صلاحیت ذاتی و محلی دادگاه قرارداد براساس ضوابط قانون آیین دادرسی مدنی!
قرارداد به یک ماهیت حقوقی گفته می‌شود که به واسطه توافق میان دو یا چند شخص تحقق پیدا می‌کند. امضای قرارداد باعث ایجاد تعهداتی برای طرفین آن خواهد شد. ممکن است که عدم ایفای کامل و به موقع تعهدات و بسیاری از موضوعات دیگر، باعث بروز اختلاف میان طرفین قرارداد شود. اگر طرفین قرارداد نتوانند اختلافات خودشان را به صورت مسالمت آمیز حل و فصل کنند باید به مراجع قضایی مراجعه کنند. بنابراین می‌توان گفت، منظور از دادگاه قرارداد ، در واقع همان مرجع قضایی است که طرفین قرارداد می‌توانند برای حل و فصل اختلافات خودشان به آن مراجعه کنند.
برای تعیین دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از تنظیم، امضا و اجرای قرارداد را دارد باید به قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه کنیم. در ادامه این مقاله با دادگاه‌ها و دیگر مراجع قضایی آشنا می‌شویم که از صلاحیت قانونی برای رسیدگی به اختلافات حقوقی یا کیفری میان طرفین قرارداد برخوردار هستند.
بررسی شرایط دادگاه صالح قرارداد
همانگونه که در مقدمه این نوشته نیز توضیح دادیم، اگر طرفین قرارداد موفق به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات خود نشوند باید به مراجع قضایی مراجعه کنند. مراجع قضایی در صورتی اختلافات میان اشخاص را مورد رسیدگی قرار می‌دهند که از صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی برخوردار باشند.
رسیدگی به اختلافات حقوقی میان اشخاص در صلاحیت ذاتی دادگاه عمومی حقوقی است. دادگاه کیفری دو و دادسرای مرتبط با آن نیز صلاحیت رسیدگی به شکایت‌ها و اختلافات کیفری میان اشخاص را به عهده دارند.
شورای حل اختلاف از دیگر مراجع قضایی است که برای رسیدگی به اختلافات حقوقی میان طرفین قرارداد صلاحیت دارد. همچنین در برخی موارد، شورای حل اختلاف می‌تواند به شکایات کیفری طرفین قرارداد نیز رسیدگی کند.
منظور از دادگاه محل انعقاد قرارداد چیست؟
تمام دعاوی حقوقی دارای خواهان و خوانده هستند. خوانده به شخصی گفته می‌شود که در مراجع قضایی نسبت به طرح دعوا اقدام می‌کند. خواهان نیز به شخصی می‌گویند که خواهان بر علیه او طرح دعوا کرده است.
مطابق با ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی نخستین به اختلافات حقوقی میان اشخاص در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خوانده است.
از سوی دیگر با توجه به ماده 13 این قانون، اگر موضوع یک قرارداد، اموال منقول باشد، خواهان برای طرح دعوا می‌تواند به دادگاه محل تنظیم قرارداد مراجعه کند. به صورت کلی می‌توان گفت، رسیدگی به اختلافات ناشی از تنظیم، امضا و اجرای قراردادی که به منظور نقل و انتقال مالکیت عین یا منافع مال منقول تنظیم شده باشد، در صلاحیت مراجع قضایی زیر است:
- دادگاه محل اقامت خوانده؛
- شورای حل اختلاف و دادگاه محل انعقاد قرارداد ؛
- دادگاه عمومی حقوقی محل اجرای تعهدات قرارداد.
لازم به ذکر است که اگر موضوع یک دعوا مال منقول و مال غیر منقول باشد، دعوا باید در دادگاه وقوع مال غیر منقول مطرح شود. برای مثال، دعوای تخلیه عین مستاجره یک دعوای غیر منقول است. دعوای عدم پرداخت اجاره بهای عین مستاجره نیز یک دعوای منقول محسوب می‌شود. ممکن است که موجر قصد اقامه دعوا بر علیه مستاجر به علت عدم تخلیه عین مستاجره و عدم پرداخت اجاره بهای آن را داشته باشد. در این حالت، موجر برای طرح دعوا بر علیه مستاجر باید به دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع عین مستاجره مراجعه کند.
دادگاه قرارداد برای معامله اموال غیر منقول
مال غیر منقول به مالی گفته می‌شود که جا به جایی و انتقال آن از مکانی به مکان دیگر امکان پذیر نباشد. زمین و ساختمان از جمله اموال غیر منقول هستند. علی الاصول، رسیدگی به اختلافات حقوقی میان طرفین قرارداد در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خوانده است. منظور از خوانده نیز هر یک از طرفین قرارداد هستند که بر علیه آن‌ها دادخواست تنظیم می‌شود.
از سوی دیگر با توجه به ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی به دعوی و اختلافات مربوط به اموال غیر منقول مانند دعاوی مالکیت، مزاحمت و ممانعت از حق و سایر دعاوی مربوط به اموال غیر منقول باید در دادگاه محل وقوع مال غیر منقول مطرح شود.
یک مثال در این خصوص
برای مثال، ممکن است که قراردادی برای انتقال مالکیت عین یا منافع اموال غیر منقول یا سایر حقوق مربوط به این اموال تنظیم شده باشد. در این حالت، رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این قرارداد در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول است. باید به این نکته مهم نیز توجه داشته باشیم که دادگاه محل اقامت خوانده، صلاحیت رسیدگی به دعاوی ناشی از اموال غیر منقول را ندارند. بنابراین، اگر خوانده ساکن یک شهر و محل وقوع مال غیر منقول نیز شهر دیگر باشد، خواهان باید دعوا را در دادگاه محل وقوع مال غیر منقول مطرح کند.
علی الاصول، دادگاه محل امضا و ایجاد قرارداد، برای رسیدگی به اختلافات ناشی از آن صلاحیت دارد. ممکن است که دادگاه قرارداد متفاوت از دادگاه محل وقوع مال غیر منقول باشد. در این حالت، رسیدگی به اختلافات مرتبط با مال غیر منقول در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع آن است.
دادگاه صالح در قرارداد الکترونیک چیست؟
پیدایش اینترنت، زندگی انسان‌ها را بسیار تحت تاثیر قرار داده است. اشخاصی که در نقاط مختلفی از دنیا اقامت دارند با استفاده از اینترنت می‌توانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. همچنین، اینترنت بستر مناسبی را برای تنظیم قراردادهای الکترونیکی فراهم کرده است. با این حال، ممکن است که طرفین قراردادهای الکترونیکی با یکدیگر اختلاف پیدا کنند. در این حالت، این اشخاص باید بتوانند اختلافات خود را از طریق مراجع قضایی حل و فصل کنند. همچنین مطابق با ماده 44 قانون تجارت الکترونیک ، اگر طرفین قراردادهای الکترونیکی با یکدیگر اختلاف پیدا کردند، مراجع قضایی رسیدگی خواهند کرد.
متاسفانه قانونگذار مشخص نکرده است که کدام مراجع قضایی از صلاحیت ذاتی و محلی برای رسیدگی به اختلافات میان طرفین قراردادهای الکترونیکی برخوردار هستند. بنابراین می‌توان گفت، دادگاه صالح در قرارداد الکترونیک با توجه به شرایط و تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی تعیین می‌شود.
تشریفات طرح دعوا و رسیدگی در دادگاه صالح قرارداد چیست؟
در قسمت‌های قبلی این مقاله در خصوص تعیین صلاحیت دادگاه قرارداد صحبت کردیم. از سوی دیگر باید به این نکته توجه داشته باشیم که رسیدگی در دادگاه صالح منوط به اقامه دعوا از سوی طرفین قرارداد است. دادگاه نیز در صورتی دعوای طرفین قرارداد را مورد رسیدگی قرار می‌دهد که این دعوا همراه با رعایت ضوابط و تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی اقامه شده باشد.
تنظیم دقیق و کامل دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی از مهمترین شرایط و تشریفات قانونی طرح دعوا در دادگاه قرارداد هستند. لازم به ذکر است که عدم رعایت شرایط و تشریفات آیین دادرسی مدنی باعث صدور قرار رد دادخواست و قرار توقیف دادخواست از سوی دادگاه قرارداد می‌شود.
آیا دادگاه قرارداد می‌تواند کیفری باشد؟
دادگاه قرارداد در صورتی کیفری است که یکی از طرفین قرارداد نسبت به طرف دیگر مرتکب جرم شده باشد. برای مثال، یکی از طرفین قرارداد نسبت به تخریب عمدی اموال طرف دیگر اقدام کند.
در صورتی که یکی از طرفین قرارداد نسبت به طرف دیگر مرتکب کلاهبرداری و خیانت در امانت شده باشد نیز رسیدگی به اختلافات میان آن‌ها در صلاحیت دادگاه‌های کیفری خواهد بود.
تحقیقات مقدماتی و رسیدگی اولیه به جرمی که یکی از طرفین قرارداد نسبت به طرف دیگر مرتکب شده است در دادسرای دادگاه کیفری 2 انجام می‌شود.
اهمیت مشاوره حقوقی تلفنی و تنظیم قرارداد
طرفین قرارداد با موافقت یکدیگر می‌توانند شخص یا اشخاصی را به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب کنند. شخصی که به عنوان داور مرضی الطرفین تعیین می‌شود، می‌تواند اختلافات حقوقی میان طرفین را مورد رسیدگی را قرار بدهد و برای حل و فصل آن‌ها رای صادر کند. طرفین قرارداد باید شخصی را به عنوان داور مرضی الطرفین مشخص کنند که از شرایط مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی برخوردار باشد.
خدمات تنظیم قرارداد رکلا به شما این امکان را می‌دهد که در قراردادهای اختصاصی خود، داور مرضی الطرفین را به وسیله کارشناسان حقوقی تعیین کنید.
همچنین برای آشنایی با شرایط و تشریفات قانونی تعیین داور مرضی الطرفین می‌توانید با کارشناسان حقوقی ما در بخش خدمات مشاوره حقوقی رکلا در ارتباط باشید.
