تعهدات، الزامات و تکالیفی قانونی هستند که در اثر رابطه حقوقی میان اشخاص به وجود میآید. فردی که متعهد به انجام امری شده تا زمانی که موضوع تعهد از بین نرفته است، موظف خواهد بود که به تمام وظایف و تکالیف خودش عمل کنند. موارد از بین رفتن و بی اثر شدن تعهدات در ماده 264 قانون مدنی مشخص شده است. در اصطلاح قانون مدنی به موارد از بین رفتن تعهدات، اسباب سقوط تعهدات گفته میشود. در بند 5 این ماده، تهاتر به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات محسوب شده است. تهاتر اقسام گوناگونی دارد. تهاتر قراردادی، یکی از اقسام تهاتر است. قرارداد تهاتر خودرو یک عمل حقوقی است که با هدف انتقال مالکیت خودرو انجام میشود. تهاتر خودرو یکی از جذابترین و پرطرفدارترین مبادلههایی است که در بازار انجام گیرد زیرا خودور از کاربردیترین وسایل حمل و نقل است که طرفداران زیادی دارد.
در این نوشتار شرایط قانونی قرارداد تهاتر خودرو را بررسی خواهیم کرد. این قرارداد در نگاه عموم مردم، مانند یک قرارداد معاوضه انجام میشود.
تهاتر در لغت به معنای تبادل مال، پایاپای، مساوات و برابر شدن آمده است. در اصطلاح حقوقی، تهاتر یکی از اسباب سقوط تعهدات محسوب میشود. تهاتر زمانی باعث سقوط تعهدات میشود که دو شخص، متقابلاً به یکدیگر بدهیهای یکسانی داشته باشند. این قرارداد در شرایط خاصی باعث ساقط شدن و از بین رفتن بدهیهای متقابل طلبکار و بدهکار خواهد شد.
مبنای تهاتر، عقل انسان است زیرا خرد و عقل انسان حکم میکند که هر گاه دو دین با یکدیگر برابر بودند، هر دوی آنها به وسیله تهاتر از بین بروند. تهاتر اقسام گوناگونی دارد. تهاتر قهری و تهاتر قضایی یکی از مهمترین اقسام تهاتر هستند. در تهاتر قهری دیون متقابل بدهکار و طلبکار بدون دخالت و اراده آنها ساقط میشوند. در تهاتر قضایی نیز دیون متقابل بدهکار و کارفرما بدون دخالت اراده آنها و به حکم مقام قضایی ساقط خواهند شد.
برای مثال، شخصی به دیگری 100 میلون تومان بدهکار است. طلبکار بعد از مدتی خانه بدهکار را به مبلغ 100 میلیون تومان از او میخرد. در این حالت، طلبکار به موجب خرید خانه بدهکار، 100 میلیون تومان به او بدهکار میشود. در تهاتر قهری، 100 میلون تومانی که بدهی متقابل طلبکار و بدهکار محسوب میشود به وسیله تهاتر ساقط خواهد شد. تهاتر قضایی نیز به موجب حکم قضایی انجام میشود. در تهاتر قضایی، دیون متقابل بدهکار و طلبکار به صورت قهری و بدون دخالت اراده آنها ساقط میشود.
تهاتر قراردادی یکی از اقسام متداول تهاتر است که به وسیله موافقت میان بدهکار و طلبکار انجام میشود. در تهاتر قراردادی، شرایط قانونی ساقط شدن دیون متقابل بدهکار و طلبکار وجود ندارد اما آنها (طلبکار و بدهکار) در خصوص ایجاد شرایط قانونی تهاتر با یکدیگر موافقت میکنند.
قرارداد تهاتر خودرو به وسیله موافقت میان بدهکار و طلبکاری ایجاد میشود که متقابلاً به یکدیگر بدهی دارند. تهاتر خودرو را با مثالی برای شما شرح میدهیم. فرض کنید که شخصی 500 میلیون تومان به دیگری بدهی دارد. طلبکار نیز خودروی بدهکار را به مبلغ 500 میلیون تومان از او خریدار میکند. در این حالت، بدهی متقابل بدهکار و طلبکار که 500 میلیون تومان است به وسیله تهاتر ساقط میشود. تهاتر این خودرو به وسیله موافقت و امضای قرارداد میان طلبکار و بدهکار انجام میگیرد. با رضایت طرفین، در واقع به واسطه تهاتر، قرارداد بیع نیز برقرار میشود.
شرایط و ضوابط تهاتر قهری و تهاتر قضایی در قانون مدنی مشخص شده است. تهاتر قراردادی از قراردادهای نامعین محسوب میشود زیرا شرایط و ضوابط مربوط به تهاتر قراردادی در قانون مدنی مشخص نشده است. به این ترتیب، قراردادهای تهاتر نامعین هستند و براساس ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی قراردادها تنظیم میشوند. قانونگذار تعیین شرایط و ضوابط تهاتر قراردادی را به اراده طرفین آن (طلبکار و بدهکار) واگذار کرده است.
قرارداد تهاتر خودرو نیز یک قرارداد نامعین است و از اصل آزادی قراردادها تبعیت میکند.
بنابراین، طلبکار و بدهکار میتوانند در خصوص تعیین شرایط و ضوابط قرارداد تهاتر خودرو نیز با یکدیگر موافقت کنند. طلبکار و بدهکار در هنگام تعیین شرایط و ضوابط قراردادهای تهاتر خودرو باید شرایط و ضوابط آمره قانون مدنی را نیز در نظر بگیرند. شرایط و ضوابط آمره قانون مدنی، لازم الاجرا هستند. موافقت برخلاف این شرایط و ضوابط باعث باطل و بیاثر شدن قرارداد میشود.
قراردادها در قانون مدنی به دو دسته لازم و جایز دسته بندی میشوند:
قراردادهای لازم قابل انحلال نیستند. طرفین قراردادهای لازم، حق انحلال و بر هم زدن آن را ندارد و انحلال قراردادهای لازم تنها در موارد پیش بینی شده در قانون امکان پذیر است. از طرف دیگر، قراردادهای جایز، قابل انحلال هستند. طرفین قرارداد جایز میتوانند در هر زمان که اراده کردند آن (قرارداد جایز) را فسخ کنند. در قانون مدنی به دلیل لزوم حفظ نظم اجتماعی و اقتصادی جامعه، اصل بر لازم و غیر انحلال بودن قراردادها گذاشته شده است.
مطابق با اصل لازم بودن قراردادها، قرارداد تهاتر خودرو نیز لازم الاجرا و غیر قابل انحلال هستند. انحلال قانونی قراردادهای تهاتر خودرو تنها به وسیله فسخ و اقاله آن امکان پذیر میشود.
فسخ به معنای انحلال قرارداد لازم با اراده یکی از طرفین آن است. بدهکار و طلبکار در زمان تنظیم و امضای قرارداد راجع به تهاتر خودرو میتوانند شرایط فسخ آن را نیز پیش بینی کنند.
اقاله نیز به معنی انحلال قرارداد لازم با تراضی و موافقت طرفین آن است. بدهکار و طلبکار با تراضی و موافقت یکدیگر میتوانند قراردادهای مربوط به تهاتر خودرو را منحل کنند.
مهمترین و اصلی ترین اثر قرارداد تهاتر خودرو ، ساقط شدن دیون متقابل بدهکار و طلبکار است. با ذکر مثالی این مبحث را برای شما روشنتر میکنیم. فرض کنید که شخصی به دیگری 400 میلیون تومان بدهی دارد. طلبکار نیز خودروی بدهکار را به مبلغ 400 میلیون تومان میخرد. به موجب قرارداد تهاتر، دین 400 میلونی بدهکار ساقط میشود. دینی که طلبکار بابت پرداخت بهای ماشین بدهکار داشته است نیز به موجب این قرارداد ساقط میشود.
قرارداد معاوضی به قراردادی گفته میشود که دارای دو عوض یا دو مورد است. هر یک از طرفین قراردادهای معوض در مقابل مالی که به طرف دیگر قرارداد میدهند از او چیزی دریافت میکنند.
قرارداد تهاتر خودرو از قراردادهای معوض هستند. در قرارداد تهاتر، دیون متقابل بدهکار و طلبکار به صورت رایگان ساقط نمیشوند. در قرارداد تهاتر، هر یک از دیون متقابل طلبکار و بدهکار در ازای ساقط شدن دین دیگری ساقط میشود. با ذکر مثالی، این موضوع را توضیح میدهیم.
برای مثال، صاحب نمایشگاه خودرو از شخصی وام گرفته و 700 میلیون تومان به او بدهکار است. وام دهنده نیز خودرویی به قیمت 700 میلیون تومان از صاحب نمایشگاه خریداری میکند. پس از تنظیم و امضای قرارداد تهاتر، دین وام دهنده به صورت رایگان ساقط نمیشود بلکه در ازای مبلغ وام ساقط خواهد شد. دین صاحب نمایشگاه نسبت به پرداخت مبلغ وام نیز در ازای بهای ماشینی که به وام دهنده فروخته است، ساقط خواهد شد. بنابراین، تهاتر معوض است و در ازای چیزی انجام میشود.
گاهی این احتمال وجود دارد که دو شخص بخواهند از قرارداد تهاتر استفاده کنند اما دین یا طلب آنها نسبت به یکدیگر، برابر نباشد و نیاز داشته باشند که حتما مبلغی را به عنوان مابه تفاوت دیون یا بدهی، به یکدیگر پرداخت کنند. تا اینجای مقاله بارها اعلام کردیم که تهاتر زمانی کاربرد دارد که ارزش بدهی و طلب برابر باشند. در واقع زمانی میتوانید از تهاتر استفاده کنید که قصد داشته باشید دو مال با یک ارزش را تهاتر کنید. با این توضیح، اگر در یک معامله یا توافق، شرایط به صورتی است که باید مابه تفاوت بهای مال پرداخت شود، پیشنهاد میکنیم با دریافت راهنمایی از یک مشاور حقوقی یا وکیل، توافق خود را در قالب عقود دیگری انجام دهید.
اگر طرفین قرارداد تهاتر نتوانستند در خصوص حل و فصل اختلاف خودشان به موافقت برسند باید به مراجع حل اختلاف مراجعه کنند. رسیدگی به دعوی و اختلافات حقوقی میان طلبکار و بدهکار در صلاحیت ذاتی دادگاه عمومی حقوقی و شورای حل اختلاف است.
شورای حل اختلاف به دعوی مالی (تا سقف بیست میلیون تومان) میان طلبکار و بدهکار رسیدگی میکند.
دادگاه عمومی حقوقی نیز اختلافات مالی بیشتر از بیست میلیون تومان و غیر مالی بدهکار و طلبکار را مورد رسیدگی قرار میدهد.
داوری یکی دیگر از مراجع قانونی رسیدگی و حل و فصل اختلافات حقوقی میان طلبکار و بدهکار محسوب میشود. بدهکار و طلبکار در صورتی میتوانند برای حل و فصل اختلافات خودشان به داور مراجعه کنند که در قرارداد تهاتر مربوط به خودرو ، شرط داوری را قید کرده باشند.
شرط داوری بدین صورت است که طلبکار و بدهکار با موافقت یکدیگر، فردی را به عنوان داور و مرجع حل اختلاف تعیین میکنند. طلبکار و بدهکار در هنگام بروز اختلاف باید به داور مراجعه کنند و مطابق با نظر او به اختلاف خودشان پایان بدهند.
دادگاه کیفری 2 و دادسرای مرتبط با آن نیز مرجع قضایی رسیدگی به شکایتهایی هستند که طلبکار و بدهکار میخواهند علیه یکدیگر مطرح کنند.
چند مورد مهم که باید به آن توجه داشته باشید، این است که به طور معمول، تهاتر در میان اشخاصی برقرار میشود که در گذشته نسبت به یکدیگر دیون و تعهداتی داشتند. این مساله نباید مانع از این شود که حتما برای این معامله، یک قرارداد اختصاصی و کامل در نظر بگیرید.
توصیه میکنیم که با سپردن مسئولیت تنظیم قرارداد اختصاصی به تیم حقوقی رکلا، قرارداد مورد نظرتان را از ما بخواهید. علاوه براین، اگر تمایل دارید که در خصوص این قرارداد اطلاعات بیشتری داشته باشید، استفاده از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی نیز پیشنهاد خوبی برای شما خواهد بود.