلا شامل مشاوره حقوقی تلفنی و تنظیم قرارداد است. شما با استفاده از این خدمات میتوانید از ورود زیانهای مالی ناشی از قرارداد پیشگیری کنید.