آیا کپی قرارداد اعتبار دارد؟ کپی برابر اصل قرارداد یعنی چه؟

در اصطلاح حقوقی، سند به نوشته‌ قانونی و معتبری گفته می‌شود که دارای مهر و امضا باشد و اشخاص برای اثبات ادعاهای خودشان یا به منظور انکار ادعاهای دیگری بتوانند به آن استناد کنند. متن قرارداد که به صورت مکتوب درآمده و توسط طرفین امضا شده باشد نیز سندی معتبر، قانونی و قابل استناد است. طرفین قرارداد با استناد به این سند می‌تواند ادعاهای خودشان را اثبات یا ادعاهای شخص دیگری را انکار کنند. تعداد نسخه‌های قرارداد به تصمیم مشترک طرفین آن بستگی دارد. ممکن است قرارداد در یک یا چند نسخه تنظیم شود. همچنین طرفین قراردادها می‌توانند از نسخه‌های آن رونوشت نیز تهیه کنند. بنابراین می‌توان گفت که منظور از کپی قرارداد ، در واقع همان رونوشتی است که از نسخه‌های قرارداد تهیه شده است.

ممکن است که تمام نسخه‌های اصلی یک قرارداد مفقود شده یا از بین رفته باشند. در این حالت بحث اعتبار یا عدم اعتبار قانونی کپی نسخه‌های قرارداد مطرح می‌شود. در این مقاله، اعتبار یا عدم اعتبار رونوشتی که از نسخه‌های قرارداد تهیه شده‌اند را بررسی می‌کنیم.

بررسی انواع کپی قرارداد

قانونگذار تعیین نحوه تنظیم قراردادها را به اراده و تصمیم مشترک طرفین آن‌ها واگذار کرده است. بنابراین اشخاص مختلف می‌توانند توافق نامه‌های میان خودشان را به صورت رسمی یا عادی تنظیم و امضا کنند. قراردادی عادی محسوب می‌شود که توسط طرفین آن امضا شود اما در دفاتر اسناد رسمی به ثبت نرسیده باشد. توافق نامه‌ای که به صورت عادی تنظیم شده و در دفاتر اسناد رسمی به ثبت نرسیده باشد نیز سندی معتبر است و از اعتبار اسناد عادی برخوردار می‌شود. قراردادی که در دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسیده باشد نیز سندی رسمی است و از اعتبار اسناد رسمی برخوردار خواهد بود. لازم به ذکر است که اسناد رسمی نسبت به اسناد عادی از اعتبار بیشتری برخوردار هستند.

باید به این نکته وجه داشته باشیم که کپی که از سند رسمی یا سند عادی قرارداد گرفته می‌شود، قابل استناد نیست مگر در صورتی که این کپی یا رونوشت برابر با اصل شده باشد.

بنابراین، کپی که از یک قرارداد عادی تهیه شده در صورتی معتبر و قابل استناد است که برابر با اصل شده باشد. دارنده کپی قرارداد رسمی نیز در صورتی می‌تواند به آن استناد کند که برابر با اصل شود. در پاسخ به این سوال که آیا کپی قرارداد اعتبار دارد ؟ باید بگوییم که کپی تهیه شده از نسخه‌های قرارداد در صورتی معتبر است که مطابقت آن با اصل سند رسمی یا عادی گواهی شده باشد.

منظور از جعل کپی قرارداد چیست؟

قانونگذار در قانون مجازات اسلامی، جعل را جرم انگاری کرده و برای ارتکاب آن نیز مجازات در نظر گرفته است. مطابق با ماده 532 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، مواردی مانند ساختن نوشته، ساختن مهر، ساختن امضای اشخاصی رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن، تراشیدن، قلم بردن، الحاق (اضافه کردن)، محو، اثبات، سیاه کردن، تاخیر و تقدم تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی، الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر، به کار بردن مهر شخص دیگر بدون اجازه صاحب آن، از جمله مصادیق جرم جعل هستند. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی برای استفاده از سند مجعول (جعل شده) نیز ضمانت اجرای کیفری تعیین کرده است.

باید به این نکته توجه داشته باشیم که اعتبار کپی برابر با اصل مانند اعتبار اصل سند است. بنابراین، تغییر و تحریف در کپی اسناد نیز جعل محسوب می‌شود. با توجه به مقدمات بالا می‌توان گفت، منظور از جعل کپی قرارداد به این معنا است که جاعل (جعل کننده)، مصادیق جرم جعل را نسبت به رونوشتی که از قرارداد تهیه شده است، اعمال کرده باشد. استفاده از کپی قرارداد مجعول و استناد به آن نیز جرم محسوب می‌شود.

نکته: جعل کپی تهیه شده از قرارداد در صورتی جرم است و ضمانت اجرای کیفری دارد که مطابقت آن با اصل سند قرارداد گواهی شده باشد.

منظور از کپی برابر اصل قرارداد چیست؟

کپی برابر با اصل به معنای یکسان سازی برگه کپی با اصل آن است. گرفتن کپی برابر با اصل از تمام اسناد و مدارک امکان پذیر است. بنابراین از قراردادی که به صورت رسمی یا دست نویس (عادی) تنظیم شده باشد نیز می‌توانیم کپی برابر با اصل تهیه کنیم. کپی برابر با اصل در صورتی صادر می‌شود که رونوشت تهیه شده از سند قرارداد با اصل آن مطابقت داشته باشد. در مورد اعتبار کپی برابر با اصل باید به این نکته اشاره کنیم که اعتبار کپی که برابر با اصل شده، مساوی با اصل سند و مدرک است. به عبارت دیگر، کپی برابر اصل قرارداد می‌تواند جایگزین اصل قرارداد شود.

مراجعی که صلاحیت صدور کپی برابر با اصل را دارند، بر حسب نوع سند و محل تنظیم آن متفاوت هستند. در ادامه، مراجعی که برای صدور کپی برابر با اصل صلاحیت دارند را شمارش می‌کنیم:

1. دفاتر اسناد رسمی؛
2. ادارات ثبت اسناد؛
3. دفتر دادگاه‌ها؛
4. وکلای رسمی دادگستری؛
5. مترجمین رسمی؛
6. سفارت خانه‌ها؛
7. کنسولگری؛
8. ادارات دولتی؛
9. بخشداری محل.

نحوه حل و فصل اختلافات ناشی از رونوشت سند

در ابتدا باید بگوییم که اشخاص مختلف در صورتی می‌توانند با استناد به کپی قرارداد طرح دعوا کنند که این کپی برابر با اصل شده باشد. اختلافات ناشی از کپی قرارداد می‌توانند حقوقی یا کیفری باشند. در صورتی که اختلافات ناشی از کپی برابر با اصل قرارداد، حقوقی محسوب شوند، رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی و شورای حل اختلاف است. همچنین باید مطابق با شرایط و تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی به اختلافات ناشی از نسخه‌های این قرارداد رسیدگی کرد.

رسیدگی به اختلافات ناشی از جرم جعل کپی برابر با اصل و استفاده از کپی مجعول نیز در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار دارد. به جرم جعل کپی و استفاده از آن مطابق با ضوابط و تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی می‌شود. لازم به ذکر است که تحقیقات مقدماتی مربوط به جرم جعل کردن کپی قرارداد در دادسرای مرتبط با دادگاه کیفری دو انجام خواهند شد.

نکات حقوقی مهم درباره تنظیم نسخه‌های مکتوب از توافق

نسخه‌های قرارداد در واقع اسناد معتبری هستند که طرفین قرارداد برای اثبات ادعاهای خودشان می‌توانند به آن‌ها استناد کنند. به همین دلیل، تنظیم دقیق قراردادها در جلوگیری از تضییع حقوق طرفین آن‌ها تاثیر قابل توجهی دارند. همچنین قراردادها در صورتی معتبر و قابل استناد هستند که مطابق با شرایط و ضوابط قانونی تنظیم شده باشند. به همین دلیل، بهتر است که نسخه نهایی قراردادها با مشورت و نظارت کارشناسان حقوقی تنظیم شوند.

خدمات تنظیم قرارداد رکلا، این امکان را در اختیار شما قرار می‌دهد که قراردادهای خودتان را به صورت اختصاصی و توسط کارشناسان حقوقی تنظیم کنید.

با استفاده از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی رکلا نیز می‌توانید سوالات خود در زمینه شرایط و آثار قانونی انواع قراردادها را با کارشناسان حقوقی در میان بگذارید.