یک نظام قانونی موثر و کارآمد از جمله عواملی است که باعث رشد و توسعه اقتصادی و غیر اقتصادی جوامع مختلف میشود. هدف از تصویب قانون، ساماندهی و نظم بخشیدن به روابط مالی و غیر مالی میان اشخاص در جامعه است. این هدف زمانی تامین میشود که اجرای قواعد قانونی اجباری باشند و تضمینهایی برای مخالفت با آنها پیش بینی شود. ضمانت از نظر لغوی به معنای تعهد و تقبل است. ضمانت (sanction) در اصطلاح به حمایت مراجع رسمی در اعمال قانون معنا میشود. برای اطمینان از اجرای قواعد و مقررات قانونی لازم است که تدابیر مناسبی برای عکس العمل نشان دادن جامعه در برابر تخلف از آنها پیش بینی شود. ضمانت اجرا در واقع یک وسیله مستقیم یا غیر مستقیم به منظور ایجاد الزام برای انجام دادن الزامات قانونی و یا جبران خسارت وارده بر زیان دیده است.
به عبارت دیگر، این ضمانت، ابزار مناسبی است که اجرای بی کم و کاست قواعد قانونی و حقوقی را تضمین میکند. ضمانت در واقع وجه تمایز قواعد حقوقی از سایر قواعد اجتماعی تلقی شده و عاملی است که باعث مقید شدن ناقضان قانون میشود.
در این مقاله، ضمانتهایی که در حقوق داخلی برای تخلف از قوانین مدنی و کیفری پیش بینی شده است را بررسی میکنیم.
در پاسخ به این سوال که ضمانت اجرا چیست ؟ باید بگوییم؛ ضمانت اجرا در واقع قدرتی است که برای اعمال قانون یا برای اجرای حکم دادگاه از آن استفاده میشود. به عبارت دیگر، قانونگذار باید اجرای قوانین و احکام صادره از دادگاه را به نحوی تضمین کند که به آن ضمانت گفته میشود. بنابراین به صورت کلی میتوان گفت، ضمانت در واقع تضمینی است که قانونگذار برای اجرای بی کم و کاست قوانین و احکام صادره از دادگاه پیش بینی میکند. هدف قانونگذار از تعیین تضمین، جلوگیری از بی اعتنایی اشخاص نسبت به قوانین مدنی و کیفری یا زیر پا گذاشتن آنها است.
این ضمانت، صرفا محدود به قوانین مدنی و جزایی نمیشود بلکه قانونگذار برای تخلف از قوانین راهنمایی و رانندگی، قوانین اداری، قوانین استخدامی و سایر قوانین لازم الاجرا نیز تضمینهای مناسبی در نظر میگیرد.
قانونگذار سعی داشته است که ضمانتهایی برای عدم نقض و انجام بی کم و کاست تمام قوانین مصوب پیش بینی کند. با این حال در قوانین مختلف با مواردی روبه رو میشویم که تضمینی برای انجام آنها پیش بینی نشده است. در اصطلاح به آن دسته از قوانین که تضمینی برای عدم نقض آنها پیش بینی نشده است، قوانین تکمیلی گفته میشود. به عبارت دیگر، اشخاص میتوانند در خصوص عدم اجرای قوانین تکمیلی یا برخلاف مفاد آنها با یکدیگر توافق کنند.
حکمی که دادگاه صالح صادر کرده و قطعی شده است باید مطابق با قوانین و مقررات به اجرا گذاشته شود. به همین دلیل، هیچ شخصی حتی مقامات رسمی یا سازمانهای دولتی نیز نمیتوانند آرای محاکم را تغییر بدهند یا مانع از اجرای آنها بشوند. صرفا دادگاه صادر کننده حکم یا مراجع قضایی بالاتر در برخی از شرایط قانونی میتوانند مانع از اجرای حکم دادگاه شوند یا آن را تغییر بدهند. اشخاصی که بدون مجوز قانونی مانع از انجام آرای دادگاه میشوند به مجازات مقرر در مواد 576 و 577 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.
بنابراین میتوان گفت که آرای صادره از محاکم (اعم از احکام و قرارها) نیز دارای قدرت اجرایی هستند. به همین دلیل، در قوانین مختلف، تضمینهای متعددی به منظور جلوگیری از عدم اجرای احکام صادره از دادگاهها پیش بینی میشود. قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی از جمله قوانینی هستند که ضمانت اجرا احکام صادره از دادگاه در آنها پیش بینی شده است.
برای مثال، ممکن است شخصی در اثر حکم دادگاه ملزم شده باشد که مالی (محکوم به) را به شخص دیگری پرداخت کند. در این حالت، محکوم علیه باید پس از صدور و ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت محکوم به اقدام کند. اگر محکوم علیه از پرداخت محکوم به خودداری کند، اجرای احکام دادگستری به تقاضای محکوم له (شخصی که محکوم به باید به او پرداخت شود)، نسبت به توقیف و مزایده اموال محکوم علیه یا بازداشت خود او اقدام خواهد کرد. در این مثال، توقیف و مزایده اموال محکوم علیه و بازداشت کردن او، همگی ضمانتهایی هستند که قانونگذار به منظور تضمین عدم نقض آرای صادر شده از محاکم پیش بینی کرده است.
همانگونه که گفتیم، ضمانت اجرا در واقع کیفر و مجازاتی است که قانونگذار برای عدم رعایت قانون پیش بینی میکند. از سوی دیگر باید به این نکته توجه داشته باشیم که علم حقوق در یک دسته بندی کلی به حقوق خصوصی و حقوق کیفری تقسیم میشود.
حقوق خصوصی، یکی از مهمترین شاخههای علم حقوق است که قواعد حقوقی حاکم بر روابط اشخاص را مشخص میکند. در حقوق خصوصی، تعهدات اشخاص به دو دسته تعهدات قراردادی و تعهدات غیر قراردادی دسته بندی میشوند. منظور از تعهدات قراردادی، هر تعهدی است که منشاء ایجاد آن توافق میان اشخاص باشد.
برای مثال، تعهدات خریدار و فروشنده از نوع تعهدات قراردادی است زیرا این تعهدات به واسطه توافق میان آنها مشخص میشود. از سوی دیگر، منظور از تعهدات غیر قراردادی، هر تعهدی است که توافق میان اشخاص در ایجاد آن تاثیری ندارد. مانند زمانی که شخصی در اثر سهل انگاری باعث ورود خسارت به شخص دیگری میشود. در این مثال، تعهد و مسئولیت مقصر نسبت به جبران خسارات وارد شده به دیگری، از نوع تعهدات غیر قراردادی است. به عبارت دیگر، منشا و مبنای به وجود آمدن تعهدات غیر قراردادی، توافق میان اشخاص نیست.
قانونگذار، عوامل و شرایطی که باعث ایجاد تعهدات غیر قراردادی میشوند را در قانون مسئولیت مدنی مشخص کرده است. بنابراین، میتوان گفت که ضمانت اجرا در حقوق مدنی، تعهدات قراردادی و تعهدات غیر قراردادی را شامل میشود. رسیدگی به ضمانت اجرا در حقوق مدنی نیز باید مطابق با قوانین و تشریفات قانون آیین دارسی مدنی انجام شود و در صلاحیت دادگاههای حقوقی است.
در اصطلاح به ضمانتی که در یک قرارداد و به منظور انجام بی کم و کاست آن پیش بینی شده است، وجه التزام میگویند. وجه التزام در واقع، مبلغی است که در قرارداد به عنوان جریمه تعیین میشود. مطابق این شرط، هر یک از طرفین قرارداد که به تعهدات خود عمل نکند باید مبلغ وجه التزام را تحت عنوان جریمه پرداخت کند.
شروط ضمن عقد به تعهداتی فرعی گفته میشود که طرفین قرارداد در خصوص اجرای آنها با یکدیگر توافق میکنند. ضمانت اجرایی شروط ضمن عقد نیز میتواند در قالب وجه التزام تعیین شود. باید بگوییم، ضمانت اجرایی شروط ضمن عقد در صورتی موضوعیت پیدا میکند که یکی از طرفین قرارداد بدون آنکه عذر موجهی داشته باشد از اجرای تعهدات خود خودداری کند.
در برخی مواقع، قانونگذار هم جبران خسارات وارده به شخص دیگر را پیش بینی کرده و هم برای متخلف، مجازاتهایی مانند حبس، شلاق، قصاص، تبعید و جزای نقدی را در نظر گرفته است که به آن ضمانتهای اجرای کیفری میگویند. مانند شخصی که مرتکب ضرب و جرح عمدی میشود و خساراتی را به جسم و جان شخص دیگر وارد میکند. این شخص به واسطه این اقدام مجرمانه، به مجازات پرداخت دیه محکوم خواهد شد.
نوع دیگری از ضمانت اجرا در قوانین کیفری به منظور جبران خسارات معنوی وارده به شخص دیگری پیش بینی شده است. این ضمانت در صورتی موضوعیت پیدا میکند که متخلف (مجرم) باعث لطمه زدن به شخصیت و آبروی اشخاص زیان دیده از جرم شده باشد. این تضمین مواردی مانند الزام متخلف (مجرم) به عذرخواهی از قربانی جرم و درج این عذرخواهی در روزنامه و جراید را شامل میشود.
تعیین ضمانت اجرا در قراردادها باعث میشود که طرفین آنها مسئولیتها و تعهدات خودشان را با دقت و توجه بیشتری انجام دهند. از سوی دیگر ضمانتهایی که در یک قرارداد پیش بینی میشوند نباید مخالف با قوانین آمره و قواعد شرعی دین اسلام باشند. ضمانت اجرایی که مخالف با قوانین آمره و قواعد شرعی است، باعث باطل و نامعتبر شدن قرارداد میشود. به همین دلیل، بهتر است که تعیین تضمین در قراردادها به کارشناسان حقوقی سپرده شود.
خدمات تنظیم قرارداد رکلا امکاناتی را فراهم کرده است که بتوانید قراردادهای مالی و غیر مالی که دارای ضمانت اجراهای مستحکمی هستند را به صورت اختصاصی و توسط کارشناسان حقوقی تنظیم کنید.
همچنین، برای آشنایی با ضمانت اجرای نقض تعهدات اصلی و فرعی قراردادها میتوانید با کارشناسان حقوقی ما در بخش خدمات مشاوره حقوقی تلفنی رکلا در تماس باشید.