ادای دین در قانون مدنی به چه معنا است؟ + بررسی جرم فرار از ادای دین

ادای دین

در اصطلاح قانون مدنی به هر نوع بدهی که موعد پرداخت آن فرا رسیده یا نرسیده باشد، دین گفته می‌شود. مدیون به شخصی می‌گویند که دینی بر عهده او قرار گرفته است. داین نیز به شخصی گفته می‌شود که مدیون به او بدهی دارد. منشاء ایجاد دین می‌تواند قانون، قرارداد یا واقعه حقوقی باشد. پرداخت به موقع دین یکی از صفات اخلاقی پسندیده است. در قانون نیز پرداخت به موقع بدهی، الزامی دانسته می‌شود. ادای دین به معنای پرداخت بدهی است که بر عهده مدیون قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، هر کس که به شخص دیگری بدهی دارد باید آن را در موعد مقرر پرداخت کند. بنابراین می‌توان گفت که ادای دین به معنای پرداخت بدهی از سوی بدهکار است.

قانونگذار در قانون مدنی و سایر قوانین مرتبط، از حقوق داین (طلبکار) حمایت می‌کند و برای عدم پرداخت به موقع دین، ضمانت اجرا تعیین کرده است. در ابتدای این مقاله، شرایط ادای دین در قانون مدنی را بررسی می‌کنیم و سپس ضمانت اجرای فرار از پرداخت دین را مطابق با قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بررسی خواهیم کرد.

منشاء ادای دین چیست؟

دین به مالی گفته می‌شود که بر عهده یک شخص است و باید نسبت به پرداخت آن اقدام کند. در اصطلاح عامیانه به دین، بدهی و قرض نیز گفته می‌شود. منشاء ایجاد دین می‌تواند عمل حقوقی یا واقعه حقوقی باشد.

عمل حقوقی، یک عمل اختیاری است که باعث ایجاد تعهداتی برای اشخاص می‌شود. برای مثال، امضای قرارداد، یک عمل حقوقی است زیرا امضای قرارداد، یک عمل اختیاری به حساب می‌آید که باعث ایجاد تعهداتی برای هر یک از طرفین آن خواهد شد.

وقایع حقوقی به رویدادهایی غیر اختیاری گفته می‌شوند که آثاری حقوقی را به دنبال دارند. به عبارت دیگر، تعهد ناشی از واقعه حقوقی به واسطه اختیار و اراده متعهد تحقق پیدا نمی‌کنند، بلکه در اثر حکم قانون ایجاد خواهند شد. برای مثال، تلف کردن مال شخص دیگر، یک واقعه حقوقی به حساب می‌آید. این واقعه حقوقی باعث می‌شود که تلف کننده ضامن جبران خسارات مال تلف شده باشد. در این حالت، تعهد تلف کننده نسبت به جبران خسارات ناشی از تلف مال به واسطه اراده او ایجاد نشده بلکه منشاء ایجاد آن حکم قانونگذار است.

بنابراین می‌توان گفت که منشاء ادای دین در قانون مدنی می‌تواند واقعه حقوقی یا عمل حقوقی باشد.

آیا ادای دین توسط ثالث امکان پذیر است؟

در ابتدا باید بگوییم که منظور از ثالث، هر شخصی غیر از مدیون است. همچنین باید به این نکته توجه داشته باشیم که ادای دین توسط ثالث می‌تواند قراردادی یا غیر قراردادی باشد.

ادای دین از سوی ثالث در صورتی قراردادی است که میان او و داین (طلبکار) عقد حواله، عقد ضمان یا هر قرارداد دیگری به منظور ادای بدهی تنظیم شده باشد. در ادامه، شرایط و حالت‌های مختلف ادای دین توسط شخصی غیر از مدیون را بررسی می‌کنیم.

حالت اول، پرداخت بدهی توسط شخص ثالث به واسطه عقد ضمان:

عقد ضمانت یک قرارداد تبعی به شمار می‌آید زیرا منشاء تحقق آن دینی است که پیش از تنظیم این عقد به وجود آمده‌اند. به عبارت دیگر، منشاء تحقق عقد ضمان، دینی بوده که از قبل وجود داشته است. سه شخص در این عقد دخیل هستند که عبارتند از:

  1. مضون عنه: شخصی است که به شخص دیگری بدهی دارد؛
  2. مضمون له: به شخصی گفته می‌شود که مضمون عنه به او بدهکار است؛
  3. ضامن: شخصی است که بدهی‌های مضمون عنه (مدیون) به او انتقال پیدا می‌کند.

عقد ضمان به واسطه توافق میان مضمون له و مضمون عنه تحقق پیدا می‌کند. امضای این عقد باعث می‌شود که تعهد به پرداخت دین از ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن منتقل شود.

حالت دوم، پرداخت بدهی به واسطه امضای عقد حواله

عقد حواله در قانون مدنی نیز یک قرارداد تبعی به شمار می‌آید. یعنی، منشاء ایجاد این عقد، دینی بوده که از قبل ایجاد شده است. افراد دخیل در عقد حواله عبارتند از:

  1. محیل: شخصی است که به شخص دیگری بدهی دارد؛
  2. محتال: به شخصی گفته می‌شود که از محیل، طلب دارد؛
  3. محال علیه: شخصی است که دین محیل به او منتقل می‌شود.

عقد حواله به واسطه توافق میان محتال و محال علیه تحقق پیدا می‌کند. امضای این عقد نیز باعث می‌شود که تعهد به پرداخت دین از ذمه محیل به ذمه محال علیه انتقال پیدا کند.

حالت سوم، ادای دین از سوی ثالث به صورت غیر قراردادی

شخص ثالث بدون آنکه قراردادی با مدیون تنظیم کرده باشد نیز می‌تواند دین او را پرداخت کند. ادای غیر قراردادی دین توسط ثالث می‌تواند تبرعی (رایگان) یا غیر تبرعی (غیر رایگان) باشد. در صورتی که ادای غیر قراردادی دین به صورت غیر تبرعی نیز باشد، ثالث می‌تواند برای دریافت آنچه که به داین پرداخت کرده است، به مدیون مراجعه کند. به عبارت دیگر، ثالث می‌تواند بدهی که به طلبکار پرداخت کرده است را از بدهکار مطالبه کند.

منظور از معسر و ورشکسته چیست؟

معسر به شخص غیر تاجری گفته می‌شود که نمی‌تواند بدهی‌های خود را پرداخت کند و حکم اعسار او از سوی دادگاه صادر شده است.

ورشکسته نیز به شخص تاجری گفته می‌شود که اموالش کمتر از بدهی‌های او است. همچنین، شخصی به عنوان تاجر ورشکسته شناخته می‌شود که حکم ورشکستی او توسط دادگاه صادر شده باشد.

یکی از مهمترین تفاوت‌های میان حکم ورشکستگی و حکم اعسار در این نکته نهفته شده که ورشکسته از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع است اما معسر می‌تواند در اموال و حقوق مالی متعلق به خود تصرف کند.

فرار از ادای دین یعنی چی؟

در برخی از موارد، ممکن است که مدیون از تمکن و استطاعت مالی برخورد باشد اما با این حال، از پرداخت بدهی که به داین دارد طفره برود. در این حالت، داین می‌تواند نسبت به توقیف اموال مدیون اقدام کند.

معامله به قصد فرار از ادای دین در صورتی تحقق پیدا خواهد کرد که هدف مدیون برای امتناع از پرداخت بدهی که به داین دارد، اموال خود را به شخص دیگری انتقال بدهد. معامله‌ای که به قصد فرار از پرداخت دین انجام شود، یک معامله غیر نافذ است و باعث انتقال مالکیت اموال مدیون به انتقال گیرنده نمی‌شود.

در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی برای معامله‌ای که مدیون به قصد فرار از پرداخت بدهی انجام داده، ضمانت اجرا تعیین شده است. مطابق با این ماده در صورتی که مدیون اموال خود را با قصد فرار از پرداخت دین به شخص دیگری انتقال بدهد و باقی مانده اموال او نیز برای پرداخت بدهی طلبکار کافی نباشد، مرتکب جرم شده است و به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه شش یا به هر دو مجازات محکوم می‌شود. همچنین در صورتی که منتقل الیه (انتقال گیرنده) از قصد انتقال دهنده آگاهی داشته باشد، در حکم شریک جرم است و به مجازات مقرر محکوم می‌شود.

یک مثال در این خصوص

برای مثال، دین ناشی از پرداخت مهریه زوجه یک دین مالی است که زوج باید نسبت به ادای آن اقدام کند. ممکن است که زوج توانایی مالی داشته اما از پرداخت مهریه زوجه امتناع کرده باشد. در این حالت، زوجه از طریق توقیف اموال زوج می‌تواند مهریه خود را وصول کند. اگر زوج به منظور فرار از پرداخت مهریه، اموال خود را به شخص دیگری منتقل کرده باشد، مرتکب جرم فرار از پرداخت دین شده است و به مجازات مقرر در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی محکوم می‌شود.

نکاتی در خصوص تنظیم عقد حواله و ضمان

عقد حواله و ضمان در صورتی معتبر و دارای آثار قانونی هستند که مطابق با شرایط و تشریفات قانونی تنظیم شده باشند. همچنین، این عقود باید با در نظر گرفتن منافع و حقوق هر یک از طرفین آن‌ها تنظیم شوند. اکیدا توصیه می‌کنیم که این عقود با نظارت و مشورت کارشناسان حقوقی نوشته شوند.

طرفین عقد حواله و عقد ضمان می‌توانند این عقود را به صورت اختصاصی و توسط کارشناسان حقوق مدنی تنظیم کنند. برای این منظور می‌توانید به سهولت درخواستتان را در بخش تنظیم قرارداد اختصاصی ثبت کنید تا با شما ارتباط بگیریم.

همچنین طرفین عقد حواله و ضمان می‌توانند سوالات حقوقی خودشان را در بخش خدمات مشاوره حقوقی تلفنی رکلا مطرح کنند.

ثبت نظر یا سوال