قرارداد مشارکت رستوران

این نمونه قرارداد با هدف مشارکت دو یا چند شریک (با شخصیت حقیقی یا حقوقی) در راه ‌اندازی یا اداره یک رستوران تنظیم شده است و امضای آن میان شرکا، چارچوب تقسیم سود، مسئولیت‌ها و دیگر مسائل مربوط به مشارکت بین شرکا را تعریف می‌کند.

در این نمونه قرارداد درباره میزان آورده نقدی و غیرنقدی هر شریک، تعیین سهم‌الشرکه و نحوه تقسیم سود و زیان، تنظیم حساب مشترک و روش برداشت، تعریف الزامات مربوط به بیمه، مالیات، پرسنل و امور حسابداری، تعیین ضمانت‌ اجرا و جریمه، موقعیت فسخ و نحوه خروج از شراکت، پیش‌بینی محرمانگی اطلاعات، انتخاب داوری و دیگر نکات مهم مربوط به یک شراکت کاری، توضیح داده شده است.

این قرارداد در بیش از 10 صفحه تنظیم شده است که هر صفحه از آن، شامل محل مناسب برای درج امضا و اثرانگشت برای هر شریک است. علاوه براین، بعد از خرید این نمونه قرارداد آماده، فایل آن در دو فرمت وُرد و پی دی اف و همچنین بدون لوگوی رکلا و با پس زمینه سفید، در اختیار شما قرار می‌گیرد.

به محض خرید این نمونه قرارداد و بازگشت موفق از درگاه پرداخت، لینک دانلود قرارداد در دو فرمت Word و PDF برای شما فعال می‌شود و می‌توانید به راحتی قرارداد را دانلود کنید. محدودیتی در انتخاب فرمت قرارداد ندارید. علاوه براین، این نمونه قرارداد در حساب کاربری شما در سایت نیز، ذخیره خواهد شد تا در آینده نیز در صورت تمایل، بتوانید به راحتی به آن دسترسی پیدا کنید. 

بله، فایل Word این نمونه قرارداد، کاملا قابل ویرایش است تا بتوانید بندهایی مانند سهم آورده، زمان‌بندی سود، بندهای مالیاتی یا بیمه و حتی بندهای امنیتی و محرمانگی را متناسب با شرایط خود اصلاح کنید.

خیر. صرف امضای تمام شرکا، نمونه قرارداد مشارکت رستوران را به یک قرارداد معتبر (سند عادی معتبر) تبدیل می‌کند. البته برای اطمینان بیشتر می‌توانید در صورت تمایل، این شراکت نامه را در دفتر اسناد رسمی، ثبت کنید یا اینکه گواهی اصالت امضا شرکا را از دفترخانه بگیرید.

در این قرارداد مکانیزم حل اختلاف از دو طریق داوری یا مراجع قضایی، قابل پیگیری است. زمان امضای قرارداد، می‌توانید مرجع حل اختلاف آن را نیز تعیین کنید و اگر یک داور مشخص را در نظر دارید، باید او را در این قرارداد معرفی کنید.

کاملا بله. این قرارداد با رعایت اصول حقوقی و کاملا مطابق قانون تدوین شده است و پس از امضای طرفین، سند معتبری محسوب می‌شود که در صورت بروز اختلاف، می‌توان آن را در مراجع قانونی یا داوری ارائه کرد.