عقد بیع یک توافق شفاهی یا مکتوب میان خریدار و فروشنده است. این عقد، زمانی تحقق پیدا میکند که یک یا چند مال در ازای پرداخت بهای آنها مورد خرید و فروش قرار میگیرند. قرارداد بیع نامه به واسطه توافق شفاهی یا مکتوب میان خریدار و فروشنده تحقق پیدا میکند. مبایعه نامه نیز سندی است که به منظور مکتوب کردن عقد بیع تنظیم میشود. به عبارت دیگر، امضای مبایعه نامه نشان دهنده این است که خریدار و فروشنده در خصوص نقل و انتقال مالکیت مال موضوع آن با یکدیگر به توافق رسیدهاند. این سند در صورتی معتبر و واجد آثار قانونی است که از شرایط و ضوابط آمره عقد بیع تبعیت کند. بطلان مبایعه نامه به معنای باطل کردن مبایعه نامهای است که از شرایط قانونی برخوردار نباشد.
تنظیم این سند و امضای مبایعه نامه باعث نقل و انتقال مالکیت مال منقول یا غیر منقولی میشود که طرفین در خصوص خرید و فروش آن با یکدیگر توافق کردهاند. از سوی دیگر، مبایعه نامهای که بدون در نظر گرفتن شرایط قانونی تنظیم شده نیز یک سند نامعتبر و غیر قابل استناد است. بنابراین امضای مبایعه نامه باطل، باعث انتقال مالکیت مال موضوع آن به خریدار نمیشود.
در نظام قانونی کشور ما اصل بر صحت عقد بیع و سندی گذاشته میشود که به منظور مکتوب کردن آن تنظیم شده است. به همین دلیل، تشخیص و اثبات باطل بودن سندی که به منظور مکتوب کردن عقد بیع تنظیم شده است بر عهده مراجع قضایی خواهد بود. در این مقاله با مهمترین شرایط و تشریفات قانونی باطل کردن مبایعه نامه آشنا خواهیم شد.
اصاله الصحت یکی از مهمترین اصول و قواعد فقه امامیه به شمار میآید. قانون مدنی کشور ما نیز با توجه به اصول و قواعد فقه امامیه تدوین شده است. به همین دلیل، قانونگذار ماده 223 قانون مدنی را به بیان و پذیرش اصالت الصحت اختصاص میدهد. با توجه به این ماده، تمام معاملات و اسنادی که در راستای ثبت و ضبط آنها تنظیم میشوند، معتبر و قابل استناد هستند مگر در صورتی که باطل بودن یکی از معاملات تنظیم شده میان اشخاص با دلایل معتبر و قانونی برای ما به اثبات رسیده باشد.
از سوی دیگر، قانونگذار مهمترین و اساسیترین شرایط صحت و اعتبار معاملات میان اشخاص را در ماده 190 قانون مدنی مشخص کرده است. به عبارت دیگر میتوان گفت، معاملات میان اشخاص در صورتی معتبر و صحیح هستند که شرایط ماده 190 در آنها رعایت شده باشد. با توجه به این ماده، اهلیت طرفین، قصد و رضایت طرفین، معین بودن مورد معامله و مشروعیت جهت معامله از شرایط صحت تمام معاملات هستند.
بنابراین، در صورتی میتوانیم معاملات میان اشخاص را براساس اصاله الصحت، صحیح و معتبر بدانیم که با توجه به شرایط مقرر در ماده 190 تنظیم شده باشند.
طرفین مبایعه نامه، خریدار و فروشنده هستند. از سوی دیگر، امضای این سند، نوعی تصرف مالی محسوب میشود. بنابراین، این قرارداد در صورتی معتبر است که خریدار و فروشنده اختیار تصرف در اموال و داراییهای خودشان را داشته باشند. قانونگذار، افراد صغیر، مجنون و غیر رشید را از تصرف در اموال و داراییهای خودشان ممنوع کرده است. در ادامه، ضمانت اجرای امضای مبایعه نامه توسط هر یک از این افراد را بررسی میکنیم.
قصد به معنای برخورداری از اراده و عزمی قاطع است. به عبارت دیگر، خریدار و فروشنده در هنگام امضای مبایعه نامه باید در آن سطح از هوشیاری باشند که بدانند زیر چه نوشتهای را امضا میکنند. همچنین طرفین در هنگام امضای این سند باید قصد نقل و انتقال مال موضوع آن را داشته باشند. بنابراین، مبایعه نامهای که طرفین به منظور شوخی یا در حالت بیارادگی ناشی از مصرف مواد مخدر امضا کردهاند، یک سند باطل و غیر قابل استناد است.
همچنین مبایعه نامهای که به صورت ساختگی و با هدف ظاهر سازی و فریب دیگران امضا شده نیز یک سند باطل و غیر قابل خواهد بود زیرا خریدار و فروشنده در هنگام امضای این سند قصد نقل و انتقال مالکیت مال مورد معامله را ندارند.
مشروعیت جهت معامله به معنای مشروع بودن هدفی است که خریدار و فروشنده از انجام معامله دارند. جهت معاملات میان اشخاص در صورتی مشروع است که هدف نهایی آنها غیر قانونی، برخلاف نظم عمومی جامعه و همچنین برخلاف اخلاق حسنه نباشد.
نامشروع بودن جهت معاملات در صورتی از شرایط بطلان مبایعه نامه محسوب میشود که تصریح شده باشد. به عبارت دیگر، اگر خریدار یا فروشنده، هدف نامشروعی که مد نظر دارند را به صورت کتبی یا شفاهی اعلام کرده باشند، این اقدام باعث اعلام بطلان مبایعه نامه میشود. برای مثال، خریدار در هنگام امضای مبایعه نامه که برای خرید خانه تنظیم شده است، به فروشنده میگوید که میخواهد از خانه مورد معامله برای مخفی کردن اموال مسروقه استفاده کند. در این مثال، نامشروع بودن هدف خریدار از انجام معامله که مورد تصریح او نیز قرار گرفته است باعث باطل شدن مبایعه نامه میشود.
در ابتدا باید بگوییم که دعوای بطلان مبایعه نامه از دعاوی حقوقی است. بنابراین رسیدگی به این دعاوی در محدوده اختیارات و صلاحیتهای دادگاههای حقوقی قرار میگیرد. همچین طرح این دعاوی در مراجع قضایی نیازمند تنظیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی است.
اگر مبایعه نامه برای نقل و انتقال اموال منقول تنظیم شده باشد، رسیدگی به دعاوی ناشی از باطل کردن این سند در صلاحیت دادگاه محل تنظیم آن یا دادگاه محل اقامت خوانده است.
نکته: خوانده به شخصی گفته میشود که در دادگاه بر علیه او طرح دعوا شده است.
از سوی دیگر، ممکن است که این سند به منظور خرید و فروش اموال غیر منقول تنظیم شده باشد. در این حالت، رسیدگی به دعوای بطلان مبایعه نامه در صلاحیت دادگاه حقوقی محل وقوع مال غیر منقول خواهد بود.
مبایعه نامه سندی است که به منظور ثبت مکتوب توافقات و تعهدات خریدار و فروشنده تنظیم میشود. به همین دلیل تنظیم دقیق و قانونی مبایعه نامه تاثیر قابل توجهی در حفظ حقوق و منافع قانونی طرفین آن دارد. از سوی دیگر، عدم رعایت برخی از شرایط و ضوابط قانونی باعث بطلان این سند خواهد شد. بطلان این سند نیز ضرر و زیان طرفین آن را به دنبال دارد. به همین دلیل، بهتر است که نسخه نهایی مبایعه نامه با نظارت کارشناسان حقوقی تنظیم شود.
خدمات تنظیم قرارداد رکلا برای شما این فرصت را ایجاد کرده است که مبایعه نامه مد نظر خودتان را به صورت اختصاصی و توسط کارشناسان حقوقی تنظیم کنید.
همچنین این امکان را دارید که سوالات خود در زمینه شرایط قانونی تنظیم و امضای مبایعه نامه را با کارشناسان حقوقی حاضر در بخش خدمات مشاوره حقوقی تلفنی رکلا در میان بگذارید.