شرط عدم مسئولیت در قراردادها به چه معنا است و قانون درباره آن چه می‌گوید؟

نویسنده:سیما سینوی
-
بروزرسانی:1401/02/22
زمان مطالعه: 8 دقیقه
-سیاست انتشار مطالب
شرط عدم مسئولیت

قرارداد یک عمل حقوقی است که به واسطه اراده و توافق میان دو یا چند شخص ایجاد می‌شود. امضای یک قرارداد آثار حقوقی متعددی را به دنبال خواهد داشت. ایجاد مسئولیت و تعهد برای طرفین یکی از مهمترین آثاری است که امضای قراردادها به دنبال دارند. عدم اجرای تعهدات مقرر در یک قرارداد، باعث ایجاد مسئولیت مدنی برای هر کدام از طرفین آن می‌شود که به تعهدات خود عمل نکرده‌اند. مسئولیت مدنی به معنای تکلیف به جبران خساراتی است که از عدم اجرای قرارداد ناشی می‌شوند. شرط عدم مسئولیت شرطی است که به واسطه آن، مسئولیت ناشی از عدم اجرای قرارداد یا تاخیر در انجام آن، از متعهد سلب و اسقاط می‌شود. این مسئولیت هنگامی از متعهد سلب می‌‎شود که او هنوز از اجرای تعهدات قراردادی خود تخلف نکرده و باعث ایجاد خسارت و ورود ضرر و زیان به طرف دیگر (قرارداد) نشده است.

در نظام قانونی کشور ما درباره این شرط، قوانین و ماده‌های قانونی مدنی وجود ندارد. به همین دلیل مبانی و شرایط صحت این شرط را باید با توجه به روح حاکم بر قوانین ایران و اصول حقوقی بررسی کنیم.

در مواقعی برای انجام این شرط از قرارداد سلب مسئولیت استفاده می‌شود که پیشنهاد می‌کنیم مقاله‌ای که درباره آن در مجله حقوقی رکلا منتشر شده است را مطالعه کنید.

شرط عدم مسئولیت چیست ؟

همان گونه که در مقدمه این مقاله نیز توضیح دادیم امضای یک قرارداد باعث ایجاد تعهداتی مالی و غیر مالی برای طرفین آن می‌شود. به شخصی که در اثر امضای قرارداد، مسئولیت انجام کاری را پذیرفته است، متعهد می‌گویند. شرط کردن عدم مسئولیت، به این معنا است که متعهد به واسطه قرارداد، ضمانتی که ممکن است در اثر عدم انجام تعهد یا تاخیر یا اشتباه متوجه او شود را از خودش سلب می‌کند. قراردادی که برای سلب ضمانت از متعهد تنظیم شده است، از اصل آزادی قراردادها تبعیت می‌کند. لازم به ذکر است که اصل آزادی قراردادها در نظام حقوقی ما به موجب ماده 10 قانون مدنی پذیرفته می‌شود.

در صورتی که به واسطه امضای قرارداد، مسئولیت مدنی از متعهد سلب شده باشد، او دیگر هیچ گونه خسارتی را بابت عدم حسن اجرای تعهدات پرداخت نخواهد کرد. در این حالت، متعهد له با استناد به قوانین مربوط به نظم عمومی و اصول قانونی مربوط به اتلاف و تسبیت، می‌تواند ثابت کند که عدم اجرای تعهد ناشی از ارتکاب جرم یا قصور عمدی از سوی متعهد بوده است تا او (متعهد له) از این طریق بتواند ضرر و زیان خود را جبران کند.

آیا شرط عدم مسئولیت در قرارداد ، شامل فوت و آسیب‌های بدنی نیز می‌شود؟

در فقه اسلامی از حفظ و سلامت نفس، جان و جسم انسان‌ها به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مصالح اجتماعی یاد شده است. بنابراین براساس موازین فقه امامیه می‌توان گفت که متعهد نمی‌تواند به واسطه قرارداد، مسئولیت‌های ناشی از فوت و آسیب‌های بدنی که در اثر تخلفات او ایجاد شده است را از خود سلب کند. قراردادی که متعهد در خصوص سلب ضمانت‌های ناشی از فوت و آسیب‌های بدنی امضا کرده نیز باطل و بلا اثر است.

همچنین به موجب بند 3 ماده 232 قانون مدنی، هر شرطی که نامشروع و غیر قانونی باشد، باطل و بی اثر است. با توجه به این ماده می‌توان گفت که قراردادی که برای سلب مسئولیت ناشی از فوت و آسیب بدنی تنظیم شده نیز باطل است زیرا نامشروع، مغایر با نظم عمومی جامعه و بر خلاف اخلاق حسنه شمرده می‌شود. علاوه بر این در ماده 118 قانون دریایی، شرط عدم مسئولیت در قرارداد حمل مسافر باطل شناخته شده است.

در نتیجه می‌توان گفت که مطابق با موازین فقه اسلامی و اصول حقوقی ایران، مسئولیت ناشی از فوت و آسیب‌های بدنی نیز یکی از موضوعاتی است که اشخاص نمی‌توانند در خصوص سلب آن با یکدیگر توافق و قرارداد تنظیم کنند.

شرایط نقض عمدی چگونه بررسی می‌شود؟

براساس اصول حقوقی، هیچ کس نمی‌تواند با نقض عمدی و رفتار آگاهانه و ارادی و به قصد حصول نتیجه (ورود خسارت)، به دیگری ضرر و زیان مالی یا غیر مالی وارد کند و با استناد به شرط عدم مسئولیت در قراردادها از زیر بار جبران ضرر و زیان وارده شانه خالی کند. بنابراین، در صورت عمدی بودن خسارت، شرط عدم مسئولیت مدنی ، باطل و بی‌اثر است زیرا با قانون و نظم عمومی جامعه مغایرت دارد. همچنین در برخی موارد، ورود خسارت عمدی به دیگران باعث ارتکاب جرم تخریب می‌شود. در این موارد، شخصی که به صورت عمدی به دیگری خسارت زده و اموال او را تخریب کرده، به مجازات قانونی و جبران خساراتی که وارد کرده است؛ محکوم می‌شود. فردی که به ارتکاب جرم تخریب متهم شده است، نمی‌تواند با استناد به شرط عدم مسئولیت مدنی از مجازات کیفری و جبران خسارات خلاصی پیدا کند.

مبانی شرط عدم مسئولیت کارفرما در نظام حقوقی ایران

در نظام حقوقی کشور ما قوانین مختلفی برای جلوگیری از وقوع حوادث ناشی از عدم ایمنی محیط کار پیش بینی شده است. در این قوانین، وظایف و تکالیفی برای کارفرما در نظر گرفته می‌شوند.

ماده 60 قانون تامین اجتماعی حوادث ناشی از کار را تعریف کرده است. در فصل چهارم قانون کار با عنوان «حفاظت فنی و بهداشت کار» به وظایف و تکالیف کارفرما در برابر کارگران پرداخته می‌شود. قانون گذار در این فصل از قانون کار، علاوه بر مسئولیت مدنی، برای کارفرما مسئولیت کیفری نیز در نظر گرفته است.

قانون گذار در ماده 12 قانون مسئولیت مدنی نیز از مسئولیت‌های کارفرما در برابر کارگران و اشخاص ثالث صحبت می‌کند.

لازم به ذکر است که قانون کار و قانون مسئولیت مدنی از جمله قوانین آمره هستند و توافق برخلاف آن‌ها تحت هیچ شرایطی امکان پذیر نیست. بنابراین، شرط عدم مسئولیت کارفرما را باید یک شرط باطل و فاقد اثر قانونی بدانیم.

آثار و مبانی شرط عدم مسئولیت پزشک در نظام حقوقی ایران

در ابتدا باید بگوییم که منظور ما از مسئولیت پزشک در واقع، تعهد پزشک در برابر ضرر رساندن به بیمار است. باید به این نکته توجه داشته باشیم که در نظام حقوقی کشور ما درباره شرط عدم مسئولیت پزشک اختلاف نظرهای بسیار زیادی وجود دارد که بررسی آن‌ها از حوصله این مقاله خارج است. به صورت کلی می‌توان گفت که پزشکان در برابر بیماران دارای مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی هستند که در ادامه هر یک از آن‌ها را بررسی می‌کنیم:

  1. مسئولیت مدنی پزشک: مطابق با قوانین کیفری و جزائی ایران، هر کسی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به شخص دیگری ضرر و زیانی وارد کرده باشد، باید آن را جبران کند. بنابراین، پزشکی که در اثر سهل انگاری، بی‌دقتی و بی‌توجهی به بیمار ضرر و زیان مالی یا جسمی وارد کند، موظف به جبران آن خواهد بود. برای مثال پزشکی که در اثر سهل انگاری و بی دقتی در حین عمل باعث نقص عضو بیمار شده است باید دیه عضو آسیب دیده را پرداخت کند؛
  2. مسئولیت کیفری پزشک: این مسئولیت در صورتی به پزشک تحمیل می‌شود که نسبت به بیمار مرتکب جرمی شده باشد. مطابق با بند ج ماده 158 قانون مجازات اسلامی، طبابت و جراحی در موارد زیر جرم محسوب نمی‌شود:
  • مشروع بودن عمل جراحی یا طبی؛
  • اخذ رضایت از اشخاص ذی نفع (بیمار، اولیاء، سرپرستان و نمایندگان قانونی بیمار)؛
  • رعایت موازین فنی، علمی و نظامات دولتی.

این توصیه را در نظر داشته باشید:

قانونگذار، شرایط و ضوابط ویژه‌ای را برای قید شرط عدم مسئولیت در قراردادها تعیین کرده است. در برخی موارد، شرط عدم مسئولیت، شرطی غیر قانونی و غیر مشروع است که باعث باطل شدن قرارداد می‌شود. بنابراین، اگر می‌خواهید شرط عدم مسئولیت را در قرارداد قید کنید، در ابتدا باید بدانید که این اقدام باعث باطل شدن قرارداد شما نمی‌شود. همانطور که می‌دانید باطل شدن یک قرارداد می‌تواند ضرر و زیان مالی و غیر مالی جبران ناپذیری را برای طرفین آن به دنبال داشته باشد. به شما توصیه می‌کنیم که پیش از قید این شرط در قرارداد، از وکلا و مشاوران حقوقی مشاوره بگیرید. برای قید این شرط در قرارداد می‌توانید از خدمات تنظیم قرارداد اختصاصی استفاده کنید. برای آشنایی با شرایط و آثار قانونی شرط عدم مسئولیت نیز می‌توانید از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی بهره مند شوید.

سیما سینوی
سیما سینوی، کارشناس ارشد حقوقی در رشته حقوق خصوصی و تمرکز ایشان بر مسائل مرتبط با قراردادها است. در همین راستا، بخش قابل توجهی از مقالات تهیه شده در رکلا، توسط ایشان تنظیم و آماده شده است. این مقالات مستقیما با مسائل حقوقی مرتبط با قراردادها ارتباط دارد و سیما، تلاش کرده است مقالات قابل قبولی، تالیف کند.
ثبت نظر یا سوال
star star star star star
نظرات
(1 نظر)
account_circle
احمد
thumb_up_alt
مشروعیت درج شرط عدم مسئولیت موجر نسبت به مستاجر در قرارداد اجاره در ارتباط با سقوط از تراس ساختمان به علت نداشتن بیمه از نظر وضعیت حقوقی و اعتباری نافذ است یا باطل؟
07:14
07 مهر 1403
سید ابراهیم زارع مویدی
مشاور ارشد قراردادها
اساسا اگر این سقوط احتمالی ناشی از قصور یا تقصیر موجر نباشد، نباید مسئولیتی را متوجه ایشان کند و اگر ناشی از قصور یا تقصیر ایشان باشد در هر حال، مسئولیت ایشان را به همراه خواهد داشت حتی اگر در خصوص آن، از خود سلب مسئولیت کند.
12:15
07 مهر 1403