لایحه تغییر کاربری را مطابق با چه قوانینی بنویسیم؟

لایحه تغییر کاربری

تغییر کاربری اراضی کشاورزی به دلیل تأثیرات مخرب آن، به یکی از چالش‌های بزرگ در زمینه مدیریت شهری در کشور ما تبدیل‌ شده است. این فرآیند موجب بروز مشکلات فراوانی می‌شود. ضعف عملکرد و مدیریت در زمینه منابع طبیعی کشور، موجب تخریب و از بین رفتن آن‌ها خواهد شد. قانون‌گذار به‌ منظور مقابله با کسانی که بدون مجوز، کاربری اراضی کشاورزی را تغییر می‌دهند، آن را جرم ‌انگاری کرده است و برای آن مجازاتی در نظر گرفته‌اند. بنابراین اگر شخصی با عملکرد خود موجب تغییر کاربری اراضی کشاورزی شود، با او برخورد قانونی می‌شود. در صورتی ‌که شما قصد دارید این‌ موضوع را به مراجع قضایی اطلاع دهید؛ لازم است که با مراجعه به دادگاه و تنظیم نمونه لایحه تغییر کاربری ، دلایل خود را برای اثبات این جرم مطرح کنید. در صورتی ‌که صحت ادعای شما در دادگاه ثابت شود، شخص مجرم، محکوم و مجازات می‌شود.

تغییر کاربری به چه معناست؟

تغییر کاربری به‌ معنای آن است که اشخاص با تغییراتی که در یک محیط ایجاد می‌کنند، آن را از حالت اولیه خود خارج کنند. تغییر کاربری اراضی، در سال‌های اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته‌ است. زیرا این کار باعث ورود آسیب به محیط می‌شود. امروزه جنگل‌ها، مراتع، حریم رودخانه‌ها و سواحل بیشتر در معرض تغییر کاربری هستند. در این موارد دولت به ‌عنوان خواهان دعوا وارد می‌شود. زیرا این موارد به عموم مردم تعلق دارد و هیچکس نمی‌تواند آن‌ اراضی را برای خود دیوار کشی کند یا در آن مکان، ساخت ‌و ساز انجام دهد و کاربری آن را تغییر دهد. گاهی مواقع ممکن است اشخاص در اراضی کشاورزی خود تغییراتی ایجاد کنند. این عمل هم می‌تواند جرم شناخته شود. زمانی ‌که شخصی درختان باغ خود را قطع می‌کند تا آن را به یک ساختمان مسکونی یا مجتمع تفریحی تبدیل کند، این کار موجب مجرم شناخته شدن او می‌شود.

این شخص علاوه ‌بر جبران خسارت، به پرداخت جریمه نقدی نیز محکوم می‌شود. همچنین ممکن است قطع درختان برای او مجازات حبس را به‌ دنبال داشته باشد. ممکن است شما به ‌عنوان ذی‌نفع در پرونده تغییر کاربری اراضی به دادگاه مراجعه کنید. در این حالت لازم است با تنظیم نمونه لایحه تغییر کاربری و با بیان دلایل کافی، تقاضا کنید که شخص مرتکب جرم، مجازات شود.

چه کسانی می‌توانند در پرونده تغییر کاربری شاکی باشند؟

همه اشخاصی که در جریان تغییر کاربری متضرر شده باشند، می‌توانند به طرفیت مرتکب، نمونه لایحه تغییر کاربری را به دادگاه تقدیم کنند. گاهی مواقع ممکن است شخصی باغ خودش را اجاره دهد، در صورتی ‌که مستأجر یا متصرف باغ، با اقدامات خود کاربری باغ را تغییر دهد، مالک می‌تواند از او شکایت کند. ممکن است تغییر کاربری در باغ، قطع درختان، ساخت بنا یا دیوارکشی و موارد مانند آن باشد. در این حالت، این باغ از حالت اولیه خود خارج ‌شده است و کاربری آن تغییر کرده ‌است. بنابراین موجر می‌تواند به‌ عنوان ذی‌نفع با تنظیم نمونه لایحه تغییر کاربری و ارائه دلایل کافی، مجازات مستأجر و جبران خسارت خود را از قاضی تقاضا کند.

گاهی مواقع ممکن است خواهان در پرونده تغییر کاربری قوه مجریه (دولت) باشد. از آنجایی ‌که جنگل، کوه، سواحل و مانند آن متعلق به تمام مردم هستند، در صورت تغییر کاربری در آن‌ها دولت به عنوان نماینده مردم، این‌ موضوع را پیگیری می‌کند. در سال‌های اخیر ساخت ‌و ساز غیر مجاز در حاشیه رودها و سواحل افزایش داشته ‌است. این ‌موضوع باعث آسیب به محیط ‌زیست، منابع طبیعی و همچنین ضایع شدن حقوق مردم می‌شود. در صورتی ‌که اشخاص این کار را انجام دهند، دولت علیه آن‌ها شکایت می‌کند. چنانچه در دادگاه وقوع این‌ جرم محرز شود، مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود. اگر وقوع جرم اتهام باشد، متهم می‌تواند با تنظیم نمونه لایحه دفاعیه کیفری تغییر کاربری ، دفاعیات خود را بیان کند.

مواد قانونی مرتبط با نمونه لایحه تغییر کاربری

برای نوشتن یک لایحه دفاعیه تغییر کاربری غیرمجاز ، لازم است که درباره قوانین مربوط به آن مطلع باشید. در ادامه مطلب سعی می‌کنیم که به مواد قانونی مربوط به این لایحه اشاره کنیم:

ماده686 قانون مجازات اسلامی( تعزیرات)

مطابق این ماده، شخصی که درختان میادین، بزرگ‌راه‌ها، پارک‌ها، بوستان‌ها و باغات را در محدوده حریم شهرها به ‌طور عمدی و با آگاهی قطع کند یا موجب از بین رفتن آن‌ها شود، علاوه‌ بر جبران خسارت به جزای نقدی محکوم می‌شود. جزای نقدی برای قطع هر درخت در قانون از یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال تعیین ‌شده است. اما در حال حاضر به نرخ روز معین می‌شود. اگر تعداد درختان بیش‌از سی اصله باشد، این شخص به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود.

این ماده از قانون که برگرفته از قانون گسترش فضای سبز است، مجازات شخصی را که درختان را عالماً و عامداً قطع می‌کند، مشخص کرده‌ است. یعنی اگر شخصی بدون اطلاع و بدون قصد موجب از بین رفتن درختان شود، در صورت اثبات این‌ موضوع به مجازات محکوم نخواهد شد. زیرا قصد از بین رفتن آن‌ها را نداشته است. قطع درختان از نظر قانون‌گذار آنقدر با اهمیت است که ممکن است شخص مرتکب را به مجازات حبس تعزیری محکوم کند.

بند ث ماده 105 قانون مجازات اسلامی

مطابق این ماده اگر جرم تغییر کاربری اراضی با انقضای سه سال تعقیب نشده باشد یا حکم قطعی در مورد آن صادر نشده باشد یا از تاریخ آخرین اقدام تحقیقی یا تعقیبی آن سه سال گذشته باشد، مشمول مرور زمان می‌شود و تعقیب آن متوقف خواهد شد.

تبصره یک ماده6 قانون حفظ و گسترش فضای سبز

مطابق تبصره این ماده اگر مالک درختان باغ را قطع کند و از زمین آن برای خانه سازی استفاده کند، همه زمین به نفع شهرداری ضبط می‌شود و برای خدمات عمومی شهر و محرومین مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ماده 4 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات

مطابق این ماده مالکان یا متصرفان که به‌ صورت غیرمجاز و بدون گرفتن مجوز، کاربری را تغییر می‌دهند، علاوه ‌بر تخریب بنایی که ساخته‌اند، به پرداخت جزای نقدی نیز محکوم می‌شوند. در صورتی ‌که این جرم را تکرار کنند، به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک تا شش ماه محکوم می‌شوند.

از این ماده می‌توانید در تنظیم لایحه تغییر کاربری اراضی کشاورزی استفاده کنید.

ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی

هرگونه تغییر کاربری شامل ایجاد بنا، افزایش یا برداشتن شن و ماسه و هر نوع اقدامی که جهاد کشاورزی آن را تغییر کاربری بداند، در صورتی ‌که بدون مجوز انجام شود، جرم است. مأموران جهاد کشاورزی باید این عملیات را متوقف و مراتب را به مراجع قضایی اعلام کنند.

از این ماده می‌توانید در تنظیم نمونه لایحه دفاعیه جرم تغییر کاربری اراضی استفاده کنید.

رای وحدت رویه و نظریه مشورتی مرتبط با نمونه لایحه تغییر کاربری

از دیگر مواردی که لازم است در نوشتن نمونه لایحه دفاعیه تغییر کاربری اراضی و لایحه دفاعیه در مورد تغییر کاربری از آن استفاده کرد، رای وحدت رویه است. در ادامه چند مورد را ذکر می‌کنیم:

رای وحدت رویه شماره759 مورخ20/4/1396

مطابق این رأی وحدت رویه جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به‌ صورت غیر مجاز، جرم درجه هفت محسوب می‌شود و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو است. رای این دادگاه قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است.

نظریه مشورتی شماره 7/155 مورخ 17/1/1389

مطابق این نظریه مشورتی دیوارکشی اراضی بدون کسب مجوز از کمیسیون و موافقت سازمان جهاد کشاورزی غیرمجاز است. وزارت جهاد کشاورزی مرجع تشخیص اراضی تغییر کاربری اراضی است. یعنی نظر و تشخیص این مرجع ملاک عمل برای مراجع قضایی است.

پیشنهاد ما

بدون شک لازم است که تنظیم لایحه، توسط یک مشاور حقوقی یا وکیل پایه یک دادگستری انجام شود. شما می‌توانید با استفاده از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی در این زمینه مشاوره بگیرید و تنظیم لایحه خود را به تیم رکلا بسپارید. در کنار شما هستیم.

ثبت نظر یا سوال