قرارداد اجاره مدرک ؛ نگاهی حقوقی به واقعیت‌های پنهان و ریسک‌های سنگین این قرارداد!
در برخی حوزه‌های شغلی، به ویژه آن دسته از حرفه‌هایی که فعالیت در آن‌ها نیازمند مجوز یا مدرک تخصصی است، پدیده‌ای نگران کننده و پنهان به عنوان اجاره مدرک در حال گسترش است. در این نوع توافق، برخی دارندگان مدارک دانشگاهی یا مدارک نظام مهندسی، بدون آنکه خود وارد فعالیت عملی شوند، مدرک خود را در قالب نمونه قرارداد اجاره مدرک به دیگران واگذار می‌کنند. این مدارک معمولا برای شرکت در مناقصات یا رتبه‌بندی شرکت‌های مهندسی، مورد استفاده بسیاری از اشخاص قرار می‌گیرند.
این احتمال وجود دارد که تنظیم قرارداد برای اجاره مدرک در نگاه اول راه حلی ساده و سریع برای عبور از موانع اداری و اخذ مجوز یا رتبه‌بندی تلقی شود اما واقعیت بسیار متفاوت است. بسیاری از اشخاص با مشاهده یا دانلود نمونه قرارداد اجاره مدرک تحصیلی از منابع مختلف، تصور می‌کنند با امضای چنین توافقی می‌توانند بدون دردسر از مدارک تحصیلی خود کسب درآمد کنند اما در عمل، این قرارداد می‌تواند موجب بروز ریسک‌های جدی حقوقی، مالی و حتی کیفری در رابطه طرفین این توافق باشد.
از منظر قانونی، اجاره مدرک اقدامی برخلاف اصول حقوقی و اخلاق حرفه‌ای تلقی می‌شود. بسیاری از افراد، به دلیل ناآگاهی یا اعتماد به رویه‌های نادرست عرفی، چنین توافقاتی را در قالب نمونه قرارداد اجاره مدرک تنظیم می‌کنند و در آینده با مشکلات متعددی مواجه می‌شوند.
این مقاله با هدف تبیین واقعیت‌های حقوقی اجاره مدرک و هشدار نسبت به آثار و تبعات آن، به بررسی دقیق انگیزه‌ها، ایرادات قانونی و مسئولیت‌های ناشی از این توافق می‌پردازد. آگاهی، نخستین گام برای تصمیم‌گیری صحیح است.
بررسی کامل انگیزه طرفین و ریسک‌های پنهان
به موجب، نمونه قرارداد اجاره مدرک ، دارنده مدرک متعهد می‌شود مدرک تحصیلی یا مهندسی خود را در اختیار فرد یا مجموعه‌ای قرار دهد تا از آن برای فعالیت‌های تجاری، صنفی یا حرفه‌ای استفاده شود. این نوع قرارداد، اغلب ظاهری رسمی دارد اما از منظر حقوقی فاقد اعتبار قانونی است.
به طور کلی، اجاره دهنده مدرک، بنا به دلایلی مانند عدم اشتغال در حوزه تخصصی خود، نداشتن فرصت برای فعالیت حرفه‌ای یا تمایل به کسب درآمد بیشتر، مدرک خود را در اختیار شخص دیگری قرار می‌دهد. در برخی موارد، دارندگان مدرک گمان می‌کنند که امضای قرارداد اجاره مدرک مهندسی یا تحصیلی و تعیین حدود مسئولیت، آن‌ها را از تبعات حقوقی و کیفری این توافق مصون نگه می‌دارد.
از سوی دیگر، اجاره کنندگان مدرک، اشخاصی هستند که به دلیل فقدان شرایط تخصصی یا قانونی، امکان دریافت مجوز یا فعالیت را ندارند. این اشخاص اغلب برای تکمیل اعضای هیئت مدیره شرکت، شرکت در مناقصات دولتی یا دریافت مجوزهای صنفی به مدرک دیگران متوسل می‌شوند. همچنین در مواردی، صرف استفاده تبلیغاتی از عنوان و مدرک فردی متخصص برای جلب اعتماد مشتریان یا سرمایه‌گذاران، انگیزه اصلی اجاره مدرک به شمار می‌رود. هدف اصلی این اشخاص، عبور از موانع قانونی و ساده‌سازی روندهای اداری است.
در واقع باید گفت، اگرچه اجاره مدرک و تنظیم قرارداد برای آن، در ظاهر به عنوان راهکاری سریع برای رفع موانع اداری تلقی می‌شود اما در عمل، مبنای شکل‌گیری بسیاری از ریسک‌های حقوقی و مالی برای طرفین خواهد بود.
آیا تنظیم قرارداد اجاره مدرک از نظر قانونی معتبر است؟
خیر. اگرچه برخی افراد گمان می‌کنند که امضای قرارداد مکتوب، به توافق آن‌ها جنبه قانونی می‌بخشد اما در مورد نمونه قرارداد اجاره مدرک تحصیلی یا مهندسی، این تصور کاملا نادرست است. براساس اصول حقوقی حاکم بر قراردادها، برای آنکه یک توافق از منظر قانون معتبر شناخته شود، باید دارای شرایط اساسی صحت قرارداد باشد. یکی از مهمترین این شرایط، مشروعیت موضوع قرارداد است.
در اجاره مدرک، موضوع قرارداد استفاده از مدرک شخصی در فعالیت‌هایی است که اجاره دهنده عملا هیچ نقشی در آن ندارد. چنین موضوعی نه تنها مشروعیت قانونی ندارد بلکه برخلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه است. تنظیم این قرارداد موجب گمراهی مراجع قانونی و تضییع حقوق اشخاص ثالث می‌شود. بر همین اساس، دادگاه‌ها در مواجهه با چنین قراردادهایی معمولا رای به بی‌اعتباری یا بطلان آن‌ها می‌دهند و استناد به این قراردادها برای دفاع از خود در برابر دعاوی احتمالی، فاقد اثر حقوقی است. در واقع، تنظیم نمونه قرارداد اجاره مدرک مهندسی یا اجاره مدارک تحصیلی ، مانع از مسئولیت مدنی یا کیفری طرفین نمی‌شود.
باورهای اشتباه درباره قانونی بودن قرارداد اجاره مدرک
بسیاری از افرادی که مدرک خود را به اشخاص دیگر اجاره می‌دهند، بر این باورند که با تنظیم نمونه متن قرارداد اجاره مدرک تحصیلی یا قرارداد اجاره مدارک مهندسی، می‌توانند از تبعات قانونی این اقدام جلوگیری کنند. باورهای غلط درباره قانونی بودن اجاره مدرک، معمولا ناشی از ناآگاهی نسبت به قوانین و همچنین تاثیر پذیرفتن از رویه‌های رایج و نادرست در عرف جامعه است. این در حالی است که اغلب این قراردادها از نگاه قانون، بی‌اعتبار و واجد وصف مجرمانه هستند.
در ادامه، رایج‌ترین این باورها را بررسی می‌کنیم و نشان می‌دهیم که چگونه این تصورات نادرست می‌تواند طرفین را در معرض پیگرد کیفری، مسئولیت مدنی و محرومیت حرفه‌ای قرار دهد.
ریسک‌های قانونی حتی در غیاب شکایت مستقیم
یکی از رایج‌ترین باورهای اشتباه درباره قانونی بودن نمونه قرارداد اجاره مدرک لیسانس جهت رتبه شرکت این است که «تا زمانی که شکایتی علیه ما مطرح نشود، مشکلی ایجاد نمی‌شود». برخی اجاره دهندگان با اعتماد به این تصور غلط، حتی قراردادهای تکمیلی امضا می‌کنند که در آن اجاره کننده تعهد می‌دهد مدرک پس از پایان قرارداد بدون دردسر از سیستم خارج شود و هیچ مسئله‌ای برای دارنده مدرک به وجود نیاید.
این اطمینان، صرفا یک حاشیه امن خیالی است. در واقع، بروز مشکل به شکایت مستقیم وابسته نیست. نهادهای نظارتی و قضایی در صورت کشف تخلف، بدون نیاز به شکایت خصوصی، وارد عمل می‌شوند. سازمان‌هایی مانند نظام مهندسی، نهادهای مالیاتی و حتی بازرسان کار، می‌توانند صرفا با مشاهده یا گزارش، فرآیند پیگیری قانونی را آغاز کنند.
افزون براین، گزارش کارمندان ناراضی، رقبا یا مشتریان فریب خورده می‌تواند زمینه‌ساز تشکیل پرونده و مداخله قانونی شود. واقعیت این است که نگارش دقیق متن قرارداد اجاره مدرک نظام مهندسی یا نگارش شرط تضمینی در قرارداد نمی‌تواند مانع از ورود قانون به موضوع شود.
فسخ قرارداد اجاره مدرک و بازپس‌گیری آن، مانع پیگرد قانونی نمی‌شود!
از دیگر باورهای نادرست درباره قانونی بودن متن قرارداد اجاره مدرک تحصیلی این است که برخی افراد تصور می‌کنند اگر در هر زمان تصمیم بگیرند، می‌توانند مدرک خود را پس بگیرند و با فسخ قرارداد ، از مسئولیت‌های احتمالی رهایی یابند.
واقعیت این است که واگذاری مدرک برای استفاده در ثبت شرکت، رتبه بندی یا اخذ مجوز، آثار حقوقی و کیفری ایجاد می‌کند. حتی اگر دارنده مدرک پس از مدتی از ادامه همکاری منصرف شود و مدرک خود را بازپس گیرد، تمام مسئولیت‌هایی که در دوره استفاده از مدرک ایجاد شده است، همچنان پابرجا خواهند بود. در مواردی، حتی پس از فسخ قرارداد نیز، این احتمال وجود دارد که دارنده مدرک به دلیل مشارکت پیشین در تخلف، تحت پیگرد قرار بگیرد. علاوه بر این، بازگرداندن مدرک ممکن است به عنوان دلیل آگاهی طرفین از غیرقانونی بودن توافق مورد استناد قرار گیرد و شدت مسئولیت قانونی را افزایش دهد.
پیشنهاد دپارتمان حقوقی رکلا برای پیشگیری از مشکلات حقوقی
اگر با نمونه قرارداد اجاره مدرک مواجه هستید یا قصد دارید مدارک تحصیلی یا تخصصی خود را در اختیار اشخاص دیگر قرار دهید، بهتر است پیش از هر اقدامی، از تبعات حقوقی این نوع توافق‌ها مطلع شوید. بسیاری از افرادی که بدون آگاهی اقدام به تنظیم این قرارداد کرده‌اند و بعدها با مسئولیت‌های سنگین مالی و کیفری رو به رو شده‌اند.
تیم حقوقی ما آمادگی دارد تا با ارائه مشاوره تلفنی حقوقی تخصصی، تمام جوانب قانونی این موضوع را برای شما روشن کند و راهکارهایی برای حفظ منافع و پیشگیری از ریسک‌های قانونی پیشنهاد دهد. همچنین در صورتی که نیاز به تنظیم قرارداد قانونی، مطمئن و متناسب با شرایط خاص خود دارید، می‌توانید از خدمات تنظیم قرارداد اختصاصی بهره‌مند شوید.
نظرات