
یک نظام قانونی موثر و کارآمد از جمله عواملی است که باعث رشد و توسعه اقتصادی و غیر اقتصادی جوامع مختلف میشود. هدف از تصویب قانون، ساماندهی و نظم بخشیدن به روابط مالی و غیر مالی میان اشخاص در جامعه است. این هدف زمانی تامین میشود که اجرای قواعد قانونی اجباری باشند و تضمینهایی برای مخالفت با آنها پیش بینی شود. ضمانت از نظر لغوی به معنای تعهد و تقبل است. ضمانت (sanction) در اصطلاح به حمایت مراجع رسمی در اعمال قانون معنا میشود. برای اطمینان از اجرای قواعد و مقررات قانونی لازم است که تدابیر مناسبی برای عکس العمل نشان دادن جامعه در برابر تخلف از آنها پیش بینی شود. ضمانت اجرا در واقع یک وسیله مستقیم یا غیر مستقیم به منظور ایجاد الزام برای انجام دادن الزامات قانونی و یا جبران خسارت وارده بر زیان دیده است.
به عبارت دیگر، این ضمانت، ابزار مناسبی است که اجرای بی کم و کاست قواعد قانونی و حقوقی را تضمین میکند. ضمانت در واقع وجه تمایز قواعد حقوقی از سایر قواعد اجتماعی تلقی شده و عاملی است که باعث مقید شدن ناقضان قانون میشود.
در این مقاله، ضمانتهایی که در حقوق داخلی برای تخلف از قوانین مدنی و کیفری پیش بینی شده است را بررسی میکنیم.
در پاسخ به این سوال که ضمانت اجرا چیست ؟ باید بگوییم؛ ضمانت اجرا در واقع قدرتی است که برای اعمال قانون یا برای اجرای حکم دادگاه از آن استفاده میشود. به عبارت دیگر، قانونگذار باید اجرای قوانین و احکام صادره از دادگاه را به نحوی تضمین کند که به آن ضمانت گفته میشود. بنابراین به صورت کلی میتوان گفت، ضمانت در واقع تضمینی است که قانونگذار برای اجرای بی کم و کاست قوانین و احکام صادره از دادگاه پیش بینی میکند. هدف قانونگذار از تعیین تضمین، جلوگیری از بی اعتنایی اشخاص نسبت به قوانین مدنی و کیفری یا زیر پا گذاشتن آنها است.
این ضمانت، صرفا محدود به قوانین مدنی و جزایی نمیشود بلکه قانونگذار برای تخلف از قوانین راهنمایی و رانندگی، قوانین اداری، قوانین استخدامی و سایر قوانین لازم الاجرا نیز تضمینهای مناسبی در نظر میگیرد.
قانونگذار در برخی موارد، قواعدی را بهصورت آمره وضع کرده است که اشخاص نمیتوانند برخلاف آنها توافق کنند. در مقابل، قوانین تکمیلی قواعدی هستند که در صورت سکوت یا نبود توافق متفاوت میان طرفین، روابط آنها را تنظیم میکنند؛ بنابراین، در حدودی که قانون اجازه داده است، اشخاص میتوانند با توافق خود ترتیب دیگری برای روابط حقوقیشان تعیین کنند.
بنابراین، نداشتن ضمانت اجرا، معیار تشخیص قانون تکمیلی نیست. تفاوت اصلی قوانین آمره و تکمیلی در میزان امکان توافق اشخاص برخلاف حکم قانون است. در تنظیم قرارداد نیز باید توجه داشت که توافق طرفین نباید برخلاف قوانین آمره، نظم عمومی یا قواعد قانونی لازمالرعایه باشد.
حکمی که دادگاه صالح صادر کرده و قطعی شده است باید مطابق با قوانین و مقررات به اجرا گذاشته شود. به همین دلیل، هیچ شخصی حتی مقامات رسمی یا سازمانهای دولتی نیز نمیتوانند آرای محاکم را تغییر بدهند یا مانع از اجرای آنها بشوند. صرفا دادگاه صادر کننده حکم یا مراجع قضایی بالاتر در برخی از شرایط قانونی میتوانند مانع از اجرای حکم دادگاه شوند یا آن را تغییر بدهند. اشخاصی که بدون مجوز قانونی مانع از انجام آرای دادگاه میشوند به مجازات مقرر در مواد 576 و 577 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.
بنابراین، احکام و قرارهایی که قانونا قابلیت اجرا دارند باید مطابق مقررات مربوط اجرا شوند. برای اجرای آرای قضایی، قانونگذار سازوکارها و ضمانت اجراهای مختلفی را پیش بینی کرده است تا محکوم علیه یا شخص مکلف، مفاد رای لازمالاجرا را اجرا کند. از جمله مهمترین قوانین در این زمینه میتوان به قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اشاره کرد. در نتیجه، ضمانت اجرای آرای قضایی با توجه به نوع رای و موضوع محکومیت متفاوت است و نمیتوان تمام احکام و قرارهای دادگاه را از نظر قابلیت و شیوه اجرا در یک دسته قرار داد.
برای مثال، ممکن است شخصی در اثر حکم دادگاه ملزم شده باشد که مالی (محکوم به) را به شخص دیگری پرداخت کند. در این حالت، محکوم علیه باید پس از صدور و ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت محکوم به اقدام کند. اگر محکوم علیه از پرداخت محکوم به خودداری کند، اجرای احکام دادگستری به تقاضای محکوم له (شخصی که محکوم به باید به او پرداخت شود)، نسبت به توقیف و مزایده اموال محکوم علیه یا بازداشت خود او اقدام خواهد کرد. در این مثال، توقیف و مزایده اموال محکوم علیه و بازداشت کردن او، همگی ضمانتهایی هستند که قانونگذار به منظور تضمین عدم نقض آرای صادر شده از محاکم پیش بینی کرده است.
همانگونه که گفتیم، ضمانت اجرا در واقع کیفر و مجازاتی است که قانونگذار برای عدم رعایت قانون پیش بینی میکند. از سوی دیگر باید به این نکته توجه داشته باشیم که علم حقوق در یک دسته بندی کلی به حقوق خصوصی و حقوق کیفری تقسیم میشود.
حقوق خصوصی، یکی از مهمترین شاخههای علم حقوق است که قواعد حقوقی حاکم بر روابط اشخاص را مشخص میکند. در حقوق خصوصی، تعهدات اشخاص به دو دسته تعهدات قراردادی و تعهدات غیر قراردادی دسته بندی میشوند. منظور از تعهدات قراردادی، هر تعهدی است که منشاء ایجاد آن توافق میان اشخاص باشد.
برای مثال، تعهدات خریدار و فروشنده از نوع تعهدات قراردادی است زیرا این تعهدات به واسطه توافق میان آنها مشخص میشود. از سوی دیگر، منظور از تعهدات غیر قراردادی، هر تعهدی است که توافق میان اشخاص در ایجاد آن تاثیری ندارد. مانند زمانی که شخصی در اثر سهل انگاری باعث ورود خسارت به شخص دیگری میشود. در این مثال، تعهد و مسئولیت مقصر نسبت به جبران خسارات وارد شده به دیگری، از نوع تعهدات غیر قراردادی است. به عبارت دیگر، منشا و مبنای به وجود آمدن تعهدات غیر قراردادی، توافق میان اشخاص نیست.
قانونگذار، عوامل و شرایطی که باعث ایجاد تعهدات غیر قراردادی میشوند را در قانون مسئولیت مدنی مشخص کرده است. بنابراین، میتوان گفت که ضمانت اجرا در حقوق مدنی، تعهدات قراردادی و تعهدات غیر قراردادی را شامل میشود. رسیدگی به ضمانت اجرا در حقوق مدنی نیز باید مطابق با قوانین و تشریفات قانون آیین دارسی مدنی انجام شود و در صلاحیت دادگاههای حقوقی است.
ضمانت اجرای قرارداد به ابزارها و ضمانتهایی گفته میشود که برای تضمین اجرای تعهدات قراردادی و جبران آثار ناشی از تخلف از قرارداد مورد استفاده قرار میگیرند. وجه التزام یکی از مهمترین انواع ضمانت اجرای قراردادی است، اما این دو اصطلاح مترادف نیستند. طرفین میتوانند برای تخلف از تعهدات، در حدود قانون، وجه التزام تعیین کنند تا در صورت تحقق تخلف، متعهد متخلف مطابق شرط قراردادی مسئول پرداخت مبلغ تعیین شده باشد.
برای مثال، ممکن است در قرارداد مقرر شود چنانچه فروشنده کالا را در موعد تعیین شده تحویل ندهد، به ازای هر روز تاخیر مبلغ مشخصی به عنوان وجه التزام تاخیر در انجام تعهد پرداخت کند. تعیین دقیق تعهد، مهلت اجرای آن و ضمانت اجرای تخلف میتواند از بروز اختلاف میان طرفین جلوگیری کند.
البته ضمانت اجرای قراردادی فقط به وجه التزام محدود نمیشود و حسب مورد میتواند شامل الزام به انجام تعهد، مطالبه خسارت یا حق فسخ قرارداد نیز باشد.
آثار تخلف از تعهدات قراردادی با توجه به مفاد قرارداد و مقررات قانون مدنی، از جمله مواد 219، 220 و 221، بررسی میشود. بنابراین، هنگام تنظیم قرارداد بهتر است برای تعهدات مهم، ضمانت اجرای متناسب و روشن پیش بینی شود.
ضمانت اجرای قراردادی تنها به تعیین وجه التزام محدود نمیشود. طرفین میتوانند با توجه به نوع قرارداد و ماهیت تعهدات، ضمانت اجراهای مختلفی را برای اطمینان از اجرای تعهدات پیشبینی کنند. الزام به انجام تعهد، الزام به ایفای تعهد توسط شخص ثالث با هزینه متعهد، مطالبه خسارت و در مواردی حق فسخ قرارداد از مهمترین ضمانت اجراهایی هستند که ممکن است در صورت تخلف از تعهدات قراردادی مطرح شوند.
برای مثال، اگر فروشنده در قرارداد متعهد شده باشد کالای مشخصی را در موعد معین تحویل دهد و از انجام این تعهد خودداری کند، خریدار میتواند حسب مورد الزام فروشنده به انجام تعهد را درخواست و در صورت وجود شرایط قانونی یا قراردادی، خسارت ناشی از تخلف را نیز مطالبه کند. همچنین اگر برای تأخیر یا عدم انجام تعهد، وجه التزام تعیین شده باشد، آثار آن مطابق مفاد قرارداد و مقررات قانونی بررسی خواهد شد.
در برخی قراردادها نیز طرفین میتوانند برای تخلف از تعهد، حق فسخ را برای طرف مقابل شرط کنند. بنابراین، هنگام تنظیم قرارداد بهتر است برای هر تعهد مهم، علاوه بر تعیین دقیق موضوع و مهلت انجام آن، ضمانت اجرای متناسب با تخلف نیز مشخص شود. این موضوع بهویژه در قراردادهایی که انجام بهموقع تعهد برای یکی از طرفین اهمیت اساسی دارد، نقش مهمی در کاهش اختلافات و حمایت از حقوق طرفین خواهد داشت.
در برخی مواقع، قانونگذار هم جبران خسارات وارده به شخص دیگر را پیش بینی کرده و هم برای متخلف، مجازاتهایی مانند حبس، شلاق، قصاص، تبعید و جزای نقدی را در نظر گرفته است که به آن ضمانتهای اجرای کیفری میگویند. مانند شخصی که مرتکب ضرب و جرح عمدی میشود و خساراتی را به جسم و جان شخص دیگر وارد میکند. این شخص به واسطه این اقدام مجرمانه، به مجازات پرداخت دیه محکوم خواهد شد.
نوع دیگری از ضمانت اجرا در قوانین کیفری به منظور جبران خسارات معنوی وارده به شخص دیگری پیش بینی شده است. این ضمانت در صورتی موضوعیت پیدا میکند که متخلف (مجرم) باعث لطمه زدن به شخصیت و آبروی اشخاص زیان دیده از جرم شده باشد. این تضمین مواردی مانند الزام متخلف (مجرم) به عذرخواهی از قربانی جرم و درج این عذرخواهی در روزنامه و جراید را شامل میشود.
تعیین ضمانت اجرا در قراردادها باعث میشود که طرفین آنها مسئولیتها و تعهدات خودشان را با دقت و توجه بیشتری انجام دهند. از سوی دیگر ضمانتهایی که در یک قرارداد پیش بینی میشوند نباید مخالف با قوانین آمره و قواعد شرعی دین اسلام باشند. ضمانت اجرایی که مخالف با قوانین آمره و قواعد شرعی است، باعث باطل و نامعتبر شدن قرارداد میشود. به همین دلیل، بهتر است که تعیین تضمین در قراردادها به کارشناسان حقوقی سپرده شود.
خدمات تنظیم قرارداد رکلا امکاناتی را فراهم کرده است که بتوانید قراردادهای مالی و غیر مالی که دارای ضمانت اجراهای مستحکمی هستند را به صورت اختصاصی و توسط کارشناسان حقوقی تنظیم کنید.
همچنین، برای آشنایی با ضمانت اجرای نقض تعهدات اصلی و فرعی قراردادها میتوانید با کارشناسان حقوقی ما در بخش خدمات مشاوره حقوقی تلفنی رکلا در تماس باشید.
نظرات