عقد، واژهای عربی و به معنای پیوند و گره است. عقد، یک توافق الزام آور میان اشخاص محسوب میشود که باعث ایجاد حقوق و تکالیفی برای آنها خواهد شد. به عبارت دیگر، عقد یا قرارداد یک ماهیت حقوقی است که به واسطه توافق میان دو یا چند شخص تحقق پیدا میکند و آثاری حقوقی مانند ایجاد تعهد و انتقال مالکیت را به دنبال دارد. عقود و تعهدات ناشی از آنها، بخش مهمی از قانون مدنی را تشکیل میدهد. قانونگذار در قانون مدنی به صورت مفصل از شرایط حاکم بر تنظیم، امضا و اجرای عقود صحبت کرده است. در قانون مدنی، عقود بر اساس موضوع و آثار قانونی آنها به انواع مختلفی تقسیم میشوند. عقد معوض ، یکی از انواع عقود تعیین شده در قانون مدنی است که شرایط و آثار قانونی مخصوص به خود را دارد. در این مقاله به بررسی عقود معوض و احکام قانونی آنها میپردازیم.
به صورت کلی در خصوص تعریف عقد معوض میتوان گفت، عقدی است که دارای دو عوض باشد. همانطور که گفتیم، عقد در اثر توافق میان دو یا چند شخص تحقق پیدا میکند و آثاری حقوقی مانند ایجاد تعهد و انتقال مالکیت را به دنبال دارد. عقود را بر حسب آثار قانونی آنها میتوانیم به دو دسته تملیکی و عهدی تقسیم کنیم. عقد عهدی به عقدی گفته میشود که مهمترین و اصلیترین اثر قانونی آن ایجاد تعهد باشد. برای مثال، عقد وکالت از عقود عهدی است زیرا وکیل به واسطه امضای این عقد متعهد میشود که مورد وکالت را برای وکیل انجام بدهد.
از سوی دیگر، به عقدی که مهمترین و اصلیترین اثر حقوقی آن انتقال مالکیت باشد، عقد تملیکی گفته میشود. قرارداد بیع ، یکی از مهمترین انواع عقود تملیکی است زیرا امضای این عقد باعث انتقال مالکیت مال مورد معامله به خریدار میشود. لازم به ذکر است که در اصطلاح قانون مدنی به توافق نامه شفاهی یا مکتوب میان خریدار و فروشنده، عقد بیع میگویند.
عقود عهدی در صورتی معاوضی هستند که عوض کار انجام شده تعیین شده باشد. به عبارت دیگر، یکی از طرفین عقود معاوضی به واسطه امضای آن، متعهد میشود که در ازای دریافت عوض، کار معینی را برای طرف دیگر انجام بدهد. برای مثال، وکیل در ازای انجام مورد وکالت مستحق دریافت حق الوکالت خواهد بود. بنابراین، میتوان گفت که حق الوکالت، عوض تعیین شده در عقد وکالت است. توافق نامه کاری نیز از عقود معاوضی عهدی محسوب میشود زیرا کارگر به واسطه امضای این توافق نامه متعهد خواهد شد که کار معینی را در عوض دریافت حق السعی (دستمزد) برای کارفرما انجام دهد.
عقود تملیکی نیز در صورتی معاوضی هستند که عوض مال انتقال یافته، تعیین شده باشد. برای مثال، امضای عقد اجاره باعث انتقال مالکیت منافع عین مستاجره به مستاجر میشود. مستاجر نیز در عوض استفاده از عین مستاجره باید اجاره بهای آن را پرداخت کند.
همان گونه که گفتیم، عقد معوض دارای دو عوض است که میان طرفین این عقود مبادله میشوند. کار انجام شده و اجرت آن، دو عوض عقود معاوضی عهدی هستند. بنابراین میتوان گفت که تعهد به انجام کار و همچنین، تعهد به پرداخت اجرت، از مهمترین تعهدات طرفین عقود معاوضی است. مالی که مالکیت آن به طرف دیگر منتقل میشود و بهای آن نیز دو عوض عقود معاوضی تملیکی را تشکیل میدهند. انتقال مالکیت و پرداخت بهای مال انتقال یافته نیز مهمترین تعهدات عقود معاوضی تملیکی هستند.
امضای عقود معاوضی باعث ایجاد حقی به نام حق حبس برای طرفین آن خواهد شد. حق حبس به طرفین عقود معاوضی امکان میدهد که از اجرای تعهدات خودشان خودداری کنند. در ادامه، حق حبس در هر یک از طرفین عقود عهدی و تملیکی را بررسی میکنیم.
عقد معوض عهدی به واسطه توافق میان متعهد و متعهد له تحقق پیدا خواهد کرد. متعهد به واسطه امضای این عقود ملزم میشود که کار معینی را برای متعهد له انجام بدهد. متعهد له نیز به واسطه امضای این عقود متعهد میشود که اجرت متعهد را پرداخت کند. حق حبس به متعهد امکان میدهد که انجام کار موضوع عقد را تا زمان پرداخت اجرت به تاخیر بیندازد.
به عبارت دیگر، متعهد تا زمانی که اجرت خود را دریافت نکرده است، میتواند از انجام کار مورد نظر متعهد له خودداری کند. همچنین، متعهد له میتواند تا زمانی که متعهد، کار موضوع عقد را انجام نداده است، اجرت او را نپردازد.
نکته: متعهد له نیز به شخصی گفته میشود که تعهدات مندرج در عقد به نفع او اجرا خواهد شد.
عقد معوض تملیکی به واسطه توافق میان انتقال دهنده و انتقال گیرنده تحقق پیدا میکند. انتقال دهنده به واسطه امضای عقود تملیکی متعهد میشود که مالکیت مال معینی را به انتقال گیرنده منتقل کند. همچنین، انتقال گیرنده نیز به واسطه امضای عقود تملیکی متعهد میشود که بهای مال انتقال یافته را بپردازد. انتقال دهنده با استناد به حق حبس میتواند تا زمانی که بهای مال انتقال یافته را دریافت نکرده است از تحویل آن به انتقال گیرنده خودداری کند. از سوی دیگر، انتقال گیرنده نیز با استناد به حق حبس میتواند تا زمانی که مال انتقال یافته را تحویل نگرفته است، بهای آن را به انتقال دهنده نپردازد.
عقود در قانون مدنی براساس امکان یا عدم امکان انحلال آنها به دو دسته جایز و لازم تقسیم میشوند. عقدی جایز است که به واسطه اراده و خواست هر یک از طرفین آن قابل انحلال باشد. قرارداد لازم نیز به عقدی میگویند که هیچ یک از طرفین حق بر هم زدن و انحلال آن را ندارند. قاعده فقهی اصاله اللزوم، یکی از مهمترین قواعد فقهی پذیرفته شده در قانون مدنی است. به موجب این اصل، تمام عقود لازم الاجرا و غیر قابل انحلال هستند مگر در صورتی که قانونگذار، جایز بودن یک عقد را به صراحت مشخص کرده باشد.
با توجه به قاعده حقوقی اصالت اللزوم میتوانیم بگوییم که هر عقد معوض ، لازم و غیر قابل انحلال است مگر در صورتی که جایز بودن یکی از عقود معوض به صراحت مشخص شود.
همانگونه که گفتیم، عقد معوض میتواند جایز یا لازم باشد. در صورتی که عقود معوض، جایز باشند، با اراده هر یک از طرفین آنها منحل میشوند. قانونگذار، انحلال عقود لازم را به واسطه فسخ و اقاله آنها امکان پذیر دانسته است. بنابراین، طرفین عقود معوض لازم نیز میتوانند این عقود را به واسطه فسخ یا اقاله آنها منحل کنند.
فسخ قرارداد به معنای انحلال عقود لازم با اراده یکی از طرفین آنها است. در اصطلاح قانون مدنی به موارد فسخ عقود لازم، خیار میگویند. خیار نیز به معنای اختیاری قانونی است که باعث ایجاد حق فسخ عقود لازم برای یکی از طرفین آنها میشود. خیاراتی که باعث ایجاد حق فسخ برای طرفین عقود لازم میشوند در ماده 396 قانون مدنی پیش بینی شدهاند. بنابراین، طرفین عقود معوض لازم با استناد به خیارات مقرر در ماده فوق الذکر میتوانند نسبت به فسخ این عقود اقدام کنند.
اقاله قرارداد نیز به معنای انحلال عقود لازم با اراده و تراضی طرفین آنها است. بنابراین، طرفین عقود معوض لازم نیز با تراضی و توافق یکدیگر میتوانند نسبت به اقاله این عقود اقدام کنند.
عقود معوض در صورتی صحیح و معتبر هستند که مطابق با شرایط و ضوابط قانونی تنظیم شده باشند. به همین دلیل، تنظیم عقود معوض در حوزه تخصص افرادی است که نسبت به قانون مدنی، قانون تجارت، قانون کار و دیگر قوانین مرتب از تسلط کافی برخوردار هستند.
خدمات تنظیم قرارداد گروه رکلا، شرایطی را فراهم آورده است که به شما امکان میدهد عقود معوض خود را به صورت اختصاصی و توسط کارشناسان حقوقی تنظیم کنید.
همچنین، کارشناسان حقوقی حاضر در بخش خدمات مشاوره حقوقی تلفنی نیز آماده پاسخگویی به سوالات شما در زمینه شرایط تنظیم و اجرای عقود معاوضی هستند.