قانونگذار در راستای حفظ نظم اجتماعی و اقتصادی جامعه اصل را بر لازم الاجرا و غیر قابل انحلال بودن تمام موافقت نامههای تنظیم شده میان اشخاص دانسته است. به زبان سادهتر میتوان گفت که طرفین یک قرارداد ، حق بر هم زدن آن را ندارند مگر در صورتی که قانونگذار به آنها اجازه داده باشد. اقاله یکی از موارد پیش بینی شده توسط قانونگذار است که باعث بر هم خوردن موافقت نامههای میان اشخاص میشود. اِقاله یک واژه عربی و به معنای باز کردن و آزاد کردن است. اقاله در اصطلاح حقوقی به معنای تفاسخ و بر هم زدن یک عقود لازم الاجرا توسط توافق میان طرفین امضا کننده آن است. قانونگذار در قانون مدنی اقاله را به صورت جامع و مانع تعریف نکرده است اما به صورت کلی میتوان گفت که اقاله قرارداد یک عمل حقوقی است که به وسیله توافق و رضایت طرفین آن تحقق پیدا میکند.
مطابق با ماده 264 قانون مدنی، اقاله یکی از اسباب سقوط تعهدات طرفین امضا کننده یک عقد است. در این نوشتار ما قصد داریم که ماهیت حقوقی اقاله و شرایط و آثار قانونی آن را بررسی کنیم.
علاوه بر اقاله، شیوه دیگری نیز برای برهم زدن عقد وجود دارد. اگر تمایل دارید که بدانید؛ شرایط فسخ قرارداد چیست و این اقدام به چه صورتی انجام میشود، پیشنهاد میکنیم که با زدن روی لینک، درباره آن بخوانید.
قانونگذار در قانون مدنی عقود و توافق نامههای میان اشخاص را در یک دسته بندی کلی به عقود جایز و عقود لازم تقسیم کرده است. عقود جایز به وسیله اراده طرفین آنها منحل میشوند. به زبان سادهتر میتوان گفت؛ قانونگذار به طرفین عقود جایز اجازه داده است که با میل و اختیار خودشان عقود را منحل کنند اما از طرف دیگر، عقود لازم پس از آنکه توسط طرفین امضا شدند دیگر قابل انحلال نیستند. انحلال عقود جایز صرفاً در شرایطی امکان پذیر میشود که قانونگذار پیش بینی کرده است.
تفاسخ یکی از موارد پیش بینی شده از سوی قانونگذار و به معنای انحلال عقود لازم توسط توافق و رضایت طرفین امضا کننده آنها است. یعنی طرفین یک قرارداد لازم الاجرا میتوانند در خصوص انحلال آن با یکدیگر به توافق برسند. تفاسخ یک عمل حقوقی به حساب میآید که باعث باطل و بیاثر شدن یک قرارداد لازم الاجرا میشود گویی که هرگز توسط طرفین آن تنظیم و امضا نشده است.
شرایط، نکات و آثار قانونی مربوط به اقاله قرارداد را باید در ماده 283 الی 288 قانون مدنی جست و جو کنیم. با بررسی دقیق مواد مذکور از شرایط و آثار قانونی انحلال یک قرارداد لازم به وسیله توافق میان طرفین آن پی خواهیم برد. در ادامه به برخی از این شرایط و آثار اشاره خواهیم کرد.
باید به این نکته اشاره کنیم که تنها، عقود لازم هستند که به وسیله توافق میان طرفین آنها تفاسخ میشوند زیرا هر یک از طرفین عقود جایز هر زمان که اراده کند بدون توافق و رضایت طرف دیگر میتواند آن (عقد جایز) را به هم بزند. در اصطلاح حقوق مدنی به انحلال توافق عقود لازم، تَفاسُخ نیز میگویند.
اقاله یک ماهیت حقوقی است. به همین دلیل، تحقق آن نیازمند شرایطی خواهد بود که در قانون برای انجام اعمال حقوقی پیش بینی شده است. در ادامه شرایط لازم برای انجام عمل حقوقی اقاله را بررسی میکنیم:
تفاسخ در صورتی معتبر است که طرفین امضا کننده یک قرارداد قصد انحلال و پایان دادن به آن را داشته باشند. به زبان سادهتر میتوان گفت که طرفین یک قرارداد برای ایجاد و امضای آن باید از قصد و ارادهای قاطع برخوردار باشند. به همین دلیل، طرفین یک عقد برای انحلال و از بین بردن ماهیت حقوقی آن نیز باید از قصد و ارادهای قاطع برخوردار باشند. اگر طرفین یک قرارداد قصد انحلال و پایان دادن به ماهیت حقوقی یک عقد را نداشته باشند، باعث باطل و بیاثر شدن تفاسخ آن میشود.
همچنین لازم است که طرفین یک عقد در هنگام تفاسخ آن از قصد و ارادهای کامل برخوردار باشند. اگر یکی از طرفین امضا کننده عقد یا یکی از آنها رضایت نداشته باشد، تفاسخ آن باطل خواهد بود. به زبان سادهتر میتوان گفت که تفاسخ یک قرارداد از سوی شخصی که مکره و مجبور به آن شده است باعث پایان دادن به ماهیت حقوقی عقد و بر هم خوردن آن نمیشود.
طرفین یک عقد هنگامی که رضایت و توافق خودشان را نسبت به انحلال آن اعلام میکنند باید از اهلیت قانونی لازم برای انجام اعمال حقوقی برخوردار باشند. اشخاص زیر از اهلیت قانونی لازم برای اقاله قرارداد برخوردار نیستند:
اقاله در واقع یک اختیار قانونی است که از سوی قانونگذار به طرفین عقود لازم داده میشود. درست است که تفاسخ اختیاری قانونی برای طرفین عقود لازم است اما این اختیار به وراث آنها منتقل نمیشود. به زبان سادهتر میتوان گفت وراث متوفی به نمایندگی از او نمیتوانند عقد لازمی که توسط متوفی تنظیم و امضا شده است را منحل کنند.
همچنین لازم به ذکر است که قانونگذار در ماده 283 قانون مدنی، اختیار تفاسخ عقود لازم را منحصر به طرفین آنها کرده و از وراث یا نمایندگان قانونی آنها صحبت نکرده است.
حق شفعه در اموال غیر منقولی تحقق پیدا میکند که مالکیت آنها متعلق به دو شریک است. اگر یکی از دو شریک سهم خود را به دیگری بفروشد باعث ایجاد حق شفعه برای شریک دیگر میشود. شریکی که از حق شفعه برخوردار میشود با استناد به آن میتواند قیمتی که خریدار پرداخته است را به او بدهد و سهمی که فروخته شده است را تملک کند.
در برخی موارد، شریکی که از حق شفعه برخوردار شده است آن را اسقاط میکند یا تاخیر او در استناد به حق شفعه باعث از بین رفتن این حق میشود. در این موارد، تفاسخ عقدی که میان خریدار و شریک دیگر تنظیم و امضا شده است باعث به وجود آمدن حق شفعه برای شریک دوم نمیشود.
درست است که تمام عقود لازم توسط توافق میان طرفین آنها منحل میشوند اما عقود وقف و نکاح به وسیله توافق میان طرفین آنها منحل نمیشوند. وقف یک عقد لازم است که به وسیله توافق میان واقف و موقوف علیم تحقق پیدا میکند. عقد وقف به وسیله توافق میان واقف و موقوف علیهم منحل نمیشود. بنابراین اگر واقف و موقوف علیهم در خصوص انحلال عقد وقف به توافق برسند باعث از بین رفتن ماهیت حقوقی و بی اثر شدن آن (عقد وقف) نمیشود.
نکته: منظور از واقف شخصی است که مال خود را وقف کرده است. موقوف علیهم نیز به شخصی میگویند که واقف، اموال خود را به نفع او وقف کرده است.
نکاح نیز یک عقد لازم است که به وسیله توافق میان زوج و زوجه تحقق پیدا میکند. عقد نکاح به وسیله توافق میان زوج و زوجه منحل نمیشود. بنابراین، توافق زوج و زجه نسبت به انحلال عقد نکاح باعث از بین رفتن ماهیت حقوقی و بیاثر شدن آن (عقد نکاح) نمیشود.
یکی از شیوههایی که به واسطه آن، طرفین میتوانند تعهدات خود نسبت به یک عقد را برهم بزنند، اقاله است. مسلم است که اقاله در قانون دارای شرایط و ویژگیهای خاصی است که برای انجام آن، باید به قوانین مربوطه توجه و عمل شود. به همین دلیل دانش داشتن درباره قواعد و قوانین لازم و همچنین عمل کردن به آنها به شیوه صحیح، از ملزوماتی است که باید از آن برخوردار باشید. برای این منظور پیشنهاد ما به شما برگزاری جلسه مشاوره با متخصصان و کارشناسان مجرب است. دریافت خدمات مشاوره حقوقی تلفنی برای شما کارآمد خواهد بود. با ثبت درخواست، در اسرع وقت با شما ارتباط میگیریم.