مال غصبی چیست؟ به همراه بررسی مسئولیت‌های غاصب نسبت به مال مغصوب

مال غصبی

واژه غصب در لغت عربی به معنای گرفتن مال از راه ظلم است. غصب در ماده 308 قانون مدنی به استیلا بر مال غیر به نحو عدوان معنا می‌شود. با توجه به این تعریف می‌توان گفت، غصب در صورتی تحقق پیدا خواهد کرد که شخصی با قهر و غلبه به مال متعلق به شخص دیگری، تسلط پیدا کند. در اصطلاح قانون مدنی به شخصی که با قهر و غلبه به مال متعلق به شخص دیگری تسلط پیدا کرده است، غاصب گفته می‌شود. مال غصبی یا مال مغصوب نیز به معنای مال متعلق به شخص دیگری است که غاصب با قهر و غلبه بر آن تسلط پیدا می‌کند.

غصب اموال دیگران در دین اسلام از گناهان کبیره شمرده شده و یک عمل حرام است. قانونگذار در قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی برای غاصب ضمانت اجرای حقوقی و کیفری تعیین می‌کند. به همین دلیل می‌توان گفت که تسلط بر مال غصبی باعث ایجاد مسئولیت مدنی و کیفری برای غاصب می‌شود. در ادامه این نوشته با ارکان و شرایط تحقق غصب آشنا می‌شویم و سپس احکام استفاده از مال غصبی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

غصب چیست؟

در ابتدا باید بگوییم که غصب، یک واقعه حقوقی است. واقعه حقوقی به رویدادی قهری (غیر ارادی) گفته می‌شود که دارای آثار حقوقی باشد. غصب مال دیگران نیز باعث ایجاد آثار و مسئولیت‌هایی حقوقی و کیفری برای غاصب می‌شود. به عبارت دیگر، مسئولیت‌های حقوقی و کیفری ناشی از تسلط بر مال غصبی ، بدون دخالت اراده متعهد، به او تحمیل می‌شود.

همچنین می‌توان گفت که غصب یکی از انواع الزامات خارج از قرارداد است. الزامات خارج از قرارداد به تعهداتی گفته می‌شود که منشاء ایجاد آن‌ها قرارداد نیست. تعهداتی که به واسطه تسلط بر مال غصبی برای متعهد ایجاد می‌شوند نیز ناشی از امضای قرارداد نخواهند بود.

قانونگذار، مواد 308 الی 327 قانون مدنی را به تعریف غصب و ضمانت اجرای حقوقی آن اختصاص می‌دهد. مطابق با ماده 308 این قانون، غصب به معنای تسلط و استیلا بر مال دیگران با قهر و غلبه است. با توجه به این تعریف می‌توان گفت که غصب از سه رکن تشکیل می‌شود. در مبحث بعدی این مقاله، ارکان غصب را بررسی می‌کنیم.

ارکان غصب در قانون مدنی

همانگونه که گفتیم، مطابق با ماده 308 قانون مدنی، غصب به معنای استیلا و تصرف به مال دیگران با قهر و غلبه است. با توجه به این تعریف می‌توان گفت که ارکان تشکیل دهنده غصب عبارت است از:

استیلا بر مال غصبی

استیلا به معنای سلطه پیدا کردن و تحت تصرف قرار دادن چیزی است. بنابراین باید بگوییم که استیلا بر مال غصبی به معنای تسلط پیدا کردن بر مال دیگران و تحت تصرف قرار دادن آن از طریق نامشروع و بدون کسب اجازه از مالک یا داشتن مجوز قانونی است. تسلط غاصب بر مال مغصوب و تحت تصرف قرار دادن آن، یکی از ارکان غصب را تشکیل می‌دهد.

در برخی از موارد، شخصی بر مال متعلق به دیگران تسلط پیدا نکرده است اما به مالک اجازه استفاده از آن مال را نمی‌دهد. برای مثال، شخصی می‌خواهد به ملک خود داخل شود اما شخص دیگری، مانع او شده است. در این مثال، شخصی که مانع از داخل شدن مالک در ملک خودش می‌شود، غاصب نیست زیرا ملک را تحت تصرف و استیلای خود درنیاورده و صرفاً مانع از ورود مالک به داخل آن شده است. بنابراین می‌توان گفت که غصب در صورتی تحقق پیدا می‌کند که غاصب، ملک غصبی را تصرف کرده و بر آن سلطه داشته باشد.

مال غیر

مالی که غاصب بر آن سلطه پیدا کرده و تحت تصرف خود قرار داده است باید متعلق به شخص دیگری باشد. بنابراین، در صورتی که مال غصبی متعلق به خود واقف باشد، غصب تحقق پیدا نمی‌کند. برای مثال، ممکن است که موجر بر عین مستاجره تسلط پیدا کرده و آن را تحت تصرف خود قرار دهد و از این طریق، مانع استفاده مستاجر از عین مستاجره شود. در این حالت نمی‌توان گفت که موجر، عین مستاجره را غصب کرده زیرا مالکیت عین مستاجره متعلق به موجر است.

به نحو عدوان

عدوان به این معنا است که غاصب عالم و آگاه باشد که حق سلطه پیدا کردن بر مال مغصوب و تحت تصرف قرار دادن آن را نداشته باشد. به عبارت دیگر، غاصب باید بداند که حق تسلط بر مال غصبی و تصرف کردن آن را ندارد. در نظر داشته باشید که اگر غاصب گمان کرده باشد که مالکیت مال غصبی متعلق به خودش است، غصب تحقق پیدا نمی‌کند.

مسئولیت غاصب نسبت به اثرات مال غصبی و خسارات وارده به آن

غاصب، مسئول جبران خسارات وارده به مال غصبی و تلف شدن آن است. در اصطلاح حقوق مدنی گفته می‌شود که ید غاصب، ید ضمانی به حساب می‌آید. ید ضمانی غاصب به این معنا است که او ضامن جبران تمام خسارات وارده به مال غصبی و تلف شدن آن خواهد بود حتی در صورتی که نسبت به نگهداری و استفاده از آن افراط و تفریط نکرده باشد. به زبان ساده‌تر، غاصب مسئول جبران تمام خسارات وارده به مال غصبی است. حتی در صورتی که نسب به آن مرتکب قصور و تقصیر نشود.

برای مثال، ممکن است که غاصب، ماشینی را غصب کند و ماشین غصب شده نیز در اثر برخورد صاعقه با آن سوخته باشد. در این مثال، غاصب باعث سوختن ماشین نشده اما با این حال مسئول جبران خسارات ناشی از آن است. برای انواع مسئولیت غاصب نسبت به اثرات مال غصبی ، حالت‌هایی قابل تصور خواهد بود. در ادامه درباره هر کدام توضیح می‌دهیم.

انواع اثرات این اقدام حقوقی

  1. حالت اول، عین مال غصب شده، موجود است: در این حالت، غاصب باید عین مال غصبی را به مالک آن پس بدهد. قانونگذار نیز در ابتدای ماده 311 قانون مدنی، صراحتا بر این نکته تاکید می‌کند که غاصب باید مال مغصوب را عینا به مالک آن رد کند.
  2. دومین حالت، مال غصبی، تلف شده باشد: اگر مال مغصوب تلف شود، غاصب باید بدل آن را به مالک رد کند. در این حالت، برای جبران خسارات ناشی از تلف مال غصبی، دو فرض قابل تصور است که در ادامه بیان خواهیم کرد.
  3. حالت سوم: مال مغصوب، تلف نشده اما دسترسی به آن امکان پذیر نباشد: در برخی از موارد، مال مغصوب، تلف نشده است اما غاصب نمی‌تواند آن را به مالک پس بدهد. در این موارد، غاصب باید بدل مال مغصوب را به مالک آن پس بدهد که در اصطلاح قانونی به آن بدل حیلوله گفته می‌شود. برای مثال، ممکن است که ماشین غصب شده، به سرقت رفته باشد. در این مثال، ماشین غصبی تلف نشده اما به سرقت رفته است و دسترسی به آن امکان پذیر نیست و به همین دلیل، غاصب باید بدل ماشین غصبی را به مالک پس بدهد.

دو فرض برای جبران خسارت در صورت تلف شدن مال

  1. فرض اول، مال غصبی تلف شده، مال مثلی است: در اصطلاح قانون مدنی، مال مثلی به مالی می‌گویند که شبیه و نظیر آن به وفور یافت شود. در صورتی که مال مغصوب تلف شده، جزء اموال مثلی است، غاصب باید مثل و مانند آن را به مالک برگرداند. برای مثال، تصور کنید که غاصبی ماشین شخص دیگری را غصب کرده است. اگر ماشین غصبی، تلف شده باشد، غاصب باید مثل آن را به مالک رد کند.
  2. فرض دوم، مال غصبی تلف شده، مال قیمی است: مال قیمی به اموالی گفته می‌شود که منحصر به فرد هستند و مال دیگری که شبیه و مانند آن‌ها باشد، یافت نمی‌شود. در این حالت، غاصب باید قیمت مال غصبی را به مالک آن برگرداند. برای مثال، یک غاصب، فرش دستباف و عتیقه متعلق به شخص دیگری را غصب کرده است. در این مثال، اگر فرش غصبی تلف شود، غاصب باید قیمت آن را به مالک پرداخت کند زیرا فرش دستباف عتیقه، یک مال قیمی است. قانونگذار نیز در ماده 311 قانون مدنی بر این نکته تاکید می‌کند که اگر مال مغصوب، تلف شده باشد، غاصب باید مثل یا قیمت آن را بدهد.

خدمات مناسب برای شما

تیم حقوقی رکلا به عنوان یک مرجع تخصصی قرارداد، مشغول به خدمات رسانی حقوقی است و طی این چند سال، فعالیت‌ها و خدمات خود را به صورت اختصاصی به این حوزه اختصاص داده است.

این گروه، خدمات حقوقی متعددی ارائه می‌دهد که خدمات تنظیم قرارداد و مشاوره حقوقی تلفنی از مهم‌ترین آن‌ها هستند. گروه رکلا با ارائه این خدمات به اشخاص امکان می‌دهد که قرارداد مد نظر خودشان را به صورت تخصصی و توسط کارشناسان حقوقی تنظیم کنند.

ثبت نظر یا سوال