یکی از قراردادهایی که سازمانها، شرکتها و کارخانههایی که برای ادامه فعالیت نیازمند نیرو هستند، به آن نیاز پیدا میکنند، قرارداد تامین نیروی انسانی است. سازمانها و شرکتهای مختلف برای فعالیت و اجرای اهدافی که به دنبال دارند، نیازمند اشخاصی هستند که به عنوان نیروی انسانی، آنها را یاری کنند. شرکتها در رقابت با یکدیگر میکوشند که افراد متخصص را برای مجموعه خود جذب کنند و از توانایی و دانش خاص آنها در جهت اهداف سازمان بهره ببرند.
قرارداد های تامین نیروی انسانی از جمله قراردادهایی هستند که به انجام این امر میپردازند. تامین نیروی انسانی از جمله مهمترین و حساسترین فعالیتهای سازمان است. شخصی یا شرکتی که میپذیرد مسئولیت تامین نیروی انسانی را برای موسسه یا سازمان و شرکت خاصی به عهده بگیرد، باید به طور کامل به ماهیت شرکت متقاضی نیروی انسانی آگاه باشد و بتواند تشخیص دهد که چه نیروی انسانی و با چه تخصصی برای آن شرکت لازم است. تامین نیروی انسانی میتواند در داخل سازمان و به وسیله مدیر تامین نیروی انسانی انجام شود. البته بسیاری از شرکتها نیز از وجود چنین مدیری چشم پوشی میکنند و انجام این وظیفه را به شرکتهایی میسپارند که به طور خاص در زمینه تامین نیروی انسانی فعالیت میکنند.
نیروی انسانی، افرادی هستند که میتوانند در سازمانها و شرکتها وظایفی را به عهده بگیرند. هدف اصلی شرکتها برای به خدمت گرفتن این نیروها، پیگیری و پیشبرد اهداف شرکت است. بنابراین نیروی انسانی باید در زمینه موقعیت شغلی که برای آن استخدام میشود، دارای مهارت و تجربه و دانش خاص باشد تا بتواند بازده خوبی برای شرکت داشته باشد.
در جواب به این سوال که قرارداد تامین نیروی انسانی چیست ، باید بگوییم که این فعالیت شامل فرآیندی برای جذب، آموزش و به کارگیری نیروهای متخصص و مورد نیاز سازمان است. شرکتهایی که به دنبال رونق و توسعه بیشتر هستند، تلاش میکنند که افراد مناسبتری را جذب کنند. در شرکتهای نوپا یا سازمانهایی با ماهیت خاص، این کار به نهادی بیرونی و به شرکتهای تامین نیروی انسانی سپرده میشود. ولی در شرکتها و سازمانهای گسترده و بزرگ، گروهی برای این بخش مشخص خواهند شد و سازمان به صورت دورهای جذب نیرو خواهد داشت.
نمونه قرارداد پیمانکاری تامین نیروی انسانی ، میان شرکتهای متقاضی جذب نیرو و شرکت تامین نیروی انسانی تنظیم میشود. براساس این قرارداد پیمانکار موظف خواهد بود براساس تعاریف و درخواست متقاضی برای جذب نیروهای انسانی لازم اقدام کند. بعضی از شرکتها و سازمانها تمایل دارند که این جذب همراه با برگزاری آزمونهای علمی و عملی مناسب صورت بگیرد. بعضی دیگر فقط معیارهای خاصی برای گزینش تعیین میکنند. شرکت پیمانکار با توجه به درخواست متقاضی اقدام به جذب نیروی مربوطه برای او خواهد کرد. این توافق نامه، قراردادی است که میان شرکت متقاضی (به عنوان کارفرما) و شرکت پیمانکار تنظیم خواهد شد.
یکی از انواع قراردادها در سازمانها و شرکتهای مختلف، استخدام به وسیله این قرارداد و به صورت حجمی است. مجوز استفاده از قرارداد حجمی تامین نیروی انسانی اولین بار در سال 1391 از طرف دولت به کارفرمایان داده شد. براساس این قرارداد، کارفرمایان میتوانند به عنوان یک واسطه میان شرکت و نیروی انسانی زمینه ارتباط کاری را فراهم کنند. برای استفاده از قرارداد حجمی تامین نیروی انسانی ، از نظر قانونی شرایطی تعیین شده است که تنها در آن صورت میتوان از این قرارداد استفاده کرد. در ادامه به ذکر شروط خاص برای این نوع از قرارداد میپردازیم:
اگر پروژهای از این شرایط برخوردار باشد، برای اجرای آن میتوان از قرارداد های تامین نیروی انسانی به صورت قرارداد حجمی استفاده کرد. در حقیقت، این نوع از قراردادها، به صورت پروژهای به پیمانکار سپرده میشود. در این قرارداد، کارفرما، شرکت تامین نیرو است. این شرکت حقوق و مزایای کارکنان را از سازمان مربوطه دریافت میکند و بعد از کسر حق پیمانکاری به آنها پرداخت خواهد کرد.
در قراردادهای حجمی نیز بیمه قرارداد تامین نیروی انسانی مانند قرارداد کار براساس قانون کار به عهده کارفرما است. پیمانکار پروژه بهعنوان کارفرما وظیفه دارد که حقوق، مزایا و بیمه نیروی تحت اختیار خود را پرداخت کند. بیمه قرارداد تامین نیروی انسانی در قراردادهای حجمی، براساس ساعت کاری تعریف میشود.
کارفرما (پیمانکار نمونه قرارداد تامین نیروی انسانی) این اجازه را دارد که در صورت لزوم، تعداد نیرو یا ساعت کار آنها را تغییر دهد. برای مثال پیمانکار این قرارداد میتواند افراد بیشتری را در زمان کمتر در اختیار بگیرد یا برعکس در زمان بیشتر، افراد کمتری را برای انجام پروژه در اختیار داشته باشد.
ممنوعیت قرارداد تامین نیروی انسانی ، مصوبهای است که در سال 1390 تصویب و به ارگانها و سازمانهای مربوطه ابلاغ شد. این مصوبه که با پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد اصل 138 قانون اساسی ارائه شده بود، در سال 1390 توسط هیئت وزیران تصویب شد.
براساس آن، کلیه دستگاهها و سازمانهای اجرایی موضوع ماده 5 و 117 قانون مدیریت خدمات کشوری از عقد نمونه قرارداد تامین نیروی انسانی با شرکتهای پیمانکاری منع شدند. از تاریخ این مصوبه، دستگاههای مشخص شده حق تنظیم این قرارداد را با شرکتهای پیمانکاری را نخواهند داشت و انجام این اقدام توسط آنها تخلف محسوب میشود. دستگاههای مشخص شده عبارتند از همه دستگاههای اجرایی موضوع مواد (5) و (117) قانون مدیریت خدمات کشوری (شامل کلیه وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی، شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمههای دولتی و شرکتهای مشابه به استثنای نهادها، موسسات و تشکیلات و سازمانهایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره میشوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیردولتی، اعضاء هیات علمی و قضاوت هیاتهای مستشاری دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری).
نمونه قرارداد تامین نیروی انسانی از نگاه قانون مدنی مورد بررسی قرار میگیرد. براساس این قانون، قرارداد حاضر یک قرارداد نامعین و لازم است. برای اثبات اعتبار نمونه قرارداد تامین نیروی انسانی ، میتوانیم به ماده 10 قانون مدنی استناد کنیم. براساس این ماده از قانون مدنی، مانعی برای تنظیم قراردادهای خصوصی وجود ندارد. یعنی در موضوعات مختلف، با رعایت قانون و عرف جامعه میتوانید توافق کنید و قرارداد تنظیم کنید. ماده 10 قانون مدنی از این نظر قانون آزادی قراردادها است.
در مورد دیگر میتوانیم به تبصره ماده 32 استناد کنیم. ماده 32 درباره قانون مدیریت خدمات کشوری است. تبصره این ماده اینطور میگوید که در شرایط خاص، دستگاههای اجرایی این اجازه را دارند که با تایید سازمان مربوطه تا سقف ده درصد ، برای پستهای سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به خدمت بگیرند. قرارداد با این نیروها باید به صورت ساعتی یا کار موقت باشد و حداکثر زمان قرارداد یک سال است.
به غیر از موادی که اشاره کردیم، در بخشی از ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه که در سال 1389 تصویب شده نیز آمده است که بهکارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پستهای سازمانی فقط در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است. تمدید قراردادهای قبلی بلامانع است.
با توجه به موادی که به آنها استناد شد، تنظیم نمونه قرارداد تامین نیروی انسانی باید مطابق با شرایطی باشد که در قانون تعیین شده، صحیح است.