موکل در قرارداد وکالت؛ از ارکان اصلی و مهم تشکیل دهنده این قرارداد

وکالت از نظر لغوی به معنای واگذار کردن و تفویض کردن است. در اصطلاح حقوقی، وکالت به عقدی گفته می‌شود که به واسطه امضای آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امر یا اموری نایب و جانشین خود می‌کند. عقد وکالت، یکی از عقود رایج و دارای اهمیت است زیرا در صحنه‌های اجتماعی و اقتصادی کاربرد زیادی دارد. همچنین، بانک‌ها برخی از خدمات و تسهیلات مالی خود را از طریق تنظیم و امضای عقد وکالت در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهند. وکالت، یک قرارداد است و به همین دلیل، تحقق آن منوط به توافق میان قبول کننده وکالت و موکل خواهد بود. موکل به شخصی گفته می‌شود که به واسطه امضای عقد وکالت به قبول کننده وکالت اجازه می‌دهد تا امر یا اموری را به نمایندگی از او انجام بدهد. به همین دلیل، می‌توان گفت که موکل، یکی از ارکان اصلی و مهم تشکیل دهنده عقد وکالت است.

امضای عقد وکالت نیز یک عمل حقوقی محسوب می‌شود زیرا باعث اعطای نیابت و نمایندگی به قبول کننده وکالت می‌شود. بنابراین، موکل برای امضای عقد وکالت باید از شرایط و صلاحیت قانونی لازم برای انجام اعمال حقوقی برخوردار باشد. در ادامه این مقاله با موکل و نقش او در عقد وکالت، بیشتر آشنا می‌شویم.

موکل؛ یکی از ارکان تشکیل دهنده عقد وکالت

در اصطلاح حقوقی به توافق الزام آور میان دو یا چند شخص، عقد گفته می‌شود. وکالت نیز یک عقد است زیرا به واسطه توافق میان قبول کننده وکالت و موکل تحقق پیدا می‌کند. قانونگذار، مواد 656 الی 683 قانون مدنی را به بیان نحوه تحقق عقد وکالت و شرایط و ضوابط قانونی حاکم بر آن اختصاص می‌دهد. با توجه به مواد فوق الذکر می‌توان گفت که عقد وکالت از ارکان زیر تشکیل می‌شود:

1. موکل: به شخصی می‌گویند که شخص دیگری را برای انجام امر یا اموری نایب و جانشین خود می‌کند. می‌توان گفت که موکل، اصلی‌ترین و مهمترین رکن از ارکان تشکیل دهنده عقد وکالت است؛
2. قبول کننده وکالت: شخصی است که به واسطه امضای عقد وکالت، نایب و جانشین موکل می‌شود که امر یا اموری را به نمایندگی از جانب او انجام بدهد؛
3. صیغه عقد وکالت: منظور از صیغه عقد وکالت، هر لفظ یا فعلی است که به اراده قبول کننده وکالت و موکل مبنی بر تحقق این عقد دلالت کند. برای مثال، قبول کننده وکالت به موکل خود می‌گوید که من به تو وکالت دادم یا انجام این کار را به تو گذار می‌کنم. قبول کننده وکالت نیز می‌تواند به وسیله بیان الفاظی مانند قبول کردم یا وکالت تو را می‌پذیرم و عباراتی از این قبیل یا به وسیله انجام دادن موضوع عقد وکالت، اراده خود مبنی بر تحقق این عقد را اعلام کند.
4. موضوع عقد وکالت: امر یا اموری است که موکل برای انجام آن‌ها به قبول کننده وکالت اذن و نمایندگی می‌دهد. امضای قرارداد یا فسخ آن، خرید و فروش و مواردی از این قبیل، می‌توانند موضوع عقد وکالت باشند. موضوع عقد وکالت باید قانونی و مشروع باشد. نامشروع یا غیر قانونی بودن موضوع عقد وکالت باعث بطلان آن می‌شود.

موکل برای امضای عقد وکالت باید از چه شرایطی برخوردار باشد؟

همانگونه که گفتیم، امضای عقد وکالت، یک عمل حقوقی است زیرا باعث اعطای اذن و نمایندگی به قبول کننده وکالت می‌شود. همچنین به این نکته مهم نیز اشاره کردیم که موکل یکی از ارکان تشکیل دهنده عقد وکالت است. به همین دلیل می‌توان گفت، عقد وکالت در صورتی معتبر است که موکل در هنگام امضای آن از شرایط لازم برای انجام اعمال حقوقی برخوردار باشد. در ادامه، مهمترین شرایط قانونی که موکل در هنگام امضای عقد وکالت باید از آن‌ها برخوردار باشد را بررسی می‌کنیم.

اهلیت موکل مطابق قانون

قانونگذار، افراد نابالغ، غیر رشید و مجنون را از انجام اعمال حقوقی ممنوع کرده است. در اصلاح قانونی گفته می‌شود که این اشخاص از اهلیت لازم برای انجام اعمال حقوقی برخوردار نیستند. بنابراین می‌توان گفت، عقد وکالت در صورتی معتبر است که موکل در هنگام امضای وکالت نامه، عاقل، بالغ و رشید باشد. به همین دلیل، وکالت نامه‌ای که یک فرد نابالغ، مجنون یا غیر رشید، آن را به عنوان موکل امضا کرده، باطل است و از آثار قانونی برخوردار نمی‌شود. البته اگر موکل، غیر رشید باشد برای انجام امور غیر مالی خود می‌تواند به شخص دیگری وکالت بدهد.

قصد، اراده و رضایت موکل برای این قرارداد

در اصطلاح علم حقوق، قصد به معنای داشتن عزم و اراده‌ای قاطع نسبت به انجام اعمال حقوقی و اجرای آن‌ها است. امضای وکالت نامه نیز یک عمل حقوقی به حساب می‌آید. بنابراین موکل در هنگام امضای وکالت نامه باید قصد اجرای مفاد آن را داشته باشد. بنابراین اگر موکل در هنگام امضای وکالت نامه قصد اعطای اذن و نیابت به قبول کننده وکالت را نداشته باشد و قرارداد را به صورتی فرمایشی و صوری امضا کرده باشد، این اقدام او باعث بطلان عقد وکالت می‌شود.

از طرف دیگر رضا به این معنا است که موکل، وکالت نامه را با اختیار و اراده خودش امضا کند و در اثر تهدید، اجبار و فشار فیزیکی، نسبت به امضای آن مجبور نشده باشد. اگر موکل، وکالت نامه را با اختیار و اراده خودش امضا نکرده باشد، باعث عدم نفوذ عقد وکالت می‌شود. اگر عقد وکالت غیر نافذ باشد، باعث اعطای اذن و نمایندگی به قبول کننده آن نخواهد شد.

آیا موکل می‌تواند عقد وکالت را از جانب خودش منحل کند؟

در ابتدا باید بگوییم که قانونگذار در قانون مدنی ، عقود را با توجه به نحوه انحلال آن‌ها به عقد جایز و عقد لازم تقسیم می‌کند. قرارداد لازم به عقدی گفته می‌شود که انحلال آن امکان پذیر نیست مگر با رعایت شرایطی که قانونگذار پیش بینی کرده است. به همین دلیل، طرفین عقود لازم پس از امضای آن‌ها، حق انحلال این عقود را ندارند. مگر در صورتی که نسبت به فسخ و اقاله آن‌ها اقدام کنند.

از طرف دیگر، عقد جایز به عقدی می‌گویند که با اراده هر یک از طرفین آن منحل می‌شود. به عبارت دیگر، قانونگذار به هر یک از طرفین عقود جایز داده است که این عقود را به صورت یک طرفه و از جانب خودش منحل کند. می‌توان گفت که طرفین عقود جایز برای انحلال این عقود به کسب اجازه از قانونگذار نیازی ندارند.

قاعده اصالت اللزوم و ماده 679 قانون مدنی

اصالت اللزوم، یکی از قواعد پذیرفته شده در قانون مدنی است. مطابق با این قاعده، تمام عقود، لازم هستند مگر در صورتی که قانونگذار، جایز بودن عقدی را به صراحت مشخص کرده باشد.

با توجه به قاعده اصالت اللزوم می‌توان گفت که عقد وکالت، جایز است زیرا قانونگذار در ماده 679 قانون مدنی به این نکته تاکید می‌کند که عقد وکالت به واسطه عزل قبول کننده وکالت و استعفا دادن او منحل می‌شود. بنابراین، موکل می‌تواند هر زمان که بخواهد قبول کننده وکالت را عزل کند. قبول کننده وکالت نیز هر زمان که اراده کند، می‌تواند استعفا بدهد.

باید به این نکته توجه داشته باشیم که فوت و جنون موکل نیز باعث انحلال عقد وکالت می‌شود.

نحوه حل و فصل اختلافات میان موکل و قبول کننده وکالت

در صورتی که موکل و قبول کننده وکالت در خصوص اجرای مفاد وکالت نامه با یکدیگر اختلاف پیدا کنند و موفق به حل و فصل کردن مسالمت آمیز آن اختلاف نشوند، باید برای حل اختلاف به مراجع قضایی مراجعه کنند. اگر موکل قصد طرح دعوای حقوقی بر علیه قبول کننده وکالت را داشته باشد باید به دادگاه حقوقی مراجعه کنند.

رسیدگی به شکایات کیفری که موکل بر علیه قبول کننده وکالت طرح می‌کند نیز در صلاحیت دادگاه‌های کیفری و دادسرای ذی‌ربط است.

پیشنهاد می‌کنیم

وکالت نامه، سند معتبری است که بر توافق میان پذیرنده وکالت و موکل دلالت می‌کند. این سند در صورتی معتبر است که مطابق با شرایط و ضوابط باب وکالت قانون مدنی تنظیم شده باشد. همچنین، وکالت نامه باید با در نظر گرفتن منافع قانونی و حقوق موکل و پذیرنده وکالت تنظیم شود. به همین دلیل می‌توان گفت که تنظیم وکالت نامه در حوزه تخصص کارشناسان حقوقی است و حتما باید در دفاتر اسناد رسمی، ثبت شود.

گروه حقوقی رکلا با ارائه خدمات تنظیم قرارداد و خدمات مشاوره حقوقی تلفنی ، در تلاش است که دسترسی به این خدمات حقوقی را برای تمام اقشار میسر کند. برای دستیابی به هر کدام از این خدمات، می‌توانید روی لینک بزنید و درخواستتان را ثبت کنید.