صلاحیت ذاتی و محلی دادگاه قرارداد براساس ضوابط قانون آیین دادرسی مدنی!

قرارداد به یک ماهیت حقوقی گفته می‌شود که به واسطه توافق میان دو یا چند شخص تحقق پیدا می‌کند. امضای قرارداد باعث ایجاد تعهداتی برای طرفین آن خواهد شد. ممکن است که عدم ایفای کامل و به موقع تعهدات و بسیاری از موضوعات دیگر، باعث بروز اختلاف میان طرفین قرارداد شود. اگر طرفین قرارداد نتوانند اختلافات خودشان را به صورت مسالمت آمیز حل و فصل کنند باید به مراجع قضایی مراجعه کنند. بنابراین می‌توان گفت، منظور از دادگاه قرارداد، در واقع همان مرجع قضایی است که طرفین قرارداد می‎‌توانند برای حل و فصل اختلافات خودشان به آن مراجعه کنند.

برای تعیین دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از تنظیم، امضا و اجرای قرارداد را دارد باید به قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه کنیم. در ادامه این مقاله با دادگاه‌ها و دیگر مراجع قضایی آشنا می‌شویم که از صلاحیت قانونی برای رسیدگی به اختلافات حقوقی یا کیفری میان طرفین قرارداد برخوردار هستند.

بررسی شرایط دادگاه صالح قرارداد

همانگونه که در مقدمه این نوشته نیز توضیح دادیم، اگر طرفین قرارداد موفق به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات خود نشوند باید به مراجع قضایی مراجعه کنند. مراجع قضایی در صورتی اختلافات میان اشخاص را مورد رسیدگی قرار می‌دهند که از صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی برخوردار باشند.

رسیدگی به دعاوی حقوقی حسب مورد در صلاحیت مرجع قضایی مقرر در قانون است و با توجه به نوع دعوا، میزان خواسته و سایر مقررات صلاحیت، ممکن است در صلاحیت دادگاه صلح یا دادگاه عمومی حقوقی باشد. دادگاه‌ کیفری دو و دادسرای مرتبط با آن نیز صلاحیت رسیدگی به شکایت‌ها و اختلافات کیفری میان اشخاص را به عهده دارند.

شورای حل اختلاف در قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، عمدتا با هدف ایجاد صلح و سازش میان طرفین فعالیت می‌کند و صلاحیت رسیدگی قضایی آن مانند گذشته نیست. در مقابل، «دادگاه صلح» به عنوان مرجع قضایی جدید، در موارد مقرر در ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 صلاحیت رسیدگی به برخی دعاوی حقوقی و جرایم را دارد.

منظور از دادگاه محل انعقاد قرارداد چیست؟

تمام دعاوی حقوقی دارای خواهان و خوانده هستند. خواهان شخصی است که با طرح دعوا در مراجع قضایی، رسیدگی به یک موضوع حقوقی را درخواست می‌کند و خوانده شخصی است که دعوا علیه او مطرح شده است.

مطابق ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی، اصل بر این است که دعوا در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد. ماده 10 این قانون صرفا صلاحیت عام دادگاه‌های عمومی و انقلاب را در رسیدگی نخستین به دعاوی، مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری تعیین کرده باشد، بیان می‌کند.

در دعاوی مربوط به اموال منقول که ناشی از قرارداد یا تعهدات قراردادی باشند، مطابق ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان می‌تواند علاوه بر دادگاه محل اقامت خوانده، در شرایط مقرر قانونی به دادگاه محل وقوع عقد یا محل اجرای تعهد نیز مراجعه کند. بنابراین، با توجه به موضوع دعوا و شرایط پرونده، مراجع صالح می‌توانند شامل موارد زیر باشند:

1. دادگاه محل اقامت خوانده؛
2. دادگاه محل وقوع عقد؛
3. دادگاه محل اجرای تعهد.

البته تعیین مرجع صالح باید با توجه به قواعد صلاحیت و نوع دعوا انجام شود و صرفا با ذکر محل انعقاد قرارداد نمی‌توان صلاحیت هر دادگاهی را ایجاد کرد.

دادگاه قرارداد برای معامله اموال غیر منقول

مال غیر منقول به مالی گفته می‌شود که جا به‌ جایی و انتقال آن از مکانی به مکان دیگر امکان پذیر نباشد. زمین و ساختمان از جمله اموال غیر منقول هستند. علی الاصول، رسیدگی به اختلافات حقوقی میان طرفین قرارداد در صلاحیت مرجع قانونی محل اقامت خوانده است. منظور از خوانده نیز هر یک از طرفین قرارداد هستند که بر علیه آن‌ها دادخواست تنظیم می‌شود.

از سوی دیگر با توجه به ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی به دعوی و اختلافات مربوط به اموال غیر منقول مانند دعاوی مالکیت، مزاحمت و ممانعت از حق و سایر دعاوی مربوط به اموال غیر منقول باید در دادگاه محل وقوع مال غیر منقول مطرح شود.

یک مثال در این خصوص

برای مثال، ممکن است که قراردادی برای انتقال مالکیت عین یا منافع اموال غیر منقول یا سایر حقوق مربوط به این اموال تنظیم شده باشد. در این حالت، رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این قرارداد در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول است. باید به این نکته مهم نیز توجه داشته باشیم که در دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول، مطابق ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی، اصل بر صلاحیت دادگاهی است که مال غیرمنقول در حوزه قضایی آن واقع شده است؛ بنابراین در این دسته از دعاوی، قاعده عمومی صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده، جای خود را به قاعده خاص مقرر در ماده 12 می‌دهد. بنابراین، اگر خوانده ساکن یک شهر و محل وقوع مال غیر منقول نیز شهر دیگر باشد، خواهان باید دعوا را در دادگاه محل وقوع مال غیر منقول مطرح کند.

با این حال، در تعیین مرجع رسیدگی باید صلاحیت دادگاه صلح را نیز در موارد مقرر در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 در نظر گرفت. برای مثال، دعاوی مالی تا نصاب مقرر قانونی در صلاحیت دادگاه صلح قرار دارند و تشخیص مرجع صالح صرفا بر اساس منقول یا غیرمنقول بودن مال کافی نیست.

در دعاوی مربوط به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی می‌شوند، ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی در شرایط مقرر، امکان طرح دعوا در دادگاه محل وقوع عقد یا محل اجرای تعهد را نیز در کنار دادگاه محل اقامت خوانده پیش‌ بینی کرده است. بنابراین، صلاحیت دادگاه محل انعقاد قرارداد، یک قاعده عام و مطلق برای تمام قراردادها و دعاوی قراردادی نیست و باید با توجه به نوع مال، موضوع دعوا و مقررات صلاحیت بررسی شود.

دادگاه صالح در قرارداد اجاره کدام است؟

تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد اجاره، به نوع دعوا و موضوع مورد اجاره بستگی دارد. در صورتی که موضوع اجاره، یک مال غیر منقول مانند آپارتمان، خانه، مغازه یا زمین باشد، دعاوی مربوط به آن اصولا باید در دادگاه محل وقوع مال غیر منقول مطرح شوند.

برای مثال، اگر مستاجر از پرداخت اجاره‌ بها خودداری کند، موجر می‌تواند برای مطالبه اجاره‌ بهای معوقه اقدام قانونی کند. همچنین در صورت پایان مدت اجاره یا تحقق شرایط قانونی تخلیه، دعوای تخلیه نیز باید مطابق مقررات مربوط به محل وقوع ملک پیگیری شود.

بنابراین، در قراردادهای اجاره اموال غیر منقول، برخلاف قاعده عمومی صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده، محل وقوع ملک اهمیت اساسی دارد. ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی نیز دعاوی مربوط به اموال غیر منقول را در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال قرار داده است.

در نتیجه، اگر موجر و مستاجر در دو شهر مختلف سکونت داشته باشند، برای رسیدگی به دعاوی مربوط به خود ملک، اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک خواهد بود.

دادگاه صالح در قرارداد الکترونیک چیست؟

پیدایش اینترنت، زندگی انسان‌ها را بسیار تحت تاثیر قرار داده است. اشخاصی که در نقاط مختلفی از دنیا اقامت دارند با استفاده از اینترنت می‌توانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. همچنین، اینترنت بستر مناسبی را برای تنظیم قراردادهای الکترونیکی فراهم کرده است. با این حال، ممکن است که طرفین قراردادهای الکترونیکی با یکدیگر اختلاف پیدا کنند. در این حالت، این اشخاص باید بتوانند اختلافات خود را از طریق مراجع قضایی حل و فصل کنند. همچنین مطابق با ماده 44 قانون تجارت الکترونیک ، اگر طرفین قراردادهای الکترونیکی با یکدیگر اختلاف پیدا کردند، مراجع قضایی رسیدگی خواهند کرد.

قانون تجارت الکترونیکی، قواعد مستقلی برای تعیین صلاحیت محلی دادگاه در تمام اختلافات ناشی از قراردادهای الکترونیکی پیش‌بینی نکرده است. بنابراین، اصل بر این است که صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به این اختلافات، با توجه به قواعد عمومی و اختصاصی صلاحیت در قوانین مربوط، از جمله قانون آیین دادرسی مدنی، تعیین شود.

آیا طرفین قرارداد می‌توانند دادگاه صالح را تعیین کنند؟

یکی از پرسش‌های مهم هنگام تنظیم قرارداد این است که آیا طرفین می‌توانند در متن قرارداد، دادگاه مشخصی را به عنوان مرجع رسیدگی به اختلافات احتمالی تعیین کنند یا خیر. پاسخ به این پرسش، به نوع دعوا و قواعد مربوط به صلاحیت دادگاه بستگی دارد.

مطابق ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی، در دعاوی مربوط به اموال منقول و همچنین دعاوی ناشی از قراردادها و تعهدات، خواهان در شرایط مقرر قانونی می‌تواند علاوه بر دادگاه محل اقامت خوانده، به دادگاه محل وقوع عقد یا محل اجرای تعهد نیز مراجعه کند.

بنابراین، در قرارداد می‌توان درباره محل اجرای تعهدات و نحوه حل‌ و فصل اختلافات توافق کرد؛ اما این توافق نباید برخلاف قواعد آمره مربوط به صلاحیت دادگاه‌ها باشد. به‌ویژه در دعاوی مربوط به اموال غیر منقول، ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه محل وقوع مال را صالح به رسیدگی می‌داند و توافق طرفین نمی‌تواند موجب نادیده گرفتن این صلاحیت قانونی شود.

از سوی دیگر، طرفین می‌توانند به جای مراجعه مستقیم به دادگاه، در قرارداد شرط داوری پیش‌بینی کنند. در این صورت، چنانچه شرط داوری معتبر و قابل اجرا باشد، اختلاف مطابق مفاد توافق داوری و مقررات قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی خواهد شد.

به همین دلیل، هنگام تنظیم قرارداد باید علاوه بر تعیین تعهدات طرفین، درباره مرجع حل اختلاف، محل اجرای تعهدات و در صورت تمایل، شرط داوری نیز با دقت تصمیم‌ گیری شود. تنظیم صحیح این شروط می‌تواند از بروز اختلاف درباره مرجع صالح و اطاله فرایند رسیدگی جلوگیری کند.

تشریفات طرح دعوا و رسیدگی در دادگاه صالح قرارداد چیست؟

در قسمت‌های قبلی این مقاله در خصوص تعیین صلاحیت دادگاه قرارداد صحبت کردیم. از سوی دیگر باید به این نکته توجه داشته باشیم که رسیدگی در دادگاه صالح منوط به اقامه دعوا از سوی طرفین قرارداد است. دادگاه نیز در صورتی دعوای طرفین قرارداد را مورد رسیدگی قرار می‌دهد که این دعوا همراه با رعایت ضوابط و تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی اقامه شده باشد.

تنظیم دقیق و کامل دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی از مهمترین شرایط و تشریفات قانونی طرح دعوا در دادگاه قرارداد هستند.

لازم به ذکر است که عدم رعایت برخی شرایط و تشریفات قانونی مربوط به تنظیم و تقدیم دادخواست می‌تواند، حسب مورد، موجب صدور اخطار رفع نقص و در صورت برطرف نشدن نقص در مهلت مقرر، صدور قرار رد دادخواست شود. بنابراین، آثار عدم رعایت تشریفات دادرسی با توجه به نوع نقص و مقررات قانونی مربوط تعیین خواهد شد.

آیا دادگاه قرارداد می‌تواند کیفری باشد؟

دادگاه قرارداد در صورتی کیفری است که یکی از طرفین قرارداد نسبت به طرف دیگر مرتکب جرم شده باشد.

برای مثال، ممکن است یکی از طرفین قرارداد، در جریان اجرای رابطه قراردادی، مرتکب رفتاری مانند تخریب عمدی مال متعلق به طرف مقابل یا خیانت در امانت شود. در چنین حالتی، صرف وجود قرارداد مانع از رسیدگی کیفری نیست و در صورتی که رفتار ارتکابی مطابق قانون واجد وصف مجرمانه باشد، موضوع می‌تواند علاوه بر آثار حقوقی و قراردادی، آثار کیفری نیز داشته باشد.

در صورتی که یکی از طرفین قرارداد نسبت به طرف دیگر مرتکب کلاهبرداری و خیانت در امانت شده باشد نیز رسیدگی به اختلافات میان آن‌ها در صلاحیت دادگاه‌های کیفری‌ خواهد بود.

در صورتی که رفتار یکی از طرفین قرارداد علاوه بر ایجاد مسئولیت قراردادی، واجد وصف کیفری نیز باشد، رسیدگی کیفری مطابق مقررات آیین دادرسی کیفری انجام خواهد شد. در جرایمی که انجام تحقیقات مقدماتی آن‌ها در صلاحیت دادسرا است، تحقیقات مقدماتی در دادسرا انجام می‌شود و پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، رسیدگی و صدور حکم توسط دادگاه کیفری صالح صورت می‌گیرد.

دادگاه صالح برای فسخ قرارداد کدام است؟

تعیین دادگاه صالح برای فسخ قرارداد به نوع قرارداد، موضوع آن و منشا اختلاف بستگی دارد. اگر قرارداد مربوط به مال غیرمنقول مانند ملک، زمین یا ساختمان باشد، دعوای مربوط به فسخ قرارداد و آثاری که مستقیما به حقوق مربوط به آن مال غیرمنقول ارتباط دارد، اصولا باید در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول مطرح شود؛ زیرا مطابق ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال قرار دارند.

اما اگر قرارداد مربوط به مال منقول باشد، اصل بر صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است. با این حال، در دعاوی ناشی از قراردادها و تعهدات مربوط به اموال منقول، ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی در شرایط مقرر، امکان طرح دعوا در دادگاه محل وقوع عقد یا محل اجرای تعهد را نیز پیش‌ بینی کرده است.

بنابراین، برای تعیین دادگاه صالح در دعوای فسخ قرارداد نمی‌توان صرفا به محل امضای قرارداد یا محل اقامت یکی از طرفین استناد کرد و باید موضوع قرارداد و ماهیت دعوای مطرح‌ شده بررسی شود. همچنین در مواردی که طرفین قرارداد شرط داوری معتبر داشته باشند، ممکن است رسیدگی به اختلاف درباره فسخ قرارداد، مطابق توافق طرفین در صلاحیت داور قرار گیرد؛ مگر آنکه موضوع از موارد غیرقابل ارجاع به داوری باشد.

در نهایت، اگر فسخ قرارداد مستلزم طرح دعاوی دیگری مانند استرداد ثمن، مطالبه خسارت یا تحویل مال باشد، صلاحیت مرجع رسیدگی باید با توجه به خواسته‌های مطرح‌ شده و قواعد مربوط به صلاحیت بررسی شود.

اهمیت مشاوره حقوقی تلفنی و تنظیم قرارداد

طرفین قرارداد با موافقت یکدیگر می‌توانند شخص یا اشخاصی را به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب کنند. شخصی که به عنوان داور مرضی الطرفین تعیین می‌شود، می‌تواند اختلافات حقوقی میان طرفین را مورد رسیدگی را قرار بدهد و برای حل و فصل آن‌ها رای صادر کند. طرفین قرارداد باید شخصی را به عنوان داور مرضی الطرفین مشخص کنند که از شرایط مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی برخوردار باشد.

خدمات تنظیم قرارداد رکلا به شما این امکان را می‌دهد که در قراردادهای اختصاصی خود، داور مرضی الطرفین را به وسیله کارشناسان حقوقی تعیین کنید.

همچنین برای آشنایی با شرایط و تشریفات قانونی تعیین داور مرضی الطرفین می‌توانید با کارشناسان حقوقی ما در بخش خدمات مشاوره حقوقی رکلا در ارتباط باشید.